نگرانی از افزایش قتل های خودسرانه
قتل به بهانه نهی از منکر
شهرام رفیع زاده
۹ آبان ۱۳۸۵
ماجرای پرونده دو قتل اخیر در تهران و همدان توسط مدعیان امر به معروف و نهی از
منکر به جاهای تازه ای رسیده است. قاتل همدانی چند روز پیش در دادگاه بدوی به قصاص
محکوم شد، اما قاتل کارگر سینما بهمن تهران به گفته پزشکی قانونی دارای جنون است.
روزنامه جمهوری اسلامی اما در روزهای گذشته در مقاله ای با عنوان"مراحل امر به
معروف و نهی از منکر"ضمن تایید مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر، آن را
بالاترین درجه نهی از منکر خواند و نوشت:"در این مرحله انسان با عمل و اقدام خويش
باید در راه نشر خوبي ها و گسترش صفات و كارهاي نيك و اجراي احكام دين بكوشد و نيز
عملا جلوي مفاسد و زشتي ها و انسانهاي خطاكار و اعمال خلاف و گناه را بگيرد".این
روزنامه البته یاددآوری کرده که در حکومت اسلامی بهتر است آن جایی که نهی از منکر
ممکن است"به زدن و زخمي كردن و درگيري و كشتن و امثال اينها بيانجامد" کار به حکومت
واگذار شود.
اگر چه مصطفی، که یازدهم مهرماه گذشته از شهرری به تهران آمد و با چاقو به دو
کارگر سینما بهمن و تعدادی از تماشاگران حمله کرد،هنوز تاکید دارد که با انگیزه نهی
از منکر، اقدام به قتل بلیت فروش سینما کرده اما سازمان پزشكي قانوني می
گوید:"عامل جنايت سينما بهمن تهران مبتلا به جنون است". محمد تورنگ،رييس
مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران هم به خبرگزاری فارس گفته است که:"پس
از تحقيقات مقدماتي با توجه به رفتار و صحبتهاي متهم ماموران احتمال دادند
متهم به جنون مبتلا است به همين خاطر او را با دستور بازپرس پرونده به
پزشكي قانوني منتقل كردند كه پزشكان پس از چند جلسه معاينه متهم و بررسي
وضعيت رواني او،اعلام كردند به بيماري جنون مبتلا است".تورنگ تاکید کرده
که"با اعلام نظريه پزشكي قانوني در خصوص جنون متهم،ادعاهاي قبلي او
درباره انگيزه اش از اين جنايت بخاطر امر به معروف و نهي از منكر بي پايه
و اساس است".
ساعاتی پس از آن که نامغ قادري،بلیت فروش سینما بهمن،جانش را در
اثر حمله مصطفی از دست داد،قاتل به ماموران گفت "به خاطر آنكه سينما را عامل فساد
مي‌دانسته براي امر به معروف و نهي از منكر دست به قتل زده است".او با
تاکید برر اینکه" سينماها و هنرپيشگان منبع اشاعه فساد و فحشا هستند"،
افزود:"به همين دليل چاقويي خريدم و پس از ورود به سينما، حاضران در سالن
انتظار را مورد حمله قرار دادم".
قتل برای رضای خدا!
"من تنها قصد امر به معروف و نهي از منكر داشتم و انگيزه
من از اين كار، رضاي خدا بود".این بخشی از اظهارات تازه نصرت الله، قاتلی است که
درجاده گنج نامه در اطراف همدان با اسلحه غیر قانونی قصد بازداشت و انتقال حسن
جواری نیا و نامزدش افسانه و انتقال آنها به پاسگاه را داشت و در جریان این کار حسن
را با گلوله از پای در آورد و افسانه را به شدت مجروح کرد. دادگاه مربوط به وی چهار
روز پیش در همدان برگزار شد.نصرت الله هم وقتی دید احتمال دارد ادعای امر به معروف
و نهی از منکر نتواند او را از قصاص برهاند ادعای جنون را مطرح کرد و گفت قصدش نهی
از منکر بوده اما در هنگام قتل "تعادل روانی" نداشته است.
