«مگر قدرت ارث پدری عده ای خاص است؟»
احمدي نژاد: یک مشت آدمی که خود را اقتصاددان می دانند، به دروغ فریاد می زنند که گرانی در کشور است

۱۹ تیر ماه ۱۳۸۵    ساعت : ۵۳ , ۱۷
خبرگزاري انتخاب : رييس جمهور جهت گيري‌هاى اقتصادى دولت را تشريح كرد و گفت:ب رخى‌ها براى بهره بردارى سياسى،جناحى و گروهى از گران شدن تعدادى از كالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگنمايى و تبليغات و جوسازى به آن دامن مى‌زنند.

به گزارش خبرگزاری «انتخاب»، محمود احمدى نژاد رئيس جمهور در سومين جلسه مشترك هيئت وزيران و استانداران سراسر كشور در سخنان مهمى جهت گيرى‌هاى دولت به ويژه در بخش اقتصادى و اجراى ابلاغيه مقام معظم رهبرى درباره سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى و حفظ حقوق مردم در بخشهاى مختلف را تشريح كرد.

رئيس جمهور با اشاره به برخى جوسازى‌ها درباره سياست‌ها و عملكرد اقتصادى دولت، سياست‌هاى اقتصادى دولت را كاملاً روشن و براساس منطق و برنامه عنوان كرد و افزود: جهت گيرى اصلى دولت كاهش تصدى گرى خود و دادن فرصت‌ها به صورت عادلانه به متن مردم است و پرداخت رقم بزرگى از تسهيلات به منظور حمايت از ايجاد بنگاه‌هاى اقتصادى كوچك و زود بازده، محدود كردن سرمايه گذارى دولت در بخش هاى مختلف، در خواست از مقام معظم رهبرى براى واگذارى مالكيت مربوط به صدر اصل 44 قانون اساسى در چارچوب مشخص و در قالب اختصاص به تعاون هاى استانى براساس طرح سهام عدالت به منظور توزيع آن در اقشار مختلف مردم، نمونه ها و نمادهاى اين حركت دولت است.

احمدى نژاد كاهش تورم را جهت گيرى اصلى ديگر دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: كاهش سود تسهيلات بانكى، تثبيت قيمتهاى خدمات دولتى و تلاش براى كاهش هزينه هاى مديريت دولت به معنى حمايت از توليد و بخش خصوصى است تا موانع كار و توليد بخش خصوصى رفع شود و زمينه توليد داخلى به منظور كاهش تورم افزايش يابد.

وي با تاكيد بر اين كه از نظر دولت متن مردم بخش خصوصى هستند، نه عده‌اى افراد خاص مدعى،گفت: دولت به صورت جدى در پى آن است كه سهم خود را در اقتصاد كاهش دهد،تا فرصت‌هاى كار و توليد در اختيار متن مردم كه داراى توان و استعدادهاى بى نظير و بى پايان هستند و از روستا تا دانشگاه را در بر مى‌گيرند، قرار دهد.

احمدى نژاد با اشاره به اين كه دولت امسال براى حمايت از محصولات توليد داخلى و رونق اقتصادى، به رغم مجوز مجلس براى افزايش بيش از پنج درصدى تنها كمتر از يك درصد نرخ مؤثر تعرفه‌هاى واردات را افزايش داده است،گفت: دولت به فكر افزايش درآمد از اين راه نيست و اين افزايش اندك نيز تنها به شرط افزايش توليد داخل به منظور كاهش قيمت‌ها و حمايت از مردم در نظر گرفته شده است.

وى افزود: ما در پى كنترل واردات به نفع توليد داخل مشروط به افزايش توليد و ارتقاى كيفيت هستيم و اگر قرار باشد عده‌اى از افزايش تعرفه‌ها براى گران كردن توليد داخل و فشار بر مردم استفاده كنند،قطعاً دولت در آن تجديد نظر خواهد كرد.

