خواب هاي تازه براي کتاب و نويسنده

خصوصي سازي سانسور کتاب

وزارت ارشاد بررسي و سانسور کتاب را به بخش خصوصي واگذار مي کند. اين بخش خصوصي البته برگزيدگان و همفکران صفارهرندي، وزير ارشاد هستند که قرار است در قالب 20 شرکت به تدريج فعاليت خود را آغاز کنند. بر اساس اين طرح جديد انتشاراتي ها بايد براي دريافت مجوز پيش از چاپ کتاب، به جاي وزارت ارشاد به چنين موسساتي مراجعه کنند.

قانون کهنه، سانسور تازه

در سه دهه گذشته سانسور کتاب، از مهم ترين وظايف وزارت ارشاد بوده است. در دو سال نخست پس از انقلاب، و پس از دوره انتشار کتاب هاي حزبي که با عنوان کتاب هاي جلد سفيد شهرت يافتند، و همزمان با سرکوب گسترده گروه هاي سياسي، تقريبا انتشار کتاب، جز در محدوده "بايد" هاي جمهوري اسلامي، ممنوع بود. در حالي که قانون اساسي در اصل بيست و چهارم خود تصريح کرده که: "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مي كند." شوراي عالي انقلاب فرهنگي، که خود نهادي خارج از قانون اساسي است، در بيستم ارديبهشت سال 67 طرحي را با عنوان "اهداف و سياست ها وضوابط نشر کتاب" به تصويب رساند که بر اساس آن، "وزارت ارشاد هيات‌ نظارتي‌ متشكل‌ از حداقل‌ پنج‌ نفر از ميان‌ صاحب‌ نظران‌ و شخصيت هاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ وارد به‌ مسائل‌ كتاب‌ و نشر و امور اجتماعي‌ و سياسي‌ و تبليغاتي‌ انتخاب‌ و جهت‌ تصويب‌ به‌ شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ معرفي‌ خواهد كرد." اين مصوبه در بند حدود قانوني نشر کتاب با اين استدلال که: "نشر كتاب‌، همان‌ گونه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مظهر و نمودي‌ از آزاديهاي‌ اجتماعي‌ و انساني‌ تلقي‌ گردد، چه‌ بسا كه‌ مورد سوءاستفاده‌ و اشاعه لااباليگري‌ فكري‌ و اخلال‌ در حقوق‌ عمومي‌ قرار گيرد"، مواردي را بر شمرده که انتشار کتاب در آن زمينه ها ممنوع است.

"تبليغ‌ و ترويج‌ و انكار مباني‌ دين"، "ترويج‌ فحشاء و فساد اخلاقي‌"، "برانگيختن‌ جامعه‌ به‌ قيام‌ عليه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و ضديت‌ با آن‌"، "ترويج‌ و تبليغ‌ مرامهاي‌ گروهاي‌ محارب‌ غيرقانوني‌ و فرق‌ ضاله‌، همچنين‌ دفاع‌ از نظام‌ سلطنتي‌ و استبدادي‌ و استكباري‌"، "ايجاد آشوب‌ و درگيري‌ در ميان‌ طوايف‌ قومي‌ و مذهبي‌ و يا اخلال‌ در وحدت‌ جامعه‌ و تماميت‌ ارضي‌ كشور"، "تمسخر و تضعيف‌ غرور ملي‌ و روح‌ وطن‌ دوستي‌ و ايجاد روحيه‌ خودباختگي‌ در برابر فرهنگ‌ و تمدن‌ و نظامات‌ استعماري‌ غربي‌ يا شرقي‌"، "تبليغ‌ وابستگي‌ به‌ يكي‌ از قدرتهاي‌ جهاني‌ و ضديت‌ با خط‌ مشي‌ و بينش‌ مبتني‌ بر حفظ‌ استقلال‌ كشور" از جمله موارد کلي و قابل تفسير شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود،که وزارت ارشاد اسلامي موظف به اجرا و نظارت برآن شد.از آن سال تاکنون، به رقم فراز و فرود بسيار، همين مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي معيار کار وزارت ارشاد در صدور مجوز کتاب بوده است.

