دو سال پيش هنگامي که سه متر برف شهر رشت و اطراف آن را در خود فرو برد، هيچ نهاد مردمي خودخوشي نبود تا به امداد مردم اسير آمده در انبوه برف برخيزد.

همه چشم ها به "دولت" دوخته شده بود تا راهي بگشايد و آذوقه اي برساند. مظهر "دولت" براي کمک رساني به مردم در اين مورد، شهرداري بود که کار زيادي از آن برنمي آمد بخصوص اينکه شهرداري نيز اغلب پروژه هاي عمراني خود را به چند شرکت خصوصي واگذار کرده بود و عملا تجهيزاتي در اختيار نداشت تا به کمک مردم بشتابد.

برف اما به دليل ماهيت ناپايدار خود به تدريج آب شد و مردم گيلان پس از تحمل مشقات بسيار از فاجعه رها شدند.

در واقع، مختل شدن زندگي مردم رشت بر اثر بارش يک برف سنگين و عدم امکان کمک فوري به آنها، مثالي ملموس از خطرپذيري جامعه ايران به دليل نبود سازمان هاي غير دولتي فعال است.

سال ها پيش بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي در ايران، فقدان سازمان هاي غير دولتي در ايران را خطري براي آينده کشور برشمردند و بر تشکيل نهادهاي مدني براي حل بخشي از بي شمار معضلات اجتماعي در ايران پاي فشردند.

با به قدرت رسيدن محمد خاتمي در سال 1376 تشکيل نهادهاي مدني در ايران به عنوان يکي از شعارهاي دولت در آمد، اما اين مساله به سرعت رنگ و بوي سياسي به خود گرفت به طوري که جناح مخالف اصلاحات از آنچه به نام جامعه مدني توسط آقاي خاتمي مطرح شد، چنان هراسيد که او را وادار به پس گرفتن آن کرد.

با اين همه، در دوره اصلاحات نهادهاي نيم بند مدني کمابيش شکل گرفت، اما هنوز عمر دولت اصلاحات به سر نرسيده بود که محافل قدرت، نابودي نهادهاي مستقل و شبيه سازي صوري آنها را توسط عوامل وابسته به خود آغاز کردند و اينک نيز که قدرت را چهارقبضه در کنترل گرفته اند، حضور هيچ نهاد مدني مستقلي را در ايران تاب ندارند و براي اضمحلال باقي مانده آنها تلاش مي کنند.

اعلان جنگ با نهادهاي مستقل غير دولتي ريشه در درک امنيتي دولت فعلي ايران از نهادهاي مدني دارد. به گمان دولت ايران، وجود هر گونه قدرتي در سطح جامعه و خارج از کنترل دولت، مي تواند زمينه ساز بروز انقلاب مخملي در ايران باشد، لذا به هر طريقي بايد محدود و ممنوع شود.

نگاه امنيتي به نهادهاي مدني، به نوبه خود مثال ديگري از درک يکسويه و نادرست مقام هاي ايران به نهادهاي مدني است.

نهاد هاي مدني براي انقلاب مخملي ساخته نمي شوند. آنها در واقع بدون تحميل هزينه اي خاص به دولت، بخشي از مشکلات جامعه را حل مي کنند، مشکلاتي که حل بسياري از آنها در دوران جديد اصولا از دولت ساخته نيست.

به عبارت ديگر، جوامع امروزي بدون وجود نهادهاي مدني قدرتمند قابل اداره نيستند و اين دقيقا همان نکته اي است که دولت ايران آن را وارونه درک مي کند.

در حال حاضر ظاهرا سياست دولت ايران اين است که تمام نهادهاي خارج از کنترل دولت را اعم از مدرن و سنتي، از قدرت تهي و يا قدرت آنها را به دولت و وابستگان به آن منتقل کند.

اين وضعيت خواه ناخواه دولتي فربه و جامعه اي ناتوان ايجاد مي کند، اما فربهي دولت کمکي به کارآمدي آن براي حل مشکلات نمي کند و از آن موجودي آماس کرده و تنبل مي سازد. در مقابل، ضعف و ناتواني جامعه نيز به انباشت روزافزون معضلات جامعه و سير صعودي توقعات و انتظارات مردمي که از اراده و انگيزه تحرک براي کمک به خويش و ديگران خالي شده اند، منجر مي شود.

انباشت مشکلات، ناکارآمدي دولت آماس کرده، توقعات روزافزون و احساس بي قدرتي وبي ارادگي مردم، هنگامي که دست به دست هم دهند، بنيان يک جامعه را فرو مي پاشند و بويژه آن را در برابر يک تهاجم خارجي بي نهايت آسيب پذير مي کنند.

بر اين اساس، بايد تاکيد کرد که اگر مقام هاي ايراني با هدف خنثي سازي تهديدهاي خارجي کمر به نابودي نهادهاي مدني بسته اند، به بيراهه مي روند چرا که قلمبه کردن قدرت در دست دولت از يک سو و برهوت سازي جامعه از سوي ديگر، از قضا صاف کردن جاده براي عملي شدن هر نوع تهديد خارجي است.

کشوري بدون نهادهاي قدرتمند غير دولتي مانند برهوت است که قواي دشمن در آن به راحتي پيشروي مي کنند، اما جامعه اي داراي سازمان هاي مدني مانند سرزميني پوشيده از شهر و جنگل است که حرکت نيروي مهاجم در آن بسيار کند خواهد بود، زيرا همانطور که آنتونيو گرامشي هفتاد سال پيش گفته است، نهادهاي مدني به مثابه سنگرهاي زير زميني در مقابل مهاجمان عمل مي کنند.

با اين حساب، نابود کردن سازمان هاي غير دولتي، کمک به پيشگيري از تهاجم خارجي و يا خنثي کردن نقشه هاي بيگانگان نيست، بلکه دقيقا هموار کردن راه مهاجمان است، اما آيا در اين برهوت گوش شنوايي براي اين حرف ها يافت مي شود؟