يك كارشناس نرم‌افزار معتقد است: ريسك بالا در حوزه‌ي نرم‌افزاري اين بخش را با كمبود نيروي سرمايه‌گذار مواجه كرده و آمار تعداد شركت‌هاي ورشكسته در اين حوزه نشان دهنده‌ي نبود حمايت‌ها و برنامه‌ريزي منسجم در بازار است؛ به طوري كه نبود نظارت بر واردات نرم‌افزار به عاملي براي ترس سرمايه‌گذاري در اين حوزه تبديل مي‌شود.

اميد ترابي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نبود فرهنگ و درك مناسب از نرم‌افزار به عنوان يك صنعت توليدي در كشور اظهار كرد: نبود استانداردهاي مناسب در بخش نرم‌افزاري، كيفيت و دقت تشخيص در انتخاب نرم‌افزارهاي بهتر را با مشكل مواجه مي‌كند.

او ادامه داد: نرم‌افزار به عنوان برنامه‌ي رايانه‌يي خاصيت فيزيكي ندارد و همين مساله تشخيص را هنگام خريداري سخت مي‌كند؛‌ به عنوان مثال يك مدير سنتي به راحتي مي‌تواند با تشخيص كيفيت سخت‌افزار بابت آن پول پرداخت كند، اما نبود استانداردهاي مناسب براي مقايسه‌ي نوع برند و اندازه نسبت به ساير مدل‌هاي مشابه، كيفيت و دقت تشخيص را در حوزه‌ي نرم‌افزار با مشكل مواجه كرده است، به گونه‌اي كه فرق نرم‌افزار 500 هزار توماني با 100 ميليون توماني براي مدير سنتي قابل درك نيست.

او با بيان اين كه كپي‌رايت و مشكلات رعايت نشدن حق مالكيت به اين درك نامناسب دامن زده است، طراحي را در نرم‌افزار با اهميت دانست و افزود: برخلاف ساير تكنولوژي‌ها طراحي در نرم‌افزار از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بايد ديد آيا رفتار ما با صنعت نرم‌افزار با مدل نرم‌افزاري هماهنگ است يا به چشم سخت‌افزار به آن نگاه مي‌شود؛ شركت‌هاي زيادي بودند كه با ايده‌هاي خوب در عرصه‌هاي توليد نرم‌افزاري قدم گذاشتند اما در بازار از بين رفتند، بنابراين‌ وجود سازماني براي حمايت، استانداردسازي و بازاريابي براي اين صنعت ضرورت دارد.

ترابي با اشاره به اهميت خدمات پس از فروش در توليد نرم‌افزار، گفت: بايد قوانيني كه بر ساير محصولات ايراني حاكم است و شركت‌ها را به استفاده از توليدات داخلي موظف مي‌كند، در حوزه‌ي نرم‌افزار هم صادق باشد و محصولات به طور دولتي و تعرفه‌يي براي مدتي مورد حمايت قرار گيرد تا آمادگي پيشرفت و رقابت با همتاي خود را پيدا كنند.

به گفته‌ي وي استفاده‌ي سازمان‌هاي بزرگ دولتي و بانك‌ها از نرم‌افزارهاي پيشرفته‌ي خارجي يكي از موانعي است كه باعث سست شدن پايه‌هاي توليد نرم‌افزار در داخل مي‌شود، اما با موظف كردن دولت در استفاده از توليدات هر چند غير پيشرفته‌ي داخلي كه هنوز به نهايت تكنولوژي روز دنيا دست نيافته است بايد اين امكان را به توليدات داخلي داد كه ظرف چند سال شرايط رقابت در داخل و حتي خارج را براي شركت‌هاي داخلي فراهم آورد و به بهبود كيفيت محصولات داخلي كمك كند.

وي تصريح كرد: صنعت نرم‌افزار در دنيا به همه‌ي حوزه ‌ها وارد شده است و در برخي حوزه‌ها از جمله حوزه‌ي تجارت الكترونيكي، بانك‌داري الكترونيكي و اتوماسيون اداري سرعت بيشتري را مي‌طلبد؛ اين روند ما را مجبور به حركت مي‌كند؛ چراكه ظرف سه سال آينده نيازمند حضور بسترهاي پرداخت الكترونيكي هستيم و روند تكنولوژي چاره‌يي جز اين را براي ما قرار نداده است.

ترابي طبقه‌بندي شركت‌هاي توليد كننده‌ي نرم‌افزار را اولين گام در سامان‌دهي توليد داخل برشمرد و افزود: طبقه‌بندي شركت‌ها براي تسريع در شناسايي كارآمدترين آن‌ها در حوزه‌ي توليد نرم‌افزار و موظف كردن دولت براي رسيدن به افق‌هاي تكنولوژي در استفاده از شركت‌هاي توانمند داخلي، مي‌تواند به بازار نرم‌افزار كمك بهينه كند، بايد شركت‌هاي نرم‌افزاري توسط حمايت‌هاي دولت تجهيز و تشكيل شوند.