گفت و گو با محمود میر لوحی معاون حقوقی وزارت کشور در دولت خاتمی

ایران ما -احسان تقدسی : تعیین شرایط جدید برا ی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری واکنش های متفاوتی را در میان جناح های مختلف کشور در پی داشته است.بر اساس لایحه جدید، کاندیداهای ریاست جمهوری برای ثبت نام باید تایید به 50 نفر از نمایندگان مجلس، 10 نفر نمایندگان مجلس خبرگان، صد نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و ده نفر از قضاوت عالی رتبه کشور را داشته باشند. در این باره با « محمود میر لوحی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر سابق کشور گفت و گوی کوتاهی انجام داده ایم که در ذیل می آید:

به نظر شما آیا این لایحه انتخابات ریاست جمهوری را ضابطه مند می کند؟

مشکلات در این باب به دو دسته شکلی و محتوایی تقسیم می شود. مشکل شکلی برگزاری انتخابات موضوعاتی چون رایانه ای شدن انتخابات و مشکل محتوایی موضوعات و رویکردهایی نسبت به آزادی، عادلانه بودن، سلامت و بی طرفی مجریان و ناظران انتخابات می باشد. ما در بحث انتخابات زیر ذره بین دنیا هستیم و تصور می کنم لایحه جدید به هر دو دسته اشکالات اعتنایی نکرده و نه دغدغه های کارشناسان بلکه صرفا دغدغه های یک جناح خاص را مورد نظر قرار داده است. در این لایحه متاسفانه کوشیده شده وجود دفاتر نظارتی قانونمند شود و کلا دوستانی که این لایحه را تهیه کرده اند کارهای شکلی انجام داده و آنها را به هم دوخته اند.

آیا به نظر شما با توجه به اینکه هر کاندیدایی باید از نمایندگان مجلس، خبرگان و . . . برای کاندید شدن امضا جمع کند، با ضرورت تاکید قوا مغایرت ندارد؟

چرا؛ اساسا یکی از اشکالات همین موضوع است و ما این دغدغه را داریم. با توجه به این لایحه معیارهای کیفی و بعد سلیقه میدان دار خواهد شد و مشکلات بسیار بیشتری را پدید خواهد آورد. به نظر من اساسا این معیارها شدنی نیست و عملا انتخابات را دو مرحله ای ( شورای نگهبان ـ مردم) می کند. یکی از مشکلات این لایحه سن داوطلبان است که افزایش آن می تواند مبنای کشمکش و بدبینی در جوانان شود و کار سنجیده ای محسوب نمی شود و استدلال هایی را که در این باره شنیده ام نیز محکم نبوده است.

آیا با وجود نظارت استصوابی اجرای این لایحه موثر است؟

من اسم لایحه را «نظارت استصوابی 2» می گذارم و در حقیقت این لاحیه تکمیل کننده نظارت استصوابی است. در زمان اصلاحات خواستند دفاتر نظارتی ایجاد کنند که دولت اصلاحات زیر بار نرفت. دولت اصلاحات کوشید لوایح دوقلو را به تصویب برساند. دولت در آن برهه کوشید شورای نگهبان را محدود و مرزبندی هایی را میان شورای نگهبان و مجریان ایجاد کنند. الان همه خطوط به نفع شورای نگهبان برچیده شده است و در حقیقت شورای نگهبان را باید مجری انتخابات تلقی کرد.

اما در قانون وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات معرفی شده و نه شورای نگهبان درست است؟

وزارت کشور یک تدارکاتچی به مفهوم قانونی خواهد بود.

فکر می کنید آزادی ها و حقوق شهروندان به ویژه مخالفان سیاسی در این لایحه پیش بینی شده است؟

ما پیش از این مخصوصا در دهه اول انقلاب قوانین خوبی در مورد انتخابات داشتیم و این قوانین تامین کننده حقوق مردم نیز بود. متاسفانه از دهه دوم انقلاب شاهد نوعی عقب گرد در این باره هستیم

آنچه در این لایحه آمده به نظر شما با شرایط پیش بینی شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی تعارض ندارد؟

یکی از نکاتی که قابل ملاحظه می باشد همین مساله است. آقایان در زمان دولت اصلاحات می گفتند چون دولت اصلاحات با مجلس اختلاف نظر دارد این مسایل پیش می آید اما الان همین ها یک طرفه به نفع شورای نگهبان کنار کشیده اند.

فکر می کنم کار درستی نیست و همه این دوره ها موقتی و گذرا است. همانطور که ما به خودمان حق می دهیم در مورد انتخابات آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و... نظر دهیم همین اتفاق هم در مورد انتخابات ما می افتد. به نظرم مسیر در پیش گرفته شده مسیری است که باعث می شود خواسته هایی ایجاد می کند که دیر یا زود ناچار به بازگشت از این مسیر می شویم. حکومت باید نگاهی به خواسته های اجتماعی نیز داشته باشد و فارغ از جناح ها عمل کند. ما باید حداقل در ظاهر رعایت این نکات را بکنیم.

فکر می کنید با قدرتی که شورای نگهبان پیدا کند چه خواهد شد؟

وقتی شورای نگهبان قدرت مطلقه اجرایی پیدا می کند باید پیش بینی کنیم عاقبت کار چه خواهد شد. کیست که نداند اگر نخبگان به صحنه نیایند، کشور هزینه های سنگینی پرداخت خواهد کرد.

منبع : آفتاب