اما نماينده
مدعي‌العموم با ارائه كيفرخواست" استفاده از سلاح گرم و قتل عمد را بدون توجيه شرعي
و قانوني دانست و اقدام به مخفي كردن سلاح و اموال مسروقه را دليل تسلط قاتل بر
اعمال و رفتارش اعلام كرد" و تاکید کرد که" قاتل اعمال خود را آگاهانه انجام داده و
ادعاي وي مبني بر عدم كنترل روحي و رواني صرفا به منظور اطاله دادرسي و جلوگيري از
صدور حكم قانوني لازم توسط دادگاه است".
موارد دیگر
در ماه های اخیر موارد دیگری از قتل با ادعای نهی از منکر و یا
مهدور الدم بودن در رسانه ها منتشر شده است.
تازه ترین مورد قتل زن 28 ساله ای
است در شهرستان ایذه که کمتر از دو هفته پیش صورت گرفته است.خبرگزاری ایسنا در این
باره گزارش داده که حميد همسر 34 ساله مقتول ابتدا قتل را منکر شده اما در بازجویی
های بیشتر اعلام کرده که:"همسرم فساد اخلاقي داشت و به من خيانت كرده بود، از اين
رو شبانه در اقدامي ناگهاني، زماني كه در منزل بوديم، روسري وي را برداشتم و به دور
گردنش انداختم و آن‌قدر فشار دادم تا جان باخت".
خبر دیگر در این باره مربوط است
به مردی که پسر دایی همسرش را با ادعای رابطه نامشروع و مهدورالدم بودن به قتل
رسانده است.در جریان دادگاه دوم این قتل که در نیمه خرداد ماه گذشته خبرگزاری ها
متن آن را منتشر کردند، قاتل مدعی شد که پس از شک کردن درباره رابطه احتمالی همسرش
و پسر دایی او از همسرش خواسته به قران قسم بخورد که رابطه ای نداشته و چون زن از
این کار پرهیز کرده به مهدور الدم بودن پسر دایی همسرش پی برده و او را در خانه اش
به قتل رسانده است.قاتل در دادگاه تاکید کرده که:"من پشيمان نيستم؛چون اين عمل زنا
بوده و خون مقتول حلال بوده است".
ثنایی،وکیل مدافع متهم به قتل هم در دادگاه
گفت:"موكل با اين تصور كه عبدالله با همسرش مرتكب فعل حرام زنا شده صرف‌نظر از
اينكه دلايل اثباتي كافي براي اين امر موجود باشد يا خير مرتكب اين عمل شده است.مهم
اين است كه اظهارات موكل و قرائن و شواهد موجود در پرونده بيانگر اين است كه
نامبرده با وصول به يقين در اين خصوص و مباح دانستن خون مقتول كه در اصطلاح فقهي و
قانوني تحت عنوان مهدورالدم مورد بحث است، مبادرت به انجام قتل و ايراد ضرب به قصد
قتل كرده است".
جالب اینکه رضوانفر نماينده دادستان نيز در جریان این دادگاه
گفته که:"بحث مهدورالدم بودن را قانونگذار ما پذيرفته است ولي بحث دادرسي نياز به
اثبات مهدورالدم بودن دارد و متهم تنها دليل اثباتي را كه در جهت ادعاي خود عنوان
داشته، اقراري است كه همسرش در منزل ايراد داشته كه امروز اين اقرار را تكذيب
كردند".
ابهام در قوانین
افزایش این موارد که نگرانی های فراوانی را در جامعه بر
انگیخته، باعث شده تا خبرگزاری ایسنا دو روز پیش اقدام به انتشار نظر برخی از دست
اندرکاران قضایی کشور در این باره بکند. حجت‌الاسلام منتظري مشاور رييس قوه قضاييه
در واکنش به افزایش این نوع قتل ها گفته است که:"با وجود حكومت اسلامي اگر كسي به
اين اعتقاد كه فردي مهدورالدم است،اقدام به قتل او كند، حتي اگر مقتول واقعا
مهدورالدم باشد، اقدام وي غير قانوني است".مشاور رییس قوه قضاییه،با تاکید بر اینکه
در جمهوری اسلامی مهدورالدم بودن نیاز به اذن ولی فقیه دارد،ضمن اشاره به تبصره 2
ماده 295 قانون مجازات اسلامي، تایید کرده که "قانون در اين زمينه ابهام دارد و
تصريح به اذن ولي فقيه نكرده است." به گفته مشاور رییس قوه قضاییه"اگر قاتل نتواند
مهدورالدم بودن مقتول را تشخيص دهد،قطعا قصاص خواهد شد و اگر هم بتواند چنين چيزي
را ثابت كند، به جرم اينكه برخلاف قانون نظام اسلامي و بدون اذن حاكم اقدام به قتل
كرده، طبق نظر حكومت مجازات تعزيري مي‌شود".
رضا جعفری،جانشین دادستان جنایی
تهران نیز گفته است:" در جامعه مبتني بر مقررات و ضوابط شرعي هيچ‌كس حق ندارد
خودسرانه دست به ارتكاب چنين جناياتي بزند".او " قتل با ادعاي امر به معروف"را"
نتيجه تزلزل دراعتقادات مذهبي" دانسته است:" باورهاي غلط ديني از جمله عواملي است
كه اگر به موقع درمان نشود چنين مخاطراتي را به دنبال دارد".
بهمن
کشاورز،حقوقدان ورییس کانون وکلای مرکز نیز هشدار داده که"تعيين مصاديق مهدورالدم
ازسوي مردم ايجادهرج ومرج مي‌كند".به گفته کشاورز "در هر حكومت منظم و مرتبي كه بر
اساس قوانين و نظامات تشكيل شده و بر همين اساس نيز به رتق و فتق امور مشغول باشد
تنها مرجعي كه مي‌تواند افراد را بابت رفتار و كردار آنها [و نه بابت افكارشان]
تعقيب و مجازات كند فقط و فقط حكومت است و بس".
كشاورز در مصاحبه با خبرگزاری
ایسنا افزوده است:"اين گونه افراد نوعا در نتيجه خودخواهي‌ها و خودبزرگ بيني‌ها
مرتكب اين قبيل اعمال مي‌شوند و وقتي كار به اصطلاح بيخ پيدا مي‌كند و داستان اعدام
و مجازات مطرح مي‌شود، خود را به ديوانگي مي‌زنند". او همچنین تاکید کرده
که:"ترديدي نيست كه وجود ابهام در قوانين مي‌تواند خطرناك و موجب ضايعه باشد، با
توجه به اينكه اقوال و عقايد در مورد موضوع مطروح بسيار متفاوت و متنوع است به نظر
مي‌رسد قانونگذار بايد اين باب را مسدود كند. چه در غير اين صورت اگر تشخيص مصداق و
مورد بر عهده مردم عادي و ناآگاه باشد هيچ كس حتي مقامات بالاي مملكت نيز از اين
خطر مصون نخواهند بود زيرا ممكن است رفتار و كردار و گفتار آنها به نظر برخي افراد
و با تفسير آنها از احكام چنان ناشايست باشد كه به خود اجازه قضاوت و تعرض را
بدهند".
وقتی خون حلال می شود
رييس شعبه 17 ديوان عالي كشورنیز هشداد داده
که قتل در مراحل امر به معروف وجود ندارد. به گفته حجت‌الاسلام محمدصادق
آل‌اسحاق"عنوان مهدورالدم يكي از مفاهيم حقوق جزايي اسلام است كه پس از انقلاب در
قانون مجازات اسلامي مطرح شد و مصاديقي بر آن بيان شده اگر چه به خوبي استقصاء نشده
است".رييس شعبه 17 ديوان عالي كشور افزوده است:"مهدورالدم در حقوق اسلامي به معناي
كسي است كه شرع اسلام اذن قتل او را داده است و خون او ارزش و بهايي ندارد.
مهدورالدم در مقابل محقون‌الدم به معناي كسي كه اسلام خون او را محترم و محفوظ
دانسته است، استعمال مي‌شود".
به گفته آل اسحاق" مهدورالدم مصاديق بارزي دارد كه
در قانون مواردي از آن آمده است كه يكي از آن محارب است و در ماده 183 قانون مجازات
اسلامي تصريح شده است، محارب كسي است كه بر روي مردم اسلحه مي‌كشد و موجب رعب و
وحشت مردم مي‌شود و سبب فساد جامعه مي‌گردد".قاضي ديوان عالي كشور مصاديق دیگر
مهدورالدم را نوعی از سارقين مسلح و "قطاع الطريق" يعني راهزنان دانسته كه در ماده
185 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
آل‌اسحاق هم چنین گفته که"از جمله مصاديق
ديگر مهدورالدم سب‌النبي و الائمه است يعني كسي كه به پيامبر اسلام و امامان و حضرت
زهرا اهانت كند، اين مورد در فقه شيعه به صراحت بيان شده و در قانون در ماده 513
به طور ضمني به آن اشاره و گفته شده است "اهانت به مقدسات اگر مشمول سب‌النبي باشد،
موجب قتل است".به گفته این قاضی دیوان عالی کشور"اهانت به مقدسات اگر مشمول
سب‌النبي و الائمه نباشد و اهانت او مادون سب باشد، مشمول يك تا پنج سال حبس خواهد
بود".
به گفته آل اسحاق"هم در فقه و هم در قانون در ماده 625 تصريح شده است به
اينكه اگر كسي در مقام دفاع از خودش كسي كه جان، مال يا ناموس او را مورد تجاوز
قرار داده بكشد، فرد مهاجم مهدورالدم است"البته "يكي ديگر از شروط جواز قتل در مقام
دفاع از نفس اين است كه امكان فرار از دست متعرض و مجرم وجود نداشته نباشد و نيز
توسل به قواي دولتي مثل نيروي انتظامي ميسر نباشد".به گفته این قاضی دیوان عالی
کشور"يكي ديگر از مصاديق مهدورالدم زني است كه با وجود داشتن همسر،با رضايت با مردي
اجنبي رابطه نامشروع برقرار كند و مرد نيز آنها را در حين عمل ببيند".
آل‌اسحاق
تاکید کرده که"اگر كسي فردي را به اتهام مهدورالدم بودن بكشد،بايد ادعاي خود را در
دادگاه ثابت كند يعني بايد شواهد معتبري داشته باشد كه كار او را تاييد كند و در
غير اين صورت آن فرد قصاص خواهد شد".نکته مهم اما این است که"تبصره 2 ماده 295
قانون مجازات اسلامي تصريح مي‌كند اگر كسي به اعتقاد اينكه فردي مهدورالدم است او
را بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود كه مقتول مهدورالدم
نبود،قتل به منزله خطاي شبيه عمد است".
رابطه نهی از منکر و قتل
قاضي ديوان
عالي كشور در مورد مراحل امر به معروف و نهي از منكر نیز به ايسنا گفته که"مراحل
امر به معروف ونهي از منكر اقداماتي مادون قتل است و در مراحل امر به معروف بايد
جهات لساني و ارشادي مقدم شوند و درصورت اثرناپذيري به مراحل توبيخ يا اقداماتي كه
مانع او شود روي آورده مي‌شود". آل اسحاق تاکید کرده که" قتل در مراحل امر به معروف
وجود ندارد مگر به طور بسيار نادر".
برغم این نظریات اما روزنامه جمهوری اسلامی
چند روز پیش در مقاله ای با عنوان"مراحل امر به معروف و نهی از منکر" سه مرحله را
برای این کار برشمرد:"مرحله قلبی،مرحله زبانی و مرحله عملی".این روزنامه مرحله سوم
امر به معروف و نهی از منکر را كه " مرحله عملي " است و بالاتر از آن دو دیگر
دانسته و تاکید کرده که در این مرحله "انسان با عمل و اقدام خويش باید در راه نشر
خوبي ها و گسترش صفات و كارهاي نيك و اجراي احكام دين بكوشد و نيز عملا جلوي مفاسد
و زشتي ها و انسانهاي خطاكار و اعمال خلاف و گناه را بگيرد".
اختلاف نظر در
باره چگونگی امر به معروف و نهی از منکر،ابهامات موارد قانونی درباره مهدور الدم
بودن و تشویق هایی در این باره که از سوی برخی تریبون ها مطرح می شود در سال های
اخیر فجایع بسیاری آفریده است.از زمره این فجایع از قتل های سیاسی تا قتل های فردی
را می توان برشمرد که بسته به هویت قاتلان برخی از آنها از مجازات گریخته و برخی
دیگر مجازات شده اند.
هشدار رییس کانون وکلای مرکز در این باره فابل تامل است او
تاکید دارد که اگر راه قانونی ارتکاب چنین جنایاتی مسدود نشود،ممکن است گریبان
هرکسی را بگیرد. |