تهديد وزير اطلاعات:

تلاش براي ناکامي مخالفان آغاز شده

وزيراطلاعات جمهوري اسلامي، بارديگر طي سخناني حوادث اخير در کشور را به دست هاي پنهان خارج از کشور مربوط دانست و اعلام کرد "تلاش براي ناکامي آنها آغاز شده است."

غلامحسين محسني اژه اي، در تازه ترين سخنانش همه دوستداران نظام را به وحدت دعوت کرد، و ضمن انتقاد از کوچک کردن دايره خودي ها، تاکيد کرد: "همبستگي بايد در اولويت برنامه هاي همه دوستداران نظام قرار گيرد." وزير اطلاعات در مراسم معارفه معارفه و توديع مديران جديد و قديم اداره كل اطلاعات استان بوشهر با بيان اينكه نبايد دايره خودي تنگ شود يادآورشد: "وحدت مسؤولان و مردم، همانطور كه تاكنون باعث شكست سياستهاي خصمانه دشمن شده در شرايط فعلي نيز با تكيه بر انسجام ملي باعث مي شود دشمن راه به جايي نبرد."

محسني اژه اي با تاکيد بر اينکه "دشمنان از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي براي براندازي، متوقف كردن و استحاله نظام به شيوه هاي مختلف اقدام كردند"، گفت: "در شرايط فعلي نيز اين سياست خصمانه را در قالب براندازي نرم دنبال مي كنند."

اشاره محسني اژه اي به "بر اندازي نرم" از ان جهت حائز اهميت است که او همان اصطلاحي را مورد استفاده قرار مي دهد که دو ماه پيش در نشريه دفترسياسي سپاه پاسداران به کار گرفته شد. پيش از وزير اطلاعات، مصطفي پور محمدي هم از چنين اصطلاحي براي بيان استراتژي دشمنان جمهوري اسلامي استفاده کرده بود. روزنامه جمهوري اسلامي هم به نقل از يک منبع آگاه امنيتي چندي پيش با بکار گيري همين اصطلاح، عنوان کرده بود که: "جهانبگلو از افراد اصلي در جريان براندازي نرم است."

وزير اطلاعات همچنين در سخنان خود برخي از دلايل ناآرامي هاي کشور را اميدواري ايجاد شده در ميان مردم ذکر کرد اما اينبار نه دولت ها و کشورهايي مثل امريکا و انگليس، بلکه بعضي از مخالفان نظام را به دست داشتن در ناآرامي ها متهم کرد: "برخي از عوامل ناامني هاي اخير، خارج از مرزهاي كشور هستند كه تلاش براي ناكامي آنها در اين ترفندها آغاز شده است." سخني که با توجه به گذشته تاريخ، اين سئوال را در برابر ناظرين امور قرار داده که: "آيا دور جديدي از برخوردهاي جمهوري اسلامي بافعالين سياسي مقيم خارج آغاز شده است؟"

تکرار تاريخ؟

زمينه چنين پرسشي به رفتار دستگاه امنيتی ايران طي سالهاي دهه هفتاد در خارج از کشور باز مي گردد.در آن سالها ترور برخي از مخالفان در آلمان، فرانسه و ديگر کشورها از سوي بعضي شاهدان، دادگاه ها، و سازمانهاي مدافع حقوق بشر به وزارت اطلاعات نسبت داده شد. به حدي که هنگام معرفي محسني اژه اي و مصطفي پور محمدي به مجلس، حتي نمايندگان نيز نتوانستند به آن اشاره نکنند. عماد افروغ، نماينده اي از جناح راست، در جريان راي اعتماد به وزراي اطلاعات و کشور، گفت: "من اگر اعتراض ساختاري مي‌‏كنم به انتخاب آقاي پورمحمدي، از باب دغدغه تاريخي است كه دارم كه نكند يك بار ديگر تاريخ تكرار شود، من در حقيقت هشدار مي‌‏دهم كه نكند با انتخابي كه گرايش با امنيت و جامعه گرايي دارد، ما يك بار ديگر تجربه تاريخي‌‏مان تكرار شود." وي با اشاره به دغدغه‌‏هاي مربوط به انتصاب پورمحمدي گفت: "ايشان رئيس اطلاعات خارجي، معاون و جانشين وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نيم جانشين يكي از وزراي شناخته شده بودند و از جايي آمده اند كه عادت كرده است كه در يك سنگر حساس ايفاي نقش كند، يك شاكله و جوهره اي پيدا كرده است و اينها عادت كرده اند كه نبينند و نشنوند و يا ديگران را وادار كنند كه نبينند و نشوند، در حالي كه ماهيت وزارت كشور به گونه اي است كه بايد ديد و شنيد، چرا بايد ريسك كرد."

افروغ سپس با اشاره به سوابق عضويت پور محمدي در وزارت اطلاعات گفت: "ايشان از جايي آمده‌‏اند كه تصادفا نظارت‌‏هاي درون سازماني كافي در آن وجود نداشته است." او بر اين اساس ضمن مخالفت با وزراي اطلاعات و کشور تاکيد کرد که: "عزيزان اتفاقاتي كه در سالهاي گذشته در اين وزارت‌خانه رخ داد والله با حقوق انساني و الهي شهروندي موجه و قابل دفاع نيست، و هم اكنون سئوال مي‌‏كنم با مرتكبين آن قتل‌‏ها چه برخوردي شد؟ روز قيامت بايد پاسخ داد، مخالف من است، باشد، محاكمه مي شود، زندان مي‌‏رود اما نبايد به اين شكل باشد."

