در نبود رقباي اصلاح طلب، چهارمين انتخابات مجلس خبرگان رهبري ايران، که قرار است روز 24 آذربرگزار شود، مي رود تا به بزرگ ترين آوردگاه "بنيادگرايان" و "محافظه کاران" حکومت جمهوري اسلامي ايران بدل شود؛ انتخابات مجلسي که احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و از سران بنيادگرايان ايراني آن را "ستون خيمه انقلاب" مي خواند و نيروهاي دموکراسي خواه جامعه بدان به عنوان "يک دور متناقض" مي نگرند که "رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي‌کند و آن فقها نيز بايد صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان را تأييد کنند و نيز بر انتخابات مجلسي نظارت کنند که مي‌بايست بر رهبري نظارت کند."[از بيانيه نيروهاي ملي ـ مذهبي]

طبق اصل 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي "تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 و 109 بررسي و مشورت مي‌كنند. هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي، يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي‌ خاص در يكي از صفات مذكور در اصل 109 تشخيص دهند او را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان [فقها]‌ را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند..." بر اساس اين اصل "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" و مطابق اصل 110 همين قانون هرگاه "از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل 5 و 109 گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل 108 مي‌باشد."

اصلي که به گفته مصطفي تاج زاده، از چهره هاي شاخص جناح اصلاح طلب حکومتي، با تعريف بنيادگرايان، که به ويژه در قالب سخنان آيت الله مصباح يزدي تبلور مي يابد، همخواني ندارد. تاج زاده از قول مصباح يزدي، نقل مي کند که: "ملاك اعتبار قانون اساسي و مصوبات مجلس خبرگان رضايت ولي فقيه است. ولي فقيه يعني جانشين امام معصوم، يعني كسي كه مي‌خواهد حق را تعيين كند. او گاهي مصلحت مي‌بيند بگويد شما راي بدهيد، هر چه شما راي داديد من قبول مي‌كنم. او دستور مي‌دهد راي بدهيد كه چه كسي رئيس جمهور شود. انتخابات رياست جمهوري اعتبارش به رضايت اوست. مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم راي دهند. اما حقيقت آن است كه آنها [مردم] دارند پيشنهاد مي‌كنند و مي‌گويند كه ما اين را مي‌خواهيم اما «الامر اليكم». شما بايد نصب كنيد. نخواستي نصب نكن... اگر [امام] قانون اساسي را امضا نكرده بود، حتي اگر تمام مردم هم راي مي‌دادند، هيچ اعتبار شرعي و قانوني نداشت."

آقاي مصباح، رهبر فکري محمود احمدي نژاد پيش از اين نيز تاكيد كرده است که "در بحث ولايت فقيه نظريه «نصب» و نه «انتخاب» را قبول دارد. براساس نظريه نصب، مردم فقط شخصيتي را كه ولايت دارد، كشف مي‌كنند". (شرق، 11/10/84)

تاج سپس زاده در مقام مقايسه نظريات مصباح يزدي و اصول قانون اساسي مي نويسد: " طبق نظريات مصباح يزدي مجلس خبرگان كه براي انتخاب رهبر، بررسي عملكرد او و احياناً عزل رهبر تشكيل مي‌شود، مصوباتش به رضايت ولي فقيه وابسته مي‌شود... از سوي ديگر ولي‌فقيه براي نخستين بار «تعيين كننده حق» ناميده شده است در حالي كه حتي امامان معصوم نيز مسئوليتشان «تبيين حق» حكومت و مردم بود نه «تعيين حق» آنان."

