محمد حسين سليمي

سي ام آبان ماه 1377 داريوش فروهر، دبيركل حزب ملت ايران و وزير كار دولت موقت در كنار همسرش پروانه، در منزل شخصي واقع در خيابان هدايت، با 25 ضربه كارد كشته شدند. سيزدهم آذر 1377 جسد محمد مختاري، نويسنده و عضو شوراي مركزي كانون نويسندگان ايران، پس از آنكه يك هفته از ناپديدشدن وي مي گذشت در پزشكي قانوني پيدا شد. آثار خفگي در گردن او مشهود بود. هجدهم آذر 1377 نامه همسر محمدجعفر پوينده نويسنده ومترجم و عضو شوراي مركزي كانون نويسندگان ايران منتشر شد كه خبر از ناپديدشدن وي مي داد. چهار روز بعد پيكر بي جان وي درحالي كه علايم خفگي به دور گردن وي ديده مي شد در اطراف شهريار پيدا شد. افزون بر اين چهار نفر كه بعدها در در پرونده مربوط به قتلهاي زنجيره اي مورد بررسي قرارگرفتند، دو تن ديگر نيز در همان ايام مفقود شدند كه تنها يكي از آنها پيدا شد، ليكن مراجع رسمي هرگز حاضر نشدند كه اين دو تن را نيز در پرونده مزبور بگنجانند. مجيد شريف، نويسنده ومترجم و از اعضاي دفتر تدوين مجموعه آثار دكتر شريعتي، نهم آذر 77 ناپديد شد و يك هفته بعد در تاريخ 16 آذر ماه، پيكر بي جان وي در پزشكي قانوني كشف شد. گفته شد كه مرگ وي در اثر حمله قلبي بوده است. قبل از آن نيز پيروز دواني در سوم شهريور 1377 ناپديد شده بود و پس از آن هرگز پيدا نشد. مراكز رسمي درباره سرنوشت وي هيچگونه اظهارنظري نكرده اند، ليكن گفته مي شود كه وي اواخر شهريور همان سال به قتل رسيده است. [صبح امروز 28/6/78 ـ].

اين افراد، جملگي از منتقدان جمهوري اسلامي و وابسته به جريانهاي اپوزيسيون داخل كشور بودند. انتشار اخبار اين كشتارها، نگراني بي سابقه اي را درميان مجامع سياسي ايران برانگيخت. سيدمحمد خاتمي، در اولين واكنش خود نسبت به اين حادثه و درحالي كه هنوز قتلهاي بعد از فروهرها اتفاق نيفتاده بود، طي نامه اي به وزير كشور، قتل آنها را جنايتي نفرت انگيز خواند و تأكيد كرد كه اين «قانون شكنان جنايتكار» مي بايد «تاوان جنايت خود را پبردازند». كميته اي ويژه از جانب سيدمحمد خاتمي مأموريت يافت تا كشتار شهروندان را پيگيري كند. علي يونسي، رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ سرمدي، معاون وزير اطلاعات و علي ربيعي، مسؤول اجرايي دبيرخانه شوراي امنيت ملي اعضاي اين كميته بودند. در اين زمان و درحالي كه كميته تحقيق هنوز به نتيجه نرسيده بود، مطبوعات تحليل هاي متفاوتي از اين حادثه ارائه مي كردند.

افشاي جنايت پنهان

انتشارروزنامه خرداد به مديرمسؤولي عبدالله نوري و اندكي بعد نيز انتشار روزنامه صبح امروز با مديرمسؤولي سعيد حجاريان و همچنين حضور فعال روزنامه سلام فضاي تحليلي در افكار عمومي را به سرعت تغيير داد. عمادالدين باقي در اولين يادداشتي كه به همين مناسبت در خرداد منتشر كرد، نوشت: «هرچند آدم ربايي ها و قتل هاي دو هفته اخير تازگي ندارد و قبلاً نيز موارد متعددي روي داده كه اغلب انعكاس نيافته است، اما موارد اخير اين تمايز را دارد كه آشكارا براي مقابله با تحقق جامعه مدني و آزادي هاي مصرح در قانون و شكست پروژه توسعه سياسي خاتمي رخ مي دهند» در اين يادداشت كه با عنوان قربانيان بعدي خشونت منتشر شد، همچنين پيش بيني شده بود: «مباشران و آمران بايد بدانند كه هيچگاه راز هيچ قتلي (بويژه از نوع سياسي) مكتوم نمانده و تاريخ اين قبيل جنايت ها نشان داده است كه عاملان ومباشران اين نوع قتلها حتي اگر به دام عدالت نيفتند سرانجام به خاطر حفظ يا دفن اسرار به دست ياران و حاميان خود ازميان خواهند رفت» [خرداد ـ 23/9/77]. همان روز عباس عبدي نيز در گفت وگويي با خرداد گفته بود: «درحال حاضر مسائل جامعه ما ريشه داخلي دارد و صحبت از دخالت دشمنان خارجي و صهيونيست ها در وقوع اين خشونت ها بيشتر به شوخي مي ماند. اگر كساني مي گويند كه حكومت ما به مرحله اي رسيده است كه صهيونيست ها مي توانند بسادگي چنين اقدام هايي انجام دهند، بنابراين همين افراد بايد پاسخگو باشند كه چرا كشور به اين مرحله رسيده است». با اين حال درحالي كه نگاه مطبوعات اصلاح طلب به داخل ايران بود، برخي روزنامه هاي ديگر مطابق معمول قاتلان را وابسته به بيگانگان معرفي مي‌کردند و حتي برخي از آنها با بي شرمي قاتلان را از دوستان مقتولان مي‌دانستند!

