نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اعضای هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه

اعضاي محترم هيات نظارت بر تشکلهاي اسلامي دانشگاه صنعتي اميرکبير

با سلام

احتراما به اطلاع مي رساند، پس از برگزاري انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان در خردادماه سال جاري (که با حضور چشمگير ۲۸۰۰ دانشجوي پلي تکنيکي) صورت گرفته بود، مديريت دانشگاه به جاي پذيرش خواسته دانشجويان دانشگاه و همکاري با انجمن اسلامي دانشجويان، در تابستان و در تعطيلات آموزشي دانشگاه اقدام به تخريب غيرقانوني ساختمان انجمن اسلامي دانشجويان و ضبط اموال آن نمود.

همچنين مديريت دانشگاه در اقدامي متهورانه، مدعي صدور مجوز انجمن اسلامي براي افراد دست نشانده خود شده و در اعتراضهای صورت گرفته از سوي دانشجويان، صدور چنين مجوزي را معطوف به تصميم اعضاي هيات نظارت نموده است.

بر اين اساس انجمن اسلامي دانشجويان، نکات ذيل را جهت پيگيري و حصول نتيجه مناسب به اطلاع شما مي رساند:

۱- هيات نظارت بر تشکلهاي اسلامي، در انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان، در انتخابات خردادماه اقدام به رد صلاحيت کانديداهاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان نمود که اين عمل صورت گرفته، بر خلاف اساسنامه انجمن اسلامي دانشجويان و بر خلاف بندهاي آئين نامه تشکلهاي اسلامي مي باشد.

بند (۱-۷) آئين نامه تشکلهاي اسلامي به صراحت بيان مي کند که هيات نظارت تنها وظيفه نظارت بر انتخابات را دارد و بند (۴-۷) اين آئين نامه نيز آشکارا دخالت هيات نظارت را در امر اجرايي انتخابات منع کرده است. بر اين اساس دخالت هيات نظارت در انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان امري فراقانوني بوده است. به علاوه هيات نظارت تا کنون هيچ دليلي را براي رد صلاحيت دانشجويان اعلام نکرده است.

۲- ادعاي ابطال انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان نيز از ديگر تخلفات هيات نظارت بر تشکلهاي اسلامي است؛ چرا که اين هيات تا کنون اقدام به ارائه مکتوب تخلفات مورد ادعاي خود به انجمن اسلامي دانشجويان نکرده است. همچنين اگر تخلفي نيز شکل گرفته است، هيات نظارت بر تشکلهاي اسلامي بر اساس بند (۴-۲۱) آئين نامه خود موظف به برگزاري جلسه هيات منصفه و ارائه مدعيات خود به آنها جهت تصميم گيري مي باشد.

لازم به ذکر است که مديريت مدعي قانونگرايي در دانشگاه، جلسه هيات منصفه را تنها به يک دليل برگزار نکرده است و آن چيزي نيست جز وجود استقلال راي و نظر در اعضاي وقت هيات منصفه دانشگاه از يکسو و تلاش مديريت دانشگاه براي گذشت زمان و جايگزيني اين هيات با نصب اعضاي همفکر خود از سوي ديگر.

۳- ادعاي غير قانوني بودن انجمن اسلامي دانشجويان نيز به خاطر ابطال انتخابات آن (که اين روزها از سوي مديريت دانشگاه بيان مي گردد) در تضاد کامل با اصل ۲۶ قانون اساسي مي باشد.
اين اصل که از اصول مصرح و غير قابل تفسير مي باشد، به صراحت بيان مي دارد که انجمن هاي اسلامي در انجام فعاليتهاي خود آزادند، مگر به حکم دادگاه صالحه.

و همانطور که در بند قبل ذکر شده است و بر اساس بند (۵-۲۱) آئين نامه تشکلهاي اسلامي، تا کنون هيچ مدرک مستندي در خصوص ابطال انتخابات به انجمن اسلامي دانشجويان بصورت مکتوب ارائه نشده است.
همچنين بر اساس بند (۶-۲۱) آئين نامه تشکلهاي اسلامي در صورت ابطال انتخابات، انجمن اسلامي دانشجويان حق تجديد برگزاري انتخابات خود را دارد؛ نه اينکه با اقدامي يکجانبه و بنا به تفسير شخصي اعضاي آن هيات، اين تشکل غيرقانوني اعلام گردد. طبق هيچ تفسيري از آئين نامه تشکلهاي اسلامي نمي توان در نيمه هاي شب و در تعطيلات آموزشي دانشگاه، اقدام به تخريب ساختمان انجمن اسلامي دانشجويان و ضبط اموال آن نمود و اين تشکل دانشجويي را به افراد همفکر و منتصب به مديريت اعطا نمود.

۴- انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير در شرايطي که در حال پيگيري حقوق خود مي باشد، با کمال تاسف اذعان مي دارد که تا کنون، نه تنها دست از ادعايي واهي، مبني بر حق تصاحب انجمن اسلامي دانشجويان بر داشته نشده است، بلکه در روزهاي اخير مديريت دانشگاه اقدام به صدور مجوز برگزاري برنامه هاي عمومي به انجمن جعلی خود نيز کرده است. اکنون لازم است که هيات نظارت بر تشکلهاي اسلامي جهت حفظ آرامش دانشگاه و احترام به آراي جامعه دانشگاهي تا حصول نتيجه مناسب و حل دعوي، از تداوم فعاليت انجمن جعلی جلوگيري به عمل آورد.

در پايان لازم به ذکر است که اين نامه مکتوب، آخرين اتمام حجت با اعضاي هيات نظارت بر تشکلهاي اسلامي و مديريت دانشگاه مي باشد و انجمن اسلامي دانشجويان در صورت عدم دريافت پاسخي مطلوب و در شان جامعه دانشگاهي پلي تکنيک تهران، ناچار است اين مساله را از طريق مراجع ذيصلاح قضايي مورد پيگيرد قرار داده و از يکايک افرادي که در چند وقت اخير، در انجام فعاليتهاي انجمن اسلامي دانشجويان کارشکني کرده اند، شکايت نمايد.

-----------------------

بيانيه اعتراضي انجمن اسلامي دانشگاه علامه نسبت به محکوميت قضايي عضو اين تشکل

تشديد برخوردهاي قضايي و انضباطي با فعالان دانشجويي در ماه‌هاي اخير و ايجاد محدوديت‌هاي شديد براي فعاليت تشکل‌هاي مستقل دانشجويي در کنار انحلال و توقيف پي‌درپي آ‌ن‌ها، شائبه شکل‌گيري انقلاب فرهنگي دوم را در اذهان تقويت کرده است، واقعه‌اي که طي آن، جريانات و تفکرات منتقد از دانشگاه‌ها حذف شدند. فعاليت مجدد هسته‌هاي گزينش دانشجويان و اساتيد، ظهور پديده ابداعي “دانشجويان ستاره دار” به منظور تصفيه دانشگاه‌ها از دانشجويان دگرانديش و حذف بسياري از استادان از عرصه آکادمي به بهانه بازنشستگي در کنار فشارهاي پيدا و پنهان ديگري که بر دانشجويان و استادان وارد مي‌شود نمونه‌هاي شفافي است که نشان مي‌دهد جامعه دانشگاهي روزهاي سختي را سپري مي‌کند.

در اين ميان، صدور احکام قضايي پرداخت ۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي به اتهام اهانت به مقام رهبري از سوي شعبه يک دادگاه انقلاب و ۳۰ ضربه شلاق به اتهام توهين به نگهبان دانشگاه از جانب شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي براي محمدرضا رحيمي راد عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي يکي از آخرين مواردي است که ادعاي سرکوب فعالان و جريان‌هاي اصيل دانشجويي را بيش از گذشته ثابت مي‌کند و حقانيت و مظلوميت دانشجويان آرمان‌گرا را به نمايش مي‌گذارد.

اين احکام غيرقابل انتظار در حالي براي رحيمي راد صادر شده که وي در زمان اعتصاب غذاي شماري از اعضاي انجمن دانشجويان جمهوري‌خواه دانشگاه يزد به درخواست اين تشکل و براي کمک به پايان مسالمت‌آميز آن به دانشگاه يزد مراجعه کرده است. وي همچنين در تمام مراحل بازجويي، بازپرسي و جلسات دادگاه اتهامات انتسابي را رد کرده و جز پاره‌اي استنادات بي‌پايه و اساس و ساختگي که از جانب مسوولان سابق دانشگاه يزد ارائه شده هيچگونه ادله‌اي براي اثبات اتهامات وجود ندارد.

نکته تاسف بار در باره احکام قضايي مزبورآن است يکي از استنادات محکوميت نامبرده در خصوص هر دو اتهام، شکايت سرپرست سابق دانشگاه يزد در دولت اصلاحات(آقاي مکيان) است که در دادنامه وي به صراحت به آن اشاره شده است، شکايتي که به نظر مي‌رسد با مخالفت و ممانعتي از جانب وزارت علوم وقت مواجه نبوده است. صرف نظر از اختلاف ديدگاه جريان دانشجويي و اصلاح‌طلبان در جهت‌گيري‌ها، برخوردهاي کينه‌توزانه و غيرموجهي از اين دست با فعالان دانشجويي از جانب برخي از مديران منسوب به اصلاح‌طلبان يکي از نکات شايسته تامل است که بخشي از چرايي به تعامل نرسيدن دانشجويان و اصلاح‌طلبان را روشن مي‌کند. بي‌ترديد پاره‌اي از بي‌اقبالي عمومي نسبت به شعارهاي جريان اصلاح‌طلب در انتخابات رياست جمهوري گذشته ناشي از تطابق نداشتن سخن و عمل اصلاح‌طلبان بود که بررسي آن البته به آسيب‌شناسي عملکرد اصلاح‌طلبان کمک مي‌کند.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي مراتب اعتراض شديد خود را به نقض حقوق شهروندي و صدور احکام قضايي براي عضو اين تشکل اعلام نموده و حاکميت را به عدالت، انصاف و عقلانيت در مواجهه با فعاليت مسالمت‌آميز دانشجويان دعوت مي‌نمايد. بي‌ترديد برخوردهايي از اين سنخ با فعالان دانشجويي، تاوان تاثيرگذاري، روشنگري و فعاليت منتقدانه است و در پيمودن راه آزادي و آزادگي اثرگذار نخواهد بود.

انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه علامه طباطبايي