در پايان يک سال کشمکش پنهان بر سر تصاحب موسسه فرهنگ و توسعه ايران، که وزير ارشاد و موسسه کيهان قصد داشتند با متهم کردن دولت هاي سابق، اموال و دارائي هاي آن را تصاحب کنند، راي ديوان عدالت اداري پرده از واقعيت هائي برداشت که روزنامه کيهان سعي در پنهان داشتن آن کرده بود. از جمله آشکار شد که دريک سال گذشته نقل و انتقال هائي در دارائي هاي اين موسسه غيرانتفاعي صورت گرفته که خود مي تواند قابل تحقيق قضائي باشد.

روشن شدن تکليف موسسه فرهنگ و توسعه ايران درست در روزهائي صورت گرفته که موسسه مشابه ديگر، دانشگاه آزاد اسلامي ممکن است به دنبال تلاش يک ساله دولت، با مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي با تغييرات در اساسنامه اش زير اقتدار دولت قرار بگيرد. روزنامه سرمايه با عنوان بايد دانشگاه آزاد بدون جاسبي را تمرين کرد، با مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي کنار رفتن جاسبي را بعد از بيست و يک سال قطعي ديده است.

پرده از روي ماجراي موسسه فرهنگ و توسعه ايران زماني برداشته شد که ‌روابط عمومي ديوان عدالت اداري راي خود را درباره پرونده "موسسه فرهنگ و توسعه ايران" صادر کرد و براي دومين بار در ماه هاي اخير با هجوم هواداران دولت روبرو شد. مطابق اين راي نقل و انتقالات وزارت ارشاد در اين موسسه غيرقانوني مي شود و اموال و دارائي هاي آن بر اساس درخواست موسسانش در اختيار رهبري قرار مي گيرد، در حالي که اين اموال از يک سال قبل توسط فرستادگان وزارت ارشاد ضبط شده است.

آن چه ابعاد تازه اي به راي ديوان عدالت اداري مي دهد تبليغات وسيعي است که به سردمداري کيهان توسط روزنامه هاي هوادار دولت به مقامات قضائي و مديران دولت خاتمي زده شده است. به گفته يکي از مديران سابق اين موسسه ، دولت و وزارت ارشاد همانند دانشگاه آزاد مي توانستند از راهکار هاي قانوني که با در دست داشتن دولت در اختيار آن هاست، مقدرات موسسه فرهنگ و توسعه را به دست گيرند. اما از آن جا که گروه کيهان در نظر داشت که همزمان و با توجه به ابراز ناخرسندي آيت الله خامنه اي از عملکرد فرهنگي دولت سابق، اين مورد را به عنوان نشانه هاي سوء اسفتاده و مفاسد دولتي به مردم اطلاع رساني کند، عملا کار اصلي هم عملي نشد.

پيشينه موسسه

«مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران» در سال 1369 به صورت مؤسسه «غيرانتفاعي»، «عام‌المنفعه» و با «سرمايه شخصي» مؤسسين توسط «اشخاص حقيقي» تاسيس شد و همان شرايطي را داشت که دانشگاه آزاد اسلامي، به اين معنا که موسسه اي «عمومي و غير دولتي» بود. اين گونه موسسات هيچ کمکي از دولت دريافت نمي‌کنند و اموال آن اما به هيچ شخص حقيقي يا حقوقي‌اي تعلق نداشته و ندارد. در اساسنامه مؤسساتي اينچنين همواره تاکيد مي‌شود که اموال آن مؤسسه پس از انحلال (که فقط با تصميم هيات مديره يا دادگاه صالح قابل انحلال است) به دولت، دارايي‌هاي زير نظر رهبري يا مؤسسات مشابه واگذار خواهد شد. «مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران» نيز از اين اصل مستثني نبوده است.

مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، بعد از بحراني که در مورد ماهيت و عملکردش به وجود آمد، در سال 1378 از سوي مرجع قضايي با سرمايه‌اي حدود ده ميليون تومان با هدف اصلي کمک به توسعه فضاهاي فرهنگي کشور کار خود را آغاز کرد. در طول سال هاي گذشته همواره عملکرد مالي اش توسط سازمان بازرسي کل کشور بررسي مي شد.

سال 84 پس از تغييرات روي کار آمدن دولت جديد، با علاقه مندي و پي گيري وزير ارشاد دولت نهم؛ شرايط به گونه‌اي ديگر رقم ‌خورد که به نظر مي رسد بيش تر از هر چيز متوجه بنيه قوي مالي موسسه بود. از همان زمان تبليغات مربوط به بازگرداندن اموال به يغما رفته در روزنامه کيهان آغاز شد و بلافاصله توسط بقيه روزنامه هاي هوادار دولت تکثير و تغليط مي شد. با همين مقدمات نمايندگان وزارت ارشاد در غروب روز نوزده آذر پارسال بدون حکم قضايي با نامه «مدير کل دفتر حقوقي وزارت ارشاد» وارد مؤسسه ‌شدند و اسناد و مدارک را در اختيار گرفتند بدون آن که لازم بدانند که به کسي رسيدي بدهند و نقل و انتقال رسمي صورت پذيرد. بعد از آن بود که اولين مدير انتخابي آقاي صفارهرندي دستور اصلاح اساسنامه مؤسسه را در اداره ثبت شرکت‌ها صادر کرد و تعجب آور اين که اساسنامه جديد ظرف 48 ساعت در روزنامه رسمي کشور آگهي ‌شد و از آن پس بود که کيهان و روزنامه ها و سايت هاي هوادار دولت اخباري درباره اختلاس 700 ميلياردي، سوءاستفاده‌هاي مالي کلان مديران دولت سابق آغاز کردند بدون آن که حتي يک بار مستند يا گزارشي توسط وزارت ارشاد منتشر شود.

در اين فاصله هيات موسس موسسه فرهنگ و توسعه بيکار ننشست و از وزارت ارشاد خواست اعلام کند که اگر اين موسسه وابسته به ارشاد بوده جمع کمک‌هاي وزارت ارشاد به اين مؤسسه چقدر بوده است» يا «چه ميزاني سودجويي صورت گرفته است» اما به جاي پاسخ تبليغاتي با ارقام نجومي اختلاس و چپاول و استفاده از اصطلاحاتي مانند «مفسد اقتصادي»، «باندهاي مافيايي» تکرار شد.

هيات مديره موسسه، در مقابل اين تبليغات به ديوان عدالت اداري (به عنوان مرجع تظلم‌خواهي از عملکرد دستگاه‌هاي دولتي) شکايت کرد. ديوان عدالت اداري در بررسي‌هاي اوليه با توجه به مستندات هيات مديره و درخواست‌هاي عجيب وزير ارشاد طي حکمي در تاريخ 25/10/84 «دستور موقت توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تکليف قطعي» را صادر کرد. که اين درست شبيه به حکمي است که اين ديوان در مورد بانک پارسيان صادر کرده اما نماينده دولت [شرکت ايران خودرو] در جمع سهامداران رسما اعلام کرده که ديوان عدالت اداري را قانوني نمي داند.