رييس جمهور با ابراز تاسف از اين كه برخى‌ها براى بهره بردارى سياسى، جناحى و گروهى از گران شدن تعدادى از كالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگنمايى و تبليغات و جوسازى به آن دامن مى زنند،گفت: رییس جمهور گفت: برخی جریان ها، دنبال فرصت می گردند که به خاطر یک اشتباه دولت در به وجود آوردن گرانی، از آن بهره برداری سیاسی کنند.این چه رفتاری است که خوشحال می شوید از زیر فشار قرار گرفتن مردم؟

به دليل اشتباه يك فرد قيمت خريد شير از دامداران 30 تومان در هر ليتر افزايش پيدا كرد كه اين امر منجر به افزايش قيمت لبنيات شد و در پى آن جوسازي‌هاى گسترده به منظور دامن زدن به گرانى ها صورت گرفت در حالى كه دولت دستور بازگشت قيمت خريد شير به قبل و كاهش قيمت را صادر كرده است.

به گزارش خبرگزاری «انتخاب»، وی گفت: یک مشت آدمی که خود را اقتصاددان می دانند، این روزها به دروغ فریاد می زنند که گرانی در کشور است.

رييس شوراى عالي اقتصاد با اشاره به گرانى فولاد و آهن آلات ضمن تأكيد بر لزوم بازگشت قيمتها به گذشته گفت:متاسفانه به بهانه افزايش قيمت جهانى فولاد، در داخل نيز قيمت فولاد را افزايش دادند،در حالى كه در ايران قيمت عوامل اصلى مؤثر در توليد فولاد از جمله آب، برق و دستمزد براساس قيمت هاى جهانى نيست.

احمدى نژاد با انتقاد از سخنانى كه اين گونه افزايش قيمت ها را براساس تئوريهاى وارداتى توجيه كرده و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهانى اين امور را پيشرفت و آزادسازى اقتصاد مى نامند تصريح كرد: دولت موظف به حمايت از حقوق مردم و تأمين نيازمنديهاى آنان است و رشد اقتصاد نبايد به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طورى كه يكباره قيمت برخى آهن آلات 20 تا 30 درصد افزايش يابد.

رييس جمهور به راهكارهاى دولت براى كنترل قيمت فولاد و آهن آلات اشاره كرد و افزود: اجازه نمى دهيم با يكسرى بازى هاى سياسى - اقتصادى و به بهانه وارد شدن فولاد به بورس به مردم فشار وارد شود و حتى اگر لازم شود از راهكارهاى مختلف براى اين كار استفاده مى كنيم.

وي به سوء استفاده برخى افراد خاص از در دست داشتن برخى صنايع از جمله لبنيات اشاره و تأكيد كرد: اين دولت رها كردن امور اقتصادى كشور به معنى آن كه عده‌اى خاص را به دليل برخوردارى از نفوذ و قدرت آزاد بگذارد تا هر چه دلشان مى‌خواهد بر سر قيمتها بياورند، تدبير اقتصادى نمى‌داند بلكه تدبير اقتصادى رشد و افزايش توليد در كنار جلوگيرى از اجحاف به مردم است.

رييس جمهور با اشاره به افزايش قيمت برخى اقلام حبوبات به دليل صادرات آن گفت: به صراحت اعلام مى‌كنم احمدى نژاد و دولت، قانونى را كه اجازه مى‌دهد مردم براى تهيه حبوبات دچار مشكل شوند،تا چند واسطه با صادر كردن آن به سودهاى كلان برسند،قبول ندارند و بايد مردم به صورت مستقيم از يارانه‌هايى كه دولت به بخش كشاورزى مى پردازد، برخوردار شوند.

احمدى نژاد با قدردانى از عملكرد تيم اقتصادى دولت بر لزوم هماهنگى بهتر براى جلوگيرى از تكرار برخى مشكلات ايجاد شده تأكيد كرد و با ابراز تأسف از افزايش اجاره بها به دلايل واهى و جنجال سازى تبليغاتى براى افزايش قيمت مسكن گفت: براساس گزارش‌ها اجاره مسكن بدون دليل معتبرى بيش از 20 درصد افزايش داشته است و در حالى كه در اقتصاد كشور اتفاق و بحرانى روى نداده است،عده‌اى با جار و جنجال و دامن زدن به جو روانى براى هموطنان خود مشكل ايجاد مى‌كنند.

وي با تأكيد بر اين كه دولت براى بخش مسكن كشور برنامه ريزى كرده است به صاحبان خانه‌ها نيز توصيه كرد حال مستأجران را رعايت كرده و براساس انصاف عمل كنند تا دولت مجبور به دخالت و تصميم گيرى در اين مورد نشود.

احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود به اظهار نظرهاى نادرست درباره قيمت بنزين در آينده كه موجب ايجاد جو روانى كاذب شده است،اشاره كرد و افزود: بحث سهميه بندى بنزين موضوع جديدى نيست و چندين سال است كه مطرح شده و اكنون نيز در دست مطالعه، كارشناسى و برنامه ريزى است و هنوز هيچ محدوده زمانى براى اين كار مشخص نشده است و اگر روزى قرار شود براى كنترل مصرف بى رويه،بنزين سهميه بندى شود،دولت به صورت شفاف برنامه‌هاى مربوط را به اطلاع مردم خواهد رساند.

رييس جمهور همچنين سياست‌ها و راهكارهاى اجرايى دولت را براى كاهش مصرف بنزين كه در قالب تبصره 13 قانون بودجه امسال پيش بينى شده است،تشريح كرد و مهمترين كار در اين زمينه را دوگانه سوز كردن خودروها و استفاده از گاز به عنوان سوخت جايگزين در طول يك برنامه ضربتى چند ساله و از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده عنوان كرد.

وي همچنين با اشاره به ابلاغ راهبردهاى اجراى سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى اين امر را به معنى اعطاى فرصت به عموم مردم براى سرمايه گذارى در موضوعات اساسى و مادر كشور كه تاكنون ميسر نبوده است، دانست و افزود: اين كار به خودى خود به معنى افزايش سرعت رشد اقتصادى كشور نيست بلكه واگذارى سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه رشد بيشتر شود.

احمدى نژاد افزود: بايد همه مراقبت كنند اين واگذارى‌ها كه در آينده نزديك آغاز خواهد شد به سرمايه گذارى جديد بخش خصوصى آسيب نزند زيرا براى تداوم رشد اقتصادى نيازمند سرمايه گذاري‌هاى جديد هستيم.

رييس جمهور با تأكيد بر اين كه مالكيت‌هايى كه در قالب سياست‌هاى كلى اجراى اصل 44 قانون اساسى قرار است واگذار شوند متعلق به همه مردم است گفت:دولت در اين واگذاريها اجازه نخواهد داد عده اى خاص با چنگ اندازى به ثروت عمومى سود شخصى كسب كنند و برنامه ريزى دولت نيز بر اين اساس است كه متن مردم در اين واگذاريها سهيم شوند.

احمدى نژاد ابلاغ راهبردهاى اجراى سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را تصميمى بزرگ و مدبرانه از سوى مقام معظم رهبرى دانست و گفت:دولت با تشكر از اعتماد ايشان قدر اين فرصت مناسب را مى داند و با جديت، قدرت و قاطعيت اين كار را انجام خواهد داد و مسئوليت آن را مى پذيرد.

وي همچنين با تاكيد بر لزوم وجود امكان ارتباط مستقيم ميان مردم با وزيران و استانداران، ملاقاتهاى مردمى را وظيفه وزيران و استانداران عنوان كرد و افزود: ساز و كار دولت اسلامى مبتنى بر ارتباط با مردم، تقويت نظارت مردمى، دلسوزى و مراقبت براى مردم است.

احمدى نژاد با بيان اين كه دولت هيچگاه مردم را در مقابل عده اى غارت گر رها نخواهد كرد، تاكيد كرد: جهت گيرى دولت نهم به هيچ وجه به نفع يك يا چند گروه خاص نخواهد بود ولو آنكه عده اى از آن تمجيد و يا بر ضد آن فحاشى كنند و اينجانب مصوبه اى را امضا نخواهم كرد كه موجب ضرر مردم و سود عده اى خاص شود.

رييس جمهور با تاكيد بر اين كه كسى نبايد براى خود و وابستگانش جايگاه ويژه اى در كشور و مديريتها و مسئوليتهاى دولتى فرض كند تصريح كرد: برخى ها مى گويند با عوض شدن تعدادى از مديران كه با معيارهاى دولت بر آمده از آراء مردم سازگار نبوده اند نيروهاى انقلاب كنار گذاشته شده اند، در حالى كه نيروهاى انقلاب ملت سرافراز ايران هستند كه در جريان انقلاب و جنگ تحميلى نقش اصلى را بر عهده داشتند.مگر مديريتها ارث پدرى عده اى خاص است؟

احمدى نژاد تحقق عدالت را از سياستهاى قطعى دولت عنوان كرد و افزود: عدالت به معنى تقسيم فرصت‌ها براى آحاد مردم به صورت مساوى است و به همين دليل در اين دولت برخوردارى از امتيازات ويژه براى برخى افراد و خانواده آنان تعطيل است.

وي با تاكيد بر عزم دولت براى تسريع در فعاليت هاى عمرانى،جلوگيرى از ريخت و پاش و تامين حقوق معلمان، بازنشستگان و كارگران گفت:رشد اقتصادى به معنى تحت فشار گذاشتن برخى قشرهاى جامعه نيست بلكه آنها نيز بايد همزمان رشد كنند.

رييس جمهور با بيان اين كه دولت از نصب و به كار گماردن انسانهاى جناحى و سياسى متنفر است گفت: كسى حق ندارد فردى را به اعتبار جناح و ارتباط سياسى و حزبى به كارى بگمارد و انسان ناشايست را به مردم تحميل كند زيرا اين كار خيانت به مردم است و هر كس مرتكب شود مسوول و پاسخگو در برابر ملت است.

احمدى نژاد با تاكيد بر اين كه هر كسى بر اين اساس سمتى را اشغال كند غاصب است گفت: هر چند كه تعداد اينگونه انتصابها كم است اما حتى يك مورد آن نيز زياد است و ما حق نداريم رضايت ملت را به رضايت هيچ شخص خاصى بفروشيم.

وي با اشاره به گذشت ده ماه از آغاز به كار دولت گفت: ما خوشحاليم كه توقعات از اين دولت بسيار زياد است و نمى خواهيم كم بشود زيرا ما متناسب با اين توقعات تلاش بيشترى خواهيم كرد هر چند كه برخى‌ها امورى را از دولت توقع دارند كه در 16 سال گذشته نخواستند و يا نتوانستند.

رييس جمهور همچنين به برخى از ابتكارات صورت گرفته براى تامين بهتر حقوق مردم از جمله پرداخت پول خريد گندم به كشاورزان همزمان با تحويل گرفتن محصول اشاره كرد و افزود: از وزارت بازرگانى و جهاد كشاورزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى و بانك هاى ملت و كشاورزى كه به خوبى اين طرح را اجرا كردند تشكر مى كنم زيرا جلب رضايت مردم بسيار زيباست و اميد داريم در بخشهاى ديگر نيز اين سرعت عمل محقق شود تا مردم باور كنند ما در تامين حقوق آنها جدى هستيم.

احمدى نژاد همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به تاسيس صندوق مهررضا(ع) ازدواج را امرى مقدس دانست و با تاكيد بر ضرورت تسهيل در ازدواج جوانان گفت: تسهيلات صندوق مهر امام رضا (ع) بايد در راستاى تسهيل در ازدواج و با اولويت جوانان روستايى صرف شود زيرا ازدواج به پايبندى زوجين به زادگاه و جلوگيرى از مهاجرت منجر مى شود.

رييس جمهور با بيان اين كه ارايه تسهيلات صندوق مهر امام رضا (ع) بايد از حالت ادارى خارج شود گفت: بايد با بكارگيرى نيروهاى پرنشاط و استفاده از راهكارهاى زيبا تسهيلات اين صندوق را بدون معطلى در اختيار عروس و دامادها قرارداد و بهترين تصميم و لحظات يعنى ازدواج را به كام جوانان شيرين كرد.

در اين جلسه موضوع تشكيل و آغاز به كار صندوق مهررضا (ع) بررسى و مقرر شد اين صندوق روز 25 تير همزمان با خجسته سالروز ميلاد حضرت فاطمه (س) فعاليت خود را با اولويت ازدواج جوانان بويژه در مناطق روستايى آغاز كند.

همچنين در اين جلسه وضع خشكسالى در استان ها و راهكارهاى مقابله با آن، نحوه اجرا و تخصيص اعتبار به طرح هاى اشتغالزايى زود بازده، و روند اجراى طرح هاى استانى و ملى بررسى شد