” دولت و آقای احمدی‌نژاد در سیاستهای خودشان طرف تقاضا را افزایش داده‌اند و طرف عرضه را، یعنی تولید را، نادیده گرفته‌اند. در دوره‌ی یکساله‌ی ریاست جمهوری ایشان بخش تولید آسیب فراوانی دیده است، بطوری که سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و استراتژیک اقتصاد ایران عملا به حالت تعلیق درآمده است. بطور مثال، ما در بخش استراتژیک پتروشیمی هیچگونه سرمایه‌گذاری جدیدی را شاهد نبوده‌ایم. در بخش‌های دیگر هم عملا به همین‌گونه بوده. حساب ذخیره ارزی که تنها کانال تامین ارز برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و عمومی بوده و با توجه به دشوارشدن گرفتن اعتبارهای فاينانس از بانکهای خارجی تنها منبع مطمئن برای ما بوده، عملا در دولت جدید مسدود شده است.”

به گفته دكتر آرمان در پنج‌ماه نخست سال جدید تنها ۲۸۵میلیون دلار گشایش اعتبار برای طرحهای جدید صنعتی داشته‌ایم. در حالیکه در سال ۱۳۸۲ که قیمت نفت ۲۱دلار بود، ۲/۵ میلیارد دلار گشایش اعتبار برای طرحهای جدید صنعتی داشتیم. بنابراین از بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی می‌شود عنوان داشت که در دولت جدید عملا کار چندانی صورت نگرفته است و به خیل بیکاران بزودی به مقدار وحشتناکی افزوده خواهد شد.

به عقيده دكتر بهمن آرمان، دولت برای آرام کردن بازار و کاهش نرخ تورم به ابزار کاهش تعرفه‌ها و واردات لجام‌گسیخته اقدام کرده است، بطوریکه در سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار کالا وارد ایران شده که این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است.

” ایران یک کشوری‌ست که دارای ۶۸ میلیون نفر جمعیت هست که شاید ۵ میلیون نفر آنها در ایران زندگی نکنند، ولی ایران تبدیل شده است به سومین واردکننده‌ی موز در جهان. در حالیکه ایران از نظر تولید میوه یازدهمین کشور جهان هست. بنابراین دولت با افزایش طرف تقاضا و برداشت لجام‌گسیخته از حساب ذخیره ارزی، که در مدت مشابه ۳۵۰درصد رشد داشته نسبت به سال گذشته، پایه پولی کشور را افزایش داده و نقدینگی را بالا برده و بنابراین تقاضا افزایش پیدا کرده است.  از سوی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی، باعث شده که منابع مالی از بانکها خارج بشوند و به علت اینکه منابع کافی یا محل‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند، اینها به تنور تورم کمک کنند.  از طرف دیگر دولت با مطرح کردن طرحهای زودبازده که خودش می‌داند این طرحها نه اشتغال پایداری ایجاد می‌کنند و نه تولیدی دارند و نه توجیه اقتصادی، می‌خواهد مبلغی بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال، یعنی ۳۰ هزار میلیارد بیشتر از بودجه عمرانی کشور، به اقتصاد کشور تزریق کند که این خودش شدیدا تورم‌زاست و تورم را تقویت می‌کند. بنابراین مجموعه این اقدامات و بسته‌بودن دست بانک مرکزی برای انتشار ارواق قرضه برای کنترل نقدینگی، فضایی را بوجود آورده که در نهایت تورمی بر کشور تحمیل بشود که این تورم ابتدای کار هست.  پتانسیل و توانایی تورم در ماههای آینده بمراتب بیش از آنچیزی‌ست که ما در حال حاضر داریم مشاهده می‌کنیم.”

از جمله مسايلى كه آقای احمدی‌نژاد در سخنان خود بر آن تاكيد كرده‌اند اين است كه تورم در شهریور۸۵ نسبت به سال قبل در همان زمان ۴درصد پایین آمده و از 6/14 درصد به 5/10 درصد رسیده است، در حالیکه كارشناسان دائما از تشديد تورم شكايت می‌كنند. دكتر آرمان می‌گويد كه آقاى احمدی‌نژاد این مطلب را براساس آمار بانک مرکزی اعلام می‌کنند و اين موضوعى است كه اقتصاددانها برسر آن اختلاف نظر دارند. به عقيده او بايد به رقمی که بانک مرکزی منتشر می‌کند با احتیاط نگاه كرد.

” ولی نقطه‌ دیگری که قابل توجه هست این است که اگر رقم نزولی قیمت نفت بخواهد در آینده ادامه پیدا بکند و دولت نتواند نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی را در حد فعلی حفظ بکند، بدون شک این نرخ تورم می‌تواند افزایش شدیدتری پیدا کند. بنابراین توصیه‌ای که ما اقتصاددانها به دولت داریم و این را در رسانه‌های گروهی داخلی هم بارها نوشته‌ایم، این است که دولت از سیاست انقباضی شدید و بی‌سابقه‌ای که در تاریخ ایران پس از انقلاب وجود دارد دست بردارد و روند سرمایه‌گذاری‌ها را از حالت رکودی فعلی خارج بکند.”

اما آيا دولت حاضر است دست بخش خصوصی را آزاد بگذارد و امكانات لازم را براى رشد آن دراختيارش قرار دهد؟  آنطور كه آقاى احمدى‌نژاد گفته حجم تقاضا براى سرمايه گذارى مردمى نسبت به سال قبل ۱۰۱ درصد رشد داشته. محمود احمدى‌نژاد اين را بخشى از برنامه دولت براى كنار كشيدن از بخش اقتصاد و صنعت اعلام كرده . آیا چنين چشم اندازى در كشورى كه  ۸۰ درصد اقتصادش  در اختیار بخش دولتی‌ست و سرمایه‌گذارهای خصوصی اصولا نه توانایی آن را دارند و نه اعتمادی می‌کنند که اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد ایران بکنند وجود دارد؟ آيا مورد بانك پارسيان جايی براى اعتماد كردن به سخنان رئيس جمهور باقی می‌گذارد؟

”کسی در ایران پیدا نمی‌شود که بیاید بگوید من راسا یک کارخانه سیمان می‌خواهم احداث بکنم. این کار را بخش خصوصی ایران نمی‌کند و جرات و شهامت آن را ندارد که اینکار را بکند و اگر هم بخواهد بکند، بلافاصله به او می‌گویند که خوب شما این ۲۰۰ میلیون دلار را از کجا آورده‌اید! بنابراین پولش را می‌آید بیشتر در بخش فعالیت‌های بازرگانی و آنهم نه در داخل ایران، بلکه در دوبی یا جای دیگری بکار می‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری‌های عمده توسط بخش دولتی انجام می‌گیرد و در دولت جدید سرمایه‌گذاری‌های عمده را دولت توسط شرکتهای دولتی ممنوع کرده است و این خودش سرچشمه‌ی رکود سرمایه‌گذاری‌ها در ایران است.”