بازگشت به صفحه اول

از روز

 
 

تفکر خطرناکي که ترويج مي شود

رواج قتل به بهانه نهي از منکر

شهرام رفيع زاده

۲۴ مهر ۱۳۸۵

حمله به بليت فروش سينما بهمن تهران، و قتل او به بهانه امر به معروف و نهي از منکر، بازتاب گوناگوني در رسانه هاي کشور داشته است. برخي از روزنامه ها و از جمله روزنامه اعتماد، از قاتل نقل کرده اند که "سينما را عامل فساد مي دانسته و به‌ همين‌ دليل‌ به‌ منظور امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر مرتكب‌ قتل‌ شده‌ است"‌ و از کار خود پشيمان نيز نيست. روزنامه هايي چون جام جم اما متهم به قتل را بيمار رواني معرفي کرده اند.

در همين حال روزنامه جوان پنج شنبه گذشته از وقوع قتل ديگري در استان همدان به بهانه امر به معروف خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، راننده يک لند کروز که اين روزنامه او را مامور تقلبي امر به معروف معرفي کرده، دختر و پسر جواني را به خاطر نداشتن عقدنامه به همراه خود به گلوله بسته؛ پسر جوان با نام حسن کشته شده و افسانه دختر 19 ساله نيز در اين ماجرا به شدت مجروح شده است. روزنامه جوان در عين حال از يک مورد قتل ديگر خبر داده که توسط يک مامور يگان ويژه که با لباس شخصي در حال تعقيب متهمي بوده خبر داده است. او با شليک گلوله منجر به مرگ يک نوجوان 12 ساله شده و دانش آموز ديگري را نيز مجروح کرده است. کشتن شهروندان به منظور امر به معروف و نهي از منکر نخستين بار نيست که رخ مي دهد. دستکم در سه پرونده جنجالي "زن کشي مشهد"، "قتل هاي محفلي کرمان"، و ماجراي قتل جواني در متروي کرج توسط يک مقام نيروي انتظامي، قاتلان انگيزه خود را پاک سازي و نهي از منکر عنوان کرده اند. از ميان همه اينها تنها سعيد حنايي قاتل مشهدي مجازات و بقيه آزاد شده اند.

قتل کارگر سينما بهمن

کمتر از يک ماه پس از ارائه گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از وزارت ارشاد دوره محمد خاتمي که در آن سينما به عنوان عامل ترويج فساد، فحشا و منکرات معرفي شده است روز سه شنبه يازدهم مهر ماه، يک جوان متعصب و مدعي امر به معروف، که بر اساس اعترافات منتشر شده اش سينما را حرام مي داند، وارد سينما بهمن در ميدان انقلاب تهران شد و پس از مجروح کردن يکي از کارگران اين سينما، نامغ قادري بليت فروش اين سينما را به ضربات چاقو از پا در آورد. متهم به قتل که مصطفي نام دارد، 23 ساله و اهل شهر ري است. او ساعاتي پس از قتل توسط ماموران کلانتري 148 انقلاب بازداشت شد. يکي از شاهدان عيني به پليس گفت: "همه‌ ما منتظر شروع‌ فيلم‌ بوديم‌. دقايقي‌ به‌ باز شدن‌ درهاي‌ سالن‌ سينما مانده‌ بود كه‌ مسوول‌ گرفتن‌ بليت‌ روي‌ صندلي‌اش‌ نشست‌. او داشت‌ يك‌ به‌ يك‌ بليت‌ها را مي‌گرفت‌، من‌ كه‌ بليتم‌ را داده‌ و وارد سالن‌ شده‌ بودم‌، داخل‌ سالن‌ منتظر ايستاده‌ بودم‌ كه‌ ناگهان‌ پسر جواني‌ وارد شد بليتش‌ را داد، اما همين‌ كه‌ كارمند سينما بليت‌ او را پاره‌ كرد، پسر جوان‌ چاقويي‌ در آورد و به‌ شكمش‌ ضربه‌يي‌ زد. مرد جوان‌ از روي‌ صندلي‌ به‌ زمين‌ افتاد و دوستش‌ به‌ طرف‌ پسر چاقو به‌ دست‌ رفت‌ تا او را بگيرد، اما پسر جوان‌، او را هم‌ با چاقو مجروح‌ و سپس‌ به‌ طرف‌ مردم‌ حمله‌ كرد تا آنها را هم‌ بزند، اما تعداد ما زياد بود و دستگيرش‌ كرديم.‌"

