|
|
|||
نگرانی بابت هزينه های نامحدود دولتافزايش بدهی های خارجی با وجود درآمد افسانه ای نفتحميد احدی ۱۸ مرداد ۱۳۸۵ انتشار آمار تراز مالی سال پيش کشور توسط بانک مرکزی از بسياری از جهات کارشناسان اقتصادی را به تامل واداشته و اين احساس را تقويت کرده که دولت محمود احمدی نژاد برنامه سياسی و اقتصادی خاصی را دنبال می کند که بعضي بخش های مهم آن خلاف تبليغات و وعده های اين دولت و برنامه های مصوب کشور است. اين کارشناسان می پرسند آيا از سياست های اجرائی دولت می توان نتيجه گرفت که تهران درگيری و تحريم اقتصادي و کمبود کالاها را قطعی گرفته و آماده شرايط ويژه و اضطراری می شود؟ آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی های خارجی ايران که احمدی نژاد وعده داده بود به سرعت آن را به صفر برساند، در پايان سال گذشته به مرز ۴۲ ميليارد دلار رسيده است. اين در حالی است که به علت افرايش بيسابقه قيمت نفت، درآمد ارزی حاصل از نفت، در دو سال گذشته به ۸۰ ميليارد دلار رسيده است. آن چه تعجب کارشناسان اقتصادی را افزون کرده تاکيد دولت محمود احمدی نژاد بر خود کفايی اقتصاد و تقويت اقتصاد ملی است که در عمل تبديل شده به افزايش بی سابقه واردات کالا، که نشان می دهد حتی در موقعيت حساس فعلی کشور هم کاستن از بدهی های خارجی در اولويت قرار ندارد. بر پايه تازه‌ترين آمار انتشار يافته از سوی اداره بررسی‌ها و سياست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم تعهدات مالی خارجی ، که در آذر ماه ۱۳۸۴ معادل ۳۹.۹ ميليارد دلار بود، در پايان همان سال به ۹/ ۴۱ ميليارد دلار رسيد. يعنی دولت احمدی نژاد در سه ماه پايانی سال علاوه بر هزينه کردن درآمدهای حاصل از درآمد افزوده شده نفت، و علاوه بر برداشت از صندوق ذخيره ارزی، دو ميليارد دلار هم بر بدهی های خارجی افزوده است. اين رقم،هم بدهی‌های قطعی را در بر می‌گيرد و هم تعهدات احتمالی، از جمله اعتبارات اسنادی گشايش يافته که کالای آن هنوز حمل نشده، ونيز بهره‌های آينده را. محل مصرف يک کارشناس اقتصادی گفته است برای کشوری مانند ايران که اعتياد مزمنی به مصرف کردن درآمدهای نفتی دارد و سازمان دولتی فربه اش جز از همين درآمد بادآورده تغذيه نمی کند، ۴۲ ميليارد دلار بدهی خارجی، رقمی نيست، اما اين مساله وقتی جدی میشود که در نظر آوريم اعضای اين دولت از تندترين منقدان بدهی های خارجی هستند و قبل از اين که در سمت های اداری خود بنشيند، از نظرشان استقراض خارجي کشور براي بازسازي در زمانی که جنگ هشت ساله تمام شده بود، گناهی نابخشودگی به حساب آورده می شد. از سوی ديگر اين که بدهی های خارجی در زمانی رخ داده که بهای نفت به بالاترين حد خود رسيده بود سئوال را بزرگتر می کند و چنان که يک نماينده مجلس هفته گذشته بيان داشت نگرانی از مصرف بی حساب دلارهای نفتی را در دل می نشاند. اين ميلياردها دلار کجا مصرف شده است؟ گفته می شود که اگر مجلس به وظيفه خود در مورد حسابرسی عمليات پولی دولت جدی تر عمل کند، وچنان که تاکنون معمول بوده گرفتار روش های پيچيده حسابداری و کشمکش های جناحی نشود، به قاعده بايد منتظر خبرهای تکان دهنده ای بود. بسيار تکان دهنده تر از سيصد ميليارد تومانی که به گفته اعضای شورای شهر در دوران دو ساله شهرداری احمدی نژاد بدون سند هزينه شده است. حادثه ای که به نظر می رسد شورای شهر فعلی اصلا خيال روشن کردن آن را ندارد و موضوع دارای اهميتی چندان است که مهدی چمران رييس فعلی شورای شهر تهران که نامزد اصلی معاون رييس جمهور بود، گفته است برای دوره آينده هم نامزد می شود و قصد ترک شورای شهر تهران را ندارد. افزايش بدهی خارجی در گزارش بانک مرکزی، به نوعی پنهان مانده است. به اين معنا
