دادن تسهيلات به طرحهای زود بازده

سرپوشي برای بيكاری؟

"طرحهاي زود بازده به هيچ وجه توجيه اقتصادي نداشته و اعطاي تسهيلات به اين طرحها به جز هدر دادن منابع، نتيجه اي ديگر عايد كشور نخواهد كرد." اين استدلال در استانهاي مختلف كشور اختلافاتي جدي ميان استانداران و مديران بانك ها به وجود آورده است.

از يك سو استانداران سراسر كشور مي بايست به عنوان نماينده دولت در استان هاي متبوع خود، از شعارهاي احمدي نژاد - كه اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه هاي زودبازده از جمله آنهاست - دفاع قاطع کنند و از سوي ديگر بانك ها اين طرح ها را براي اعطاي تسهيلات داراي اهميت و اولويت به شمار نمي آورند چرا كه به زعم آنها طرحهاي اقتصادي زودبازده، اساسا نه توجيه اقتصادي داشته و نه به معناي واقعي اشتغال ايجاد مي كند و حمايت از اين طرحها كمكي به "بحران توليد" در كشور نخواهد كرد.

بنگاه زودبازده چيست؟

چندي پيش دولت طي مصوبه اي بانک ها را مکلف کرد تا حدود 34 درصد از تسهيلات خود را در طرح هاي زودبازده سرمايه گذاري کنند.

هيات وزيران آبان ماه سال گذشته بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت کار و امور اجتماعي، اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي و با استناد اصل 138 قانون اساسي و موادي از برنامه چهارم توسعه، آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي کوچک اقتصادي زود بازده و کارآفرين را تصويب و براي اجراء ابلاغ کرد. از جمله اهداف تشكيل بنگاه هاي كوچک زودبازده، به "توزيع عادلانه در مناطق به ويژه مناطق محروم، توزيع عادلانه درآمد بين اقشار مردم به ويژه مردم مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات آن، افزايش تسهيلات بانکي، تقويت کارآفريني اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي" اشاره شده و "واحدهاي کمتر از 50 نفر كه در هر كدام از بخشهاي کشاورزي، صنعت، معادن، خدمات، فرهنگ و آموزش مشغول به توليد يا ارائه خدمات باشند در دايره بنگاه هاي كوچك زودبازده" قرار مي گيرند.

مخالفت بانك ها

غلام حسين الهام سخنگوي دولت در تشريح اهداف دولت از تدوين اين آيين نامه در گفت و گو با خبرنگاران گفت:
"دولت و همه وزارت خانه ها رقم توسعه اشتغال را افزايش داده اند و حرکت هاي وسيعي را در اين زمينه ها آغاز کرده اند، ايجاد اشتغال به صورت ضربتي و وسيع و ايجاد پروژه هاي کوچک و اشتغالزا و زود بازده از جمله برنامه هاي دولت است که بانکها موظف به همکاري با دولت در اين راستا هستند."

وي در ادامه افزود: "يکي از راهکارهايي که تاکنون در کشورهاي شبيه کشور ما بجهت جمعيت و بحران بيکاري و ناکارآمدي عوامل توليد، به كار گرفته شده است بحث ايجاد بنگاههاي اقتصادي کوچک بوده ا ست مانند استراليا ـ چين ـ ژاپن و ساير کشورها. "

سخنگوي دولت دليل اينکه بنگاههاي کوچک در ايجاد اشتغال مي توانند سهم بسزايي داشته باشند را اين طور بيان كرد: "با توجه به افزايش بيکاران خصوصاً زنان و تحصيل کردگان از يک طرف و عدم امکان دولت براي ايجاد شغل براي همه مردم، اين بنگاهها ميتوانند در ايجاد مشاغل براي مردم و به اصطلاح ايجاد اشتغال غيرمزد بگيري و متکي به خود گام بردارد. همچنين يکي از محاسن ايجاد بنگاههاي اقتصادي کوچک اين است که اين بنگاهها بصورت منطقه اي مي توانند پتانسيل بالقوه را شناسايي و با توجه به پتانسيل موجود [ نيروي انساني ـ منابع ـ سرمايه و مديريت منطقه اي ] محصول و يا خدمت خاص منطقه را توليد تا نيازهاي منطقه را برآورده سازند و بيکاران بکار گرفته شوند."

