گسترش قاچاق اشياي عتيقه

مسوولان حرف مي زنند، قاچاقچيان کار مي کنند

اگر چه در سالهاي اخير حراج آثار تاريخي ايراني در سراسر دنيا رايج شده، اما چند ماهي ست که قاچاق اين اشياء سرعت بيشتري گرفته است. سيدابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضاييه يکي از علل اصلي اين مسئله را احساس امنيت قاچاقچيان اشياء عتيقه مي داند.

او که به تازگي از تدوين قانون جامع جرايم قاچاق اشياء عتيقه خبر داد، در عين حال تاکيد کرد که: "يكي از مشكلات اصلي در حوزه قاچاق اشياء عتيقه تخفيف‌هاي لحاظ شده در اين گونه جرايم است كه حتي قابل مقايسه با قاچاق كم‌ترين كالاهاي تجاري نبوده و همين امر سبب شده تا قاچاقچيان اين بخش احساس امنيت داشته باشند." رييسي در گفت و گو با خبرگزاري ميراث فرهنگي، وزارت دادگستري را مسئول تدوين اين قانون جامع معرفي کرد.

هم اکنون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از متوليان اصلي در زمينه جلوگيري از خروج اشياي عتيقه از كشور محسوب مي‌شود؛ و به گفته رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هنوز هيچ گونه دفتر و حتي تشكيلات اداري به اين امر اختصاص نيافته است. سردار محمدرضا نقدي، رييس اين ستاد درست يک روز پس از اعلام خبر تدوين قانون جامع جرايم قاچاق اشياء عتيقه توسط قوه قضاييه گفت: "قاچاق اشياي عتيقه مانند قاچاق كالاها در حجم وسيعي صورت نمي‌گيرد كه بتوان به راحتي با آن مبارزه كرد. در حالي كه قاچاق كالاها به صورت ترانزيتي و چشمگير است، قاچاق اشياي عتيقه با ظرافت‌هاي خاصي صورت مي‌گيرد و به همين خاطر قاچاق عتيقه با پيچيدگي‌هاي زيادي روبه‌رو است."

از طرف ديگر گروه موسوم به يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي که پيش از قرار بود پس از آموزش هاي لازم و اختصاص بودجه کافي، حراست از بناها، آثار و اشيا تاريخي را به عهده داشته باشند هنوز با گذشت چند سال فعاليت خود را بطور رسمي آغاز نکرده است. در غياب اين نيرو، وزارت اطلاعات و نيروهاي اين وزارتخانه موسوم به سربازان گمنام امام زمان، مسوليت مبارزه با قاچاقچيان را با همکاري نيروي انتظامي بر عهده گرفته اند.

اشياء عتيقه کوچک نيستند

در هيچ زماني ازساليان گذشته به اندازه چند ماه اخير و ازابتداي آغاز به کار رييس فعلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اخبار کشف اشياء عتيقه و دستگيري قاچاقچيان منتشر و پررنگ نشده بود. شايد ذکر چند مورد از اين خبرها که در صدر فهرست برخي خبرگزاري هاي داخلي منتشر شد و هيچ عکس العملي را نيز از طرف کارشناسان و روزنامه نگاران در برنداشت، خود گوياي دست هاي پنهان در قاچاق ميراث فرهنگي کشور باشد.

1- کشف اشياي عتيقه و دستگيري قاچاقچيان ميراث فرهنگي، کشف و بازگرداني يکي از سرستون هاي تخت جمشيد و همچنين کشف بيش از دو هزار شئي تاريخي متعلق به حوزه باستاني هليل رود که بيش از پنج هزار سال قدمت دارد. البته تاکنون هيچ کدام از مسئولان مربوطه قضايي و نظامي در باره چگونگي سرقت سرستون هاي تخت جمشيد که ابعاد کوچکي هم ندارد، سخني نگفته اند.