نگراني افروغ در يک کلام از چيزي بود که خود به صراحت گفت: "به من حق بدهيد كه فردي كه از اين وزارتخانه مي‌‏آيد، با اين گذشته و فقدان ساز و كارهاي نظارت، اين گونه براي ما تداعي بشود كه تن ما در عرصه عمومي بلرزد، مگر نلرزيده است؟ مگر احساس ناامني در گذشته نداشته‌‏ايم؟!"

سخنان افروغ، مخالفت ابراهيم اصغرزاده با انتخاب علي فلاحيان به وزارت اطلاعات در دولت اول رفسنجاني را تداعي کرد. اصغرزاده نيز در جريان راي اعتماد به وزراي کابينه اول رفسنجاني در مجلس اعلام کرد: "وزارت اطلاعات برعکس تمام وزارتخانه هاي ديگر به افراد مجرب و کارآمد و انقلابي احتياج دارد. افراد دلسوزي که اهل فکر و سياست و برنامه ريزي باشند. وزارتخانه اي نيست که فقط يک عده بچه هاي ساده آنجا باشند که اينها فقط بتوانند بگيرند و ببندند." اصغرزاده قرار گرفتن فلاحيان در وزارت اطلاعات را خطرناک توصيف کردو گفت: "ما کسي را بايد به وزارت اطلاعات بفرستيم که داراي ريسک بالا نباشد. فلاحيان به خاطر قدرت اجرايي که دارد داراي ريسک بالاست، وزارت اطلاعات به آدمي با ريسک بالا احتياج ندارد که هر لحظه تصميم گرفت انجام بدهد."

اصغرزاده در سال 68 معتقد بود وزارت اطلاعات "به يک آدم سياستمدارو مدبر پخته اي احتياج دارد که بتواند برنامه ريزي کند براي نظام اطلاعاتي کشور ما، معتقد به انضباط و تشکيلات باشد." ابراهيم اصغرزاده در آن سخنان نکات ديگري نيز گفت: "يک وزارت اطلاعات قدرتمند در بزرگترين کشورهاي دنيا هم مي پذيرد که در مجلس يا کنگره اش يا در مجالس قانونگذاري اش يک نظام کنترلي و ناظر بر آن را داشته باشد و اين باعث قدرت اطلاعات مي شود و متاسفانه در کشور ما بخاطر نبودن اين کميسيون وزارت اطلاعات مقداري از حقش ضايع شده. يعني وزارت اطلاعات بنا به سياست هائي که وزير مربوطه دارد مي تواند تند عمل کند يا کند عمل کند، حتي جامعه را به سمت يک جامعه بسيار مثلا فرض بفرمائيد پليسي که البته ما به آنجا نخواهيم رسيد و دوستان ما در وزارت اطلاعات هم اين تفکر را ندارند اما به هر حال يک نظام اطلاعاتي را به وجود بياورد در کشور که همه به هم مشکوک باشند يا همه به هم بي اعتماد باشند و مي تواند عکس آن باشد يعني يک وزارتي باشد که اگر وزيرش فرد آزاده اي باشد يک نظام فرهنگي اطلاعاتي را در جامعه ايجاد کند که همه به هم اعتماد داشته باشند و اين اعتماد عامل استحکام و تعادل جامعه باشد نه عکس آن."

مجلسيان هشدار اصغرزاده را ناديده گرفتند.اصغرزاده مدتي پس از پايان دوره نمايندگيش بازداشت و پس از چند ماه زنداني بودن، ضمن انتشار نامه اي، از رفتار خود عذرخواهي و طلب بخشش کرد!
عمليات ديپلماتيک؟
چند ماه پس از آغاز به کار دولت، بسياري از تحليلگران سياسي ديگر نيز نگراني خود را از حضور همفکران، يا کساني که به لحظ فکري به وزير اسبق اطلاعات نزديک بودند، در راس دو وزارتخانه اطلاعات و کشور، ابراز داشتند. سازمان ديده بان حقوق بشر در همان زمان با انتشار بيانيه اي تاکيد کرد: "معرفي کانديداهايي با سوابق امنيتي واطلاعاتي، هراس از اينکه دولت جديد سرکوب سختگيرانه تري را در مقابل منتقدان و مخالفان خود اتخاذ کند افزايش داده است." ديده بان حقوق بشر به سرکوب مخالفان جمهوري اسلامي در خارج از کشور نيز اشاره کرد: "ده ها چهره سياسي مخالف در خارج از کشور به قتل رسيده اند... در برخي ازاين موارد مانند قتل شاهپور بختيار، نخست وزير پيشين ايران وکشتار سه رهبر کرد دررستوران ميکونوس در آلمان، دست داشتن دولت ايران کاملا محرز ومسلم است و در ديگر موارد اظهارات معتبر و موثقي در خصوص دست داشتن دولت ايران وجود دارد." حجة الاسلام غلامحسين محسني اژه اي ولي اين بار سخني درباره انجام عمليات برون مرزي نزد، بلکه تاکيد کرد: "با هماهنگي وزارت امور خارجه، با دولتهايي كه اين افراد در داخل كشور آنها زندگي مي كنند و يا به كشور آنها گريخته اند و يا از داخل آن كشورها عوامل داخلي را هدايت مي كنند در تماس هستيم."