نايب رئيس کانون وکلا در گفت و گو با روز:
آغاز هجوم به کانون وکلا
نائب رئيس دوره بيست و سوم کانون وکلاي دادگستري مرکز در گفت و گو با روز در
خصوص کانون وکلا، چالش ها و دلايل رد صلاحيت عبدالفتاح سلطاني پس از انتخاب به
عنوان عضو اصلي، سخن گفته است. خانم غيرت از موضع وکلا و همچنين نيز بي تفاوتي آنها
بسيار "متاسف" است. مشروح اين گفت و گو را مي خوانيم.
شما دو دوره عضو هيات مديره کانون بوديد. مي توانيد تصويري کلي از
فرايند هاي صورت گرفته ترسيم کنيد؟ در صورت امکان کانون را محک
بزنيد؟
من از اين دوره اخير چندان راضي نيستم. برخي اختلاف سليقه ها،
روحيات و اقدامات وجود داشت که خوشايند نبود. ما اهداف و آرزوهايي داشتيم و از جمله
مي خواستيم کلاس هاي آموزشي و جلسات سخنراني براي وکلا گذاشته شود. اما نشد. البته
تهيه اصلاحيه "لايحه وکالت" موفقيت بزرگي بود که انجام شد. اين آرزويي بود که همه
وکلا از سالها قبل انتظارش را مي کشيدند. ولي خيلي آرزو هاي ديگر داشتيم که عملي
نشد.
*انتخابات دوره بيست و چهارم کانون با چالش مواجه شد. برخي از وکلا اين چالش را
حکايت دور خيزي از سوي حاکميت براي تضعيف کانون مي دانند. *
ما آرزو مي کنيم
کساني که در هيات مديره حضور يافته و عهده دار انجام اين امر خطير شده اند متوجه
اين مساله باشند و اجازه ندهند خدشه اي به استقلال کانون وارد شود؛ چرا که اينها
همه تهديدي نسبت به استقلال کانون است. وقتي دادگاه عالي انتظامي قضات پس از دو ماه
خواست اعمال نظر کند ما ايستادگي کرديم، آنها هم به ايستادگي ما احترام گذاشتند؛ پس
معلوم مي شود آنها عمل قانوني را مي پسندند. ولي اين عمل خلاف قانون که صورت گرفت
شايد سر آغاز هجوم ها و هجمه هايي به سوي کانون باشد که من اميد وارم هيات مديره
جديد مانع آن شوند.
فکر مي کنيد هيات مديره جديد با چه چالش ديگري مواجه
شود؟
من چالش عمده را تصويب لايحه قانوني وکالت مي دانم. در کميسيون
قوانين، به کمک استادان حقوق، لايحه اي تحت عنوان لايحه اصلاح "لايحه استقلال کانون
وکلا" تهيه شد که آن را به قوه قضائيه داده ايم. قوه قضائيه هم اکنون در حال کار و
مطالعه روي آن است. به تصور من هنگام تصويب اين لايحه در مجلس، کانون وکلا مواجه با
برخي مسايل روبه رو خواهد شد. ولي اگر مقاومت و ايستادگي بشود انشالله به ثمر خواهد
نشست و من اميدوارم کانون بتواند ايستادگي کند.
در مورد رد صلاحيت آقاي سلطاني، مي دانيد که دادگاه انتظامي قضات چهار
روز پس از برگزاري انتخابات موضع خود را اعلام و صلاحيت آقاي سلطاني را رد کرد. شما
چه تحليلي نسبت به اين مساله داريد؟
طبق قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت،
مقرر شده است پس از اينکه وکلا براي عضويت در هيات مديره کانون داوطلب مي شوند،
ابتدا اسامي آنها مورد تائيد هيات نظارت انتخابات کانون قرار گيرد. يعني هيات نظارت
کانون ابتدا بايد تائيد کند که نامزد ها تخلف داشته اند و يا خير. تخلفات انتظامي
و. . . مورد بررسي قرار مي گيرد. پس از آن اسامي وکلا به دادگاه انتظامي قضات ارسال
مي شود و اين دادگاه هم در طول دو ماه از زمان دريافت اسامي مکلف به پاسخگويي است.
در مورد انتخابات اين دوره با گذشت دو ماه هيچ جوابي از دادگاه انتظامي قضات واصل
نشد. دوباره نامه اي از سوي هيات نظارت تنظيم و مجددا استعلام شد. باز هم جواب
ندادند. هيات نظارت تا اينجا بسيار خوب عمل و موعد برگزاري انتخابات را، که 18
اسفند بود تعيين کرد. اما شب 17 اسفند نامه اي از دادگستري ارسال شد که بر اساس آن
اسامي 14 نفر مورد تائيد قرار نگرفته بودند.
ازسوي کدام مرجع؟
از سوي وزير دادگستري. البته وزير
دادگستري در اين خصوص غير مسوول بود.
*پس از آن جلسه اي با شرکت وکلا تشکيل و با تبادل نظر تصميم بر اين شد که صبح
روز 18 اسفند جلسه هيات نظارت انتخابات در موعد مقرر با حضور تمام نامزد ها برگزار
شود. *
انتخابات برگزار شد و چون معترضي وجود نداشت هيات نظارت هم به سرعت اسامي
منتخبان را اعلام کرد.
پس از اعلام اسامي منتخبان، نامه اي از سوي دادگاه عالي
انتظامي قضات ارسال شد مبني بر رد صلاحيت آقاي سلطاني به هيات نظارت رسيد. در انجا
بحث مفصلي راجع به نامه در گرفت و در نهايت با سه راي در مقابل دو راي رد صلاحيت
آقاي سلطاني پذيرفته شد.