او آنگاه با طرح اين نظر که اين "سخنان به بهترين شكل تفاوت «حكومت اسلامي» يا «دولت اسلامي» مورد نظر اقتدارگراها را با «جمهوري اسلامي» مدنظر امام و مشخص شده در قانون اساسي توضيح مي‌دهد" مي پرسد: "اگر واقعاً چنين است چرا براي تشكيل مجلس خبرگان انتخابات سراسري برگزار مي‌كنند؟" و همچنين اينکه "چرا هيأت رئيسه مجلس خبرگان و خود مقام رهبري در اين زمينه سكوت كرده‌اند"؟

ستون خيمه انقلاب

اما به واقع چرا اين انتخابات برگزار مي شود و چرا چهارمين دوره آن تا اين اندازه اهميت ويژه يافته است؟ در پاسخ به اين سئوال ها، آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، که خود نيز از کانديداهاي شرکت در انتخابات خبرگان است، مي گويد: "مجلس خبرگان ستون خيمه انقلاب و نظام است و باتوجه به اينكه مساله ولايت و انتخاب رهبر توسط اين مجلس انجام مي‌گيرد، اگر خدشه‌اي وارد شود، جبران آن مشكل و حتي امكان پذير نيست."

جنتي سپس شايد براي اينکه شاهدي بر"دور تناقض" باشد با ستايش: "درايت و شجاعت مجلس خبرگان در انتخاب مقام معظم رهبري يك روز پس از رحلت بنيان گذار جمهوري اسلامي" مي افزايد: "با لطف خداوند و عكس العمل سريع مجلس خبرگان در انتخاب رهبري [پس از درگذشت آيت الله خميني]، شرايط بهينه در اقتدار نظام و پيشرفت حركت تصاعدي رو به جلو انقلاب صورت پذيرفت. نتيجه اين توفيقات باعث شده است كه دشمن حتي جرات حركت آشوبگرانه را نداشته‌باشد و كار را با راههايي نظير تحريم دنبال كند كه اين همه نتيجه انتخاب يك رهبر مقتدر توسط مجلس خبرگان بوده است."

او از آيت الله خامنه اي سخن مي گويد، همان کسي که مصطفي تاج زاده، از علت سکوت وي در مورد "حکومت اسلامي" به جاي "جمهوري اسلامي" مي پرسد.

حکومتي که آيت الله مصباح يزدي بدون پرده پوشي آن را چنين تبيين مي کند: به نوشته ادوار نيوز وي در توجيه اين جمله آيت الله خميني که "به پشتوانه مردم، دولت تعيين مي‌كنم" مي گويد: "ايشان مي‌فرمايند به پشتوانه مردم، اما آنچه از سوي خدا مطرح است، «نصب» حاكم مي‌باشد."

گروهي ديگر نيز هستند که در پاسخ به چرايي برگزاري اين انتخابات، به لزوم "نمايش دموکراسي" اشاره دارند: "برخي نگاهشان به انتخابات اجراي يک امر اضطراري است تا دشمنان نگويند کشور را به صورت استبدادي اداره مي‌‏کنند و اين وهن اسلام شود. در برخي حوزه‌‏هاي انتخاباتي مردم بايد از ميان ۷/۱ کانديداها يک نفر را انتخاب کنند."[ محسن کديور ـ ايلنا]

جنگ هاي خانوادگي

و حالا چه بر سر "اجراي يک امر اضطراري" و چه "نصب" بين اين بندگان خدا، چالشي سخت درگرفته است؛ چالشي که ترسيم آن از زواياي مختلف، يک واقعيت را پيش رو مي نهد: اين مجلس خبرگان رهبري، به دليل کشمکش تنگاتنگ نيروهاي سياسي درون آن داراي وزن و جايگاهي شده که تا کنون در معادلات سياسي جمهوري اسلامي بي سابقه بوده است.انتخاباتي که همواره مردم کمترين مشارکت را در آن داشته اند. مشارکتي که مي تواند همچنان سير نزولي داشته باشد: "در صورتي که همچنان شاهد تبعيض در انتخابات خبرگان باشيم، مشارکت مردم در اين دوره از دوره هاي قبل هم کمتر خواهد شد." [به گفته محمد علي ايازي، عضو شوراي مرکزي مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم.]