از جمله روزنامه جمهوري اسلامي طي يادداشتي نوشت: «هدف قتلهاي اخير كه توسط «سيا» سازماندهي شده، ايياي كانون نويسندگان از طريق جو تبليغاتي و مظلوم نمايي سران اين جمعيت مي باشد تا بتوانند با گرفتن مجوز فعاليت مجدد، اين كانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگي غرب در اين كشور استفاده كنند» [1/10/77]. چند روز بعد نيز اين روزنامه طي سرمقاله اي با عنوان «خشونت بهانه است!» نوشت: «برخي شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه طراحان اين صحنه هاي شوم، با احساس شادماني از اينكه ظاهراً در مراحل اوليه عمليات خود به موفقيت هايي دست يافته اند، تدريجاً با گستاخي بيشتري، به مراحل پيشرفته طرح خود مي انديشند و ديگر از بيان اين نكته ابايي ندارند كه حتي دستگاه امنيتي كشور را هم با زخم زبان و تبليغات خود به زير سؤال ببرند و آن را به ناتواني و بي‌كفايتي متهم سازند. درواقع، خشونت بهانه خوبي شده تا از اين طريق سربازان گمنام و جان بركف در قلمرو امنيتي كشور درمعرض حملات وقيحانه اي قرار گيرند و در پيگيري حوادث اخير به سهل انگاري، سوءمديريت، ناتواني و بي كفايتي متهم شوند. توطئه اي در كار است كه ساختار امنيتي كشور را مستقيماً هدف قرار داده و سعي دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و درموضع انفعـالي قرار دهد» [6/10/77].

از طرفي روزنامه كيهان نيز طي يادداشتي نوشت: «آنها كه در سالهاي اخير، وكيل مدافع آمريكا و اسرائيل شده اند و ديگر حاضر نيستند با اظهاراتشان بردامن كبريايي! دشمنان انقلاب گردي بنشيند، به همان سرعت كه از آمريكا و اسرائيل رفع اتهام مي كنند، برخي از دستگاههاي دولتي را تلويحاً شريك جرم مي خوانند» 24/9/77].

انحلال کميته خاتمي

در چنين فضايي، كميته تحقيق به كشف حقيقت نزديك مي شد. علي ربيعي در اين باره مي گويد: «ما به افراد عمده اين گروه يعني عاليخاني و اسلامي، بدون ترديد شك داشتيم و حدس قوي مي زديم كه قتل ها كار آنهاست. لذا يك برنامه اي در جلسه اي ريخته شد كه من يقين داشتم كه به گوش اسلامي مي رسد. در آن جلسه گفتيم كه قرار است در چند روز آينده اين افراد دستگير شوند و اتفاقاً با آقاي يونسي نيز هم نظر بوديم. بحث بازداشت به ضعيف ترين حلقه اين فشار وارد كرد و به نظر من موسوي حلقه ضعيف آن ها بود. اينها مي خواستند مسأله را سريعتر بگويند كه بله اين كار را كه كرديم تشكيلاتي بود و اين، آنها را شكست. ساعت حدود 12 شب بود كه بنده در منزل بودم و كسي زنگ زد و گفتند كه با شما كار دارند. رفتم دم در و ديدم كه بله! يكي از همين متهمان به در منزل آمده است. با وي قرار گذاشتم كه فردا به اداره بيايد و بعد با هم صحبت كنيم. او صبح به اداره آمد و ماجراي قتلها را به من گفت. حدود سه ساعت از 9 صبح تا يك بعدازظهر بخشي از اين مسائل را اين فرد گفت. من همان جا به آقاي خاتمي تلفن زدم كه به نظر من قصه روشن و بازشده است. حداقل اين است كه بخش هاي عمده اي از حدسيات ما درست بوده و مي توان آن را پيگيري قضايي كرد».

كميته تحقيق، پس از كشف عاملان حادثه، كار خود را متوقف كرد، ليكن اين خبر به صورت رسمي اعلام نشد. بعدها سيدمحمد خاتمي، اين خبر را در گفت وگو با مسؤولان خبرگزاري جمهوري اسلامي، خبرگزاري دانشجويان و صداوسيما در شهريور 1379 اعلام كرد. او درباره نقش هيأتي كه تعيين كرده بود، گفت: «يك هيأت سه نفره مركب از آقاي يونسي (به عنوان رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح)، مشاور امنيتي خودم و يك نفر از وزارت اطلاعات تشكيل شد. وقتي معلوم شد دست اندركاران اين قتلها چه كساني بودند، كار پيگيري به سازمان قضايي واگذار شد و ديگر هيأتي از رياست جمهوري وجود نداشت». خاتمي در آن گفت وگو تأكيد كرد كه چندبار درصدد اعلام انحلال هيأت برآمده، اما هر بار از او خواسته شده است كه براي جلوگيري از بي اعتمادي افكار عمومي نسبت به سير پرونده از اين كار خودداري كند».

همكاران خودسر حکومت!

