| بازگشت به صفحه اول | از ايلنا |
فريبرز رئيس دانا اقتصاد دان
:
سياست های اشتغال زايي وزارت كار , "وصله پينه ای"
است
معضل اشتغال با تصميمات "پشت ميزی" حل نمي
شود
وام های اشتغال زايي منجر به گسترش اقتصاد بازاری
مي شود
گفت وگو: پانيد فاضليان
"فريبرز رئيسدانا" , اقتصاددان، مي گويد: سياستهاي اشتغالزايي وزارت كار در گذشته تجربه شده اما ناكارآمد ميباشند!
اين
كارشناس مسايل كارگري و اقتصادايران كه با خبرنگار گروه
كارگري ايلنا, گفت و گو ميكرد، سياستهاي اشتغالزايي
وزارت كار را روشهاي وصله پينهاي توصيف كرد كه تنها در
قالب تئوري جواب مي دهد و درادامه تصريح كرد:تا زماني كه
در اقتصاد كشور" چابكسازي" صورت نگيرد , نميتوان به
تحقق برنامههاي اشتغال دولت و وزارت كار اميدوار بود .
"فريبرز رئيسدانا" در تشريح مفهوم" چابكسازي"
اقتصاد گفت: "چابكسازي" يعني اين كه فعاليتهاي
اقتصادي رونق بگيرد , تقاضا براي ساخت كالاهاي ساخت داخل
به اندازه كافي بالا باشد, تكنولوژي جديد بيايد و
بهرهوري نيروي كار افزايش يابد و توليد با هدف صادرات و
حضور در عرصههاي بينالمللي صورت گيرد , اگر اين
موضوعات محقق شود , سياستهاي اشتغال دولت نهم عملي خواهد
شد و اگر اين گونه نشد , آب در هاون كوفتن است و بس
!
"رئيسدانا"ياد آورشد: در دولت گذشته 30 ميليون
ريال وام دادند تا 350 هزار فرصت شغلي در قالب طرح ضربتي
اشتغال ايجاد شود و آنچه محقق گرديد ايجاد 60 تا 70 هزار
فرصت شغلي بود كه آن هم در جاي خود قابل بحث و تامل است
!
اين اقتصاددان در مورد ميزان موفقيت طرح اعطاي وام 10
ميليون توماني به كارفرمايان براي استخدام مجدد مقرري
بگيران بيمه بيكاري , ترديد كرد و گفت: اگر مي خواهيم
اين گونه روشها در عمل توام با موفقيت باشند , بايد محصولي
را توليد كنيم كه در بازار به فروش رود و روي دست توليد
كننده نماند و اين جريان استمرار داشته باشد تا " اشتغال
پايدار" بدست آيد .
اين كارشناس مسايل كارگري و اقتصادي
تاكيد كرد: معضل اشتغال با تصميمات پشت ميزي و اين كه
چند نفر به فلان كارخانه يا كارگاه بروند و كار كنند , حل
نميشود .
"فريبرز رئيس دانا" در پاسخ به اين سوال كه
آيا اخذ تضمين از كارفرمايان براي انعقاد قرار داد 4 ساله
با كارگران كارساز خواهد بود, اظهار داشت: تا زماني كه
نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و اين گونه بخشنامه ها
وجود نداشته باشد , تحقق اين گونه برنامهها با مشكل
مواجه خواهد شد و مسايلي چون استخدام سوري و سپس تعديل
تدريجي كارگران پيش خواهد آمد , آن هم در دولتي كه وزارت
كارش از مسووليتهاي اقتصادي و انساني و رفاهي شانه خالي
ميكند !
اين اقتصاددان , تزريق نقدينگي به جامعه در
قالب وامهاي 10 ميليون توماني به كارفرمايان را رونق
مشاغل غير توليدي و گسترش اقتصاد بازاري توصيف كرد و گفت :
در واحدهاي بزرگ توليدي نظير صنايع ذوب , كشتي سازي و
خودروسازي حداقل مبلغي كه به كارفرمايان پرداخت ميشود ,
بايد بيش از 250 ميليون ريال باشد .
رئيسدانا تصريح
كرد: با تزريق نقدينگي و اعطاي وام به كارفرمايان
واحدهايي كوچك , اشتغال پايدار بدست نميآيد و براي تحقق
اين مهم بايد واحدهاي بزرگ صنعتي مد نظر باشند و وام به
اين گونه واحدها پرداخت شود تا اهداف پيش بيني شده محقق
گردد .
وي يكي از اهداف اعطاي وام هاي 10 ميليون
توماني به كارفرمايان جهت استخدام كارگران تحت پوشش بيمه
بيكاري را تلاش براي ادامه حيات صندوق بيمه بيكاري عنوان
كرد و گفت : اين صندوق بايد به انحاء مختلف تقويت شود و از
محلهاي گوناگون اعتبارات لازم تامين گردد .
رئيسدانا اتخاذ تدابيري براي بازگشت سرمايههاي
سرگردان به مسير توليد و صنعت را يك ضرورت دانست و گفت:
اگر اين چنين كرديم و سرمايه ها به جاي بكارگيري در بخش
مسكن و خدمات در جريان توليد و صنعت قرار گرفتند, اشتغال
پايدار ايجاد مي شود و با اين روش , هم معضل بيكاري برطرف
خواهد شد و هم اينكه صندوق بيمه بيكاري بطور خودكار تقويت
خواهد شد، ضمن آنكه با تزريق نقدينگي مانند وام هاي 10
ميليون توماني به محل‌هايي كه معلوم نيست اشتغال بياورد يا
خير , تورم را دامن نخواهيم زد .
| بازگشت به صفحه اول |