و يا بر اساس نظرمجيد انصاري، اگر چه "اين مجلس ظرفيت کار بالايي دارد" اما تاکنون از "5 درصد از ظرفيت آن هم استفاده نشده است و عملاً با مردم ارتباط ندارد. هر 6 ماه جلسه اي پشت درهاي بسته برگزار مي کنند و اطلاعاتي ناقص از آن جلسه منعکس مي شود".

از آنجا که نامزدي در اين انتخابات منوط به تأييد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي است، و از آنجا که اين شورا از مهم ترين نهادهاي تحت اختيار مقام رهبري و جناح راست است، در واقع سرنوشت نبرد بين بازيکنان اين مسابقه در جايي تعيين مي شود که اصولا اصلاح طلبان داخل حکومتي در آن نيرو و نقشي ندارند. زيرا: "آنان با مانعي به نام تاييد صلاحيت مواجه هستند"که حاصل آن:"رد صلاحيت اکثريت قريب به اتفاق کانديداهاي اصلاح طلب" است. به گونه اي که: "آيت الله موسوي تبريزي دادستان كل كشور در زمان آيت الله خميني در مصاحبه كوتاهي اعلام داشت كه با ادامه وضع موجود دليلي براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان وجود ندارد." وي که عضو رهبري مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، يعني تشكل موازي جامعه مدرسين حوزه علميه قم است، در واقع همان چيزي را گفت که موسوي لاري، وزير کشور دولت خاتمي و سخنگوي مجمع روحانيون مبارز گفته است. لاري با اشاره "به ردصلاحيت‌ برخي کانديداهاي تشکل متبوعش براي انتخابات خبرگان گفت: مجيد انصاري، سيد هادي خامنه‌اي و ارسنجاني از کانديداهاي شاخص مجمع روحانيون مبارز بودند که ردصلاحيت شدند. با توجه به اين اوضاع فکر مي‌کنيم شرايط براي حضور مجمع در انتخابات خبرگان حداقل در تهران تا حدود زيادي منتفي است."

موسوي لاري وقتي اين سخنان را گفت که "مجيد انصاري که از معدود نمايندگان اصلاح طلب مجلس خبرگان است" در آزموني که از سوي شوراي خبرگان براي تعيين صلاحيت کانديداها برگزار مي شد، شرکت نکرد و با اين استدلال که چون "قبلاً اين امتحان را با موفقيت پشت سر گذارده و هم اکنون عضو مجلس خبرگان است، شرکت مجدد در اين آزمون را براي خود بي‌ معنا ديده؛ و شوراي نگهبان نيز عدم شرکت او را به منزله انصراف از شرکت در انتخابات تلقي" کرد. آن هم در شرايطي که به نوشته ايسنا "از ميان نمايندگان کنوني اين مجلس که قصد نمايندگي مجدد داشته اند" او "تنها فردي بوده که براي شرکت در آزمون" از وي "دعوت" به عمل آورده بودند. دعوتي که موسوي لاري آن را چنين ديده است: "دعوت‌ از حجت‌الاسلام‌ مجيد انصاري‌ براي‌ شركت‌ در آزمون‌ علمي‌ انتخابات‌ خبرگان‌ يك‌ بازي‌ سياسي" است[اعتماد]‌ و: "به‌ دليل‌ مواضع‌ روشن‌ آقاي‌ انصاري‌ در خبرگان‌ به ويژه‌ تغيير آيين‌نامه‌ها و برخي‌ مسائل‌ ديگري‌ كه‌ در اين‌ مجلس‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ نمي‌خواهند وي‌ در دور چهارم‌ خبرگان‌ حضور داشته‌ باشد." چرا که آقاي انصاري به نمايندگي از جانب تفکر اصلاح طلب، سخن از تغييراتي در مجلس خبرگان رانده است که به هيچ طريق با تفکر "حکومت اسلامي" نمي خواند. تغييراتي که بر اساس آنها بايد "تعداد اعضاي اين مجلس از 86 نفر کنوني به 120 نفر افزايش" مي يافت و " يک سوم اين افراد از خبرگاني" مي بودند که "به جاي اجتهاد، داراي تخصص عالي در يکي از ديگر رشته هاي مرتبط با وظايف رهبري هستند." تغييراتي که طراحان آن معتقد بودند "با توجه به اختيارات گسترده و متنوع رهبر در نظام جمهوري اسلامي، ضرورت ايجاب مي کند که مجلس خبرگان رهبري براي آنکه وظايف خود را به شکلي بهتر انجام دهد، تغييراتي در ترکيب خود پديد آورد و اعضايش صرفا از ميان مجتهدين برگزيده نشوند، زيرا رهبر فقط يک فقيه نيست."

