يک هفته پس از تجمع 22 خرداد درتهران

بازجويي مداوم ازفعالان زنان

فعالان زن جامعه مدني، طي روزهاي بعد از تجمع 22 خرداد، توسط ماموران امنيتي مورد بازجويي قرار گرفته اند. به گزارش خبرنگار روز از تهران، نوشين احمدي خراساني و پروين اردلان دو تن از فعالان جنيش زنان و از موسسين مرکز فرهنگي زنان، روز پس از تجمع زنان در ميدان هفت تير، حکم جلب خود را دريافت کردند و با حضور در مراجع امنيتي به سوالات آنها پاسخ دادند. اين درحالي است که موسوي خوييني ها نماينده پيشين مجلس و از اعضاي سابق دفتر تحکيم وحدت که در جريان اين تجمع بازداشت شد، هنوز در بازداشت به سر مي برد.

روز تجمع، مامورين امنيتي براي بازداشت به خانه نوشين احمدي مراجعه کردند، اما به دليل آنکه وي درخانه نبود موفق به جلب وي موفق نشدند. درهمين رو، 9 نفر ازمامورين امنيتي با مراجعه به خانه پروين اردلان يکي ديگر از اعضاي مرکز فرهنگي زنان براي دستگيري وي اقدام کردند. ماموران امنيتي ساعت ها درحالي که مادر بيمار وي نگران ومضطرب درخانه بوده است، به انتظار وي نشستند. اما پس ازآن هر دوعضو مرکز فرهنگي زنان به شعبه چهارم دادگاه انقلاب فراخونده شدند.

نسرين ستوده و زهره ارزني وکلاي مدافع اردلان واحمدي خراساني در گفت و گو با روز گفتند که ترجيح مي دهند تا پايان گرفتن سوالات مقامات امنيتي به اظهار نظر دراين مورد نپردازند. با اين وجود به وکلاي مدافع اجازه حضور در بازجويي ها داده نشده است. اين دوفعال حوزه زنان، طي چند روزه گذشته، هر روز با مراجعه به يکي از نهادهاي امنيتي به پرسش هاي متعدد مقامات مسئول پاسخ داده اند. چهارتا شش ساعت بازجويي روزانه صورت گرفته ازافراد ياد شده، بيشتر حول محور تجمع 22 خرداد بوده است. تجمعي که توسط بسياري از سازمان هاي بين المللي وپنج برنده جايزه صلح نوبل حمايت شده بود. برگزار کنندگان اين تجمع گفته بودند که اساسا ماهيت آن غيرسياسي است و حتي از شعار دادن نيز پرهيز خواهند کرد. اما ماموران امنيتي براي اولين بار با استفاد ازماموران پليس زن که از باتوم واز واژگان زشت وبي پرده اي استفاده مي کردند، تلاش کردند تجمع زنان را متفرق کنند. در نتيجه حضور مقامات امنيتي، بيش از شصت زن ومرد دستگير شدند.

طي روزهاي پس از آن، بسياري از فعالان جنيش زنان وافرادي که دراين تجمع حضور داشتند، از طريق پيام هاي تلفن همراه، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده اند. اين درحالي است که نهاد ياد شده اساسا وظيفه اي درخصوص رويدادهاي مشابه ندارد. برخي از فعالان جنيش زنان به روزگفته اند که به صورت تلفني براي پاسخگويي به سوالات مقامات امنيتي اظهار شدند اما آنها اظهار داشته اند که تا هنگامي که احضارنامه رسمي دريافت نکنند، به هيچ سوالي پاسخ نخواهند گفت.

پروين اردلان ونوشين احمدي خراساني با اتهام اقدام عليه امنيت ملي روبه رو هستند. اتهامي که هردوي آنها آن را رد کرده اند. دو فعال جامعه مدني، درحال حاضر با قرارکفالت ده ميليون توماني آزاد هستند. يک روز قبل از تجمع زنان، وب سايت مرکز فرهنگي زنان که يکي از رسانه هاي اينترنتي فعال براي پوشش خبري اين روز بود، فيلتر شد.