دستورالعمل توجيه گراني برای هاديان سياسي:

بگوييد دست های پشت پرده و مطبوعات مقصرند

به دنبال افزايش نارضايي مردم از گراني در کشور و نزديک شدن به انتخابات، "هاديان سياسي" سپاه موظف شدند بر اساس دستورالعملي که به صورت سئوال و جواب تنظيم شده و در بولتن "تبيين" آمده، در سخنراني هاي مساجد و پايگاه هاي بسيج، گراني را توجيه کنند. سپاه پاسداران همچنين براي جلوگيري از ايجاد نارضايي در ميان پرسنل اين ارگان از يک ماه پيش بخشنامه اي را به کليه زير مجموعه هاي خود ارسال کرده که بر اساس آن اخذ کپي يا تصوير فيش حقوقي و آگاهي از ميزان حقوق دريافتي از پاسداران ممنوع است.

توجيه هاديان سياسي

يک بولتن داخلي سپاه پاسداران، که ويژه هاديان سياسي اين نيرو است اخيرا با اين استدلال که "گراني بهانه اي براي تبليغ عليه نظام" است اقدام به صدور دستور العملي کرده که براساس آن "هاديان سياسي" بايد در آستانه انتخابات با برگزاري سخنراني و گردهمايي، نيروهاي زير مجموعه خود و بسيجيان را پيرامون گراني توجيه کنند.در اين دستورالعمل تاکيد شده که در چند هفته اخير موضوع گراني وافزايش بي‌رويه قيمت برخي كالاها و خدمات ضروري مورد توجه رسانه ها، نمايندگان مجلس و فعالان سياسي واقتصادي و به ويژه مردم قرار گرفته است. همچنين "بحث ازگراني چنان دامنه وسيعي پيدا كرده كه مسئولان عالي رتبه نظام و حتي مقام معظم رهبري در ديدار اخيرشان با رئيس جمهور محترم و هيأت وزيران نسبت به بررسي علل گراني‌ها و حل مشكلات بوجود آمده، تذكر دادند."

طرحان اين دستورالعمل که به صورت سئوال و جواب تنظيم شده در مقدمه آن آورده اند: "دولت و تيم اقتصادي آن نيز، اصل مشكل گراني وتورم را مي پذيرند وبراي حل آن دست به اقداماتي زده اند اما به دلايل گوناگون، طرحهاي دولت دراين زمينه نتيجه معكوس داده است."

در بخش اول دستورالعمل صادره براي "هاديان سياسي" علل افزايش تورم و موج گراني تشريح شده و آمده است که عده اي "سياستهاي اقتصادي دولت" را عامل گراني مي دانند.در اين بخش تاکيد شده که گروهي از کارشناسان مي گويند "بي تجربگي دولت نهم" و "ناكارآمدي سياستها وبرنامه‌هاي اقتصادي دولت" علت ايجاد گراني است. در تشريح اين نظر"برنامه‌هاي مقطعي وغيركارشناسي دولت را كه به جاي مبارزه با علتها، به معلولها مي پردازد" و "بجاي درمان وجراحي اقتصاد بيمار، تنها به درمان مقطعي فكر مي‌كند"، و مصداق هاي مورد استناد کارشناسان اقتصادي "شكست برنامه هاي دولت ازقبيل طرح تثبيت قيمت ها، ناكارآمدي مديران درتنظيم لايحه بودجه 85 وطرح ضيافت وتنظيم بازار باكاهش تعرفه ها" مورد بحث قرار گرفته است.

در ادامه اين دستورالعمل خطاب به "هاديان سياسي" آمده: "عده‌اي معتقدند مافياي اقتصادي شكل گرفته ازسالهاي گذشته در بدنه وساختارهاي اصلي اقتصاد كشور، اين مشكلات را بوجود آورده است تا شاهرگ اقتصادي دولت را خشك كند و از طريق دامن زدن به نارضايتي مردم به واسطه ايجاد گراني وسايرمشكلات، مردم را از دولت جداكنند".بر اين نکته نيز تاکيد شده که "مافياي اقتصادي اخلالگر، برنامه ها وسياستهاي خود را ازطريق حلقه هاي واسطه و دلالان دراقتصاد بيماركشور دنبال مي نمايند."