در اين طرح پيشنهادي، پيش بيني شده بود که "نخبگان غيرمجتهد از متخصصان رشته هايي مانند برنامه ريزي، اقتصاد، حقوق، سياست، قانونگذاري و فرماندهي نظامي بوده و دست کم داراي مدرک دکتري و ده سال سابقه فعاليت يا تدريس در اين رشته ها باشند." چرا که: "مجلس خبرگان رهبري طبق قانون اساسي، وظيفه تعيين رهبري، نظارت بر عملکرد و نهادهاي تحت اختيار وي را دارد؛ اما به گفته منتقدان کمتر به اين وظيفه پرداخته و در عمل تنها به ستايش از رهبر نظام و اقدامات وي بسنده کرده است."

اين پيشنهادات چيزهايي نبود که موجب نمره قبولي براي آقاي مجيد انصاري، پايه گذار مجمع روحانيون مبارز، جناح چپ روحانيت، و از مشاوران نزديک آيت الله خميني بشود.

البته اصلاح طلبان به سرکردگي محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين جمهوري اسلامي، هنوز دست از کوشش برنداشته اند: "مجمع روحانيون مبارز به دبيرکلي محمد خاتمي و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم که در اين انتخابات با نام «مجمعين» در انتخابات خبرگان شرکت مي کند نيز يک ليست واحد ارايه خواهد کرد. البته تا کنون تنها سه نامزد مجمع روحانيون مبارز در حوزه انتخابيه تهران تاييد صلاحيت شده اند اما اصلاح طلبان براي پيروزي در اين انتخابات «ائتلاف حداکثري» را اساس کار خود قرار داده اند به طوري که هرچند اکبر هاشمي رفسنجاني عضو مجمع نيست اما اصلاح طلبان نام وي را در ابتداي ليست انتخاباتي خود خواهند گذاشت".[بي بي سي]

اصلاح طلبان که طي سه انتخابات متوالي، شوراهاي شهر و روستا، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري شکست را تجربه کردند، به صور مختلف نشان داده اند که در صدد تجديد حيات در عرصه سياسي ايران هستند، اما آنها ظاهرا هنوز بعضي زمين ها را، زمين بازي خود نمي دانند. شايد بتوان حضور حسن خميني، نوه بنيانگزار جمهوري اسلامي در اين انتخابات را آزموني براي محک زدن زميني دانست که خط و خطوطش را جناح راست حاکم، و بيش از آن، بنيادگرايان نشسته در قلب قدرت تعيين مي کنند.

هر چند در هر حال بي اعتمادي به حديست كه محمد علي ابطحي، مشاور رئيس جمهور سابق در وبلاگ خود مي نويسد:"ثبت نام حسن آقاي خميني خيلي مي تواند تعيين كننده باشد. حضور مداوم ساليان طولاني در قم و تحصيل بي وقفه از قبل از وفات پدر[احمد خميني] تاكنون و تدريس سطوح عالي در حوزه باعث شده كه بزرگان كشور او را از واجدان قطعي شرايط كانديداتوري بشناسند."