بر اساس اعلام بازپرس پرونده که توسط روزنامه و خبرگزاري ها منتشر شده مصطفي‌ در بازجويي‌ها به‌ قتل‌ نامغ‌ و زخمي‌ كردن‌ اكبر اعتراف‌ كرده و گفته: "براي‌ برقراري‌ عدالت‌ و پاك‌ كردن‌ فساد اين‌ كار را كردم‌. چرا كه‌ معتقدم‌ سينما حرام‌ است‌ و افرادي‌ كه‌ از اين‌ شغل‌ براي‌ خانواده‌شان‌ پول‌ تهيه‌ مي‌كنند، كار حرام‌ انجام‌ مي‌دهند."

به نوشته اعتماد، مصطفي در اعترافات خود تاکيد کرده که: "قصد من‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر بود، اما از آنجايي‌ كه‌ ديدم‌ مدت‌ها تا به‌ حال‌ امر به‌ معروف‌ لساني‌ كرده‌ايم‌ و فايده‌يي‌ نداشته‌ است‌، بنابراين‌ صلاح‌ را در اين‌ ديدم‌ تا مفسدين‌ را از بين‌ ببرم.‌" او به خاطر عملي کردن امر به معروف و نهي از منکر به گفته خودش چاقويي‌ برداشته‌ و از شهرري‌ به‌ تهران‌ آمده‌ است. او روايت کرده که: "وقتي‌ بليت‌ خريدم‌ و در صف‌ ايستاد مثل‌ بقيه‌ وارد سينما شدم‌، تصميم‌ داشتم‌ هر دست‌اندركاري‌ را كه‌ ديدم‌ بكشم‌ به‌ همين‌ خاطر اول‌ ضربه‌ چاقو را به‌ كارمند جلوي‌ در زدم‌. مي‌خواستم‌ به‌ سراغ‌ مدير سينما بروم‌ كه‌ مرد ديگري‌ آمد تا جلويم‌ را بگيرد، او هم‌ از كارمندان‌ آنجا بود، بلافاصله‌ با چاقو وي‌ را نيز مجروح‌ كردم‌. مي‌خواستم‌ مدير سالن‌ را هم‌ به‌ قتل‌ برسانم‌ و به‌ سراغ‌ افراد ديگر بروم‌، به‌ دنبال‌ هنرپيشه‌ها مي‌گشتم‌ تا آنها را هم‌ بكشم‌ اما كسي‌ را پيدا نكردم‌ و بسرعت‌ توسط‌ مردم‌ دستگير شدم."

اغلب روزنامه ها هم به نقل از رضا جعفري‌، معاون‌ سرپرست‌ دادسراي‌ جنايي‌ تهران‌، نوشته اند که: "متهم به قتل با صندلي‌ شيشه‌هاي‌ سينما را شكسته‌ است‌" و تاکيد کرده که: "اين‌ مرد با ادعاي‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و جلوگيري‌ از ترويج‌ فساد توسط‌ سينماها دست‌ به‌ چنين‌ كاري‌ زده‌ و اين‌ گونه‌ افراد نمادي‌ از تحجر و خشونت‌ هستند."

در اين ميان اما چند روزنامه خاص و از جمله روزنامه جام جم تلاش مي کنند تا مصطفي را بيمار رواني يا کسي معرفي کنند که بر اثر استعمال مواد مخدر به قتل اقدام کرده است. ولي تصاويرمنتشر شده و امتناع از اعلام رسمي نام کامل اين قاتل که ده ها نفرشاهد ارتکاب قتل او بوده اند و خود نيز به قتل اعتراف کرده اين نگراني را ايجاد کرده که مبادا برخي از سياسيون بخواهند پرونده قتل نامغ قادري را به سرونشت پرونده هاي ديگري از اين دست و از جمله پرونده قتل هاي زنجيره اي کرمان دچار کنند. آن هم در حاليکه مصطفي هفته گذشته و در جريان دومين بازپرسي خود با رد استفاده از مواد مخدر تاکيد کرده که: "از جنايت‌ خود پشيمان‌ نيست‌ و در هنگام‌ قتل‌ تحت‌ تاثير مواد مخدر نيز قرار نداشته‌" است‌.

