عيسي سحرخيز مي گويد حاکم شدن فضاي سياسي بر قوه قضائيه، چون موريانه اي اين نهاد تحت هدايت مقام رهبري را از درون مي خورد. به گفته او ناهماهنگي و آشفتگي در رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي و فعالان سياسي نشانه هاي روشني از بالا گرفتن اين بحران است.

مديرکل اسبق مطبوعات داخلي وزارت ارشاد اين ادعا را در برابر انتشار اخباري که حاکي از صدور حکم برائت براي وي در ارتباط با پرونده روزنامه زن به مديرمسئولي فائزه هاشمي رفسنجاني است، مطرح کرد.

خبرگزاري ها روز دوشنبه به نقل از آقاي حسينيان قاضي شعبه 1083 اعلام کردند به دليل مشمول زمان شدن شکايت قوه قضائيه از سحرخيز به اتهام "تمرد از دستور قضايي"، براي پرونده مذکور قرار موقوفي تعقيب صادر شده و او نيز از اتهام انتسابي تبرئه شده است.

سحرخيز در واکنش به اين خبر، صدور چنين احکام غيرواقعي و متناقض را نمونه اي از آشفتگي هاي موجود درنظام قضايي و برخوردهاي دوگانه و چندگانه حاکم بر اين قوه معرفي کرد.

وي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: "قاضي حسينيان ظاهرا عجله دارد آمار فعاليت هاي خود را بالا ببرد و از حجم پرونده هاي انباشته شده بکاهد، لذا فرصت مطالعه دقيق پرونده ها را ندارد و گرنه ايشان بايد مي دانست که اين پرونده پس از پنج سال بلاتکليفي و وقت کشي عاقبت در فروردين ماه سال 82 مورد رسيدگي قرار گرفته و قاضي سعيدنيا رئيس شعبه 1411 کارکنان دولت در يک مورد مرا به يک سال محروميت از فعاليت هاي دولتي محکوم و در مورد ديگر بر اساس اصل 37 قانون اساسي حکم برائت صادر کرده است".

وي افزود: "من نمي دانم پرونده اي که يک بار دادگاهش تشکيل و حکم آن نيز صادر شده است، چگونه مي تواند سه چهار سال بعد توسط شعبه اي ديگر، و قاضي جديدي مورد رسيدگي قرار گيرد، و حکمي متفاوت با قاضي پيشين براي آن صادر شود".

مديرکل اسبق مطبوعات داخلي وزارت ارشاد که چند ماه پيش در جريان رسيدگي به پرونده نشريات اخبار اقتصاد و آفتاب توسط قاضي حسينيان محاکمه و شاهد يکي از شديدترين احکام قضايي براي پرونده هاي مطبوعاتي بود، اضافه کرد: " شايد رئيس شعبه 1083 امروز از صدور حکم پيشين خود که در فضايي سياسي و به دستور مقام هاي عاليرتبه کشور صادره کرد دچار عذاب وجدان شده و با صدور حکم برائت براي پرونده اي مختومه به گونه اي در پي تسکين تالمات روحي خود و يا اصلاح نظر افکار عمومي در مورد خويش است".

قاضي حسينيان پيش از اين سحرخيز را به 4 سال حبس و5 سال محروميت از مسئوليت هاي مطبوعاتي محکوم کرده و دستور لغو امتياز روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب را داده بود.اين در شرايطي بود که در زمان تشکيل دادگاه بيش از شش سال از توقيف روزنامه اخبار اقتصاد مي گذشت و به عقيده کارشناسان حقوقي و وکلاي دادگستري پرونده مشمول مرور زمان شده بوده است.

سحرخيز با اشاره به اين موضوع گفت: "مشخص نيست چرا جناب قاضي عليرغم اعتراض من و دفاعيات وکلايم در آن زمان حاضر نشد حکم موقوفي تعقيب صادر و راي به برائت بدهد و اکنون در کمتر از چند ماه در مورد پرونده ديگري که فاصله زماني تشکيل آن حدود يک سال و در هر دو مورد پنج سال از زمان تشکيل شان مي گذشته است، دو راي مختلف صادر مي کند".

وي در عين حال ابراز نگراني کرد که قوه قضائيه با صدور چنين احکام غيرواقعي مشغول زمينه سازي براي از دستور خارج کردن شکايت روزنامه نگاران، فعالان سياسي و مطبوعاتي از مقام هاي دولتي و قضائي به علت مشمول زمان شدن باشد.

به گفته وي در حال حاضر شکايت ها و دعواهاي متعددي عليه بسياري از مقام هاي قضايي به ويژه آقاي سعيد مرتضوي قاضي سابق دادگاه مطبوعات و رئيس کنوني دادگستري تهران از اجانب نهادهاي صنفي و حمايتي گوناگون و افراد مختلف مطرح است، اما تاکنون به هيچکدام از آنها رسيدگي نشده و تمام پيگيري هاي اداري و اعتراض هاي علني نيز بي نتيجه بوده است.

وي نمونه ديگري از اين نوع پرونده ها را شکايت خود از آقاي محسني اژه اي معاون پيشين قوه قضائيه و وزير اطلاعات کنوني معرفي کرد و گفت: "اکنون بيش از دو سال است که اين شکايت در قوه قضائيه مفتوح است، اما پرونده تکميل نشده و دادگاه آن تشکيل نگرديده و حتي به ابزاري براي اعمال فشار عليه من تبديل شده است. اگر دادگاه تشکيل شود بر اساس نص قانون و احکام اسلامي و قضايي آقاي محسني اژه اي علاوه بر اجبار به پرداخت ديه، بايد در سه مورد به دليل به کار بردن کلمات ناشايست و زدن افتراي مشمول حد در ملا عام براي هريک 80 ضربه شلاق بخورد".

به گفته سحرخيز عدم تمکين او براي پس گرفتن اين شکايت، يکي از دلايل ممنوع الخروج شدنش از ايران است و شخص سعيد مرتضوي در چند جلسه تلاش کرده "با تهديد و تحبيب" اين پرونده را مختومه اعلام کند. وي حتي قول داده در آن صورت در کمتر از 24 ساعت موضوع ممنوعيت خروج سحرخيز حل و پاسپورت توقيفي او مسترد خواهد شد.