ابطحي اما در ادامه همين مطلب، بدون نام بردن از فرد خاصي به شروع ضد تبليغ ها عليه حسن خميني مي پردازد:"وقتي چندي پيش، مداح هتاك معروف كه مرتب عليه اين و آن – تنها به دليل داشتن صداي گرم – بيانيه صادر مي كند، عليه حسن آقا صحبت كرد مي شد فهميد آنان نيز به خوبي فهميده اند كه حاج حسن آقا اگر در ليست خبرگان قرار گيرد، نه شوراي نگهبان مي تواند ايشان را به خاطر طي مدارج علمي رد كند، و نه شب نامه نويسان قدرت تخريب وي را دارند. كاش دوستاني كه براي آمدن حسن آقا تلاش مي كنند موفق شوند با راضي كردن وي به كانديداتوري، به ليست كانديداهاي خبرگان معناي ويژه اي بدهند." از آمدن حسن خميني اما هنوز خبري در دست نيست.

بازي خودي ها

اما چراغ عروسي، بر سرکوچه جناح راست روشن است، جناحي که خود بعد از روي کار آمدن احمدي نژاد و پر رنگ شدن نقش مصباح يزدي، چند پاره شده است. به همين علت در اردوي محافظه کاران نيز، رقابت داخلي فشرده، نشاني اندک از يکدستي و همسويي پيشين برجاي گذارده است.

احمد جنتي دبير شوراي نگهبان گفته است: "هيچ انتخاباتي به اندازه انتخابات مجلس خبرگان اهميت ندارد" زيرا "يكي از وظايف مجلس خبرگان نظارت بر تداوم صفات رهبري است و اگر رهبر يكي از اين صفات را از دست بدهد توسط خبرگان كنار گذاشته مي‌شود". به همين علت است که لزوم بازنگري در پرونده کليه کساني که "اجتهاد آنها محل‌ ترديد است‌" آغاز شده. سيلي که تنها اصلاح طلبان را با خود نبرده، بلکه "محافظه کاران را نيز که پيش از اين تصور مي کردند سهمي از قدرت اصولگرايان نصيب شان خواهد شد" در معرض خطر قرار داده است.

آنها که بعد از انجام انتصابات دولت نهم با کنار گذاشته شدن تدريجي خود روبه رو شده اند، اينک مي کوشند در برابر بنيادگرايان که "اکنون شوراهاي شهر، مجلس و دولت را دراختيار دارند" و "در اين دور از انتخابات خبرگان در پي کسب پيروزي تازه و در اختيار گرفتن تمامي نهادهاي انتخابي اند" از مواضع سنتي خويش دفاع کنند. جامعه روحانيت مبارز ـ جناح راست روحانيت ـ در حال حاضر تعداد قابل توجهي از کرسي هاي مجلس خبرگان را در اختيار دارد. کرسي هايي که چنديست به استحکام آنها اميدي نيست:"محافظه کاران که از پيروزي در انتخابات شوراها و مجلس بازماندند و سهمي هم از دولت اصولگرا نصيب شان نشد، در پي حفظ کرسي هاي خود در اين نهاد هستند."[بي بي سي]

بي جهت نيست که ليست انتخاباتي جناح راست، آشکارا دو پادشاهي دارد که در يک گليم نمي گنجند: هاشمي رفسنجاني و مصباح يزدي. و انگار نتيجه اين بازي در گرو شاخ شکني اين دو سر گروه است. مصباح يزدي به صراحت از اختلاف نظر خود با هاشمي رفسنجاني سخن گفته است: "عضو مجلس خبرگان رهبري درباره ديدار خود با رييس مجمع تشخيص مصلحت در اجلاسيه اخير مجلس خبرگان رهبري در تهران اظهار داشت: اين چه اهميتي دارد كه رسانه‌ها اين‌قدر با آب و تاب آن را دنبال كردند؟ در اجلاسيه اخير خبرگان، همه آقايان بودند و همديگر را ديدند... بنده هم در راهروي مجلس به طور اتفاقي با ايشان ملاقات كردم. من با ايشان از پنجاه و چهار سال پيش، دوستي و رفاقت داريم. همكاري‌هايي داشتيم. رفاقت ما احتياج به اين حرف‌ها ندارد. ايشان از قديمي‌ترين دوستان من است. از زمان فعاليت در مجله مكتب تشيع و مسايل سياسي بعدي همكاري داشتيم. ما از سال 1332 تاكنون با همديگر رفيق هستيم، ولي از جهت فكري و مشي عملي، اختلاف‌هايي داريم. منشأ آن، گاه مسايل فقهي و گاه اجرايي است. در مسايلي از ولايت فقيه و مشي عملي در برخي امور، ديدگاه‌هاي ايشان را نمي‌پسندم. هرچه وظيفه شرعي داريم عمل مي‌كنيم؛ رفاقت حجت‌آور نيست."[ادوار نيوز]