بولتن داخلي "هاديان سياسي" در ادامه با اشاره به اينکه گروهي نيز "گراني ها را با توجه به شرايط خاص كشور طبيعي مي دانند" درمقايسه با "عملكرد اقتصادي دولتهاي گذشته درسالهاي اوليه خدمت" گفته شده است که "بسياري ازمشكلات با هدف خاص بزرگنمايي مي شوند."

از ديد نگارندگان اين بولتن دلايل گراني و افزايش تورم چنين است: "بخشي از علت گراني به سياستهاي دولت برمي گردد. زماني كه دولت نزديك به سه چهارم بودجه كشور را به بخش عمراني اختصاص مي دهد، به طور طبيعي درسايربخش ها ازجمله خدمات ونيازهاي ضروري مشكلاتي همانندگراني به وقوع مي پيوندد". بخش ديگري از گراني نيز ناشي از مسايل جهاني اقتصاد است:"نوسان جهاني قيمت نفت برهزينه توليد بسياري ازكالاها و خدمات تاثير مي گذارد...اين عوامل دركنار تلاش مافياي اقتصادي ناراضي از روند سياسي دولت نهم مي‌توانند به صورت تركيبي ازعوامل موثر درروند قيمت ها وافزايش نرخ تورم وگراني ها نقش ايفا نمايند."

مقصريابي

بولتن "هاديان سياسي" سپس خطاب به آنان آورده: "اگر چه ممكن است برخي ازسياستهاي دولت دردنياي پيچيده اقتصاد كنوني، كاركرد ضعيف داشته باشد اما تحميل همه كاستي‌ها وضعف هاي ساختاري اقتصاد نيز به دولت جديد چندان منصفانه ودرست به نظر نمي‌رسد".هاديان سياسي به نوشته اين بولتن بايد در نظر داشته باشند که"دولت نهم با عمروعملكرد يك ساله، ميراث دار همان اقتصادي است كه صاحبان وبرنامه ريزان ديروز آن، امروز به صفوف منتقدين دولت فعلي پيوسته اند وازبحث هاي پيش آمده به ويژه گراني ها، بهره برداري سياسي مي كنند"... "اين روند نه تنها گرهي از مشكلات كور اقتصاد كشورمان باز نمي‌كند بلكه برمشكلات مي‌افزايد."

به نوشته اين بولتن: "نگاهي به گزارشات وتحليلهاي روزنامه‌هاي عمدتا دوم خردادي درهفته هاي اخير درمورد گراني وتورم نشان مي دهد كه شاخص فضاي مطبوعاتي بيشتر حول مقصريابي دور مي زند وتنها به انتقاد بدون ارائه راهكار جدي براي برون رفت ازاين مشكلات مي پردازند." و در حالي که دولت تاکنون از پذيرفتن مسئوليت گراني ها خودداري کرده است، نويسنده اين بولتن نوشته: "دولت و تيم اقتصادي آن نيز، اصل مشكل گراني وتورم را مي پذيرند وبراي حل آن دست به اقداماتي زده اند اما به دلايل گوناگون، طرحهاي دولت دراين زمينه نتيجه معكوس داده است."

طرح تثبيت قيمت ها که با تصويب مجلس در سال 83 و در دولت خاتمي به اجرا گذاشته شد در اين بولتن به عنوان يکي از اقدامات دولت احمدي نژاد براي مهار گراني معرفي شده و در مورد ساير اقدامات دولت نيز به "كاهش سود بانكي براي رونق توليد وسرمايه گذاري، گشايش در معاملات صنايع و فولاد، طرح ضيافت براي تنظيم بازاركالاهاي ضروري در ماه مبارك رمضان و..." اشاره شده است. علاوه بر اين در توجيه نتايج معکوس سياست هاي اقتصادي دولت در اين بولتن آمده که طرح هاي دولت "هربار با هزاران نقد كارشناسي وغيركارشناسي بدون ارائه راه حل عملياتي روبرو شده واين سئوال جدي را كه چرا طرحهاي دولت براي كاهش تورم وگراني ها به ثمر نمي رسند در اذهان مردم وكارشناسان مسايل اقتصادي ايجاد" مرده است.

توجيه گراني

بولتن هاديان سياسي سپاه در بخش دوم دستورالعمل مذکور با تاييد "افزايش قيمت برخي از كالاهاي اساسي مثل مسكن، مواد پروتيني، گوشت، مرغ، حبوبات و..." آورده که "به رغم اعمال سياستهاي تنظيم بازاربراي ثبات قيمت كالاهاي اساسي درآستانه ماه مبارك، مردم همچنان مصاديقي ازگراني‌ها را شاهد بوده اند." اين بولتن آنگاه در ادامه با نقض مطالب قسمت هاي قبلي خود"با اظهار تاسف از انکار گراني از سوي مسئولان دولتي" نوشته: "برخورد برخي ازمسولان دولتي با اين پديده، سلبي و انكاري بوده است به گونه اي كه سخنگوي دولت از توهم گراني نام مي برد كه تحت فضاي رسانه اي ساخته شده است."

بولتن هاديان سياسي سپاه در ادامه تاکيد کرده که "بررسي زمينه ها وريشه هاي گراني وتبيين آنها براي افكار عمومي، مي تواند فضاي ملتهب رواني ايجاد شده پيرامون موضوع گراني را درجامعه آرام كند." به همين دليل به هاديان سياسي توصيه شده تا درباره اينکه "چرا طرح هاي دولت نتيجه نمي دهد؟" با استفاده از تحليل و اطلاعات ارائه شده، "فضاي ملتهب رواني ايجاد شده پيرامون گراني را آرام کنند."

اين بولتن در ادامه برخي اطلاعات اقتصادي را براي استفاده هاديان سياسي در اختيار آنها قرار داده و نوشته "بخشي ازگراني ها، معلول افزايش هزينه درتوليد كالاها وفراورده‌هاي داخلي است"... "افزايش قيمت نفت، مسلما تاثيرات تورمي براقتصاد جهان و به تبع آن برتوليد كالاهاي مصرفي خواهد داشت"... "عدم تنظيم رابطه بين تقاضا و عرضه ازديگردلايل مهم افزايش قيمت هاست"... "افزايش 40 درصدي حجم نقدينگي دركشور نيز ازديگر ريشه هاي گراني است زيرا با افزايش نقدينگي، تقاضا افزايش مي‌يابد كه بدون افزايش عرضه، بازار را دچار شوك مي نمايد"... "رها شدن بازارو كم رنگ شدن نقش سازمان نظارتي ودربرخي موارد حذف آنها [ مثل حذف سازمان بازرسي ونظارت بركالا] دركنار سودطلبي عده‌اي، نقش بسزايي درافزايش قيمت‌ها داشته است." بولتن هاديان سياسي سپاه در ادامه راهکارهاي پيش روي دولت براي مهار گراني را تشريح کرده است.اين بولتن در عين حال تاکيد کرده که با اين همه "اماعملكرد كوتاه مدت دولت نهم درخصوص گراني‌هاي اخير، نتيجه مطلوبي را كه مردم متوقع بودند، نداده است."

بولتن ويژه هاديان سياسي سپاه در انتها به هاديان سياسي توصيه کرده تا در سخنرانيها و توجيه نيروها و مردم "درخصوص اينكه چرا طرحها واقدامات دولت مثل طرح ضيافت به نتيجه دلخواه دولت ومردم منجر نشده است"، بر سه گمانه "وجود دستهاي پشت پرده"، "نقش مطبوعات و رسانه هاي منتقد و مخالف دولت در ايجاد گراني" و در آخر "ضعف دربرخي از مديريت" ها اشاره کنند.به هاديان سياسي توصيه شده تا درجه اول از"وجود دست‌هايي درپشت پرده قضاياي اقتصادي براي به شكستن كشاندن طرحهاي دولت ودرنتيجه ناكامي آن درمنظر مردم"سخن بگويند و علت آن را نيز "جبران شكست سياسي" رقباي انتخاباتي و سياسي ذکر کنند.

اين بولتن به هاديان سياسي سپاه توصيه کرده بخش ديگري از گراني را به مطبوعات و رسانه هاي منتقد و مخالف دولت "نسبت بدهند و بگويند که اين رسانه ها در "دامن زدن و بزرگنمايي پديده هاي اجتماعي مثل گراني" نقش دارند و با انتشار اخبار گراني و نقد سياست هاي اقتصادي دولت "وضعيت رواني حاكم برجامعه" را به صورتي در آورده اند که " اجازه اقدامات درست را از دولت گرفته است."

در آخرين حالت به هاديان سياسي اجازه داده شده تا با علم بر اينکه "برنامه‌ريزيها وسياست گذاريهاي دولت با مشكل مواجه است و بينش درستي ازوضعيت جامعه دربين برنامه ريزان وجود ندارد" به نيروهاي بسيج و سپاه و در سخنراني ها و جلسات گروهي بگويند که "برنامه هاي متناسب اقتصادي" وجود دارد اما "اقدامات عملياتي دولت به درستي مديريت نشده است" و مسئوليت گراني، افزايش تورم و ساير مشکلات را متوجه برخي از مديران کنند.

بولتن تنظيم شده از سوي دفتر سياسي سپاه در پايان دستور العمل ويژه براي هاديان سياسي، به آنها وعده داده که "دولت به فکر حل جدي و سريع معضل گراني" است تا "بهانه جديد را از دست فرصت طلبان و تضعيف کنندگان بگيرد."

فرماندهان نگران

ارائه راهکارهاي توجيه گراني و تورم به هاديان سياسي سپاه توسط دفتر سياسي اين نهاد نظامي در حالي صورت مي گيرد که دفتر سياسي "گراني را به عنوان بهانه تبليغ عليه نظام"معرفي کرده است. دفتر سياسي سپاه در توجيه چنين استدلالي نوشته: "مشكل گراني در هفته هاي اخير كه واكنش مقامات عاليرتبه نظام را نيز به همراه داشت، علاوه بر محافل سياسي و رسانه هاي داخل كشور، بهانه اي فراهم ساخته تا رسانه هاي فارسي زبان بيگانه نيز با دامن زدن به اين فضاي تبليغاتي سوء استفاده مورد نظر خود را بنمايند."

سپاه پاسداران علاوه بر دستورالعمل صادره براي هاديان سياسي، در آستانه انتخابات و به دليل احتمال ايجاد اختلاف در ميان نيروها در صورت اطلاع از حقوق دريافتي پرسنل اين نيرو، ابلاغيه اي به کليه زير مجموعه هاي خود صادر کرده که به دليل اهميت آن در شماره اخير صبح صادق نيز چاپ شده است. در اين اطلاعيه تاکيد شده: "به استناد ابلاغيه شماره مورخ ١٤/٦/٨٥ ستاد مشترك سپاه، هيچ يك از مجموعه هاي سپاه در ارائه خدمات رفاهي، فرهنگي و... به كاركنان، مجاز به اخذ برگه حقوقي نبوده و اخذ هرگونه تصوير برگه حقوقي نيز تحت هر عنوان ممنوع مي باشد."

گفته مي شود نگراني از پيروزي احتمالي اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اخيرا اعتراض هايي را در برخي از سران سپاه شدت بخشيده تا جايي که ذوالقدر قائم مقام سابق سپاه و قائم مقام فعلي وزير كشور نگرانيش را ابراز کرده و در سفر به قزوين گفته است: "دولت قبلي با هياهو فرصت ها را از دست داد و دولت فعلي با عدم درك درست نسبت به ظرفيت ها، فرصتها را از دست مي دهد."