شليک به يک زوج در همدان

هفته اي از انتشار اخبار مربوط به حمله مصطفي به سينما بهمن نگذشته بود که پنج شنبه گذشته اعلام شد يک مرد چهل و سه ساله در استان همدان، يک پسر و دختر جوان را به خاطر همراه نداشتن مجوز محرميت و به بهانه امر به معروف و نهي از منکر بازداشت کرده و در جريان انتقال آنها به يک پاسگاه، با شليک گلوله پسر 25 ساله به نام حسن اهل همدان را به قتل رسانده و نامزد 19 ساله او به نام افسانه را به شدت مجروح کرده است.

آن گونه که روزنامه جوان در شماره پنج شنبه گذشته خود نوشته: "دوم مهر ماه سال جارى، معاونت آگاهى شهرستان همدان از وقوع يك فقره قتل جوان كابينت ساز مطلع شدند و با انجام تحقيقات اوليه از محل وقوع آدمكشى پى بردند اين جوان ۲۵ ساله به هويت حسن - ج اهل و ساكن شهرستان همدان بوده كه مقارن ساعت۲۲:۳۰ روز سى و يكم شهريور ماه سال جارى، بر اثر شليك گلوله از ناحيه سر و دست راست زخمى شده و كشته شده است".

روزنامه جوان درادامه به نقل از "افسانه – ق"، نامزد حسن كه براى مداوا در بيمارستان به سر مى برد، در خصوص چگونگى جنايت رخ داده، نوشته: "ضارب سوار بر يك دستگاه تويوتا لنكروز به سمت ما كه در جاده گنجنامه مشغول صحبت كردن بوديم آمد و با وارد كردن تهمت رابطه غيراخلاقى ميان من و جانباخته كه نامزدم بود با تهديد اسلحه ما را سوار بر خودرو تويوتا كرد و به بهانه بردن به پاسگاه به راه افتاد، اين در حالى بود كه در ميانه راه، راننده لنكروز در درگيرى حسن را كشت و مرا نيز مضروب كرد".

ماموران انتظامي همدان تاييد کرده اند که هنگام شناسايي متهم به قتل وقتي "تصاويرى كه ماموران آگاهى از فرد مظنون و خودرو وي تهيه كرده بودند پس از ارايه به افسانه، وى را دچار ترس و اضطراب شديد كرد، به طورى كه وى به ماموران اطمينان داد كه تصاوير متعلق به ضارب وى و قاتل نامزدش است". پليس همدان اعلام کرده که قاتل مردي 43 ساله است که در روستاي کهنوش از توابع خرمدره معدن گرانيت دارد اما تاکنون هويت او را فاش نکرده اند و تنها اعلام شده که نام او آقاي "ن" است.

قاتل در اعترافات خود به ماموران آگاهي همدان گفته: "ساعت۲۲:۳۰روز سى و يكم شهريور ماه سال جارى، با تويوتا لنكروز خود از همدان و از مسير جاده گنجنامه تردد مى كردم كه در پايين گردنه تويسركان متوجه توقف پرايد سفيد رنگى حامل دو سرنشين در جاده خاكى كنار جاده اصلى شدم، از اين رو با چراغ خاموش به سمتشان رفتم و مشاهده كردم، دختر و پسرى داخل خودرو نشسته اند، از آنها پرسيدم: شما اينجا چكار مى كنيد، گفتند: ما با هم نامزد هستيم. گفتم: آيا مدركى داريد كه متوجه شدم هيچ مدركى به همراه ندارند".

به نوشته روزنامه جوان متهم به قتل گفته: "در اين حال تصميم گرفتم آنها را به پاسگاه ببرم، از اين رو سوار بر خودروشان كردم، اما حسن در مقابل من مقاومت كرد و گفت: همراه تو نمى آييم. بدين ترتيب با اسلحه كلت كمرى ماكاروفى كه همراه داشتم، آنها را تهديد و سوار تويوتا لنكروز كردم و به اتفاق به سمت تويسركان و پاسگاه خرم رود به راه افتاديم." او درباره چگونگي قتل نيز گفته: "به دو راهى روستاى تيميجان كه رسيديم، حسن با من درگير شد و حتى قصد باز كردن در خودرو را داشت، از اين رو كمى جلوتر در جاده خودرو را متوقف كردم و حسن پياده شد و در حالى كه قصد حمله به سوى من را داشت، به سمت دست راست و سرش شليك كردم و او را به قتل رساندم. جسد حسن را در همان محل رها كردم و به اتفاق افسانه به حركت خود ادامه داديم."

