گفتگو با محمد عطريانفر عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي

ایران ما - محمد عطريانفر عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي گفت: در نگاهي از زاويه سياسي به لايحه‌ي نظام جامع انتخابات، موضوع ابهام دارد؛ به چه دليل سعي شده است نهادي كه وجهه شبه نظامي دارد و اتفاقا به او مسووليت فاصله گرفتن از دخالت در فعاليت سياسي داده شده است را وارد ميدان نظارت كنند.

این عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين كه " لايحه‌ي نظام جامع انتخابات در بحث رقابت‌ها و فعاليت‌هاي انتخاباتي راهگشا نيست" اظهار داشت: در آن‌چه كه قانون‌گذار در مقاطع اوليه در قانون انتخابات مشخص كرده، مراكز استعلامي به صورت جامع و مانع تعريف شده است، جامع از اين حيث كه هيچ چيزي دور از نظر قانون‌گذار در بررسي وضعيت فردي كه قصد حضور در كانون مسووليت در كشور را دارد، نباشد و مانع از اين جهت كه دخالتي در حوزه‌هاي متفرقه و ديگري هم صورت نگيرد.

وي خاطرنشان كرد: قانونگذار چهار مركز را به عنوان مراكز استعلامي مشخص كرده است؛ اين تبيين و تعريف از مراكز چهارگانه نشان مي‌دهد كه معمولا هر شهروند ايراني كه در حوزه يكي از اين چهار نقطه باشد، اگر از اين مراكز استعلام شود، احتمالا نسبت به اين شهروند ايراني اطلاعاتي دارند و مي‌توانند در اختيار مراجع ذي صلاح قرار دهند. اين مراكز به شكلي با هويت شهروندي فرد طرف هستند و ممكن است اطلاعاتي داشته باشند. كانون پنجمي وجود نداشته و اگر وجود مي‌داشت قانون‌گذار در همان ابتدا در پيش نويس اوليه‌ي قانون آن را مشخص مي‌كرد. اين اختيار در حوزه فعاليت استعلامي كه مي‌خواهند براي بسيج در قانون تعريف كنند واجد حيثيت حقوقي نيست.

وي تاكيد كرد: اساسا وظايف و تكاليف بسيجيان در قانون خاص خودشان مشخص و روشن است، آن‌جايي كه يك عنصر بسيجي با زندگي شهروندي طرف مي‌شود، فقط در مقطعي است كه بسيج به عنوان يك عنصر ضابط با نهاد‌هاي انتظامي همكاري كند و اگر بسيج از كسي اطلاعات كسب كند، آن اطلاعات بايد از كانال نيروي انتظامي در بخش اطلاعاتي نهاد انتظامي كشور - كه از مراكز استعلام است - قرار گيرد. به نظر نمي‌آيد با توجه به اين وضعيت بسيج بتواند اطلاعاتي مازاد برآن اطلاعات در اختيار قرار دهد.

وي افزود: تصويب لايحه‌ي نظام جامع انتخابات حوزه‌ي حضور شهروندان را به ويژه در مقام انتخاب شوندگي بسيار محدود مي‌كند. حب و بغض و دخالت‌هايي اعمال خواهد شد كه صلاحيت‌ها را دچار آشفتگي و به هم ريختگي مي‌كند و عملا شكافي ميان ملت و نهاد حاكميت به وجود مي‌آيد كه اين بزرگ‌ترين خطر است و در آموزه‌هاي حضرت امام(ره) نيز تاكيد شده است كه مبادا سياست‌هاي مسوولان به سمتي برود كه مردم را از مشاركت‌شان در فعاليت‌ها و رقابت‌هاي سياسي در امر تعيين سرنوشت خودشان نااميد كنند.