2- متهمي كه قصد فروش گنجينه ملي با قدمت بيش از 2800 سال پيش از ميلاد را در بازار تهران داشت، 15 فروردين دستگير شد و 11 شئي عتيقه‌ همراه او از سوي اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي تهران براي كارشناسي آثار به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارائه شد.اين مجموعه شامل 11 قلم شئي بسيار ارزشمند و كمياب و جزو اشياء تاريخي ارزشمند هزاره دوم پيش از ميلاد و متعلق به عصر لوكيه و اشكاني است. اشياء مفرغي، تبر، دسته‌تبر، جام‌طلايي و مهر با نقش و نگار، پلاك با يك رديف بزكوهي، صورتك نقره‌اي كه در اين مجموعه كشف شده، جزو عالي‌ترين آثار تاريخي ايران است و از جايگاه ويژه‌اي در گنجينه‌هاي ملي برخوردار است.

3- بيش از دو هزار شئي متعلق به پنج‌‌هزار سال پيش كشف و به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمان تحويل شد. بيشتر اين اشيا از محوطه‌هاي باستاني هليل‌رود شامل شهرستان‌هاي جيرفت، كهنوج، بافت و عنبر آباد غارت شده بود. گفتني است که چندي پيش حسن رشيدزاده، مدير يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي که همچنان در حال شکل گيري است، درباره پاسداري از منطقه باستاني جيرفت گفته بود: در حال حاضر كار حفاظت از محوطه‌هاي باستاني توسط بيش از 130 نفر از نيروي انتظامي جوان و ورزيده اين يگان در قالب هشت پايگاه حفاظت به شيوه‌هاي حفاظت فيزيكي و الكترونيکي صورت مي‌گيرد. در همين حال ستاد فرماندهي پايگاه‌ها در جيرفت مستقر و كار هدايت پشتيباني از پايگاه را برعهده دارد. پرسنل حفاظت اطلاعات اين پايگاه نيز كار نظارت را انجام مي‌دهند.

در هر سه مورد ذکر شده، خبرهاي تکميلي ديگري از مراحل پيگيري قضايي پرونده منتشر نشده و هيچ پرسشي را نيز درميان دولتمردان و مسولان دستگاه هاي قضايي و انتظامي در پي نداشته است.

چه کساني مسئولند؟

هرچند خبر تدوين طرح جامع برخورد با قاچاق اشياء عتيقه در رسانه ها منتشر شده، اما اين کار هنوز به سرانجامي نرسيده است. به همين علت بسياري از کارشناسان معتقدند اين طرح نيز مانند طرح سال گذشته درباره تشکيل دادگاه هاي ويژه قاچاق ميراث فرهنگي و تعيين قضات متخصص راه به جايي نخواهد برد.

معاون قوه قضاييه چندي پيش در همايش مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره مسئولين برخورد با قاچاق اشياء عتيقه گفت: "ستاد مبارزه با قاچاق كالا و قوه قضاييه وظيفه اصلي را براي جلوگيري از ادامه اين روند به عهده دارند و موظف شده‌اند تدابير جديدي را براي جلوگيري از روند رو به افزايش قاچاق اشيا تاريخي اجرايي كنند. موضوع نحوه برخورد با جرايم قاچاق اشيا عتيقه چند سال پيش در مجلس مطرح شد كه متاسفانه در آن زمان اين موضوع‌ رها و پيگيري نشد؛ اين احتمال وجود دارد كه قوه قضاييه يا وزارت دادگستري اين موضوع را دوباره در مجلس پيگيري كند."

به هر حال حال همزمان با تبادل آراي مسولان قضايي و انتظامي با سازمان ميراث فرهنگي براي تدوين قانون مجازات قاچاقچيان، بسياري از آثار تاريخي ايراني در حراجي هاي بزرگ اروپايي و امريکايي به فروش مي رسد و تنها پس از فروش و درج اخبار مربوط به حراجي هاي بزرگ است که ابتدا مردم و سپس مسولان امر درجريان قاچاق اين اشياء تاريخي به خارج از کشور قرار مي گيرند. آنها مذاکره مي کنند، و قاچاقچيان، کار. کسي هم در اين عرصه جوابگو نيست. مراقبت از اين کالاهاي تاريخي که نماد فرهنگ کهن ايران هستند، "حق مسلم" کسي نيست؟