با گشايش فضاي فرهنگي در سال هاي پس از پايان جنگ، به تدريج در فضاي انتشار کتاب نيز گشايش هايي ايجاد شد. چنين گشايشي البته تاوان سختي براي وزير وقت ارشاد، محمد خاتمي داشت تاجايي که فشارهاي برخي از گروه هاي سياسي در قدرت او را واداشت تا در سال 71 از سمت خود استعفا دهد. و وقتي مصطفي مير سليم بر صندلي وزارت ارشاد نشست، به بهانه انتشار يک کتاب با عنوان "خدايان دوشنبه ها مي خندند" عده اي به کتابفروشي مرغ آمين، ناشر کتاب،حمله بردند و آن را به آتش کشيدند. چندي بعد عليرضا مختار پور معاون فعلي مطبوعاتي وزارت ارشاد و تيمي از همکارانش راهي وزارت ارشاد شدند تا راه اندازي "اداره ويژه کتاب" را برعهده بگيرند. "اداره ويژه کتاب" نه تنها فهرستي از نويسندگان ممنوع القلم را فراهم کرد، بلکه در مورد آثار کلاسيک ادبيات فارسي، همچون آثار حافظ، سعدي، مولانا و ديگر آثاري که قرن ها از پديد آمدن شان مي گذشت، تنها به شرط سانسور،و حذف بخش هايي از آنها،اجازه انتشار صادر کرد.

اداره ويژه کتاب تا چند ماه پس از دوم خرداد 76 و ورود عطااله مهاجراني به وزارت ارشاد مشغول فعاليت بود. در دوره وزارت مهاجراني اما به بسياري از کتاب هاي ممنوع اعلام شده مجوز انتشار داده شد. علاوه بر اين اداره کتاب با طرح "مجوز دائمي پيش از چاپ" کتاب ها را تنها يک بار مورد بررسي قرار مي داد. در همين دوره بود که "پيش نويس قانون کتاب" فراهم و به هيات دولت ارسال شد. بزرگترين حسن "پيش نويس قانون کتاب" اين بود که بررسي و صدور مجوز پيش از چاپ کتاب را از ميان برداشته بود، و در صورت تصويب آن، تنها در صورت شکايت بر عليه مضمون يک کتاب،دادگاه مي توانست در باره آن تصميم بگيرد. "قانون کتاب" اما هرگز به تصويب نرسيد چرا که دولت هرگز آن را براي بررسي به مجلس ارسال نکرد.

وقتي محمد حسين صفار هرندي،سردبير سابق روزنامه کيهان، که از طرفداران نظريه تهاجم فرهنگي و مبارزه با آن بود، به عنوان وزير ارشاد منصوب شد، بسياري از ناظران پيش بيني کردند که محدوديت ها در حوزه فرهنگ و بخصوص کتاب افزايش خواهد يافت. تحقق اين پيش بيني به زمان زيادي احتياج نداشت.

خصوصي سازي سانسور، پروانه نويسندگي

وقتي در نخستين روزهاي سال 85 از سوي مجيد حميدزاده، رييس اداره کتاب اعلام شد که اين وزارتخانه طرحي براي واگذاري بررسي و سانسور کتاب در دست دارد که بر اساس آن 20 موسسه خصوصي از اين پس عهده دار بررسي و سانسور کتاب را بر عهده خواهند گرفت، معلوم شد که مسئولان وزارت ارشاد براي کتاب خواب هاي تازه اي ديده اند. خبرگزاري هاي فارس و مهر که نخستين بار سخنان حميد زاده در باره اين طرح را منتشر کردند، همچنين به نقل از او نوشتند که: "در مرحله اول اين طرح بيست مرکز معرفي و سعي خواهد شد تا پايان سال اين مراکز به صد مرکز در تهران و شهرستانها برسد. به گفته آقاي حميدزاده کار اين مراکز ياري رساندن به وزارت ارشاد در صدور مجوزهاي پيش از چاپ کتاب هاست."

ابوالحسن مختاباد،يکي از روزنامه نگاراني که در حوزه تخصصي کتاب سال ها فعاليت کرده، چندي پيش در مقاله اي درباره چگونگي انتخاب و راه اندازي چنين موسساتي نوشت: "آقاي حميد زاده اگر چه در آن گفتگو از نحوه انتخاب افراد و نهادها سخني نگفت، اما تلويحا گفت که گروه هايي صدور مجوزهاي پيش از چاپ را برعهده مي گيرند که صلاحيت آن ها تشخيص داده شود. وي البته نگفت که چه کساني در چه نهادها و يا مراکزي شکل دهنده اين هيات تشخيص صلاحيت هستند و نيز اشاره اي به روند تصويب اين طرح نکرد."

وقتي چندي پيش، و در جريان برگزاري نمايشگاه بين المللي کتاب، بر خلاف چند سال گذشته، دست نهادهاي صنفي و از جمله اتحاديه ناشران از دخالت در برگزاري اين نمايشگاه کوتاه شد و برگزاري اين نمايشگاه پس از چند سال بارديگر تنها به يک موسسه نيمه خصوصي وابسته به دولت واگذار شد، بسياري از صاحب نظران پيش بيني کردند که مراکز بيست گانه بررسي کتاب نيز از چنين خصوصيت برخوردار خواهند بود. به ويژه آنکه وزير ارشاد چندي پييش در پاسخ به سئوال خبرگزاري فارس درباره اعلام اسامي بيست مرکز خصوصي بررسي و سانسور کتاب،گفت که قرار نبوده اسامي آن مراکز را اعلام کند.

