موج جديد گراني در راه

دولت؛ باعث گراني

قيمت اجناس مختلف در سال جديد آنقدر گران شد که حتي نمايندگان مجلس را مجبوربه دادن تذکر به رييس جمهور در صحن علني مجلس کرد.اين در حالي بود که غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در پاسخ به نمايندگان و خبرنگاراني که بيشترين سئوال شان درخصوص گراني هاي اخير بود، گفت: "مجلس دولت را در برنامه بودجه موظف کرده که درآمدي داشته باشد و يکي از راه هاي تامين بودحه همين افزايش تعرفه است."

بدين ترتيب بود که دولت با افزايش 46 درصدي تعرفه گمرکي اجناس خارجي خريداران اين کالاها را با شوک روبرو کرد. به اين ترتيب نه تنها خريداران، بلکه قشر بزرگي از بازاريان و فروشندگان لوازم خارجي هم متضرر شدند. حتي کار به افزايش قيمت کالاهاي ضروري رسيد.افزايش قيمت مواد لبني از اين جمله بود. در همين راستا شرکت پگاه محصولات خود را تا 20 درصد افزايش داد و قيمت ماست 275توماني به 350تومان رسيد.به تبع اين افزايش قيمت، ساير کارخانجات لبني نيز قيمت محصولات خود را به همين ميزان افزايش دادند تا از رقيب جا نمانند.

اين افزايش هاي دنبال هم، دولت را به عکس العمل واداشت. گراني ها غيرقانوني اعلام شدند و به اين کارخانجات دستور داده شد که قيمت ها را به حد اوليه برگردانند. دستوري که تا به امروز وقعي به آن گذاشته نشده، درست همانند ماجراي افزايش بهاي تاکسي ها در تهران.

در ايران مرسوم است که هرساله با افزايش قيمت نفت و بنزين، نرخ تاکسي ها افزايش مي يابد، اما اين بار بهانه ديگري منجر به اين مهم شد. با الزامي شدن استفاده از کمربند ايمني در صندلي جلو و نشستن 4 نفر در هر خودرو و همچنين عدم تصويب نرخ 84 توسط شوراي شهر تهران، رانندگان تاکسي به تصميم خود کرايه ها را افزايش دادند. اما افزايش نرخ، فقط به همين مورد ختم نشد و چندي بعد شوراي شهر تهران بر اساس پيشنهاد سازمان تاکسيراني شهر تهران، نرخ کرايه تاکسي سال جديد در 444 خط به طول 4200 کيلومتر را تعيين کرد که به گفته مديرعامل سازمان تاکسيراني 5/6 برابر نسبت به سال هاي گذشته رشد داشت. اين افزايش قيمت در شرايطي صورت گرفت که پيش از اين شوراي شهر به رانندگان تاکسي اخطار کرده بود که درصورت افزايش خودسرانه نرخ تاکسي ها با آنها برخورد مي شود. اما نه تنها برخوردي صورت نگرفت که نرخ تاکسي ها با افزايشي دوباره روبرو شد تا به عنوان مثال نرخ مقصد خيابان نجات اللهي در عرض فقط دو ماه از 100تومان به 125 تومان و سپس به 150 تومان برسد.

محصولات ديگري نيز گران شده اند. لوازم بهداشتي 10درصد، ميوه 20 درصد مواد خوراکي 10درصد الي 20 درصد و... گراني هايي که هرساله وجود داشته، اما نه به اين حجم وبا اين گستردگي. در واقع اين بار موج گراني در دولتي است که مجلس همفکرش طرح تثبيت قيمت ها را در دولت گذشته به تصويب رساند اما با روی کار آمدن دولت جديد از همه آن شعارها دست برداشت. بقیه شعارها هم که از اول توسط کارشناسان غيرممکن تشخيص داده شده بود مانند شعار پول نفت بر سر سفره ها، به فراموشی سپرده شد گرچه هنوز تکذیب نشده است.