انتقاد شديد احمدی نژاد از وزير بازرگاني

بحران در کابينه با افزايش موج گراني

محمود احمدي نژاد، اخيرا وزير بازرگاني کابينه را به دليل تاييد گراني ها در ملاقاتي با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد انتقاد شديد قرار داده است.

به گزارش خبرنگار روز، چندي پيش مير کاظمي وزير بازرگاني دولت احمدي نژاد در ديداري که با هاشمي رفسنجاني داشته به ارائه گزارشي در خصوص گراني هاي اخير پرداخته و در گزارش خود تاييد کرده که عملکرد دولت باعث تشديد مساله گراني شده است. پس از انتشار اين ديدار احمدي نژاد در جلسه کابينه به شدت به کاظمي حمله کرده و از وي بازخواست کرده که چرا پيش کساني که دوستي اي با دولت ندارد به انتقاد از آن پرداخته است. وي همچنين در ديدار با استانداران به عملکرد برخي از اعضاي کابينه به شدت انتقاد کرده است.

وضعيت بغرنج گراني ها که هر روز ابعادي تازه اي به خود مي گيرد، فشار روي کابينه محمود احمدي نژاد را بيش از پيش افزايش داده است؛ به گونه اي که با توجه به ادامه موج گراني‌ها و ادامه انتقادات نسبت به عملكرد ضعيف تيم اقتصادي دولت رييس جمهوري - كه با انكار گراني ها از جانب دولت نيز همراه بوده- دو تن از وزيران حوزه اقتصاد از امکان استعفاي خود سخن گفته اند. فشار رسانه اي برعملکرد همراهان رييس جمهوري در کابينه درخصوص گراني ها، بيش از هر کس بر دوش وزرايي چون وزير اقتصاد وامور دارايي و وزير بازرگاني است.

ظاهرا در مورد دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي، موضوع برداشت از حساب ذخيره ارزي واختلاف نظر هايي که بين محمود احمدي نژاد و وزير در اين زمينه وجود دارد، از جمله دلايل ديگري است که انگيزه براي استعفا را ايجاد کرده است.

گزارش خبرنگار روز حاكي از آن است كه در اين ارتباط، شديدترين انتقادها به دولت از جانب برخي طرفداران و فعالين ستادهاي احمدي نژاد ايراد شده و حتي برخي شنيده ها حاكي از حكم ويژه رهبري به دولت براي كنترل گراني ها است. در همين ارتباط سه شنبه هفته نيز پيش مجلس براي بررسي مساله گراني ها جلسه اي غير علني برگزار کرد. محمدشاهي عربلو ريس کميسيون اقتصادي مجلس در پايان اين جلسه با تاکيد بر اين که "آمارهاي دولت داراي تناقض است" از قانع‌كننده نبودن پاسخ هاي وزير به سوالات نمايندگان در مورد گراني خبر داد. وي افزود که براي مبارزه با موج گراني "بر بحث تعزيرات و نظارت تاكيد شده و برخورد جدي باگران‌فروشان شروع شده است."

اين در حالي است که رييس جمهور دو هفته گذشته ضمن تشريح جهت گيري‌هاى اقتصادى دولت گفته بود: "برخى‌ها براى بهره بردارى سياسى، جناحى و گروهى از گران شدن تعدادى از كالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگنمايى و تبليغات و جوسازى به آن دامن مى‌زنند."

در اواخر خرداد ماه امسال، ۵۰ استاد برجسته اقتصاد، در نامه‌اي مبسوط و سرگشاده‏، درباره‏ي سياست‏ها و عملکرد اقتصادي دولت به رئيس جمهوري هشدار دادند و از مسئولان نظام مصرانه بازنگري اساسي در سياست‏ها و تدابير اقتصادي کشور را درخواست کردند.

سخنگوي دولت همان زمان به جاي پاسخگويي درخصوص انتقادات به عمل آمده ووضعيت آشفتگي اقتصادي موجود گفت:" اين بيانيه،‌ بيانيه‌اي سياسي و اغراق در آن مشهود بود. آنها با انتشار چنين بيانيه‌هايي به جلو فرار مي‌كنند. گويي انتظار دارند سياست‌هاي اقتصادي گذشته دنبال شود، در صورتي كه مردم با انتخاب خود نشان دادند نمي‌خواهند آن سياست‌ها ادامه پيدا كند."