|
|
|||
هيات نظارت موارد اتهامي شرق را اعلام کردنگراني از تعريف تازه دولت از مطبوعاتوحيد ثابتيان ۲۲ شهریور ۱۳۸۵ انتشار موارد استناد توقيف شرق توسط هيات نظارت بر مطبوعات، حيرت محافل رسانه اي
ايران را برانگيخت. هيات طي اطلاعيه اي در توضيح اقدام خود آورده است: "آن نشريه در 17 خرداد 85 ...در موضوع تضعيف همبستگي ملي و درج مطالب مغاير وحدت ملي مطلبي در توهين به ستارخان سردار ملي منتشر كرد. وهيات نظارت- كه روزنامه ايران را به دليل چاپ كاريكاتوري كه بعدها دادگاه عمدي بودن و اهانت آميز بودن آن را مورد خدشه قرار داد توقيف كرد- براي آخرين بار و به منظور حمايت از تداوم انتشار روزنامه به صاحب امتياز شرق پيشنهاد داد تا نسبت به معرفي فرد جديد به عنوان مدير مسول اقدام نمايد كه نه تنها اين پيشنهاد تا روز آخر پاسخي نگرفت بلكه صاحب امتياز در آخرين روز مهلت پيشنهادي تقاضاي مهلت جديدي نمود." هيات نظارت در جاي ديگري از اطلاعيه گفته است که از سه روز قبل از تشکيل جلسه هيات نظارت دست اندر کاران روزنامه از احتمال تعطيلي آن آگاه بوده اند وسپس مدعي شده است که چنين امري "اين شائبه را تقويت ميكند كه شايد تخلفات اخير روزنامه با هدف تعطيل شدن روزنامه و به دليل برخي ازمسايل داخلي آن نشريه صورت گرفته است كه البته هيات نظارت بدون توجه به اينگونه مسايل نسبت به وظيفه خوداقدام نموده است." هيأت نظارت بر مطبوعات در ادامه عناوين برخي تخلفات روزنامه شرق را به اين شرح
اعلام کرده است: "درج گزارشي حاوي رواج روابط جنسي پيش از ازدواج، استهزاي انقلاب
اسلامي ايران، بيان مطلبي در مورد فرزندان نامشروع مغاير با احكام دين، تذكر در
مورد مقالهاي حاوي تصويري ناصحيح از جمهوري اسلامي ايران و تعرض به حضرت امام(ره)،
مصاحبه با سفير يك كشور خارجي و اظهارنظرهاي مداخله گرايانه وي همراه با تصويري
مثبت از وي، مصاحبه آريل شارون نخست وزير اسرائيل (رژيم صهيونيستي) با اين تيتر:
«اسرائيل يتيم نيست»، تحليل غيرواقعي از نسبت ميان حكومت و حوزههاي علميه و
داستاني حاوي تصويري نامناسب از دفن شهدا از مواردي است كه در پي چاپ آن در روزنامه
شرق تذكر دريافت كرده است، همچنين آخرين اخطار در مورد عدم درج مطالب تحريك آميز و
مطالب منجر به تضعيف همبستگي ملي، امتيازدهي به مصرف الكل در يك پرسشنامه، تمسخر
احكام ديني، معرفي بنگاه سخن پراكني BBC به عنوان منبع
قابل اعتماد و مصاحبه با يكي از كاركنان آن، تبليغ يكي از فيلمهاي ممنوع كه به
سياهنمايي در باره جمهوري اسلامي پرداخته است، ترويج انديشههاي ماركسيستي، چاپ
تصوير مغاير با شئونات اخلاقي، تحريف تاريخ و اتهام حمايت از شاه به يكي از مراجع
مسلم تقليد، مقالهاي حاوي تحليل ناروا و توهينآميز نسبت به امام خميني (ره)،
ابلاغ تذكر از سوي سازمان بازرسي كشور در باره مصاحبه و تصوير عكس سفير انگليس،
يادداشتي تحريك آميز در مسايل قوميتي، واکنش هاي بين المللي توقيف روزنامه شرق و نشريه نامه، روزگذشته درعرصه داخلي ومطبوعات جهاني واکنش چشمگيري داشته است. روزنامه هاي نيويورک تايمز، واشنگتن پست، لس آنجلس تايمز، اينترنشنال هرالد تريبون ازجمله نشرياتي بودند که به انعکاس اين خبر پرداختند. همچنين، خبرگزاري "آسوشيتد پرس" نوشت که علت تعطيلي اين روزنامه چاپ کاريکاتوري بوده است که در آن يک الاغ با يک اسب آخرين مهره هاي باقي مانده درصفحه شطرنج هستند درحالي که دور سرالاغ يک هاله ديده مي شود: "مدير مسئول روزنامه شرق گفته است که براي اينکه مهره سياه ديده شود، دورمهره اسب را پاک کرده اند. اما هيات نظارت برمطبوعات گمان مي کند که پاک کردن دور سر مهره ياد شده به اين منظور صورت گرفته است تا تداعي کننده هاله نوراني معروفي باشد که احمدي نژاد پس از جلسه سال گذشته خود درنيويورک ادعا کرد هنگام سخنراني اش اورا احاطه کرده بود. اظهاراتي که انعکاس جهاني داشت تا احمدي نژاد پس از پرزيدنت بوش دومين رييس جمهوري باشد که از ارتباط با آن سوي ابرها صحه گذاشت." نيويورک تاميز به نقل از محسن کديور مي نويسد: "به نظر مي رسد که دولت درحال محدود کردن آزادي هاي بيان درخانه است درحالي که فشار برا روي ايران درخصوص برنامه هسته اي افزايش مي يابد. حالا که خطر وتهديد تحريم برايران سايه انداخته است دولت نمي خواهد صداي اعتراضي را درداخل کشور شاهد باشد." واکنش هاي داخلي درداخل کشور، گروه هاي سياسي وفعالان مطبوعاتي به شدت توقيف نشريات ياد شده را محکوم کرده واز آغاز شدن دور جديدي از محدودسازي آزادي بيان خبرداده اند. انجمن صنفي مطبوعات و انجمن دفاع ازآزادي بيان دو انجمن داخلي بودند که بلافاصله به اين حکم توقيف اعتراض کردند. علي مزروعي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: "طي چهار سالي كه به عنوان نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات حضور داشتم به خاطر نميآورم كه نشريهاي از سوي اين هيات توقيف شده باشد زيرا برداشت اكثريت اعضاي هيات نظارت اين بود كه اگر نشريهاي تخلف دارد، پرونده آن بايد به دادگاه برود و دستگاه قضايي دربارهي آن تصميم بگيرد. اما ظاهرا با تغيير تركيب هيات نظارت بر مطبوعات و يكدست شدن تقريبي آن به نظر ميرسد مركز ثقل توقيف مطبوعات از دستگاه قضايي به هيات نظارت منتقل شده است." اين در حالي است که از نظر برخي حقوقدانان نيز ايرادات حقوقي بسياري به اين تعطيلي وتوقيف مي توان گرفت. کامبيزنوروزي دبير کميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران درگفت وگويي با ايسنا گفته است: "تفويض اجازهي توقيف مطبوعات به هيأت نظارت را از جهت حقوقي قابل نقد جدي است و از نظر سياست اجراي قانون مطبوعات استفاده از اختيار قانوني توقيف مطبوعات چندان مناسب نيست و ميشود از روشهاي مناسب ديگري استفاده كرد." به گفته وي: "تبصرهي مادهي 12 قانون مطبوعات كه در اصلاحيهي سال 1379 به قانون مطبوعات اضافه شد به هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه داده است در صورت وقوع برخي تخلفات نسبت به توقيف نشريه اقدام كند. اين تبصره در واقع اجازهي توقيف نشريه را به هيأت نظارت داده است و در صورت توقيف، هيأت نظارت مكلف است پروندهي نشريه را براي رسيدگي به دادگاه صلاحيتدار ارجاع دهد." با اين وجود به اعتقاد نوروزي "اگرچه تفويض چنين اجازهاي به هيأت نظارت از جهت حقوقي قابل نقد جدي است و به نظر نميرسد از نظر حقوقي شايسته باشد هيأت نظارت چنين اجازهاي داشته باشد اما به هر حال اين اجازه قانوني وجود دارد." همچنين، جبهه مشارکت اسلامي دراطلاعيه اي به همين مناسبت تعطيلي سه نشريه شرق، نامه، حافظ و خاطره را توسط هيات نظارت برمطبوعات "يكي از روزهاي تاريك تاريخ مطبوعات ايران" ناميده است. اين بيانيه افزوده است: "شايد بعد از توقيف فلهاي مطبوعات در ارديبهشت سال 79 سابقه نداشته است كه در يك روز اين تعداد نشريه بدون برگزاري تشريفات دادگاه صالحه و نظر هيأت منصفه توقيف شوند." دربخش ديگري از اين بيانيه آمده است: "اينك عليرغم همه ادعاهاي پرطمطراق كه ميخواستند آزاديها را از 2 درجه به 360 درجه برسانند امروز شاهد آن هستيم كه بيهيچ تعارف و رودربايستي، مستانه تازيانه قدرت را بر پشت آزادي بيان فرودميآورند و بدون آنكه به هيچ مرجعي پاسخگو باشند يكشبه چندين نشريه را توقيف و صدها روزنامهنگار و خبرنگار و اهل مطبوعات را از كار بيكار كرده و دهها هزار خواننده روزنامه را از دسترسي به آنچه حق مسلم آنان است يعني اطلاعرساني هر چند محدود، محروم مينمايند. " جبهه مشاركت ايران اسلامي با ابراز تأسف شديد نسبت به وجود اين رويكرد در دولت نهم و به منصه ظهور رسيدن منويات دروني جريان حاكم، نسبت به عواقب خطرناك اين روند هشدار داده است و ضمن محكوم كردن توقيف روزنامه شرق و سه نشريه ديگر اعلام داشته است كه در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اين حركت نشانه نگرانكنندهاي از يک عزم براي اعمال مداخله در انتخابات و محدود كردن جريان رقيب و سوق دادن نتايج به سمت و سويي خاص ميباشد. محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در اظهار نظري متفاوت تصريح کرده: "اين روزنامه به عنوان روزنامهي نزديك به آقاي هاشمي رفسنجاني شناخته ميشود، بنابراين با توجه به احتمال شركت وي در انتخابات خبرگان، بستن اين روزنامه ظاهرا با انتخابات مجلس خبرگان و ادامهي حملات تخريبها طي ماههاي اخير با هدف منصرف كردن آقاي هاشمي از شركت در انتخابات بيارتباط نيست. همچنين همزماني توقيف روزنامهي شرق و رفع توقيف از روزنامهي ايران، شائبه سياسي بودن اقدام هيأت نظارت را تقويت ميكند. " مصطفي تاج زاده ديگر عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که طي سالهاي گذشته مطالب خود را در روزنامه شرق به چاپ رسانده و در شماره اخير ماهنامه "نامه" نيز مصاحبه اي با وي به چاپ رسيده، توقيف اين نشريات را با سفر خاتمي به آمريکا بدون ربط ندانسته است: "تجربه ساليان گذشته ثابت کرده است که نمي شود خاتمي سفر موفقيت آميز تاثيرگذاري را به انجام رساند واصلاح طلبان ونزديکان وي هزينه آن را نپردازند." در جانب مقابل، کاظم انبارلويي عضو شوراي سردبيري روزنامه راست گراي رسالت گفته است "هيات نظارت همانطور كه براي تقاضاي تاسيس نشريه مجوز صادر ميكند، ميتواند براساس همان مسووليتها نشريات را توقيف كند." وي به ايسنا گفته است: "اگر نشريات چارچوب قانوني كه براساس آن مجوز نشر ميگيرند را رعايت كنند، توقيف نميشوند و ما ميبينيم كه برخي روزنامهها حدود 20 سال سابقهي فعاليت دارند." وي توقيف شرق را بدون تاثير در عرضه و فضاي رسانهاي كشور دانسته و تاکيد کرده: "در حال حاضر دهها مجله، روزنامه و نشريه منتشر ميشود، بنابراين تاثير آنچناني نخواهد داشت اما از جهت ديگر اصحاب رسانهها به اين نتيجه ميرسند كه بايد در چارچوب و بدنه قانوني فعاليت كنند." تفتيش دفتر ماهنامه نامه در حالي که تعطيلي روزنامه شرق وماهنامه نامه، شوک جديدي را به جامعه مطبوعاتي واردکرده است، مديرمسوول نشريه توقيفشده نامه به ايلنا گفته است که عده اي به دفتر اين نشريه شبانه وارد شده اند وبه تفتيش وبه هم ريختن دفتر اقدام کرده اند وبدون اينکه چيزي سرقت بشود محل را ترک نموده اند. كيوان صميمي بهبهاني گفته است: "وقتي صبح امروز (سهشنبه) وارد دفتر نشريه شديم، مشاهده كرديم كه ظاهراً افرادي شب گذشته وارد دفتر نشريه شدهاند و همه صندليها، كتابها و شمارههاي مختلف نشريه نامه را به هم ريخته و وسط اتاق پراكندهاند، به طوري كه در راهروي نشريه هم كتابها و نشريهها رها شده بود." وي درتوضيح نيت افراد ياد شده گفته است: "ممكن است تفتيشكنندگان قصد داشته باشند از ما زهرچشم بگيرند چون حتي يك ضبط صوت را كه در جيب هم جا ميگيرد، با خود نبردهاند." صميمي از اينکه اين موضوع را به پليس اطلاع بدهد خودداري کرده است. او نيز مانند مجيد تولايي سردبير اين ماهنامه گفته است علت توقيف نشريه "چاپ قطعه شعري از خانم سيمين بهبهاني است كه آقايان هيأت منصفه مطبوعات از آن تلقي توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي كردهاند در حالي كه وقتي با خانم بهبهاني صحبت كرديم ايشان گفتند كه در اين شعر اساساً توهيني نسبت به كسي وجود ندارد، ضمن اينكه اين شعر در قالب كتاب داراي مجوز از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. خانم سيمين بهبهاني همچنين اعلام كرد كه اين شعر اشاراتي به جنگ ايران و عراق و دخالت شخص ريگان در اين جنگ دارد." صميمي افزوده است: "كتاب خانم بهبهاني داراي مجوز از سوي وزارت ارشاد است و اين شعر نيز شش ماه پيش سروده شده است و در اين مدت نيز ايرادي به لحاظ حقوقي به آن وارد نشده بود. به نظر بنده ممكن است پشت سر توقيف سه نشريه نامه، شرق و خاطره يك انگيزه سياسي نهفته باشد، زماني انگيزه سياسي اين اقدام از بين ميرود كه دادگاهي منصفانه و عادلانه در خصوص اين سه نشريه برگزار شود |
||||
|