الهام همچنين تصريح كرد: "دولت وظيفه دارد بستر لازم براي اشتغال را ايجاد کند و ايجاد صنايع مادر و تخصصي را با توجه به هزينه بر بودن آنها به عهده گيرد. لذا اگر دولت به اين امور بپردازد و بحث توليد کالا و خدمات را به مردم واگذار نمايد، يکي از راهکارههاي لازم ايجاد و گسترش بنگاههاي کوچک اقتصادي است."

اما مدت زماني نگذشت که بين مديران بانکي و مسئولين دولت در رابطه با اين مصوبه و عواقب آن اختلافاتي پديدار شد.

سيد حسن نوربخش مدير عامل بانک کشاورزي اولين واكنش به اين آيين نامه را نشان داد. وي افزايش تقاضاي مردم براي دريافت تسهيلات بانكي و آغاز چنين حرکت هايي را باعث فشار بر سيستم بانکي دانست و گفت: "يکي از برنامه هاي بانک براي افزايش درآمد و منابع، تقاضا از مردم براي قرار دادن منابع خود نزد بانک است و در صورتي كه مجبور باشيم اين منابع را به طرح هاي زودبازده كه توجيه اقتصادي ندارند، اختصاص دهيم، مردم رغبتي براي سپرده گذاري نخواهند كرد."

وي با بيان اينکه بانک کشاورزي با کمبود منابع مواجه است، افزود: "با وجود اينکه منابع بانک کشاورزي حدود 38 درصد افزايش يافته، باز هم با کمبود منابع مواجه هستيم و لازم است توسط دولت و مجلس به منظور افزايش درآمد سيستم بانکي راهکارهايي ارائه شود و دولت و مجلس بايد منابع را به نحوي برنامه ريزي و مديريت کنند که پاسخگوي نيازها و برنامه ها باشد."

دامنه اختلافات ميان دولت و مديران بانكي بر سر اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده تا جايي بالا گرفت كه معاون برنامه ريزي استاندار تهران در جلسه اي با حضور عده اي از مديران بانک ها، آنان را به دليل عمل نکردن به مصوبه دولت مورد مواخذه قرار داد و به دليل اينكه توضيحات کارشناسان بانکي در باره عدم توجيه اين طرح ها و در نتيجه عدم توانايي بانک براي سرمايه گذاري در آنها، براي معاون استاندار تهران خوشايند نبود، وي تمامي آنها را از جلسه اخراج کرد!

كارشناسان چه مي گويند؟

يکي از کارشناسان بانکي در اين رمورد به خبرنگار آفتاب مي گويد: "بانک ها امين سرمايه هاي مردم هستند و به نمايندگي آنان موظف هستند تا دارايي مردم را در طرح هايي سرمايه گذاري کنند که بيشترين بازدهي اقتصادي را داشته باشد. در حالي که طرح هايي که از جانب دولت به عنوان طرح هاي زود بازده ارايه شده اند لزوما براي منافع سرمايه گذاران بانک توجيه اقتصادي ندارند."

وي افزود: "شايد اين طرح ها خواست دولت را برآورده کند، اما بانک ها نمي توانند سرمايه مردم را در جهت برطرف سازي مشکلات دولت هزينه کنند. اگر دولت مي خواهد به کسي تسهيلاتي بدهد چرا اين کار را با اعتبارات خود انجام نمي دهد و به سراغ دارايي هاي مردم در بانک ها مي آيد."