به اين ترتيب بازجويي از متهمان دستگير شده زير نظر اولين تيم بازجوياني آغاز شد كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشكيل داده بود. علي ربيعي مي گويد: «اما آنچه تحت عنوان گروه اول بازجويي شكل گرفت، دادستان محترم وقت نظامي تهران، افرادي را براي همكاري با خود انتخاب كردند… ما هيچ فردي را به آقاي نيازي براي به كارگيري در گروه اول معرفي نكرديم. برخلاف برخي صحبت ها كه تعدادي از افراد هتاك مدتهاست كه نسبت به اين پرونده روامي دارند، بنده به عنوان نزديكترين شخص به رئيس جمهوري هيچگاه نه كسي را معرفي كردم نه يك خط از اين پرونده را خواندم و خدا را شاهد مي گيرم كه هنوز نمي دانم آنها در كدام يك از بازداشتگاهها زنداني بودند. ما حتي يك نفر را به عنوان بازجو معرفي نكرديم».

پس از كشف عاملان حادثه، جلسات زيادي تشكيل شد و گفته مي شود كه در نهايت جلسه اي طولاني و هشت ساعته بين رئيس جمهور و مسؤولان وزارت اطلاعات برگزار شد و نتيجه آن اطلاعيه بي سابقه وزارت اطلاعات بوده است. در اوايل دي ماه، روزنامه سلام خبر داد كه اين جنايتكاران بيش از 70 قتل را مرتكب شده اند. [سلام ـ 2/4/77].

در پانزدهم دي ماه نيز روزنامه سلام طي يادداشتي با عنوان «فتنه را ريشه يابي كنيد» نوشت: «هر كس كه دلي براي اين انقلاب و نظام سوزانده باشد نمي تواند تصور كند كه افرادي در درون قدرت به مرحله اي از انحراف و ضلالت رسيده باشند كه انجام جناياتي از اين نوع را مشروع بدانند و پبندارند. با چنين جنايات و ظلم هايي مي توان به اسلام و نظام خدمت و آن را تقويت كرد. ولي متأسفانه عليرغم همه تلخي آن، اطلاعات موثق حاكي از آن است كه كج انديشاني در داخل كشور و تلختر آنكه از بين كساني كه بايد تأمين كننده امنيت كشور باشند در اين جنايات دست داشته اند». همان روزي كه سلام با اين يادداشت به دست خوانندگانش رسيد، اطلاعيه تكان دهنده وزارت اطلاعات نيز منتشر شد. در اطلاعيه آمده بود:«با كمال تأسف، معدودي از همكاران مسؤوليت ناشناس، كج انديش و خودسر اين وزارت كه بي‌شك آلت دست عوامل پنهان قرارگرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكاران زده‌اند، در ميان آنها [قاتلان] وجود دارد».
انتشار اين اطلاعيه، نقطه عطفي در تحولات سياسي ايران محسوب مي‌شود. اعتراف به دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات در قتل مخالفان حکومت، يكي از مهمترين قدمهاي خاتمي در دوران رياست جمهوري‌اش است. مخالفت بنيادگرايان با انتشار اين اطلاعيه نشان از اهميت ويژه آن دارد. بعدها علي فلاييان، وزير سابق اطلاعات كه سعيد امامي، متهم اول پرونده قتلها معاونت وي را برعهده داشت، در يك گفت وگو تأكيد كرد كه اگر وي در وزارت بود، اجازه انتشار چنين اطلاعيه اي را نمي داد. او گفته بود: «آن اطلاعيه به نظر خيلي ها باعث شد كه حيثيت وزارت اطلاعات را برباد بدهيم»! [ماهنامه پيام امروز ـ شماره 45].

«چراغ »ها روشن شد

چند روز پس از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات. اكبر گنجي طي يادداشتي تأكيد كرد كه خشونت و ترور پديده جديدي نيست و ضمن برشمردن برخي خشونت هاي گروهها فشار در حمله به تجمع ها و مراكز فرهنگي، براي اولين بار از جزئيات پرونده هاي قتل ديگري سخن گفت. گنجي نوشت: «به دره افكندن اتوبوس حامل نويسندگان و روشنفكران، ربودن وبه قتل رساندن تفضلي، اميرعلايي، حسين برازنده، زال زاده، ميكائيليان و … نمونه هايي از جنايات رخ داده در دوره هاشمي است. مرگ مشكوك سعيدي سيرجاني را هم بايد برآن ليست افزود. سيماي جمهوري اسلامي هم با تهيه و پخش برنامه «هويت» زمينه ذهني تنبيه فيزيكي مخالفان را فراهم ساخت».

22 دي ماه زماني كه حدود يك هفته از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات گذشته بود و بنيادگرايان شديدا تحت فشار افکار عمومي بودند، شخصي به نام خسرو (روح الله) حسينيان در گفت وگو با كيهان و سپس شركت در برنامه چراغ شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران، تأكيد كرد: « نيروهايي كه مرتكب چنين قتل هايي شدند، نيروهاي مذهبي بوده و از لحاظ سياسي از طرفداران جناي چپ استحاله شده و از هواداران جدي رئيس محترم جمهوري بوده‌اند و تا آنجايي كه من از سوابق ممتد آنها اطلاع دارم مسؤول اين جريان، آدم اهل فكري بود». وي درباره مقتولان نيز گفته بود: «مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند به طوري كه بعضي از آنها حتي مرتد بودند و عده اي ديگر ناصبي بوده و نسبت به ائمه اطهار (ع) جسارت مي كردند» [اخبار ـ23/10/77].
انتشار اين سخنان از تلوزيون و روزنامه بنيادگراي كيهان نشان داد که بنيادگرايان از شوک اوليه بيرون آمده‌اند. حسينيان كه پيش از آن همراه با محمدمحمدي ري شهري جمعيت دفاع از ارزشها را پايه ريزي كرده بود، در آن زمان رياست مركز اسناد انقلاب اسلامي را برعهده داشت. بعدها خود وي تأكيد كرد كه سالها به عنوان قاضي در وزارت اطلاعات مهمترين پرونده هاي امنيتي را بررسي مي كرده و تاکيد کرد که هم شکنجه گر بوده و هم قاتل! وي به تدريج به يكي از چهره هاي خبرساز پرونده قتلها مبدل شد.

علي لاريجاني رئيس سازمان تلوزيون حکومتي ايران، به د ليل پخش اين برنامه براي مدتي از شركت در جلسات هيأت دولت محروم شد و به گفته عطاءالله مهاجراني كه در آن زمان سخنگويي دولت را برعهده داشت، تا زماني كه اين مسأله را اصلاح نكرد، اجازه حضور در هيأت دولت را نيافت. او ناچار شد كه بعدها با صدور اطلاعيه اي تأكيد كند كه برنامه چراغ خلاف سياست سازمان صداوسيما بوده است!

استعفاي وزير اطلاعات

بيستم بهمن ماه 1377 قربانعلي دري نجف آبادي پس از فشار شديد افكار عمومي و مطبوعات استعفا كرد. او خود تأييد كرده بود كه استعفايش به علت فشارهاي داخلي و خارجي صورت گرفته است. گفته مي‌شد که دري نجف آبادي حکم چهار قتل آخر را صادر کرده است. در همين ايام از مطبوعات خواسته شد براي آنكه پرونده قتلها درفضايي آرام دنبال شود و كليه عوامل و دست اندركاران ماجرا شناسايي و به مردم معرفي شوند، سكوت كنند و اگر اطلاعاتي در اختيار دارند فقط به مسؤولان ارائه كنند. تاخرداد 1378 كمتر خبر يا تحليلي درباره قتلها منتشر شد. تنها گاه خبرهايي كوتاه در اين باره به گوش مي رسيد. فروردين سال 1378 روزنامه سلام گزارشي از ربوده شدن يكي از نويسندگان سينمايي مطبوعات منتشر كرد كه برطبق آن، پس از دو روز حبس و آزار، وي را مجبور به امضاي اعترافنامه اي مي‌كنند كه در آن از دريافت پول از يك مؤسسه خارجي براي مبارزه با ارزشهاي انقلابي سخن رفته بود [سلام ـ26/1/78].

عمادالدين باقي، چند روز بعد طي يادداشتي با اشاره به اين خبر نوشته بود: «آيا اگر كميته ويژه مطبوعات را به سكوت فرانخوانده بود، آيا اگر پرونده قتلها تا انتها پيگيري مي شد، امروز شاهد آغاز دور جديدي از آدم ربايي به منظور سندسازي عليه مطبوعات افشاكننده قتلها بوديم؟ چرا تحقيقات به بن بست رسيده است؟ چرا رسانه هايي كه به مطبوعات دوم خرداد حساسيت مي ورزند دست كم به همان اندازه اصرار ندارند كه نام يك مقام بلندپايه وزارت اطلاعات را كه دستگير شده فاش كنند و هيچ تمايلي به معرفي او و ارتباطش با برخي مهره هاي جناي خود ندارند؟ آيا شايعات موجود مبني بر اينكه: اين منبع مهم اطلاعات، خود را به جنون زده و در نتيجه «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»را سالبه به انتفاي موضوع ساخته و مورد بازجويي قرارنمي گيرد، چقدر صحت دارد؟» [خرداد ـ 29/1/78] درآن زمان هنوز هيچ يك از دستگيرشدگان معرفي نشده بودند. ليكن عدم پيگيري مطبوعات وسكوت چندماهه آنان نتيجه خوشايندي را به دنبال نداشت.

مرگ سعيد امامي و 18تيرماه

درآخرين روزهاي خرداد سال 1378 سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي اطلاعيه اي ضمن معرفي سعيد امامي (اسلامي ) به عنوان متهم رديف اول پرونده قتلها خبر داد كه وي با خوردن داروي نظافت درحمام خودكشي كرده است . نيازي طي گفت وگويي تأكيد كرد: «براساس شواهد و قراين، سعيد امامي ، هنگامي كه موضوع هدايت ودخالت بيگانگان درقتلهاي مشكوك تهران مشخص شد ومعلوم شد وي يكي از عوامل اصلي اين دسيسه بزرگ بوده است، اقدام به خودكشي كرد… با خودكشي يكي از عوامل قتلهاي مشكوك تهران، هيچگاه پرونده اين جنايت بسته نشده است » [كيهان ـ 1/4/78]