اين قاتل صاحب معدن و مسلح که پسر و دختري را به اتهام نداشتن مدرک محرميت با اسلحه بازداشت و در حال انتقال آنان به پاسگاه بوده، در ادامه اعترافات خود گفته: "كمى جلوتر كه رفتيم، افسانه كه تنها شاهد آدمكشى بود را از خودرو پياده كردم و پس از گرفتن حلقه طلاى نامزدى كه در دست داشت و كيف همراهش كه حاوى يك زنجير و انگشتر نقره بود، تيرى به سرش شليك كردم و حتى چند ضربه نيز با اسلحه به سرش زدم و به تصور اينكه كشته شده از محل متوارى شدم غافل از اين كه افسانه فوت نكرده و زنده است."

قتل هاي آمران

ارتکاب به قتل هايي از اين دست که به بهانه امر به معروف و نهي از منکر صورت مي گيرد کم نيستند. آمار مشخصي نيز از آنها در دست نيست. گاهي اما به فراخور وجدان يکي از مسئولان چنين پرونده هايي ممکن است اخبار آن منتشر شود. مشهور ترين نمونه از اين دست پرونده مشهور به قتل هاي محفلي کرمان است. اين پرونده که بر اثر پافشاري فرمانده وقت نيروي انتظامي کرمان، سردار جورکش کشف و به قوه قضاييه سپرده شد با برکناري او از فرماندهي نيروي انتظامي کرمان به مراحل بعدي رفت؛ و در نهايت پس از چندين بار لغو احکام اعدام متهمان در ديوان عالي در چند ماه اخير اخباري مبني بر آزادي اغلب متهمان اصلي آن منتشر شد.

در پرونده قتل هاي کرمان، محمد حمزه مصطفوي [22 ساله‏، مجرد] سرباز مركز كنترل فرماندهي نيروي انتظامي كرمان و به گفته وكيل متهم طلبه مدرسه الهادي قم، ‌علي ملكي [25 ساله، مجرد] ميوه فروش، سليمان جهانشاهي [22 ساله، مجرد] نقاش ساختمان، ‌محمد ياعباسي [21 ساله، ‌مجرد] كارمند، ‌محمد سلطاني [19 ساله، مجرد] سرباز قرارگاه سيدالشهداء و چنگيز سالاري [38 ساله، متاهل] با طراحي و نقشه قبلي، مقتولين را به محل‌هايي مي كشاندند و دستگير مي كردند. آنگاه پس از بازجويي، با استخاره در خصوص قتل‌شان تصميم مي گرفتند. متهمان افراد ربوده شده را به محل‌هاي خلوت و متروكه برده و پس از كشتن، جسدشان را سر به نيست مي‌كردند. همه‌ عاملان پرونده قتل‌هاي كرمان به گفته وكلاي شان از اعضاء پايگاه بسيج مسجد آقا غلامعلي مسجد ارگ كرمان بودند و در زمان ارتكاب قتل‌ها، كارت شناسايي بسيج داشتند.

عاملان قتل‌هاي كرمان هم‌چنين چهار دستگاه بي‌سيم‏‌، خودرو، دستبند و مكان پايگاه را در زمان ارتكاب قتل‌ها در اختيار داشته‌اند. اما كارشناسان امنيتي در پاسخ به استعلام دادگاه درباره آمران احتمالي اين قتل‌ها پاسخ داده‌اند كه‎‎ 6 متهم "راسا تصميم به قتل افراد مورد نظر خود گرفته‌اند. ضمنا دليلي بر آمريت فرد يا افراد ديگري جهت انجام قتل‌ها به دست نيامده است." محمدحمزه مصطفوي در جريان دادرسي مجدد به اين پرونده و در پاسخ به قاضي دادگاه كه از او پرسيده بود که "آيا مجوز قتل‌ها كتبا يا شفاها به شما داده شده؟" گفته بود: "كسي به ما دستور كتبي يا شفاهي نداده، ‌اما با توجه به نواري كه از آقاي مصباح[يزدي] داشتيم، به اين نتيجه رسيديم." او همچنين در جواب اين پرسش قاضي كه "آيا چنين نواري موجود است؟" گفته: "اين نوار را ندارم. فكر مي‌كنم در حسينيه كرمان موجود باشد ..."

فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج سپاه كرمان نيز در پاسخ به استعلام دادگاه درباره سابقه فعاليت پايگاه علي‌اصغر مولا اعلام كرده كه "پايگاه مقاومت شهيد علي‌اصغرمولا در تاريخ 29/8/1381 مجوز افتتاح آن صادر گرديده است." با اين حال متهمان اين پرونده در جريان چندين بار دادرسي و بعد از گذشت چند سال از ارتکاب قتل ها هرگز به مجازات نرسيدند. شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور در يکي از اين دفعات موارد نقض حکم را چنين برشمرده است: "اقارير آنان در اداره اطلاعات در شرايط عادي صورت نگرفته زيرا در مراحل بعدي منكر شده‌ اند". همچنين "اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان" و اينكه "متهمان بعضا از خانواده‌هاي شهيد داده يا ايثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر اين اعتقاد اصرار ورزيده و مستندات و مستمسك‌هايي براي آن [مهدورالدم بودن مقتولان] ذكر كرده‌اند." از جمله دلايل نقض حکم مجازات متهمان ذکر شده است.

در مورد مشابه ديگري، خرداد ماه سال 84 يک روحاني از اعضاي عقيدتي سياسي نيروي انتظامي به نام عسکري نجفي درست در آستانه برگزاري انتخبات رياست جمهوري، پسر جواني به نام، علي احمد پور عصر روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه سال 84 در ايستگار متروي کرج به قتل رساند. اگر چه مسئولان از اجراي عدالت در اين باره سخن گفتند اما پس از ارجاع پرونده به دادگاه ويژه روحانيت، اين دادگاه اعلام کرد که قتل شبه عمد بوده و متهم را به پرداخت ديه محکوم کرد. حال آنکه يک مامور متروي کرج جريان قتل را به اين شکل تعريف کرده: "براى كشيدن سيگار به محوطه ايستگاه آمده بودم. مسافر جوانى را ديدم كه در حال خوردن تخمه يا گوجه سبز در كنار مسير حركت به طرف ايستگاه اتوبوس خط واحد، به آرامى راه مى‌رفت دو دختر جوان از كنارش رد شدند. متوجه نشدم او به آن دختران چيزى گفت يا نه. لحظه بعد مرد ميانسالى كه چند پوشه زير بغلش بود، بر سرعت قدم‌هايش افزوده و خود را به پشت سر پسر جوان رساند. او بدون اينكه چيزى بگويد، لگدى به پشت پاى پسر جوان زد. پسرك ايستاده و به اين كار مرد پوشه به دست، اعتراض كرد و خواست به راه خود ادامه بدهد. در همين لحظه، مرد مهاجم دست به زير لباس كرده و يك قبضه كلت كمرى بيرون كشيد. او در حالي كه لوله تپانچه‌اش را به پشت سر پسر جوان چسبانده بود او را تهديد مى‌كرد. پسر جوان با صدايى بلند گفت، اگر جرأت دارى بزن و بعد صداى شليك گلوله و بوى باروت فضاى ايستگاه را پر كرد."