محسن صفايي فراهاني نماينده مجلس ششم نيز در اين رابطه نظرات مشابهي دارد. وي در مورد طرح هاي زود بازده مي گويد: "بايد ديد منظور دولت از طرح هاي زودبازده چيست. اگر منظور طرح هايي است که ظرف مدت دو يا سه سال، توانايي بازگرداندن اصل و فرع سرمايه را دارا باشند که ديگر نيازي به دستور دولت نيست. بانک ها خود تمام تلاش خود را در جهت يافتن و سرمايه گذاري در اين طرح ها به کار خواهند برد."

وي توضيح مي دهد: "در اقتصاد طرحي را که زير مدت 5 سال بتواند با بازگرداندن اصل و فرع سرمايه به سود دهي برسد، طرح زود بازده مي گويند و همه سرمايه گذاران از جمله بانک ها خود به دنبال اين طرح ها هستند. اما اگر بانک حاضر به سرمايه گذاري در طرحي تحت عنوان زودبازده نباشد، قطعا آن طرح، طرحي است که اهالي و کارشناسان بانک با آن بيگانه اند و نه تنها زود بازده نيست بلکه اساسا توجيه اقتصادي نيز ندارد."

ابهام قانوني

آيين نامه اجراي تشكيل و گسترش بنگاه هاي زودبازده اما داراي ابهامات قانوني نيز هست. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که همه مردم از بالاترين مقامات گرفته تا پايين ترين آن ها موظف به اجراي آن هستند، تسهيلات تكليفي به عهده بانك ها مي بايست سالانه حدود 20 درصد کاهش پيدا کند، به نحوي که در پايان برنامه چهارم هيچ گونه تکليفي بر عهده بانک ها گذاشته نشود تا بتوانند در يک فضاي رقابتي به اعطاي خدمات و تسهيلات بپردازند.

اما ابلاغ اين مصوبه سبب شده است تا منابع زيادي از سوي بانك هاي عامل به اين گونه طرح ها سرازير شود و نه تنها توليدي افزايش نيافته است، بلكه ارزش افزوده اي نيز از اين منابع ايجاد نشده است.

دادن وام، اشتغال زائي نيست

دولت اما اعطاي وام به هر يك از بنگاه هاي كوچك روزدبازده را معادل اشتغال زائي براي 5 نفر مي داند. در اين ازتباط هادي حق شناس، نماينده مردم بندرانزلي در مجلس به روز مي گويد: "راهكار كاهش بيكاري در كشور، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، ثبات قانون و جذب سرمايه هاي خارجيان است."

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه طبق گزارش ارائه شده از سوي دولت، 600 هزار شغل در شش ماهه اول سال جاري ايجاد شده است، گفت: "واقيعت اين است كه بحث اشتغال از جمله موضوعات جدي است و در شروع كار دولت نهم، مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت كار و امور اجتماعي آمارهاي متفاوتي از تعداد بيكاران در كشور ارائه كردند كه از 3 ميليون تا 5 ميليون نفر متغير بوده است."

حق شناس در پاسخ به اين پرسش كه آمار ارائه شده از سوي دولت مبني بر ايجاد 600 هزار فرصت شغلي را چه اندازه قبول داريد، گفت: "دولت با احتساب اشتغال ايجاد شده از ناحيه طرح هاي زودبازده دست به انتشار اين ارقام زده است. معتقدم دادن وام هاي زودبازده به منزله اشتغال زائي نيست زيرا دولت نهم همان رويه اي را در پيش گرفته كه آقاي خاتمي در سالهاي آخر دولت، وام هاي 3 ميليوني تحت عنوان خود اشتغالي را اعطا مي كرد. ولي آنچه مسلم است نمي توان به اين بهانه كه هر كس وام زود بازده دريافت كرد بگوييم يك فرصت شغلي ايجاد شده است."

تقسيم كردن منابع مالي بانك ها ميان مردم به بهانه تقسيم ثروت يكي از اصلي ترين فعاليت هاي دولت نهم است. امري كه اگر به همين طريق ادامه يابد، جز افزايش نقدينگي و نهايتا كاهش ارزش پول حاصل ديگري نخواهد داشت.