درهمين زمان و درحالي كه مطبوعات به نحوه نگهداري امامي و خودكشي او معترض بودند، طرحي جديد براي تغيير قانون مطبوعات و امكان محدودكردن بيشتر آنان در مجلس پنجم محافظه كار پنجم ، مطرح شد. درست درهمان ايام، روزنامه سلام با انتشار نامه سعيد امامي كه از طرحي مشابه طرح مجلس حمايت كرده بود، درصدد مقابله با اين طرح برآمد. سلام بلافاصله با حكم دادگاه ويژه روحانيت توقيف شد. دانشجويان دانشگاه تهران دركوي دانشگاه و دراعتراض به توقيف سلام راهپيمايي كوچكي ترتيب دادند. شب 18 تير 1378 نيروي انتظامي وگروهي از افراد لباس شخصي به ناگاه به خوابگاه دانشجويان هجوم آوردند. دانشجويان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حمله به كوي دانشگاه منجر به بحران پنج روزه پس از آن شد كه حتي به شهرهاي ديگر ايران نيز سرايت كرد. بعدها خاتمي طي سخناني درجمع مردم همدان تأكيد كرد كه از پيش مي دانسته ، كشف جريان قتلهاي زنجيره اي وشناسايي عاملان آن، تاوان سنگيني دارد و او منتظر اين بحران آفريني ها بوده و هست. اما خاتمي تأكيد كرد: «آن كشف آنقدر بزرگ بود كه به دادن اين تاوان ها مي ارزيد». [5/5/78]

بزرگداشت حاج سعيد

بحران بزرگ كوي دانشگاه سپري شد و خاتمي همچنان بر پيگيري قتلها پافشاري مي كرد. به گفته علي ربيعي در مرداد سال 1378 اولين گزارش كتبي از پرونده قتلها درسه نسخه به اطلاع رهبر ايران و رؤساي قوه مجريه وقضاييه رسيد. بعد از اين گزارش خاتمي مراتب نگراني خود را از نحوه پيگيري پرونده اعلام كرد. پيش از اين وزير اطلاعات نيز چندين نوبت از نحوه رسيدگي به پرونده اظهارنگراني كرده بود ؛ به گفته ربيعي «يك روز وزيراطلاعات درجلسه اي گفتند كه دوتن از متهمان در بيمارستان بستري هستند». از اين ماجرا و آن گزارش «رئيس جمهور نسبت به پيگيري پرونده ابراز ترديد كرد و پس از موافقت رهبري ، گروه بازخواني (گروه دوم) تشكيل شد».

ربيعي نتايج كار گروه بازخواني را چنين برمي شمارد: «اول اينكه دربازجويي ها، روشهاي درستي به كار گرفته نشده بود، دوم اينكه انحراف در بازجويي وجود داشت، به اين معني كه اين پرونده از مسير كشف قتل ها دور شده بود، سوم اينكه مواردي مانند بمب گذاري درمشهد و سه مورد ديگر مانند ترور و قتل شخصيتي ديگر، نمي توانست كار اين گروه باشد» [ماهنامه پيام امروز ـ شماره 41].

درهمين ايام، روح الله حسينيان بازهم به عرصه آمد. وي طي يك سخنراني كه پس از مدتي تأخير در روز 28 شهريور 1378 در روزنامه صبح امروز منتشر شد، ضمن پافشاري بر تحليل قبلي خود مبني بردست داشتن نيروهاي چپ درقتلها، نسبت به نحوه مرگ سعيد امامي نيز ابراز ترديد كرد. وي گفت: «آخه باباجون، آخه ما خودمان والله يك زمان قاتل بوديم، يك زماني زندانبان بوديم. يك زماني همه اين چيزها راگذرانديم . تاكنون صدها نفر واجبي خوردند و نمردند. آخه چطور با يك استكان كه آنهم شما مي گوييد بلافاصله بردند بيمارستان و شست وشو داديد. اين خورد و مرد؟ مي‌گوييد نه نمرد چهار روز زنده ماند و خوب شده بود، حتي تماس هم گرفتند با ما كه بياييد و ببريدش كه يك مرتبه اعلام كردند كه ايست قلبي پيدا كرده و بياييد ببريد كه تمام كرد. گفتم آخه جاي تحقيق دارد. اولاً من نمي گويم نخورده، شايد ، شايد خط بهش دادند. همان بازجوهايي كه چپ بودند وكساني كه پرونده دستشان است [بگويند] اين كار را بكن بيا بيرون، نجاتت مي دهيم. چون خودش هم گفت آنجا داد و بيداد مي كرد ومي گفت آقا به داد من برسيد، پدرم را درآوردند، كشتنم، شكنجه ام مي‌كنند. توي بيمارستان داد و فرياد مي‌كرد؛ شايد واقعاً همين خطي به او داده‌اند وبعد آوردند بيمارستان آمپول هوا بهش زدند، سكته كرده؟ تحقيق كنيد. بررسي كنيد. آخه سعيد اسلامي آدمي نبود كه خودكشي كند، ما مي شناختيم سعيد اسلامي را ». حسينيان بعدها نيز چندين بار برهمين موضع خود پافشاري كرد وسعيد امامي را آدمي مذهبي معرفي كرد. وي حتي درمجلس ترحيم سعيد امامي نيز شركت كرده بود.