آقاي سلطاني به اين امراعتراض کرد. جواب آن اعتراض در فروردين ماه امسال ارسال
شد که البته شکل ظاهري خاصي دارد. ظاهرا بدون مهر و امضا است و. . . در اين راي
شکايت آقاي سلطاني را وارد ندانسته اند.
نکته اي که در اينجا وجود دارد اين است که هيات نظارت بر انتخابات کانون وکلا تا
آنجايي که اقدام به برگزاري انتخابات کرد عملکرد خوبي داشت، ولي از آن زمان که به
رد صلاحيت آقاي سلطاني راي داد و نامه دادگاه عالي انتظامي قضات را پذيرفت عملکردش
زير سئوال است. اين نامه خارج از زمان مقرر ارسال شده بود، و در واقع با اين کار
هيات نظارت در مورد منتخبان هيات مديره اعمال نظر کرد؛ درحالي در قبال نامزد ها و
راي دهنده ها موظف است. بنده اين عمل آنها را قبول ندارم و تائيد نمي کنم ولي احساس
مي کنيم که عمل هيات نظارت با پافشاري آقاي جندقي انجام شد.
يعني خود اعضاي کانون دچار تخلف شدند؟ چرا؟
بله و انتظار
نمي رفت. اينکه چرا هيات نظارت اين عمل را مرتکب شد نمي دانم. از عملکرد هيات نظارت
تا پيش از اين اقدام به راحتي مي شود دفاع کرد. شايد براي آنها اين واهمه وجود داشت
که با رفتن آقاي سلطاني به هيات مديره مساله خاصي براي کانون ايجاد شود. اما اين
درحاليست که هنوز آقاي سلطاني محکوميت قطعي پيدا نکرده و بنابراين هنوز يک متهم
است. اتهام ايشان در شعبه 26 دادگاه انقلاب در حال بررسي است. اما من نمي توانم نظر
خاصي نسبت به راي هيات نظارت بدهم، چرا که اساسا از نيت آنها اطلاعي ندارم.
دادگاه انتظامي قضات دو ماه فرصت داشت و در طول اين دو ماه مي توانست
اعمال نظر کند و حتي همه نامزد ها را رد صلاحيت کند. چرا از اين اختيار خود در همان
زماني که قانون برايش تعيين کرده بود استفاده نکرد؟
بله، اين مساله خود
ما هم هست و ما نيز جوابي براي آن نيافته ايم. متاسفانه راي دادگاه عالي انتظامي
قضات هم که در مرحله نهايي صادر شده قطعي است و نمي شود به آن اعتراضي هم کرد، مگر
اينکه آقاي سلطاني بخواهد تقاضاي اعاده دادرسي بدهد. يعني خودش مي تواند از اين حق
استفاده کند. اما متاسفانه افراد ديگر اين روند را پذيرفته اند و عضو جديدي به جاي
ايشان وارد هيات مديره شده است.
به نظر شما دادگاه عالي انتظامي قضات به چه دليلي بلافاصله پس از اعلام
نتايج واکنش نشان داد؟
به نظر من دادگاه عالي انتظامي قضات هم تا اين
قسمت آخر، که قبل از رد صلاحيت بود، بسيار خوب عمل کرد. يعني ابتدا استدلال قانوني
ما را پذيرفت. وقتي کانون اعلام کرد که نظر دادگاه براي ما قابل احترام است اما چون
در مدت دو ماه اعلام نظر نشده بنابراين ليست ارسالي از سوي وزير را قبول نداريم،
دادگاه انتظامي نظر ما را قبول کرد. اما در اين قسمت آخر را نمي دانم چگونه و در
اثر چه فشارهايي بود که اين مسايل رخ داد.
اين نامه از سوي چه قضاتي امضاء شده است؟
نامه ي اول که در
22 اسفند ارسال شد با امضاء يکي از قضات است ولي نامه دوم که در فروردين ارسال شد
اصلا مهر و امضا ندارد. تنها يک مهر برابر با اصل داردو ما که با الفباي حقوق سرو
کار داريم معتقديم که اصل آن هم بايد فاقد مهر و امضاء باشد.
تصميم گيري در دادگاه عالي انتظامي قضات به چه شکلي است؟
در
آنجا هر شعبه سه قاضي دارد و لااقل در مورد هر راي بايد دو نفر راي مثبت بدهند، ولي
در اين راي هيچ معلوم نيست که چند نفر حضور داشتند و چند نفر راي مثبت دادند.
همانطور که گفتيد مقاومتي در اين مرحله از سوي وکلا صورت نگرفت، از وکلا
انتقادي نداريد؟
متاسفانه بايد از آنها هم گله کنم. يک عده اي از وکلا
کانون را فراموش کرده و دخالتي نمي کنند. اساسا به نظر مي رسد خود را کنار کشيده
اند. نمونه اش حضور بسيار کم وکلا در انتخابات است. اين مساله واقعا سبب ناراحتي
بسيار من مي شود.
چرا؟ آيا آنها براي شرکت نکردن دليلي هم دارند؟
براي اينکه
يک حدي از بي تفاوتي در ميان وکلاي جوان وجود دارد که چندان اعتقاد و اعتنايي به
تشکيلات کانون ندارند. برخي مي گويند برخورد هاي بدي با آنها صورت مي شود، شايد
همين برخورد ها سبب رميدگي آنها شده باشد. البته افراد قديمي هم مسايل صنفي خودشان
را فراموش کرده اند. تنها سالي يک بار مي آيند و پروانه خودشان را تمديد مي کنند.
اين تاسف آور است.
|