شاگردان و همفکران وي نيز از همه راه هاي ممکن و ناممکن براي اجرايي کردن اين "وظيفه شرعي" بهره برده اند. از حمله فيزيکي به هاشمي رفسنجاني در قم تا حذف نام وي از ليست انتخاباتي: "در حالي که خبرگزاري فارس صبح روز يک‌شنبه خبري را به نقل از حسين جلالي، رئيس دفتر مصباح يزدي بر روي تلکس خروجي خود قرار داد که طي آن اين چهره نزديک به مصباح از «تشکيل ستادهاي مردمي حامي جريان فکري مصباح يزدي» خبر داده بود، تنها ساعاتي بعد خبرگزاري فوق بدون ارائه هيچ توضيحي و با مخابره يک خبر جديد به کاربران خود توصيه کرد که از اين خبر جديد استفاده کنند."[آفتاب]

خبر پيشين به نوشته خبرگزاري فارس و از قول آقاي جلالي چنين بود: "ستادهاي مردمي كه در دوره انتخابات رياست جمهوري نهم و در حمايت از آقاي احمدي نژاد شكل گرفت، اين بار نيز با محوريت نخبگان حوزه علميه، ليستي جداگانه و با محوريت ليست جامعتين ارائه خواهد داد كه تفاوت هاي جزئي با اين ليست دارد."

وي همچنين تصريح کرده بود که "در اين ليست نامي از اشخاصي مانند هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني به چشم نمي خورد."

اين خبر نه فقط جنگ با هاشمي رفسنجاني را علني مي کرد بلکه خبر از به راه افتادن "ستادهاي انتخاباتي خودجوش حامي مصباح يزدي" نيز مي داد. همان ستادهايي که در آخرين روزهاي انتخابات رياست جمهوري ناگهان و آنگونه که سرداران سپاه پاسداران گفته اند با "عملياتي چند لايه و پيچيده" به راه افتاد و در ميان بهت جناح راست، قرعه رياست جمهوري را به نام محمود احمدي نژاد رقم زد. البته در خبر بعدي خبرگزاري فارس عبارت "ستادهاي انتخاباتي خود جوش" حذف شده بود، هر چند جاي آن با نام هاي ديگري پر شد. از "حاميان امام اول و دوم" گرفته تا "ستاد انتخاباتي نخبگان حوزه و دانشگاه". ستادي که حجت السلام روانبخش، دبير سياسي نشريه پرتو سخن، ارگان مصباح يزدي، از گردانندگان اصلي آن است؛ هم او که از حضور" دکتر علي مصباح يزدي فرزند آيت الله مصباح يزدي نيز که از استان خراسان رضوي داوطلب انتخابات اين دوره خبرگان شده" و "از سوي نخبگان حوزه و دانشگاه هم حمايت" مي شود، خبر مي دهد. ستادي که "حساسيت برخي دوستان در مجلس هفتم و جامعتين يا ساير تشکل ها و مراکز" جناح راست را برانگيخته و موجب " تعجب" همفکران آقاي مصباح شده است.