البته بجز روح الله حسينيان ، بنيادگرايان ديگر ايران نيز بارها از سعيد امامي حمايت واو را به عنوان فردي مذهبي وخدمتگزار معرفي كردند. درسال 1379 هفته نامه يالثارات ، ارگان انصار حزب الله، با انتشار گزارشي تحليلي درباره قتلهاي زنجيره اي ، خودكشي سعيد امامي را قابل قبول ندانست و با تأكيد براينكه «بازجويان متعلق به جناي موسوم به دوم خرداد هستند» دولت را به پاسخگويي فراخواند. درپايان اين مطلب نيز آمده بود : «مرحوم سعيد امامي سالها براي آن مطلب وهدف مقدس كه دل وقلب هرمسلماني از تحقق آن شاد مي شود، تلاش و برنامه ريزي و در اوج گمنامي بدون اينكه حتي نزديكترين كسان و همكاران ايشان ومسؤولين عاليرتبه نظام متوجه اين زحمات وتلاشها بشوند ، به آرمانهاي انقلاب و كشور خدمت مي كرد» [يالثارات ـ 26/7/79]

گرفتن اقرار، آري يا نه؟

درپاييز سال 78 گفته مي شد كه احتمال پخش اعترافات متهمان قتلهاي زنجيره اي وجود دارد . در 26آبان ماه نيز سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسماً وعده آن را داد. در اين فيلم كه توسط اين سازمان تهيه شده بود، متهمان ، به وابستگي به سازمانهاي جاسوسي وفساد اخلاق اعتراف كرده بودند. اين فيلم از همان آغاز مناقشه انگيز شد. اكبر گنجي طي گفت وگويي با روزنامه آريا تأكيد كرد كه «هيچ يك از اعترافات در سلول انفرادي وتحت فشار، قابل قبول نيست وبايد اين روشها كنار گذاشته شود. چه گناهي بالاتر از اينكه يك فرد را تحت شرايط ويژه مجبور به اعتراف به روابط نامشروع با ديگران كنند؟» [آريا ـ 14/9/78]

وي روز بعد نيز طي يادداشتي با عنوان «محفل نشينان و تكرار فاجعه ملي » تأكيد كرد: «جبهه دوم خرداد به بازجويي‌ها و روشهايي كه حقوق بشر را ناديده بگيرد، نيازي ندارد و آن را محكوم مي كند. مهم نيست كه اين روشها را چه كسي به كار مي گيرد ، مهم آن است كه اين روشها و شيوه ها كلاً باطلند» [صبح امروز ـ 15/9/78] .

عمادالدين باقي نيز درگفت‌وگويي ، فيلم موردنظر سازمان قضايي را فيلمي مونتاژشده وگزينش شده از اعترافات قتلهاي زنجيره اي دانست. وي گفت: «اگر پخش اين اعترافات به نفع جبهه دوم خرداد هم باشد بايد با آن مخالفت كرد چون اقرار در درون زندان وقتي ندانيم متهمان درچه شرايط بوده اند به هيچ وجه به نفع هيچ گروهي نيست». وي تأكيد داشت: «ما نبايستي سنت هاي نادرستي را كه سالها دركشور متداول بوده است، تثبيت كنيم» [آزاد ـ 20/9/78]

روزنامه كيهان در واكنشي به اين اظهارات اين سخنان را «ابراز وحشت از پخش اعترافات روشنگرانه عوامل اصلي قتل هاي زنجيره اي» توصيف كرد [كيهان ـ 22/9/78]. كيهان درمقاله اي ديگر با عنوان «ازچه مي ترسند؟» آورد: «جريان خزنده اي كه طيفي از عوامل تابلودار بيگانه، مخصوصاًدوتن از صهيونيست هاي نشاندار مديريت پشت صحنه آن را برعهده دارند، درحركتي هماهنگ با راديوهاي بيگانه تلاش تبليغاتي گسترده اي را براي جلوگيري از پخش اين اعترافات آغاز كردند» . [28/9/78] حسين شريعتمداري حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته وگفت: «خط نفاق جديد ازپخش اعترافات عوامل قتل ها دستپاچه ومضطرب مي باشد» [كيهان ـ 4/9/78]. اما كوششهاي كيهان دراين جهت به جايي نرسيد.

علي ربيعي درباره علت پخش نشدن فيلم اعترافات مي گويد : «مسؤوليت بررسي فيلم را به يك كميته 11نفره دادند تا آنها بگويند آيا اين فيلم قابل پخش هست يا نه و آثار آن چيست. دراين جمع، دو معاون وزيراطلاعات، دادستان نظامي تهران، يكي از مسؤولان بازجويي پرونده، معاون سياسي ومعاون برون مرزي صدا وسيما، دونماينده رئيس جمهور ويك نماينده خبرگزاري حضور داشت. اين جلسه با مسؤوليت بنده تشكيل شد. بعداً در روزنامه ها از اين جمع، چهارنفر را جدا كردند ، گفتند اين چهارنفر اجازه پخش فيلم را نمي دهند. خوب اين دروغ بود!»

