با رای منفي مجلس هفتم

طرح رسيدگي به دارايي مقامات رد شد

نمايندگان مجلس‌‏ اصول گرای هفتم به "طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" راي منفي دادند. به موجب این طرح قرار بود به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران نظام رسيدگي شود. براساس این طرح علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسي، معاون وزرا، مديران كل، نمايندگان مجلس، قضات دادگستري و مسئولان دفاتر آنان، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هيئت مديره بانكها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضاي شوراها و خانواده اين مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود مي شدند ودرنهایت سازمان بازرسی نیزضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالینه آن را به اطلاع همگان می رساند.

براساس ماده يك اين طرح، به منظور رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران افراد مشروحه ذيل مكلف شدند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به مراجع مقرر در اين قانون اعلام كنند:

"الف- مشمولان اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رهبر، رييس‌‏جمهور، معاونان رييس‌‏جمهور، وزيران) قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضائيه، همچنين در نظر بود اعضاي شوراي موقت رهبري، فرد منصوب رهبري كه در غياب رييس‌‏جمهور و معاون وي مسووليت دارد و سرپرست وزارتخانه در حكم مقامات نيز مشمول اين بند باشد.

ب- رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس و اعضاي مجلس خبرگان، دبير و اعضاي شوراي نگهبان، روساي ستاد و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي منصوب رهبري، رييس سازمان صدا و سيما، ائمه جمعه، توليت آستان هاي مقدس، نمايندگان مقام رهبري در نهادها، موسسات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي، رييس و مديران دفتر مقام رهبري و ساير منصوبين ايشان در دستگاههاي مشمول اين قانون به رييس قوه قضائيه.

ج- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رييس مجلس.

د- رييس قوه قضائيه و رييس سازمان بازرسي كل كشور به رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري.

هـ- معاونان قوه قضائيه و روساي سازمان‌‏هاي وابسته به قوه قضائيه، رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور و رييس ديوان عدالت اداري و كليه دارندگان پايه قضايي، دبير، معاونان و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و مشاورين آنها، رييس، دادستان، مستشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور، معاونان وزرا، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپي به بالا، رييس و دبيركل بانك مركزي، معاونان وي و مديران عامل و اعضاي هيات مديره و بازرسان بانك‌‏ها و بيمه‌‏هاي دولتي و موسسات مالي و اعتباري دولتي و روساي شعب آنها و شركت‌‏ها و موسسات وابسته، سفرا، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، بخش، شهرستان و استان، مشاوران و روساي دفاتر مقام رهبري و سران سه قوه و مشاوران معاونان رييس‌‏جمهور و وزرا، روساي مراكز و مديران كل در همه دستگاههاي موضوع اين ماده و هم‌‏طراز آنان و بالاتر، اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا، مديرعامل و بازرسان شركت‌‏ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت، نمايندگان دولت در موسسات و شركت‌‏هايي كه قسمتي از سرمايه، سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي بوده يا نظارت يا اداره يا مديريت آنها با دولت يا نهادهاي عمومي است، ذي‌‏حسابها، روساي موسسات عام‌‏المنفعه عمومي و شركت‌‏هاي تحت پوشش آنها، مديران بنگاههاي خيريه‌‏اي كه از دولت يا شهرداريها كمك مستمر دريافت مي‌‏دارند، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و موسسات و شركت‌‏هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، به رييس سازمان بازرسي كل كشور.

و- ساير شاغلين يا كليه دريافت كنندگان وجوه يا پاداش از بودجه سالانه در صورت درخواست سازمان بازرسي كل كشور."

پيش از راي گيري در مورد كليات طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي حسين استكي نماينده اصفهان و ابوالفضل كلهر نماينده شهريار به عنوان مخالف و حاجي بابايي نماينده همدان و احمد توكلي نماينده تهران به عنوان موافق با اين طرح نظرات خود را مطرح كرده بودند.

مخالفان اين طرح اعلام داشته اند كه در قوانين موجود موارد مشابهي نظير مفاد اين طرح وجود دارد لذا در اينارتباط خلاء قانوني خاصي وجود ندارد بلكه بايد در پياده سازي قوانين موجود تلاش كرد.

موافقان اين طرح نيز با اعتقاد به اينكه تصويب اين طرح موجب شفاف سازي و مصونيت مسئولان كشور از اتهام ثروت اندوزي مي شود بر تصويب آن اصرار داشتند.

سرانجام با رای منفی نمایندگان مجلس هفتم، طرح از دستور كار خارج شد.

ایرادات مرکز پژوهش های مجلس

پیش از این مركز پژوهشهاي مجلس اعلام کرده بود که بررسي مواد مختلف طرح حاكي از آن است كه طرح ياد شده هم از جهات شكلي و نحوه تنظيم مواد، دقت و صراحت در افاده معاني و اهداف مورد نظر و ارتباط منطقي مواد مختلف با يكديگر و هم به لحاظ محتوايي اشكال‌هاي متعددي دارد.

اين مرکز درگزارشی که در همین زمینه منتشر کرد آورده است: "عنوان طرح «صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» يك عنوان كلي و با مصاديق گسترده مي‌باشد و به هرگونه عمل به وسيله هر كس كه منجر به عمليات غيرقانوني مالي گردد اطلاق مي‌شود، در حاليكه چنين عنواني براي اين طرح كه بيشتر به عملكرد مديران و مقامات عاليرتبه مي‌پردازد، عنوان مناسبي به نظر نمي‌رسد و عنوان مبارزه با فساد سياسي يا اداري براي آن مناسب‌تر مي‌باشد."

بنابراین گزارش: "بر اساس ماده 130 آيين نامه داخلي مجلس طرح‌هاي قانوني بايد داراي موضوع و عنوان مشخص و موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشند.: در ماده يك طرح مذكور هر نوع مديريت در اموال عمومي يا جمعي بدون تجويز قانوني يا رضايت افراد ذي‌حق در آن اموال نيز جزيي از مفاسد اقتصادي عنوان شده است در حالي كه عبارت مذكور بيشتر ناظر به سوء مديريت مي‌باشد تا ناظر به پديده فساد اقتصادي."

گزارش ياد شده بسياري از مواد طرح مذكور را داراي اشكال و بخشهايي از آن را نيز مغاير با قانون اساسي دانسته و مي‌افزايد: "بخشي از حكم ياد شده در مواد 3 و 5 طرح كه راجع به مقام رهبري، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور و همسر و فرزندان آنان مي‌باشد با اصل 142 قانون اساسي كه رسيدگي به كنترل دارايي‌هاي اشخاص مزبور را در صلاحيت رئيس قوه‌قضاييه اعلام كرده، هماهنگي ندارد و با نص صريح اصل 142 قانون اساسي مغايرت دارد."