آن هم در حاليکه "برخي نخبگان حوزه و دانشگاه نيز در کنار افراد و گروه هاي سياسي فعال در کشور، تلاش مي کنند با ارايه فهرستي جداگانه، بهترين ها را در معرض انتخاب مردم قرار دهند" و نبايد کارشان را "به منزله تخريب و يا تقابل با روحانيت و صف آرايي در برابر جامعتين تلقي کرد."[خبرگزاري مهر]

چرا که به نظراين روحاني فعال در امور سياسي "کساني که در سال هاي گذشته نسبت به مباني نظام از جمله اصل ولايت فقيه و برخي مسائل مانند دفاع مقدس که از حساسيت هاي نيروهاي انقلاب است، مواضعي نا درست اتخاذ کرده اند" نمي توانند "مورد تائيد نخبگان حوزه و دانشگاه" قرار گيرند. لذا: "نخبگان حوزه و دانشگاه بر خود واجب ديدند کساني را در اين عرصه وارد و راهي مجلس خبرگان کنند که نسبت به ولايت کمترين شبهه و ترديد نداشته" باشند. و اين يعني "حکومت اسلامي" به جاي "جمهوري اسلامي."

به عبارت ديگر ساختار مورد نظر بنيادگراياني که "در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري" نيز "بدون آنکه بيانيه صادر کند، ملت هوشمند ما به خواست قلبي" رهبر آنان يعني مصباح يزدي پي برد، هر چند در قالب "عملياتي پيچيده و چند لايه". عملياتي که ساماندهي آن را بسيج و سپاه پاسداران برعهده داشتند. و درست همين "ملت هوشمند" و همين "عمليات پيچيده و چند لايه" است که هراس بخش ديگري از جناح راست را برانگيخته است. زيرا پيروزي اين طيف در انتخابات خبرگان، باعث نفوذ بيشتر طرفداران محمدتقي مصباح يزدي از جمله محمود احمدي نژاد خواهد شد.

پيروزي اي که محمدبسته‌نگار، دکتر حبيب‌الله پيمان، دکتر رضا رئيسي، دکتر حسين رفيعي، مهندس عزت‌الله سحابي، حسين شاه‌حسيني، اعظم طالقاني، دکتر نظام‌الدين قهاري و حسن يوسفي اشکوري از چهره هاي برجسته دگر انديشان ملي ـ مذهبي آن را اينگونه ديده اند: "رويه انتخاب مجلس خبرگان نيز طبق قوانين کنوني، حاوي تناقض بوده و مانع انجام اساسي‌ترين وظيفه اين مجلس در نظارت بر عملکرد رهبري مي‌باشد.... جدا از اشکالات بنيادي اعتقادي و ايدئولوژيک نهفته در فلسفه تشکيل مجلس خبرگان؛ همين تناقض و دور خنثي‌کننده قانوني نيز باعث شده که هيچگاه در جمهوري اسلامي، مسئله نظارت بر رهبري، از مرحلة شعاري و شکلي و تشريفاتي، قدمي جلوتر نرود و شکل اجرايي و عملي جدي و ملموس به خود، نگيرد... نهادي که وظيفه‌اش نظارت بر رهبري است و خود بايد مستقل از رهبر باشد، وقتي به مجمعي گزينش‌شده از يک نهاد منصوب رهبري تبديل مي‌شود و هر شرط و مانع دست و پاگيري نيز در اين راه حذف مي‌شود، عملاً کارآيي خود را از دست مي‌دهد و به مجلسي تبديل مي‌شود که اکثريت نزديک به همة آن به نحوي منصوب رهبري در مشاغل مختلف [قضايي، امامت جمعه و...] بوده و فاقد حداقل انگيزه براي ارزيابي عملکرد رهبري مي‌باشند... تجربه عملي چند دوره مجلس خبرگان در طي ۲۷ سال اخير نيز نشان داده است که اين مجلس نمي‌تواند به طور مستقل و قوي، و خارج از اراده‌هاي عمل کننده بيروني، هيچ تأثير مهم و سرنوشت‌سازي در امور کشور داشته باشد.... اين مجلس نه مشروح مذاکراتش را به اطلاع مردم مي‌رساند و نه مصوباتش را منتشر مي‌کند. و به خاطر اين عدم شفافيت، خود را از فوايد و برکات انتقاد و ارزيابي از سوي افکار عمومي و متخصصان محروم مي‌کند.... بيانه‌هاي پاياني شانزده نشست ساليانه مجلس خبرگان خود به وضوح بيانگر اين نکته است که آنها، بنا به مسيري که براي انتخاب شدن طي کرده‌اند و به خاطر شاکله شکل‌دهنده هويت فکري و سياسي و صنفي خود، به همه مسائل ايران و جهان کار داشته‌اند، مگر به حوزه وظايف و مسئوليت‌هايي که براي آن انتخاب شده و در واقع سوگند ياد کرده‌اند."