علي يونسي وزيراطلاعات نيز دليل جلوگيري از پخش اعترافات را چنين توضيح مي دهد: «بهترين روش اطلاع رساني ، محاكمه علني متهمان است نه پخش نوارهاي مصاحبه. ما با پخش نوارهاي مصاحبه مخالفيم زيرا نوعي افشاگري غيرمنطقي است كه وزارت اطلاعات درگذشته ازاين نوع كارها داشته وما اين را منسوخ كرده ايم. ما افشاگري را قبول نداريم. افشاگري، توأم با سوءظن ، بي اعتمادي و حرمت شكني است درحالي كه اطلاع رساني، ايجاد اطمينان ، يقين واعتماد مي‌كند وتنها راه براي اينكه مردم به اعتماد برسند، برگزاري يك محاكمه كاملاً عادلانه است و پخش مصاحبه متهمان دريك فضاي غيرمحاكمه قطعاً سوءظن را تشديد وشايعات را تقويت خواهد كرد و به سؤالات مردم پاسخ نخواهد داد. ما اين روش را كه خلاف اخلاق بوده، تعطيل كرده ايم وحتي دريك مورد كه در زمان من صورت گرفت، مورد اعتراض قرار گرفت ومن به اعتراض كنندگان حق دادم و ديگر اجازه ندادم كه اين مورد تكرار شود وبه مردم هم اطمينان مي دهم كه اين روش براي هميشه منسوخ شده است . روش گرفتن اقرار در مرحله تحقيقات وبازجويي و پخش آن از رسانه ها برخلاف قانون و حرمت قانوني متهمان است » [پيام امروز ـ شماره 38].

اشاره يونسي در آن زمان كه اين سخنان را ايراد كرد به پخش اعترافات منوچهر محمدي پس از حادثه كوي دانشگاه بود. با اين حال بعدها مصاحبه علي افشاري نيز از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد كه وزارت اطلاعات در آن نقشي نداشت و افشاري پس از آزادي تأكيد كرد كه آن مصاحبه تحت فشار انجام شده است.پس از افشاري نيز اين روش در بازجويي‌هايي که خارج از وزارت اطلاعات انجام مي‌شد همچنان ادامه داشت. در دوره خاتمي بازجويي‌هاي سياسي به اطلاعات سپاه پاسداران واگذار شد که نوعي نهاد موازي اطلاعاتي بود. پس از خاتمي نهادهاي موازي مجددا با اطلاعات هماهنگ شدند!

تعداد كشته ها

انتخابات مجلس ششم با پيروزي اصلاح طلبان به پايان رسيد، ليكن چند روزي از اين پيروزي نگذشته بود كه سعيد حجاريان ترور شد. هيچكس ترديد نكرد كه حجاريان قرباني پيگيري پروژه اصلاحات شده است.

فروردين سال 1379 عده اي از اصلاح طلبان دركنفرانسي با نام «ايران بعد از انتخابات» شركت كردند كه حركات غيرمتعارف و فحاشي هاي گروه هاي مخالف خارج از كشور خصوصا گروه حزب کمونيست کارگري، بهانه‌اي شد تا اصلاح طلبان شركت كننده در آن متهم به اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي شوند. موجي كه برخاست ، افزون بر آنكه بهانه اي براي برخورد با اصلاح طلبان شد، فضا را براي توقيف گسترده مطبوعات نيز آماده كرد. پس از توقيف مطبوعات در ارديبهشت سال 1379 که با حکم صريح رهبر ايران انجام شد، ديگر روزنامه‌اي نمانده بود تا پرونده قتلها را پيگيري كند. از طرفي اكبر گنجي پيگيرترين روزنامه نگار در پرونده قلتها به جرم شركت در كنفرانس مزبور به زندان رفت و عمادالدين باقي نيز به جرم نوشته هايش محكوم شد.

پس از آن، كمتر خبري در روزنامه ها درباره پرونده قتلها منتشر مي‌شد. اواخر خردادماه، آيت الله شاهرودي، رئيس جديد قوه قضاييه در جمع دانشجويان دانشگاه باهنر كرمان خبر داد كه پرونده قتلها در بخش قضايي آماده و قاضي آن نيز مشخص شده است. وي گفت:«واقعيت مسأله اين است كه يك شيء فاسدي در يك وزارتخانه امنيتي شكل گرفته و چند نفر كشته شده بودند. بحث بر روي اين است كه آيا تعداد كشته ها بيش از اين است، آيا اين يك رويه بوده يا افرادي كه مرتكب قتل شده اند، از روي غرض اين كار را انجام داده اند يا به خاطر هدف سياسي، دستور از مافوق گرفته اند، و اگر دستور گرفته اند، مافوق كيست؟ و روي اين مسائل كارشناسي مي شود». [ابرار ـ 1/4/79] . اظهارات شاهرودي از آن جهت مهم است كه پيش از آن هيچ يك از مقامهاي مسؤول حاضر نشده بودند حتي احتمال آن را كه كشته ها بيش از چهارنفر بوده باشد و يا اين قتلها به صورت رويه اي در آمده بود، مطرح كنند.

شکنجه متهمان قتلها

در اوايل مردادماه عده اي از متهمان آزاد شده قتلهاي زنجيره اي در مجلس حاضر شدند و نسبت به نحوه برخورد بازجويان در زمان بازداشت اعتراض كردند. چند روز پس از حضور اين افراد در مجلس، روزنامه انتخاب بخشي از گفت وگوي مفصل خود با قربانعلي دري نجف آبادي رامنتشر كرد. وي در قسمتي از سخنان خود گفته بود:«تقريباً تا آخرين مراحلي كه مسأله قتلهاي زنجيره اي و دخالت چند تن ازمأموران وزارت اطلاعات در آن روشن شد، بنده اطلاع نداشتم» [1/5/79]. روز بعد اين روزنامه واكنش دوتن از اعضاي خانواده متهمان پرونده قتلها را منعكس كرد كه در تماسي تلفني با انتخاب، تأكيد كرده بودند كه وي نيز در جريان ماجراي قتلها بوده و اساسا دستور قتلها را دري نجف‌آبادي داده است. سوم مرداد، وزير سابق اطلاعات در گفت و گويي با ايسنا واكنش تندي به اظهارات خانواده متهمان قتلها نشان داد و تهديد كرد كه «آنها برابر اظهاراتشان مسؤولند و بايد جواب بدهند».