که با جداکردن حساب های مربوط به صندوق ذخيره ارزی و تعهدات مدت دار، رقمی که به
عنوان بدهی منظور شده، بدهی های قطعی سال را در نظر نمی گيرد. اما در طی دو سالی که
ايران از محل صدور نفت ۸۰ ميليارد دلار در آمد ارزی داشته، شماری از کشورهای صادر
کننده نفت از جمله روسيه، مکزيک و الجزاير، با استفاده از رونق استثنايی بازار
جهانی انرژی، بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی خارجی خود را باز پس داده‌اند. بانك مركزي محدود كردن بدهي‌هاي كوتاه مدت، تمايل متقاضيان تسهيلات ارزي به استفاده از حساب ذخيره ارزي و كاهش استقراض خارجي ناشي از افزايش نرخ‌هاي بهره بين‌المللي را به عنوان سه دليل برای تغييرات رقم بدهی ها در تراز بانک ذکر کرده و ضمن اشاره به بالارفتن درآمدهای نفتی کشور نوشته تعديل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارايه تسهيلات و مشوق‌هاي گوناگون به فعالان اين بخش در سال‌هاي گذشته موجب شده مبادلات اين دوره نسبت به سال قبل سهل تر شود. ادعای بانک مرکزی در شرايطي مطرح مي شود که بازرگاناني که دو هفته پيش در اتاق
بازرگانی با مقامات دولتی جلسه مشترکی داشتند با ذکر نشانه هائی اثبات کردند که
مشکلات واردات و صادرات کالا به مراتب بيش از پيش شده است. در اين دوره خالص حساب سرمايه كشور با كسري معادل 411 ميليون دلار رو به رو شده است؛ که نشان می دهد دولت نسبت به نگاه داشتن دارائی های خود در بانک های اروپائی دچار ملاحظاتی شده است. چنان که بانک های معتبر سويس و اروپا با محدوديت هائی روبرو شدند که به بانک های هلندی هم رسيد. گرچه که گفته میشود بانک های بريتانيا از چنين محدوديتی برخوردار نیستند. اما در همين مدت مجموع دارايي‌هاي خارجي کشور کمی افزايش يافته است. رقمی که کل آن مقدار زيادی نیست. شفاف سازی گروهی از نمايندگان مجلس همزمان با نگرانی هائی که درمورد هزينه های دولت بر سر زبان هاست، در صدد برآمده اند که از سازمان برنامه و مديريت بخواهند که با شفاف سازی ارقام به آن ها کمک کند تا دريابند از کل ارزی که بنا به گزارش بانک مرکزی در يک سال گذشته هزينه شده چقدر از مبادی ورودی قانونی و با پرداخت عوارض و مالیات وارد شده است. موضوعی که دو ماه پيش زمانی که در کميسيون اقتصادی مطرح شد مشاجراتی بين معاونان وزارت دارائی و نمايندگان مجلس رخ داد. آن چه به دست آوردن آمار گمرکات را برای نمايندگان مجلس حساس کرده ارقامی است که در بعض گزارش ها در مورد قاچاق و تخلف های گمرکی نوشته میشود. روزنامه کيهان سال گذشته رقم نه میلیارد دلار در سال را به عنوان ارزش کالاهای وارداتی قاچاق ذکر کرده بود. اما با توجه به اين که کسی مدعی نيست اسکله های غيرقانونی جمع شده اند، و هنوز بعض از نهادهای بازرسی در مورد نحوه عملکرد مناطق آزاد مشکلات جدی دارند، و گاهی همزمان با دستگيری هائی