با نزديک شدن انتخابات

ائتلاف های شکننده در شوراها

انتخابات سومين دوره شوراهاي شهر تا دو ماه ديگر برگزار مي شود و به رسم انتخابات گذشته در ايران، احزاب در تکاپوي شرکت و موضع گيري نسبت به انتخابات هستند. يکي انتخابات را تحريم مي کند و ديگري تحريم کنندگان را متهم. يکي از شرکت مشروط مي گويد وآن يکي از شرکت بي قيد و شرط. يکي در فکر ائتلاف است و آن يکي ليست را از حالا بسته است.

احزاب در ايران در سه جبهه دور هم گرد آمده اند. راست ها، چپ ها و سومي هم اصلاح طلبان خارج از حاکميت.

در جبهه اول که راست ها باشند دو طيف در مقابل يکديگر قرار دارند. يکي محافظه کاران قديمي و ديگري همان ها که قدرت را در دست دارند و اگرچه اصلاح طلبان آن ها را بنيادگرا يا نومحافظه کاران مي نامند اما خود از اصطلاح اصولگرا استفاده مي کنند و زير تابلوي آبادگران گرد آمده اند. در جبهه دوم 18 گروه فعاليت مي کنند. همان ها که سال 76 ائتلاف 18 گانه گروه هاي دوم خردادي را تشکيل داده بودند. اما حال بعد از 9 سال از روز اول تشکيل، ائتلافشان کوچک تر شده است. سازمان دانش آموختگان و دفتر تحکيم وحدت از دايره دوم خردادي ها خارج شده اند و احزاب کوچک دوم خرداي مانند حزب همبستگي نيز آن طراوت گذشته را ندارند و چندان بر روي ليست اصلاح طلبان تاثيرگذار نيستند.

اما در جبهه سوم عملا هيچ ائتلافي وجود ندارد و بسياري از گروه ها حتي حاضر به نشستن بر سر يک ميز بايکديگر نيستند. در اين گزارش به بررسي ائتلاف ها و مواضع احزاب موجود در سه جبهه فوق پرداخته ايم.

ائتلاف در راست

فرداي انتخابات دور دوم شوراها بود که سردبير يکي از روزنامه هاي اصلاح طلب در سرمقاله اش نوشت: "آنها که سال ها پاي خطابه هاي بزرگان راست در مساجد مي نشستند و جلسات اصلاح طلبان را برهم مي زدند حال بزرگان خود را کنار زدند و خود مستقيم وارد عرصه سياست و قدرت شدند." آبادگران، به نوشته آن روزنامه نگار، جواناني بودند که با چراغ خاموش جاي بزرگان جناحشان را گرفته بودند و در انتخابات پيروز شدند. انتخاباتي که آبادگران در آن حتي اجازه ثبت نام کانديداهاي راست هاي سنتي را نيز ندادند و با ليستي واحد برنده شدند. کاري که آن را در عدم توجه اصلاح طلبان به شرايط جديد و ردصلاحيت گسترده آنان، در انتخابات مجلس هفتم تکرار کردند؛ و در حاليکه حتي عسگراولادي و بادامچيان نيز در ليست آبادگران قرار نگرفتند و مجبور به کناره گيري شدند، آنها اکثريت مجلس را به دست آوردند.

اما انتخابات رياست جمهوري نهم شروع اولين اختلافات بين طيف هاي مختلف جناح راست بود. آنجا که ابتدا 5 کانديدا از سوي راست ها معرفي شد و بعد به سه کانديدا کاهش يافت و هرگروهي در نهايت از يکي از اين سه کانديدا حمايت کردند. در آن مقطع بر همگان آشکار شد که پس از دو پيروزي مداوم ديگر خبري از اجماع و تاثير ريش سفيدي در جناح راست نيست. اينگونه بود که آبادگران از احمدي نژاد حمايت کردند شوراي هماهنگي از لاريجاني و ايثارگران هم از قاليباف. تا اينکه تشکيل دولت اختلافات بيشتر از گذشته نمايان شد و مجلس و دولت از همان روزهاي اول تاکنون رودرروي هم قرار گرفته اند.

عليرضا رجايي در گفت و گو با روز اين چالش ها را در جمهوري اسلامي کاملا طبيعي مي داند و مي گويد: "شاخصه اي که در جمهوري اسلامي وجود داشته جنگ قدرت بوده است. جمهوري اسلامي هميشه از يک طرف با نيروهاي خارج از سيستم درگير بوده و از يک طرف هم در داخل خودش. تقريبا لحظه اي را سراغ نداريم که چنين درگيري هايي وجود نداشته باشد. برخورد با سيد مهدي هاشمي و جريان او، برخورد با آيت الله منتظري و يا برخوردي که با جناح اصلاحات در 8 سال گذشته صورت گرفت از اين دست بوده است... اين جنگ قدرت هميشه وجود داشته و اکنون شکل و شمايل جديدتر و علني تري به خود گرفته است."

به اعتقاد رجايي وقتي اصلاح طلبان شکست خوردند ائتلافي که در مقابل اصلاحات ايجاد شده بود نيز به خودي خود ازبين رفت. حال اين ائتلاف گسسته در انتخابات شوراها نيز خود را نشان داده است. در يک سوي اين جناح، محمدباقر قاليباف قرار دارد. او که در انتخابات رياست جمهوري تصور مي کرد کانديداي برگزيده راست ها است، تصدي پست شهرداري تهران رضايتش را جلب نکرده است. او درصدد است تا به تنهايي يک ليست انتخاباتي بدهد و از هم اکنون درصدد شناسايي کانديداهايي است که طبق شنيده ها نه از طيف اصولگرا که افرادي مستقل، يا حامي هاشمي يا حتي اصلاح طلب هستند. کاري که به مذاق راست ها خوش نيامد و جمعيت ايثارگران با ورود مستقل قاليباف به عرصه انتخابات مخالفت. قائم مقام دبيرکل اين جمعيت به خبرنگار آفتاب در اين مورد مي گويد: "قاليباف خودش هم مي داند که نبايد در اين انتخابات با اسم و رسم خودش وارد شود و اساسا اين يک کار اشتباه است و فکر نمي کنم که خود او نيز چنين قصدي داشته باشد."

نادر شريعتمداري، عضو آبادگران و عضو فعلي شوراي شهر تهران نيز نسبت به اين خبر موضع گيري کرده و تاکيد مي کند: "قاليباف خود را درگير چنين مسائلي نمي کند، حتما ايشان اطلاع دارند که مسئولين نبايد دخالتي در انتخابات داشته باشند چراکه اين امر به سود نظام نيست." اما قاليباف توجه چنداني به اين سخنان نکرده است و آگاهان خبر مي دهند که از هم اکنون به فکر تشکيل شوراي شهري است که طرفداراو باشد و در انتخابات آتي از او حمايت مالي و معنوي کند. همان کاري که براي احمدي نژاد انجام شد.

علاوه بر قاليباف دو طيف ديگر هم وجود دارند. يکي آبادگران و ايثارگرايان که به "اصولگرايان جديد" معروف شده اند و ديگري جبهه پيروان خط امام و رهبري. ديگر نه از تشکل هاي همسو خبري است و نه از شوراي هماهنگي. آبادگران صحبت از تکميل شدن ليست شان مي کنند تا براي تاييد به "تصميم گيرندگان" هاي جناح داده شود. ايثارگرايان نيز از شيوه آبادگران حمايت کرده اند. اما جبهه پيروان خط امام اين شيوه را نپسنديده است. به گفته مريم بهروزي قرار است "احزاب عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري، اسامي کانديداهايشان را به شوراي مرکزي بدهند واين شورا ليست واحدي ارائه کند." شيوه اي که مورد پسند دبيرکل حزب موتلفه هم است.

ائتلاف در چپ

وضعيت در جناج چپ نيز کم و بيش همانند جناح راست است. اگرچه احزاب عضو جبهه اصلاحات پس از سال ها تک روي و شکست هاي متعدد، دوباره دور هم جمع شده اند اما هم چند گروه و حزب را از خود جداشده مي بينند و هم تمايلي به گسترده تر کردن اين جبهه ندارند. سازمان دانش آموختگان و دفتر تحکيم وحدت از جبهه اصلاحات جدا شده اند. از نهضت آزادي و شوراي فعالان ملي مذهبي که در چند انتخابات گذشته از اصلاح طلبان حمايت کردند هنوز دعوت به همکاري نشده است. از طرفي مهدي کروبي هم به هيچ وجه راضي به شرکت در ائتلاف نيست. او اگرچه مي گويد ليستش را با ليست جبهه اصلاحات هماهنگ مي کند اما اين به معناي ائتلاف نيست و در انتخابات بايد شاهد ليستي جداگانه از سوي حزب اعتماد ملي باشيم.

اما از طرف ديگر حاميان هاشمي رفسنجاني به چپ ها پيوسته اند؛ نمونه اش حزب اعتدال و توسعه است که در جلسه اصلاح طلبان شرکت مي کند و از ارائه ليست واحد با آنها حمايت کرده است. با اين حال شورايي که از سوي خاتمي و سران اصلاح طلبان مانند موسوي خوئيني ها تشکيل شده است درحال تلاش براي ارائه ليست واحدي از اصلاح طلبان است. ليستي که اين بار شامل حال راست هاي مدرن هم شده و حاميان هاشمي نيز در آن شرکت دارند تا شايد جاي راديکال هاي چپي که از اين ائتلاف جدا شدند پر شود. مصطفي تاج زاده در اين ارتباط به خبرنگار روز مي گويد: "حتي ائتلاف با موتلفه هم به مصلحت است؛ ائتلاف با هرگروهي که در مقابل راديکال هاي اصولگرا قرار داشته باشند."

به هرحال ليست جبهه اصلاحات با محوريت مشارکت، کارگزاران، سازمان مجاهدين انقلاب، مجمع روحانيون مبارز و اعتدال و توسعه در حال بسته شدن است. ليستي که در کنار ليست حزب اعتماد ملي دو ليست اصلاح طلبان براي انتخابات شوراهاست.

خارج از حکومت ها

گروه هاي ديگري هم که بر آنها نام اصلاح طلبان خارج از حاکميت نهاده اند، شامل احزاب و چهره هاي روشنفکري مانند سازمان دانش آموختگان [ادوار تحکيم وحدت]، دفتر تحکيم وحدت، نهضت آزادي، شوراي فعالان ملي – مذهبي و جبهه ملي است. در اين بين نهضت آزادي قصد شرکت در انتخابات را دارد. محمد توسلي به روز مي گويد: "هم اعضاي نهضت آزادي در انتخابات شوراها ثبت نام مي کنند و هم نهضت از ليست واحد اصلاح طلبان حمايت خواهد کرد."

وي با بيان اين مطلب که اصلاح طلبان با نهضت آزادي درخصوص ارائه ليست مشترک صحبتي نکرده اند مي گويد: "با اين حال اگر اصلاح طلبان به يک ليست مشترک برسند ما از آنها حمايت خواهيم کرد حتي اگر کانديداهاي ما ردصلاحيت شوند و ما در انتخابات کانديدايي نداشته باشيم."

اين موضع بخشي از اعضاي شوراي ملي ـ مذهبي ها هم است. اما طيف چپ شوراي فعالان ملي ـ مذهبي در انتخابات شرکت نخواهند کرد؛ هر چند به گفته يکي از اعضاي شوراي مرکزي اين ائتلاف "هنوز در شوراي فعالان صحبت هايي مبني بر شرکت يا عدم شرکت نشده است."

آنچه که از شواهد برمي آيد اين است که سازمان دانش آموختگان نيز همانند طيف چپ ملي مذهبي ها تمايل چنداني به شرکت در انتخابات ندارد. عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان [ ادوار تحکيم] در اين مورد به روز مي گويد: "سازمان کميته اي را از طرف شوراي سياستگذاري براي تصميم درخصوص شرکت يا عدم شرکت تشکيل داده و بحث هاي فراواني در اين زمينه انجام شده است که شايد تا آخر همين هفته اعلام نظر کند."

او سپس مي افزايد: "اما من فارغ از نظر حزبي و به عنوان يک نظر شخصي بعيد مي دانم که شرکت در انتخابات شوراها مفيد به فايده باشد. چون شورا طبق قانون موجود، آن هدفي را که طراحانش داشتند برآورده نمي کند و تبديل به هيات مديره شهرداري شده است و چندان روي تصميم گيري هاي مهم تاثيرگذار نيست. تجربه دور اول شوراها هم نشان داد که حتي اگر اصلاح طلبان نيز اين شورا را به دست آورند نمي توانند تاثيري روي نهادهاي حکومتي بگذارند." البته به گفته عبدالله مومني دليل اصلي عدم شرکت در انتخابات شوراها "آزاد نبودن انتخابات" و "مفيد نبودن حضور در اين نهاد" است.

دفتر تحکيم وحدت نيزبه احتمال زياد در انتخابات شرکت نخواهد کرد. زيرا اين تشکيلات دانشجويي پيش از اين نيز در بيانيه هايي بر "دوري جنبش دانشجويي از قدرت" تاکيد کرده و "هرگونه فعاليت معطوف به کسب قدرت" را براي جنبش دانشجويي غير سودمند خوانده است. اما در هر حال آنگونه که فعالان دانشجويي مي گويند دفتر تحکيم وارد "دسته بندي هاي سياسي" نمي شود و صرفا نقش "ديده بان جامعه مدني" را ايفا خواهد کرد. جبهه ملي نيز که تاکنون فقط در انتخابات دور اول شوراها شرکت کرده، طبق روال گذشته اين انتخابات را تحريم مي کند.

به هر حال فعلا رايزني گروه ها ادامه دارد. بايد ديد کدام جناح موفق به تهيه ليستي مشترک مي شود. راست ها که ديگر دشمن مشترک خود را شکست خورده مي بينند و بدين جهت "لزومي براي ائتلاف احساس نمي کنند" يا اصلاح طلبان که عدم همکاري حزب اعتماد ملي با آنها در ارائه يک ليست مشترک قطعي شده است؟