سه گروه مدير

خبرگزاري آفتاب در تازه ترين گزارش ها درباره ماجراي موسسه فرهنگ و توسعه اشاره کرده که بعد از صدور حکم اوليه ديوان عدالت اداري، صفار هرندي وزير ارشاد ضمن بي‌اعتنايي به مديران منصوب خود دستور داد که حکم ديوان عدالت اداري را ناديده بگيرند. در همين زمان وي در نامه اي به رييس قوه قضاييه ادعا مي کند که مؤسسه فرهنگ و توسعه به دليل کمک‌هاي زيادي که از وزارت ارشاد دريافت کرده موسسه اي متعلق به اين وزارت است؛ ادعايي که مدرک و سندي پيرامون آن ارايه نمي شود. اما جالب تر اين که وزارت ارشاد از تاريخ عزل خودسرانه هيات مديره و اشغال مؤسسه ششم بهمن همان سال در مدني کم‌تر از دو ماه سه گروه را به عنوان مدير موسسه منصوب و عزل مي کند تا جائي که سومين و آخرين مدير منصوب وزارت ارشاد خود طي نامه‌اي به رئيس ديوان عدالت اداري به گلايه از اقدامات وزارت ارشاد و مديران منصوب صفارهرندي مي‌پردازد و مي‌نويسد: « اتفاقاتي در اين مدت کم به طور غيرقانوني و خارج از عرف توسط مديران و عوامل قبلي منصوب وزارت ارشاد به وقوع پيوسته که تبعات سوء و زيان‌هايي در پي خواهد داشت و قطعاً به ضرر بيت‌المال خواهد بود».

آخرين مدير عامل منصوب وزارت ارشاد در تشريح اقدامات دو مدير قبلي صفار هرندي که در فاصله بسيار کوتاهي نصب و عزل شده‌اند به موارد تکان دهنده‌اي اشاره کرده است که خارج کردن اسناد مالکيت، چک‌ها (5/6 ميليارد تومان) و مدارک مهم مؤسسه اولين نماينده وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن اين اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط يکي ديگر از نمايندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو مؤسسه و امتناع از بازگرداندن آن‌ها/ انتقال ماشين زانتياي مؤسسه در نيمه شب ، تحويل يکي از آپارتمان‌هاي مؤسسه به يکي از دوستان نماينده وزارت ارشاد، بي‌جواب گذاشتن مکاتبات پي در پي مديران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقي وزارتخانه، بلاتکليف گذاشتن کارمندان مؤسسه، و امتناع از پرداخت حقوق آن‌ها از حمله مواردست که از قضا به تائيد آخرين مدير منصوب دولت احمدي نژاد هم رسيده است.

موسسان موسسه فرهنگ و توسعه در پي گيري شکايت خود به تبليغات عليه مديران دولت سابق و انتشار اخبار نادرست و سراپا کذب اشاره کرده اند مانند مؤسسه فرهنگ و توسعه با سرمايه گذاري 100 ميلياردي وزارت ارشاد تاسيس شده است/ هيأت امناي مؤسسه همزمان با تغيير دولت با تغيير اساسنامه، مؤسسه را به تملک خود در آوردند/ مديران مؤسسه خود استعفا داده‌اند/ اموال مؤسسه نامعلوم است/ و...

حکم نهايي ديوان عدالت

سرانجام حکم نهايي ديوان عدالت اداري در سوم مهر گذشته ابلاغ شد و همزمان با آن دور تازه از فشارهاي تبلغاتي و ايذائي عليه مديران دولت هاي سابق آغاز گرديد که در بعض از آن ها ديوان عدالت اداري تهديد به افشاگري شده و همزمان با آن رسانه هاي همسو با دولت گزارش هائي عليه قوه قضاييه و روساي آن منتشر کرده اند.

ديوان در اين حکم صراحتاً تاکيد مي‌کند که مؤسسه فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت ارشاد نيست و با توجه به وضعيت پديد آمده حکم «انحلال و واگذاري آن به نهادهاي فرهنگي تحت نظارت و سرپرستي دفتر مقام معظم رهبري» را صادر مي‌کند. حکمي که بلافاصله از سوي هيات مديره اصلي مؤسسه (شاکيان از وزارت ارشاد) مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. اما جالب اين که صفار هرندي همچنان با اين حکم مخالف است و مانند وزير علوم [ در تلاش براي در دست گرفتن اختيار دانشگاه آزاد] در تلاش است شايد راهي از جائي ديگر براي تصاحب موسسه فرهنگ و توسعه پيدا شود.