که صورت می گيرد ارقام نجومی به ميان می آيد و از جمله ديوان محاسبات ادعا کرده که دوهزار ميليارد تومان پول به خزانه دولت برگردانده است، می توان گفت حسابرسی وارداتی که با صرف مبالغ هنگفت چندين ميليارد دلاری به کشور می رسد عملا غيرممکن است. به عنوان نمونه می توان به خبر يک سایت نزديک به بخشی از سپاه پاسداران اشاره کرد که نوشته ترخيص کالاهای آمريکائی به اسم کالای چينی از گمرک سلفچگان ادامه دارد و مبالغ هنگفتی تنها از اين منطقه حفاظت شده گمرکی کالا وارد کشور شده است. سلفچگان که در نزديکی جمکران و در حوزه قم قرار دارد يکی از مناطقی است که برای انتخاباتش به عنوان منطقه ويژه اقتصادی هيچ توجيخ اقتصادی وجود نداشت جز آن که در نظر بود بعض اقلامی که زير نظر دفاتر قم وارد می شود، می توان از اين منطقه عبور کند که به عنوان راه گذر کالا از شرق به غرب و از اروپا به جنوب کشور معرفی شد. در زمانی که اين منطقه در بيابان های نزديک قم به عنوان منطقه ويژه برگزيده شد چند سالی از انتخاب منطقه سيرجان می گذشت. آن انتخاب که موجب رونقی در استان کرمان شده بود، با نفوذهای قم را هم واداشت که به عملی مشابه دست بزنند. گزارش بازرسی های سال گذشته ادعا داشت که تخلف های گمرکی در مناطقی مانند سلفچگان راحت تر از هر جا صورت می پذيرد. دولت بزرگ يک مقام مطلع اعتقاد دارد که با وجود آن که افزايش بدهی های خارجی، نشان دهنده تصميم های بزرگ در پشت پرده هاست، اما از همه مهم تر اين واقعيت است که دولت بر خلاف شعارهای خود کوچک تر نشده و همچنان دولت بزرگ به منزله پدر مقتدر و پولدار بر جامعه ايرانی سنگينی خواهد داشت و مهم از همه اين که راه رشد اقتصادی را خواهد بست. پول هنگفتی که در طول يک سال توسط دولت حاضر مصرف شده و در صورت يک حسابرسی شفاف به نظر می رسد به رقم نجومی هفتاد ميليارد دلار رسيده باشد، در حالی که هيچ عمل زير بنائی را موجب نشده و آثار تورمی خود را ظاهر کرده و گرانی مشهودی را بر کشور تحميل نموده است. محمود سريع القلم استاد دانشگاه در همين باره با اشاره به کتاب فريدمن "آزادی و سرمايه داری" می گويد مقاله ای در اين باب نوشته كه اگر جامعه‌اي بخواهد رشد كند تا زماني كه قدرت اقتصادي از قدرت سياسي تفكيك نشود، آن جامعه وارد مرحله اوليه رشد نمي‌شود. اگر قدرت سياسي و اقتصادي در يكجا جمع شود، دليلي براي رشد افراد نيست زيرا دولت همه كاره ثروت، قدرت، توزيع ثروت و امنيت را در اختيار دارد و افراد زيرمجموعه دولت هستند. مثال بزرگ دکتر سريع القلم شوروي است که در آن قدرت اقتصادي و سياسي در يكجا متمركز شده بود و با اينكه شوروي يكي از ابرقدرت‌هاي دنيا بود اما شهروندان رشد نكردند و براي تامين نيازهاي اوليه زندگي دچار مشكل شدند و بنابراين زماني افراد يك جامعه رشد مي‌كنند كه مستقل از دولت توليد ثروت كنند و هرگاه توليد ثروت در كشور بيرون از نگاه دولتي صورت گرفت در آن كشور افراد مي‌توانند رشد كنند و‌آزادي عملكرد داشته باشند. و اين همان نکته ای است که اقتصاد دانان ايرانی در آخرين نامه خود هم بر آن تاکيد کردند. تا وقتی کاسه بزرگی هست پر از دلارهای نفتی که فقط دولت می تواند در آن دست کند، همه پول های جهان هم با خود توزیع عادلانه ثروت و امنيت سرمايه گذاری نمی آورد.
|
||||
|