آيت الله خامنه اي در جريان سفراخير خود به استان سمنان، درسخناني با دفاع همه جانبه ازدولت، با استناد به گزارشي که از سوي محمود احمدي نژاد دريافت کرده، گفته اند که اين گزارش"از جمله در بخش تورم، نرخ بيكاري و مبارزه با فساد مورد تاييد كارشناسان منصف و حتي در موارد بسياري مورد تاييد مراكز بين‌المللي است كه عمدتا با ايران غرض‌ورزي دارند."

ايشان درحالي به گزارش محمود احمدي نژاد استناد مي کند که طي ماه هاي گذشته گراني يکي ازحادترين مسائل اجتماعي بوده است، به نوعي که درمواردي حتي صداي اعتراض نمايندگان مجلس را نيز درآورد. اگرچه سخنگوي دولت وخود محمود احمدي نژاد و حاميان آنها درمجلس، گراني را کار مطبوعات دانستند. مانند همه درد وبلاهاي سالهاي گذشته که همواره بر گردن مطبوعات وروزنامه نگاران بوده است. اما حتي اگر روزنامه نگاران هم چيزي ننويسند، باز واقعيت آن است که صداي مردم از افزايش تورم به فرياد بدل شده است ورقم هاي موجود تورمي که توسط دولت ساخته وپرداخته مي شود، بيش ازآنکه ازوضع موجود حکايت کنند، براي مسئولين عالي رتبه کشور تهيه مي شوند.

تاکيد بر مورد تاييد بودن عملکرد اقتصادي دولت توسط کارشناسان منصف، به آن معني است که بيش از 50 کارشناس اقتصادي که چندي پيش درنامه اي به رييس جمهوري به عواقب سياست هاي اقتصادي نادرست او اشاره کردند "منصف" به شمار نمي روند. آن نمايندگان اقتصادي هم که شکوه سر دادند وبه رييس جمهوري گفتند که از جيب چه کساني به سفرهاي استاني مي رود وچرا جا مي رود دست درکيسه خليفه مي کند وخارج از مصوبات مجلس، ، به مردم وعده و وعيد مي دهد نيز، از دايره منصفان خارج هستند.

اينکه "مبارزه با فساد مورد تاييد کارشناسان منصف وحتي درموارد بسياري مورد تاييد مراکز بين المللي قرار گرفته" هم درنوع خود قابل تامل است. رهبري با استناد به گزارش رييس جمهوري به ارتقاء جايگاه ايران در يك سال و نيم گذشته در مبارزه با فساد اداري و مالي براساس گزارش مراكز بين‌المللي اشاره کرده وگفته است: "با وجود رشد اين شاخص، نبايد در مبارزه با فساد به اين حد قانع بود بلكه بايد فساد ادراي مالي و خيانت به امانت‌هاي ملي ريشه‌كن و مبارزه با آن همه‌گير شود."

اينکه آقاي رييس جمهوري درگزارشي که به رهبري داده است براساس آمارهاي چه مراکز بين المللي از ارتقاء جايگاه ايران در زمنيه مبارزه با فساد سخن گفته است، جاي پرسش جدي است، وقتي بدانيم تنها کمتر ازچند هفته پيش خبرگزاري دولتي فارس، آخرين گزارش سازمان معتبر جهاني "شفافيت بين المللي"
(Transparency International) رامنتشر کرد که برمبناي آن وضعيت ايران نسبت به سال گذشته، افت محهمي داشته است: "بر اساس تازه‌ترين گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان بين‌المللي شفاف سازي، در ۱۶۳ کشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزي مسئولان دولتي و سياسي (سلامت اقتصادي) رتبه ۱۰۶ را کسب کرد که در مقايسه با رتبه ۹۳ سال گذشته ۱۳ پله تنزل نشان مي‌دهد."

جالب آنکه ايران از سال 2003 در ليست کشورهايي قرار گرفت که مورد بررسي اين سازمان قرار مي گيرد. از آن زمان تا کنون هرسال وضع ايران بدتر ازسال پيش است. چهار سال پيش ايران با کسب نمره 3 رديف هفتادوهشتم را به خود اختصاص داد. بعد در سال هاي 2004 و2005 نمره اي بهتر از2.9 براي ايران به دست نيامد. درسال 2006 نيز ايران با کسب نمره 2.7 کشور صدوپنجم دنيا شد. طي اين چند سال ايران 27 پله پايين تر افتاده که 13 پله اش محصول سال گذشته است که اتفاقا آقاي رييس جمهوري برهمت وافر خود براي مبارزه با فساد افزوده اند.

"اين سازمان عدد صفر را براي نهايت فساد و عدد ده را براي پاکترين دولت ها در نظرمي گيرد. دربين کشورهاي جهان که مورد بررسي اين سازمان قرار مي گيرند، فنلاند، آيسلند و نيوزيلند 9.6 ، دانمارک، سنگاپور، سوئد و سويس 9.5 تا 9.1، استراليا 8.7 ، اتريش و انگلستان 8.6 و کانادا در رتبه 8.5 قرار دارند. جمهوري اسلامي ايران، از 10 نمره تنها 2.7 آورده است. که بنا به گزارش سازمان بين المللي شفاف سازي در ميان کشورهاي فاسدتر جهان قرار دارد. اين گزارش که از سال ۱۹۹۵ تاکنون هرساله از سوي سازمان بين المللي شفافيت منتشر مي شود، براساس ۱۶ کار تحقيقاتي توسط ۱۰ نهاد بين المللي تنظيم شده است و سطح شيوع مفاسد مالي و اقتصادي را در بخش دولتي کشورها مورد ارزيابي قرار مي دهد."

خلاصه آنکه محصول تلاش آقاي رييس جمهوري آن شده است که ايران برود کنار يمن وعراق وليبي به عنوان فاسد ترين کشورهاي منطقه. محمود احمدي نژاد درحالي به رهبري گزارش بهبود وضعيت مي دهد واز اينکه تورم درکنترل و کارآفريني درجريان وفساد درحال ريشه کني است خبر مي دهد که واقعيت ها، حتي به گواه رسانه هاي دولتي نزديک به دستگاه هاي امنيتي اطلاعاتي هم چيز ديگري را نشان مي دهد.

از اين هم بگذريم که پرونده 300 ميلياردتومان تخلف در شهرداري ودرزمان شهردار بودن آقاي محمود احمدي نژاد همچنان مسکوت است وتلاش براي "متقاعد کردن" ويا به عبارت بهتر"منصرف کردن" برخي نمايندگاني که بر آغاز طرح تحقيق وتفحص ازشهرداري تهران تاکيد مي کنند، ادامه دارد.

قطعا سخناني که توسط آيت الله خامنه اي در مورد رييس جمهور گفته شد برپايه اعتماد به رييس جمهوري بوده است. اما سوال اينجاست که آيا رييس جمهور و همفکرانش در مورد مسائل ديگري مانند سياست ايران درقبال مساله هسته اي، توان نظامي کشور، برخورد با نيروهاي اصلاح طلب، نفوذ بيگانگان درمطبوعات، اعترافات زندانيان سياسي، وضعيت رشد واشاعه مذهب در کشور، توان علمي کشور وحضور درمجامع بين المللي وديگر مسائلي از اين قبيل هم، گزارش هايي از اين دست را به مقامات ارشد نظام ارائه مي کنند؟

آيا به راستي وضعيت ايران، همان چيزي است که در گزارش هاي مقامات دولتي- در تمجيد از عملکرد خودشان - تصوير مي شود؟