نويسندگان اين نامه به عنوان شاهد مدعا برخي از نکاتي را که در بيانيه‌هاي پاياني چند دوره از اين نشست‌ها آمده بدينگونه فهرست بندي کرده اند: "حضور در چهارمين دوره انتخابات خبرگان تکليف ديني مردم است، حق مسلم ايران در برخورداري از فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي، از مقام معظم رهبري مد ظله العالي انتظار داريم نهاد يا افرادي را مأمور فرمايند که با هماهنگي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري به ساماندهي امر مراسم ديني به ويژه مسئله مهم مداحي اقدام شود، از همه دستگاه‌ها مي‌خواهيم در جهت مبارزه با فساد و ابتذال فرهنگي، جدي‌تر و مؤثرتر تلاش کنند، جريان دين‌ستيزي و منع حجاب در فرانسه، آغازي است بر مبارزه با يک تکليف مذهبي، نظارت استصوابي را پاسدار قانون اساسي مي‌دانيم، تأکيد بر اتخاذ تدابير لازم جهت تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در کليه زمينه‌ها، به ويژه مقابله با تهاجم فرهنگي و... و مقابله با تضعيف نهادهاي نظام بويژه دستگاه قضايي، شوراي نگهبان و سپاه پاسداران و بسيج، حمايت از حکم حکومتي مقام معظم رهبري...."

و بر اين اساس پرسيده اند: "چه نسبتي بين اين امور «لزوم شرکت مردم عراق در انتخابات، مسئله حجاب در فرانسه...» و وظايف خبرگان وجود دارد؟"

و نتيجه گرفته اند که: "نمايندگان مجلس خبرگان حتي اگر در آزادانه‌ترين شرايط نيز انتخاب شوند؛ انگيزه، توانايي و صلاحيت و تخصص لازم براي نظارت بر عملکرد رهبري را، با توجه به حجم و حوزه گسترده اختيارات رهبري، دارا نيستند. بر اين اساس، مجلس خبرگان به يک شوراي واتيکاني تبديل مي‌شود، با اين تفاوت که هميشه از آن، بي هيچ مکث و ترديدي، دود سفيد برخواهد خاست".

در حال حاضر نام هاي زير در ليست کانديداهاي مجلس خبرگان به چشم مي خورد: اکبر هاشمي رفسنجاني رييس جمهور اسبق، علي اکبر مشکيني رييس فعلي مجلس خبرگان، عباس واعظ طبسي توليت آستان قدس رضوي، علي فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، حسن روحاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي، هاشم حسيني بوشهري مدير حوزه علميه قم، محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه، احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران، احمد جنتي دبير شوراي نگهبان، قربانعلي دري نجف آبادي دادستان کل ايران، محمد يزدي رييس سابق قوه قضاييه، محمد امامي کاشاني امام جمعه موقت تهران، محمد تقي مصباح يزدي رييس موسسه پژوهشي امام خميني قم.

ليستي که در پس دود سفيد آن، "حکومت اسلامي" به جاي "جمهوري اسلامي" در حال سربرآوردن است و ساماندهي غولي که از آن بيرون مي آيد نيز به مجتبي هاشمي ثمره، مشاور ويژه احمدي نژاد در سمت جديد معاونت وزارت ارشاد سپرده شده است. بي جهت نيست که موسوي لاري مي گويد: "اعضاي شوراي نگهبان که خود کانديدا و در عين حال داور ميدان هستند، طبيعتا تنها متناسب با آنچه فکر مي‌کنند و مصلحت مي‌دانند تصميم مي‌گيرند، در حالي که واقعيت چيزي غير از اين است."