چند روز بعد، روزنامه بنيادگراي جمهوري اسلامي طي مقاله اي با عنوان «كالبدشكافي يك تماس» به بررسي خبر انتخاب پرداخته و از طرح اتهام نسبت به وزير سابق اطلاعات در آستانه تشكيل دادگاه اظهار نگراني كرد. اين روزنامه در مروري بر پرونده قتلها نوشته بود:«مدافعان به اصطلاح ارزش ها، «چراغ» را بر افروختند و مدافعان به اصطلاح «اصلاحات» به وسيله آن، تاريكخانه اشباح را روشن كردند». اين روزنامه با اشاره به «مرگ مشكوك عنصر كليدي و مقام امنيتي وزارت اطلاعات» ، نوشت:«وقتي او مرد، هيچ يك از كساني كه فرياد مي زدند وزير بايد مسؤوليت پبذيرد و استعفا بدهد، نگفتند در قبال مرگ عنصر كليدي در اين قتلها و جريانات ديگر، چه كسي بايد مسؤوليت پبذيرد و استعفا بدهد؟».

در آبان 1379 روح الله حسينيان مجدداً وارد صحنه شدو اين بار هم طي سخناني ادعاهاي پيشين درباره كشته شدن سعيد امامي و دخالت نيروهاي چپ حکومتي در اين مسأله را مطرح كرد. سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اطلاعيه اي ضمن تكذيب اظهارات وي خبر داد که از حسينيان شکايت کرده است. اين سازمان در اطلاعيه خود نوشت: «اين سازمان همچنان برشكايت خود ا زنامبرده باقي است، ليكن از سرنوشت رسيدگي به اين شكايت كه مدت قابل توجهي از طرح آن در دادسراي ويژه روحانيت مي گذرد، اطلاعي در دست نيست»[3/8/79]. چند روز بعد ، سخنان علي فلاييان درباره قتلهاي زنجيره اي منتشر شد. وي پيش بيني كرده بود تمامي شانزده متهم پرونده قلتها كه آزاد شده اند، تبرئه خواهند شد! [ايران ـ 9/8/79]. از طرفي محمد سرافراز، معاون برون مرزي سازمان صدا و سيما نيز طي گفت و گوي مفصلي با روزنامه رسالت از نفوذ يك گروه نيمه مخفي در دولت سخن گفت و دليل به نتيجه نرسيدن پرونده قتلها را به دليل دخالت قوه قضاييه دانست![رسالت ـ 9/8/79].

روز بعد، رئيس قوه قضاييه با صدور حكمي، محمد نياز ي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح را موظف به برخورد با كساني كرد كه «به بهانه نظريه پردازي پيرامون قتل هاي اخير (مشهور به قتلهاي رنجيره اي) به افشاي اسرار نظام مي‌پردازد و امنيت ملي را تهديد مي‌كنند». چند روز بعد نيز هادي مروي طي گفت و گويي اعلام كردكه پرونده قلتهاي زنجيره اي براي رفع نقص دراختيار دادسراي نظامي گذاشته شده است.

عاليجنابان

از اواسط آبان ماه، محاكمه اكبر گنجي به اتهام شركت در كنفرانس برلين آغاز شد. در اين محاكمه مدعي العموم ، اتهامات گنجي را مربوط به پرونده قتلها نيز دانسته بود. از جمله در نوزدهم آبان ودر پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان كنفرانس برلين، شريفي، نماينده مدعي العموم گفته بود:« گنجي در تأليف كتاب عاليجناب سرخپوش و سياهپوش ، چهره نظام را خشن نشان داد». در جلسات بعد گنجي نام چند تن را به عنوان كساني كه در صدور حكم براي پرونده قتلها دخيل بودند، برزبان آورد. از جمله اين افراد علي فلاحيان، محسني اژه‌اي و دري نجف‌آبادي بودند.

نهايتا دادگاه متهمان پرونده قتل هاي تشکيل شد. اين دادگاه، اما تنها به همان چهار قتل اول رسيدگي كرد. همزمان با برگزاري دادگاه کليه اولياي دم در اعتراض به نقص پرونده و حذف اعترافات سعيد امامي از آن و همچنين غير علني بودن دادگاه، با صدور اطلاعيه‌اي از شرکت در آن خودداري کردند. اين اقدام موجب خشم بنيادگرايان شد و حتي روزنامه جمهوري اسلامي «اولياي دم را هماهنگ با معاندان آن سوي مرزها» ناميد.

در چنين شرايطي بود که دادگاه غير علني به سرعت برگزار شد و سرانجام به بهانه عدم شرکت اولياي دم و عدم تقاضاي قصاص از سوي آنان، کليه متهمان در مرحله تجديد نظر به زندان محکوم شده و به مرور آزاد شدند... و اينچنين بود که از نظر دستگاه قضايي ايران، پرونده قتل هاي زنجيره اي براي هميشه یسته شد...