• انجمن دفاع از مطبوعات با صدور بیانیه ای ضمن بیان نگرانی های فزاینده خود در مورد افزایش فشارها و محدودیت ها علیه مطبوعات و رسانه های مستقل گروهی، خواستار پیگرد قانونی نقض کنندگان آشکار قوانین شد. این بیانیه روز چهارشنبه در پی نشست شورای مرکزی انجمن دفاع از مطبوعات منتشر شد ...
اخبار روز: http://www.akhbar-rooz.com/
چهارشنبه  ۱۵ شهريور ۱٣٨۵ -  ۶ سپتامبر ۲۰۰۶

انجمن دفاع از مطبوعات با صدور بیانیه ای ضمن بیان نگرانی های فزاینده خود در مورد افزایش فشارها   و محدودیت ها علیه مطبوعات و رسانه های مستقل گروهی، خواستار تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن نقض کنندگان آشکار قوانین شد .
در بیانیه صادره که روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱٣٨۵ در پی نشست شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات منتشر شد آمده است :
  انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی چند ماه اخیر گزارش های نگران کننده ای از نقض آشکار قانون اساسی و قانون مطبوعات به وسیله مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورایعالی امنیت ملی و دادستان های تهران و شهرستان ها دریافت کرده است .
طی چند ماه اخیر به دنبال تغییر آشکار سیاست های فرهنگی کشور، مطبوعات ایران دستخوش مشکلات فراوانی از قبیل اعمال سانسور رسمی و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، دبیران، سردبیران و مدیران مطبوعات برای خودسانسوری شده اند. برابر گزارش های رسیده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات،   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا با انتشار لیستی از سایت های مجاز خبری، مطبوعات کشور را زیر فشار قرار داده است که برای چاپ اخبار، گزارش ها و مصاحبه های خود صرفا از سایت های مورد تائید وزارت ارشاد استفاده کنند. همچنین تا چندی پیش این وزارتخانه به همراه شورایعالی امنیت ملی و داستانی تهران و شهرستان ها محدوده هایی را که مطبوعات نباید به آن وارد شوند، به آن ها گوشزد کرده و اخطارهای شفاهی و کتبی می دادند. این وضعیت امروزه به سطح تدوین و ارائه توصیه ها به مطبوعات درباره اینکه در چه موضوع هایی و از چه کسانی مطلب بنویسند، ارتقا پیدا کرده است. همچنین خبرنگاران و روزنامه نگاران در چارچوب انجام وظایف حرفه ای خود برای کسب و انتشار اخبار در داخل و خارج ایران با محدودیت های فراوانی مواجه شده اند .
این موارد، در مجموع نگرانی ها در مورد افزایش فشارها   و محدودیت ها علیه مطبوعات و رسانه های مستقل گروهی را تشدید می کند، به ویژه آنکه پاره ای از اقدام ها ی نهادهای نظارتی مطبوعات، جنبه ی وضع قانون و مقررات جدید پیدا کرده است که با قوانین موضوعه کشور در تعارض است .
به استناد اصل ٣۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات بوده و تنها مرجع تقنینی جهت جرم شناخته شدن هر عمل ارتکابی مجلس شورای اسلامی است. حتی این مرجع قانونگزاری نیز به استناد اصل ۹ قانون اساسی حق ندارد به وسیله وضع قانون آزادی های مشروع مردم را محدود کند .
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با بیان این نکته که شرایط کنونی حاکم بر مطبوعات و رسانه های گروهی بخشی از سیاه ترین دوران های خفقان آور تاریخ یکصد ساله ی اخیر ایران ست، خواهان توقف کلیه ی     اقدام های غیرقانونی نهادهای نظارتی مطبوعات و احترام به روح و مفاد قانون اساسی و قانون مطبوعات کشور است .
انجمن دفاع متذکر می شود که اقدام های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورایعالی امنیت ملی و دادستانی های تهران و شهرستان ها نقض آشکار قوانین موجود کشور بوده و مسئولان آن ها باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند .