مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي، عملكرد نظام مالياتي كشور را با استفاده از
سه شاخص بهره‌وري، كارآيي و اثربخشي در سال‌هاي 1379 تا 1384 ارزيابي كرده
است.
در اين گزارش آمده است: «در حالي كه سهم ماليات از توليد ناخالص
داخلي كشورهاي توسعه يافته 40 درصد است شاخص سهم درآمدهاي مالياتي به توليد
ناخالص داخلي در سال‌هاي اخير شش تا هفت درصد بوده است و دليل عمدهء آن
وابستگي شديد بودجهء دولت در ايران به درآمدهاي نفتي است كه ماليات را
تحت‌الشعاع قرار داده است.»
اين گزارش مي‌افزايد: «سهم ماليات از
درآمد دولت در آلمان، فرانسه، انگلستان و آمريكا بيش از 90 درصد ودر
استراليا، روسيه، (كشور نفتي)، كره ءجنوبي و مالزي بيش از 80 درصد و در
هندوستان و تركيه بيش از 70 درصد است. اين نسبت در ايران با احتساب
دارايي‌هاي سرمايه‌اي 8/23 و بدون احتساب دارايي‌هاي سرمايه‌اي 9/39 درصد
است.»
بنابر اين گزارش; طبق قانون برنامهء سوم، سهم درآمدهاي مالياتي
در بودجهء دولت بايد افزايش مي‌يافت تا سهم ماليات از پرداخت هزينه‌اي دولت
افزايش يابد. نسبت ماليات به پرداخت‌هاي هزينه‌اي دولت در سال 1379 به ميزان
3/44 درصد بوده و در پايان برنامهء سوم به 4/36 درصد كاهش يافت در حالي كه
طبق اهداف برنامه بايد به 47/46 درصد در سال 1383، سال پايان برنامهء سوم
مي‌رسيد.اين در حالي است كه سهم ماليات در كل پرداخت‌هاي دولت در كره 96،
مالزي 90، آلمان 88، آمريكا 83، تركيه 63 و هند 60 درصد و در ايران 4/36 درصد
است.
شاخص اثربخش نظام مالياتي ايران نيز از طريق روند ميزان فرار
مالياتي و سهم مالياتي بر درآمد از كل ماليات‌هاي كشور قابل ارزيابي است.فرار
مالياتي را مي‌توان از طريق بخش بازار غيررسمي كسب و كار، بنگاه‌هايي با
مقياس كوچك و بنگاه‌هايي كه از قوانين رسمي و ماليات‌ها فرار مي‌كنند،محاسبه
كرد.
دولت مي‌تواند از طريق ماليات، سيستم تامين اجتماعي و پرداخت
وام بانكي بنگاه‌هايي كه فرار مالياتي دارند را شناسايي كند.
كاركنان
مستقل،كارفرمايان، مزد و حقوق‌بگيران،كاركنان فاميلي بدون مزد و...بخش‌هايي
هستند كه دولت با شناسايي بهتر آن‌ها مي‌تواند ميزان دريافت ماليات را افزايش
دهد.
كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي در حال حاضر 4/40 درصد از كل
كاركنان كشور را تشكيل مي‌دهد كه عمدتاً ماليات نمي‌پردازند.
فعاليت‌هاي ثبت نشده غيرعمد، فعاليت‌هاي ثبت نشده غيرعامدانه براي
فرار از ماليات و فعاليت‌هاي غيرقانوني قاچاق، از اجزاي تشكيل دهندهء اقتصاد
زيرزميني است.
حدود 35 تا 40 درصد فعاليت‌هاي كشور ثبت نشده است و
مورد محاسبهء مالياتي قرار نمي‌گيرند كه از اين حجم اقتصاد زيرزميني و
غيرمتشكل بالغ بر 50 درصد آن قاچاق كالاها و خدمات است. 50 درصد از 40 درصد
فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و غيرمتشكل كه به امر قاچاق كالا و خدمات اشتغال
دارند (يعني حدود 20 درصد) اعم از قاچاق صادرات و قاچاق واردات است. اما
متاسفانه در كشور ما تمركز شديد عمدتاً روي قاچاق واردات معطوف مي‌شود. براي
به دست آوردن برآوردي از كالاي قاچاق وارداتي، روش متعارف دستگاه‌هاي ذي‌مدخل
به اين گونه است كه معمولاً ميزان كالاي قاچاق مكشوفه به عنوان 10 درصد كل
كالاي قاچاق تلقي مي‌شود و براي برآورد‌هاي دقيق‌تر با احتساب 25 درصد خطا در
جهت مثبت و منفي ميزان كالاي قاچاق (از بعد واردات) برآورد مي‌شود.
با اين محاسبه، ميزان كل قاچاق، حدود چهار تا پنج ميليارد دلار برآورد
مي‌شود كه به اين ترتيب سهم قاچاق از كل واردات سال 1384 در طيفي بين 10 درصد
تا 2/12 درصد از كل واردات كشور برآورد مي‌شود.
منبع: سرمايه