به هر حال رييس اداره کتاب گفته است که: "در اين مراکز بيست گروه علمي و مرجع با شناسنامه مشخص، مشغول به فعاليت تخصصي مي شوند و ناشران مي توانند براي اخذ مجوز به آنها مراجعه کنند. حتي برخي از ناشران هم که از نظر ما ملاک ها و ضوابط مد نظر وزارت ارشاد را داشته باشند، در اين امر معتمد ما خواهند بود و تائيد آنها به منزله مجوز وزارت ارشاد تلقي خواهد شد."

برخي از خبرهاي منتشر شده حکايت از آن دارد که ايده اصلي تاسيس چنين مراکزي و واگذاري بررسي و سانسور کتاب به آنها متعلق به "انجمن قلم" بوده است. "انجمن قلم" توسط برخي از نويسندگان نزديک به حکومت، در چند سال اخير براي رقابت با "کانون نويسندگان ايران" تشکل صنفي که اعضاي آن را نويسندگان مستقل از حکومت تشکيل مي دهند راه اندازي شده است. برخلاف کانون نويسندگان که در طول قريب به چهل سال فعاليتش همواره با ممنوعيت و محدوديت ازجانب دو حکومت پهلوي و جمهوري اسلامي مواجه بوده، و بسياري از اعضاي آن بازداشت،بازجويي،و حتا کشته شده اند "انجمن قلم" در طول عمرکوتاهش از حمايت هاي حکومت برخوردار بوده و علاوه بر مجوز فعاليت،ساختمان و تسهيلات بسياري به آن تعلق گرفته است. تا جايي که وزير ارشاد، چندي پيش يکي از اعضاي اين انجمن را به سمت معاون فرهنگي خود منصوب کرد.

آخرين خبر از چگونگي اجراي خصوصي سازي سانسور، سخنان محسن پرويز، معاون فرهنگي وزير ارشاد، است که گفته: "اسامي موسسات خصوصي صدور مجوز پيش از چاپ در دست بررسي است." پرويز هم چنين گفته که "اين حركت وزارت ارشاد در جهت افزايش رضايت خاطر مراجعان فرهيخته است. زماني هم اگر متوجه شديم كه اين كار مشكلاتي را به وجود آورده، آن را كنار مي‌گذاريم." او درباره اينکه چرا به جاي واگذاري بررسي و سانسور کتاب به موسسات مورد اعتماد وزارت ارشاد، مميزي پس از چاپ را اعمال نمي کنند، گفته: "با مشكلاتي كه دشمنان در جامعه ايجاد مي‌كنند، بايد با تدبير جلوي اين مشكل را گرفت.البته ما در وزارت ارشاد مجري قانون تصويب شده هستيم، اگر روزي هم اين قانون تصويب شد آن را انجام مي‌دهيم، هر چند خودم به عنوان يك كارشناس نظر مخالف اين را دارم و بر اين باورم كه نظارت قبل از چاپ باشد."

خصوصي سازي بررسي و سانسور کتاب، البته تنها پروژه وزارت ارشاد براي نشر و نويسندگان ايراني نيست. درروزهاي اخير معاون فرهنگي وزير ارشاد،از طرح ديگري درباره "شغل شدن" نويسندگي در ايران خبر داده است. معاون وزير ارشاد که از احتمال اجراي چنين طرحي خبر داده،درباره جزييات آن اطلاعات بيشتري را منتشر نکرده است اما اين را گفته که: "انجام اين كار ممكن است در نهايت براي نويسنده‌ها مشكلات قانوني پيش بياورد،‌ به همين دليل تصميم گرفتيم كه ابتدا موضوعات حقوقي را براي نويسندگان روشن كرده و با مشاوره آنان به انجام اين كار بپردازيم."

طرح "شغل شدن" نويسندگي، به احتمال زياد مواردي همچون گرفتن مجوز و تاييد از سوي مراکز بخصوص براي نويسندگان را شامل شود. مشکلات قانوني که معاون وزير ارشاد از آن سخن گفته نيز قاعدتا بي ارتباط با دريافت مجوز نويسندگي و محدوديت هايي همچون دريافت مجوز مطبوعات،يا پروانه نشر نخواهد بود. با اين حساب به نظر مي رسد وزارت ارشاد در صدداست مجوز قبل از چاپ کتاب را يک مرحله جلو بکشد، و از اين پس، به جاي کتاب، نويسندگان مجوز نويسندگي بگيرند. در صورت عملي شدن چنين طرحي، مي توان از هم ليست کساني را که حق ندارند "شغل" نويسندگي را داشته باشند، پشت هم رديف کرد.