در چهاردهم فروردين 85 اما سايت بازتاب خبر داد که حکم متهم به قتل علي احمد پور در آخرين روزهاي سال 84 صادر و سپس متهم براي تعطيلات نوروز به مرخصي پانزده روزه، فرستاده شده است. آن گونه که روزنامه اعتماد ملي نوشته بر اساس راي شعبه پنجم دادگاه ويژه روحانيت به رياست قاضي اسماعيلي "درخصوص اتهام عسکريان، با توجه به گزارشات واصله از نيروي انتظامي کرج، شکايت ولي دم، اظهارات شهود، نظريه پزشکي قانوني و کارشناسان اسلحه، گزارش معاينه جسد و اقرار متهم، انتساب قتل به متهم محرز و مسلم است." با اين حال دادگاه در حکم صادره با ذکر اين استدلال که ضربه اصلي با اسلحه به پشت سر مقتول کشنده نبوده و تير هم براي خودش شليک شده چنين نوشته: "لکن در خصوص عمد بودن اثبات چند موضوع لازم است، انگيزه قتل و انجام کار که نوعاً کشنده باشد، هرچند قصد قتل نداشته باشد به نظر مي رسد که هيچکدام از موارد فوق درخصوص موضوع مصداق ندارد. هرچند نحوه تعقيب فردي مانند مقتول آن هم با اسلحه مسلح و زدن ضربه به پشت وي حاکي از بي مبالاتي تمام و افراط به نفس محترمه است و با مقررات نظامي و انتظامي نيز سازگارنيست لکن زدن ضربه به پشت و کتف با اسلحه مسلح نوعاً کشنده نيست و فعل نوعاً کشنده محسوب نمي شود به همين دليل هم کارشناسان اسلحه و مهمات زيرمجموعه تشخيص هويت دراصل شليک با اين سبک نيز ترديد کرده اند و از طرفي چکاندن ماشه از طرف متهم به صورت عمدي نيز دليل خاص مي خواهد و بايد احراز شود که احراز آن هم مشکل است و حداقل قرائني برايجاد شبه درخصوص عمدي بودن شليک وجود دارد و امکان شليک و اثبات گلوله به مقتول نيز طوري که صحنه قتل توسط متهم بازسازي شده منتفي نيست لذا با ضميمه کردن کردن اصل برائت نمي توان به عمدي بودن قتل نظر داد و به نظر اينجانب قتل شبه عمد تشخيص داده مي شود."

تنها متهمي که تاکنون در جريان پرونده هاي قتل "با انگيزه پاکسازي و امر به معروف و نهي از منکر" قاتل شناخته شده سعيد حنايي قاتلي است که در جريان قتل زنجيره اي شانزده زن در مشهد به عنوان قاتل معرفي، و اعدام شد.

سخنراني هاي نمونه

اينکه تا چه حد ميان سخنراني ها و تشويق هايي که در مورد اجراي امر به معروف و نهي از منکر و انجام قتل ها مي توان ارتباط برقرار کرد، بخشي از وظايف مقامات قضايي و انتظامي است که با استناد به واقعيت اعترافات متهمان به ميزان دقيق اين ارتباط پي برده و چاره اي بيانديشند. اما ذکر دو مورد از سخنراني هاي اخير در اين مورد که يکي در همدان و ديگري در کرمان انجام شده بي ربط نيست.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح کرمان چندي پيشاعلام کرد: "امنيت، ثبات و قوام كشور درگرو اجراي امر به معروف و نهي از منكر است." آن گونه که رسانه ها در هفده مهرماه از سيدابوالحسن هاشمي امامزاده نقل کرده اند، او که بايد مدافع نظم و اجراي عدالت درباره نيروهاي مسلح در کرمان باشد همچنين گفته که: "نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در اين رابطه بايد از ضابطين و بسيجيان مجري طرح حمايت نمايند". اين مقام قضايي البته درباره اجراي عدالت در موردآن سه مرد و دو زن کرماني و آزادي متهمان قتل هاي محفلي کرمان چيزي نگفته است.

عجيب ترين سخن در اين باره، اما اظهارات امام جمعه همدان است که درست در همان روزي که ماموران به ماجراي قتل حسن 25 ساله و مجروح کردن افسانه 19 ساله در همدان پي بردند و در تلاش براي دستگيري قاتلي بودند که آنها را به اتهام نداشتن مدرک محرميت بازداشت و به گلوله بسته بود، ايراد شده است. آيت الله غياث الدين محمدي در نشست شوراي استاني امر به معروف و نهي از منكر اين استان گفت: "امر به معروف و نهي از منكر بخشنامه اي، براي رفع معضلات جامعه كارساز نيست و تعميم اين مهم نيازمند سربازان عاشقي است كه با درك واقعي حسين گونه و علي وار در تحقق اين فريضه الهي از عمق جان مايه گذارند."

آيا آن قاتلي که پسر جوان و دختر 19 ساله اي را در جاده خلوت، بدون حکم قضايي، با اسلحه بازداشت کرده و به فجيع ترين شکل به گلوله بسته، مي تواند ربطي به حسين گونگي و علي وار بودن داشته باشد؟

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام