|
|
|||
براي تشکيل مجلس هماهنگ تر در انتخابات بعدی:ياران رييس جمهور، در صدد تصفيه نمايندگانحامد ايراني ۱۵ تیر ۱۳۸۵ برخي چهره هاي وابسته به دولت، فعاليت خود را براي تهيه ليست انتخاباتي مورد تاييد دولت احمدي نژاد براي مجلس هشتم شدت بخشيده اند. به گزارش خبرنگار روز، اين رويکرد از آنجا آغاز شده است که يکي از نزديکان احمدي نژاد که داراي مقام اجرايي بلندمرتبه اي است گفته که دو سوم اعضاي مجلس فعلي با دولت هماهنگ نيستند و اين وضعيت بايستي در مجلس آينده قطعا تغيير کند. در همين راستا قرار شده که اظهار نظرهاي نمايندگان مجلس هفتم زير نظر گرفته شوند تا نمايندگاني که نسبت به دولت رويکرد انتقادي داشته باشند داشتند از ليست مجلس هشتم حذف گردند. حتي پيشنهاد شده تا نمايندگاني که بر ضد دولت هاي گذشته صحبتي نداشته اند نيز "بي تفاوت" تلقي شده و اصولگرا محسوب نشوند. نمایندگان جناح اکثريت مجلس هفتم تا کنون در موارد مختلف اقدامات احمدی نژاد را به شدت مورد انتقاد خود قرار داده اند. اولین این اقدامات زمانی رخ داد که رییس جمهوری اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. مجلس دراقدامی بی سابقه به 5 نفر ازوزاری معرفی شده رای منفی داد و در مورد وزیر نفت تا سه بار این رای عدم اعتماد تکرار شد تا وزارتخانه مهم نفت چندین ماه را با سرپرست سپري کند. پس از آن سفرهای استانی رییس جمهوری و وعده های بی حساب او در جريان اين سفرها به مردم مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت. نمایندگان معترض، معتقد بودند که احمدی نژاد باید برای وعده هاي خود، ابتدا مصوبات مجلس را داشته باشد. نامه به جورج بوش رییس جمهوری آمریکا نیز یکی از دیگر مواردی بود که احمدی نژاد بدون مشورت با مجلس و ساير نهادهاي حکومتي اقدام به ارسال آن اقدام کرد. حداد عادل آن زمان برای اینکه از توسعه اختلاف نظر بین مجلس ودولت جلوگیری کند، گفت که رییس جمهور برای فرستادن نامه به مسوولین کشورهای دیگر نیازی به اخذ مجوز ندارد. محمود احمدی نژاد پس از رفتن به کاخ ریاست جمهوری همواره کسانی را که حتی ازمیان اصولگریان به انتقاد از وی پرداخته اند با اتهام کارشکني، سياسي کاري يا حتي توطئه، تخطئه کرده است. چند هفته پیش هنگامی که بیش از پنجاه اقتصاد دان برجسته کشور، نامه ای را درخصوص وضعیت آشفته اقتصادی امضا کردند، سخنگوی دولت ودیگر یاران رییس جمهوری به شدت به آنان حمله کردند و گفتند که اطلاعات داده شده مغشوش وبه قصد فشار بر دولت بوده است.
|
||||
|