|
|
|||
دولت فقط در واردات کالاهای ساخته شده موفقيت داردبلاتکليفی اقتصادی، گرانی و تورمحميد احدی ۲۹ خرداد ۱۳۸۵ یک هفته مانده به سالگرد گزينش محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران، در حالی که گرانی کالاهای اساسی به نحو چشم گيری رو به افزايش گذاشته است؛ پیش بننی می شود سهميه بندی بنزين که به علت آماده نبودن کارت هوشمند، از اول مرداد ماه به اجرا در خواهد آمد؛ خود عامل تازه ای برای گرانی های تازه شود. اقتصاددانان که هفته گذشته پنجاه تن از برجسته ترين آن ها در نامه ای به رييس جمهور نسبت به نديدن گرفته شدن مبانی ثابت علم اقتصاد توسط مديران تازه هشدار داده اند، معتقدند که همزمان را گرانی تورم مهار گسيخته ای نيز در انتظارست. بعد از سه ماه که کسی حاضر نبود مسووليت تصميمی درباره قيمت بنزين و فرآوردهای نفتی را به عهده بگيرد، سرانچام نيز کسی در دولت حاضر نشده است که تصميمی بگيرد، بلکه گفته شد دولت تقاضای بودجه ارزی تازه ای برای واردات بنزين نخواهد کرد و اين هيچ معنائی ندارد جز اين که بايد با بنزينی که در سه ماه اول سال خريداری شده ساخت و در نه ماه بعدی با بنزين توليدی داخل کشور زندگی کرد که اين نيز بدون سهميه بندی ممکن نیست. از سوی ديگر کارت هوشمند که وزارت نفت خود را برای تهيه آن آماده کرده بود تا بتواند سيستم دو نرخی را با نظم بيشتر و احتمال فساد کمتر پيش ببرد، از آن چا که کسی در دولت حاضر نبوده و نيست که تصميمی بگيرد، همچنان بلاتکليف مانده تا حالا که اگر هم دستور چاپ و آماده سازی آن صادر شود باز هم به زمان مقرر نخواهد رسيد. فرهاد رهبر رييس سازمان برنامه و مديريت، روز پنجشنبه اعلام داشت که دولت قصد واردات بنزين در نيمه دوم سال را ندارد. روزنامه کارگزاران در سرمقاله روز گذشته خود با اشاره به وضعيت پيش آمده ضمن استقبال از خودداری از واردات بنزين و پرداخت باز هم بيشتر یارانه به بنزين نوشته سه راه پيش پای کشور متصور بود اول ادامه وضعيت فعلی و پرداخت باز هم بيشتر يارانه و تثبيت بهای نفت، ديگر آزاد کردن قيمت نفت و فرآورده های آن در مراحل مختلف توليد و توزيع، واردات و سرمايه گذاری، و سوم همين روش که دولت به جای مردم و به جای قانون عرضه و تقاضا تصميم بگيرد و هم مصرف هر خانوار و هم قيمت فرآورده های نفتی را تعيين کند. روزنامه حزب کارگزاران سازندگی نوشته به جای اين کار ها بايد يک بار شهامت داشت و وارد صحنه شد و به چامعه اطمينان داد، واقعيت ها را با مردم در ميان گذاشت و بنزين را آزاد کرد. اين روزنامه به تجربه صدها ساله جهان اشاره کرده و نوشته عرصه و تقاضا نيروئی ملی و جهانی اند و توانائی تعادل بخشی به اقتصاد را دارند. يکی از امضا کنندگان نامه اخير به رييس جمهور، به "روز" گفت آن چه اين روزها
تبديل به نگرانی اصلی کشور شده بلاتکليفی است. به معنای آن که يک سال بعد از روی
کار آمدن دولت، عملا بی هوده بودن و خيالی بودن بسياری از برنامه های اعلام شده
قبلی خود را نشان داده است. در اين حال وزيران نمی خواهند متهم به سرپيچی از دستور
رييس حمهور شوند بنابراين همه پرونده ها را به دفتر وی می فرستند تا خود تصميم
بگيرد و جوابگو باشد. چنان که در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها صورت گرفت. اما در
مورد اقتصاد، مانند مسائل اجتماعی نيست که بتوان با هياهو و جنچال از اثر مخرب
تصميم های نسجيده جلوگيری کرد. به عنوان مثال وضعيت سيمان که در دولت سابق با ماه
ها برنامه ريزی و تبادل نظر به طرح جامعی رسيد که معنايش کمترين دخالت دولت بود، از
اولين روزهای دولت جديد باطل اعلام شد و اين کالای اساسی هم مشمول تعرفه ها قرار
گرفت. اما چيزی نشده بازار واکنش وحشتناکی از خود نشان داد زنگ ها به صدا درآمد.
عده ای ميليارد شدند و تورم و رکود بر صنعت ساختمان سايه انداخت. چنين بود که گزارش
پس گزارش به رياست جمهوری رفت تا سرانجام اعلام گرديد که احمدی نژاد در ميانه سفر
به چين بايد درباره طرح جامع سيمان تصميم گيری کند. علي‌اكبر هاشميان مي‌گويد: حساسيت خاصي نسبت به ورود سيمان به بورس
فلزات نداريم و تابع دستور و تصميمات دولت هستيم. اما سيمان در داخل 33
هزار تومان و خارج از مرزها بين 100 تا 120 هزار تومان عرضه مي‌شود. رئيس كميته صنايع مجلس ،محمود ابطحي درخصوص قيمت‌گذاري سيمان به عنوان
يك كالاي استراتژيك مورد مصرف طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كشور مي‌افزايد: با
توجه به اينكه پروژه‌هاي قطعي زيادي در صنعت سيمان وجود دارد، قيمت‌گذاري
اين محصول در سبد حمايت دولت به منزله توقف اين پروژه‌ها است. به اين ترتيب بخشنامه هائی که از واحدهای مختلف می خواهد که تلاش خود را به کار گيرند تا اعتبارات دلاری تعيين شده را تا پايان مهلت مقرر به مصرف برسانند، اوضاعی شبيه به سال های اول دهه پنجاه شمسی را ايجاد کرده و علاوه بر دلالان، سفرهای خريد مقامات دولتی را افزايش داده است. کافی است در نظر گرفته شود که در سال 1376 مقارن با روی کار آمدن محمد خاتمی واردات کالا کمی بيش از چهارده ميليارد دلار بود و اين رقم امسل به حدود چهل و يک می رسد. در حالی که تورم و گرانی هم به دشت آزار دهنده است.
|
||||
|