اسفنديار صفاری

نادر شريعتمداي، رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران مي گويد يکي از دو سرمايه داري که احمدي نژاد اسامي آنها را به عنوان مفسد اقتصادي معرفي کرده، در دوره مديريت رييس جمهور فعلي بر شهرداري تهران با او همکاري داشته است.

رسانه هاي داخلي اين خبر را بدون ذکر نام اين سرمايه دار منتشر کرده اند، اما منابع خبري نزديک به شوراي شهر تهران مي گويند اسم اين سرمايه دار "العقيلي" است که در طول دوره شهرداري احمدي نژاد، ضمن انعقاد قرار دادهايي با شهرداري تهران، سهامدار شصت در صدي شرکت پارس شهروند بوده است.

همکار سابق، مفسد امروز

نزديک به دو ماه پيش محمود احمدي نژاد در سفر به نظرآباد ساوجبلاغ، ضمن سخناني درباره لزوم برخورد با وام گيرندگان کلان از سيستم بانکي کشور، آنها را به افشاي نام تهديد کرد. احمدي نژاد در اين سخنراني گفت: "من در اين‌جا در حضور ملت ايران اعلام مي‌كنم كساني كه از بانك‌ها وام به مبالغ زيادي گرفته‌اند و آن را بازنگردانده‌اند 15 روز مهلت دارند كه با بانك‌ها تسويه حساب كنند و اگر بعد از 15 روز گزارشي از اين بانك‌ها در ارتباط با تسويه حساب اين افراد به ما داده نشد اسامي كساني را كه با پارتي‌بازي و قلدري وام‌هاي كلان گرفته‌اند و حقوق ملت را تصرف كرده‌اند، اعلام مي‌كنيم. من به عنوان نماينده‌ ملت اين اقدام را انجام مي‌دهم".

درپايان مهلت دو هفته اي خبرگزاري هاي نزديک به دولت، از جمله خبرگزاري رسمي جمهوري در خبري کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم در صدد تحقق وعده احمدي نژاد بر آمدند. از آن همه تهديد فقط همين دو اسم ماند:محمد رستمي صفا و العقيلي.

خبرگزاري ايرنا که به نقل از يکي از اعضاي دفتر رييس جمهور اين دو اسم را به عنوان مفسد اقتصادي منتشر کرد، حتي حاضر نشد توضيحي درباره سوابق آنان بدهد. اما نام محمد رستمي صفا، مديرعامل کارخانجات نورد و پروفيل ساوه تنها دقايقي پيش از دريافت لوح صادر کننده نمونه از دستان احمدي نژاد، از فهرست صادر کنندگان نمونه حذف شد.

العقيلي ديگر کسي که به عنوان گيرنده وام کلان نامش افشا شد نيز بر اساس خبرهاي منتشر شده، زماني از همکاران احمدي نژاد در دوره شهرداري او بود. العقيلي که مقيم دوبي و صاحب گروه شرکت هاي العقيلي است، در جريان شکل گيري بخش بين المللي فروشگاه هاي شهروند با نام شرکت پارس شهروند در سال 83 و در دوره مديريت احمدي نژاد، در قرار دادي با معاونت خدمات شهري وقت شهرداري تهران، شصت در صد سهام مربوط به اين شرکت را خريداري کرده بود. اگر چه محمد جواد محمدي زاده، معاون احمدي نژاد که طرف قرار داد العقيلي بود و در حال حاضر به استانداري خراسان رضوي رسيده در اين باره سکوت کرده است، اما گفته مي شود حجم همکاري شهرداري تهران و گروه شرکت هاي العقيلي فراتر از آن چيزي است که اعلام شده است.

شهرداري تهران در دوره احمدي نژاد علاوه بر شراکت با العقيلي در پارس شهروند، همکاري هايي با يک شرکت پيمانکاري ديگر که چهل درصد از سهام آن متعلق به العقيلي بوده، داشته است. روزنامه قدس چندي پيش ميزان سهام العقيلي در شرکت پارس شهروند را 80 در صد اعلام کرد و خبر داد: "العقيلي، يكي از سرمايه داراني كه از سوي رئيس جمهور به عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد، معاملات كلاني با شهرداري تهران در گذشته داشته است". برخي منابع خبري نيز مي گويند که العقيلي در انتخابات رياست جمهوري نهم از طريق محمد جواد محمدي زاده، مبلغ کلاني به ستاد انتخاباتي احمدي نژاد پرداخته است.

محمدرضا سبزعليپور، عضو شوراي عالي سياست گزاري مرکز جامع صادراتي ايران ضمن سخناني درباره رستمي صفا و العقيلي، اين هر دو را "کهنه کار" خوانده و افزوده است که تا چند وقت پيش "همگان بوجود ايشان افتخار و با آب و تاب انها را به مردم معرفي مي کردند لکن مشخص نيست به يکباره چه شد که نامحرم شده اند". اتفاقي که دستکم درباره فاضل خداداد و شهرام جزايري نيز پيشتر افتاد.

اما در تازه ترين اخبار منتشر شده درباره همکاري العقيلي با شهرداري تهران در دوره مديريت احمدي نژاد، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران از همكاري يكي از مفسدان اقتصادي با شهرداري سابق تهران خبر داده است. نادر شريعتمداري با اشاره به اينکه "چندي پيش آقاي رئيس‌جمهور بانام بردن از فردي وي را به عنوان يك مفسد اقتصادي معرفي كرد كه در بررسي‌هاي ما مشخص شده، فردي با همين نام و مشخصات در زمان مديريت ايشان با شهرداري همكاري داشته است" . اين عضو شوراي شهر تهران فاش کرده که العقيلي"حدود دو سال و به صورت مستقيم با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند در ارتباط بود و حتي در اين مدت پروژه‌هاي بزرگي را طراحي و اجرا كرده است".

به نوشته سايت شهر فردا، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، صبح سه‌شنبه نيز قصد ارائه تذكري در اين زمينه در جلسه شوراي شهر تهران را داشت كه به دليل "كمبود وقت" اين امکان به او داده نشد. اما مهدي چمران اعلام کرد: "اين تذكر در رابطه با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند است".

نادر شريعتمداري، رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران چند ماه پيش هم اعلام کرده بود بيش از 350 ميليارد تومان هزينه "فاقد سند" در شهرداري تهران پيدا شده که 300 ميليارد تومان آن مربوط به دوسال شهردار بودن احمدي نژاد است. تعدادي از نمايندگان مجلس هم براي بررسي چگونگي هزينه چنين مبلغي طرح تحقيق و تفحصي را در اين زمينه به هيات رييسه تقديم کردند، اما اين طرح هرگز به اجرا در نيامد. هنوز هم با گذشت چند ماه تکليف اين 300 ميليارد تومان روشن نشده است. احمدي نژاد و نزديکانش در دولت نيز تاکنون هيچ توضيحي در اين مورد نداده اند.

اگرچه رييس جمهور اسلامي، در ماه هاي اخير بارها از افشاي مفسدان اقتصادي سخن گفته، اما روزنامه جمهوري اسلامي چندي پيش در ستون جهت اطلاع خود خبر از کشف مفاسد جديد در شهرداري دوره مديريت احمدي نژاد دادو نوشت: "بازرسان شهرداري تهران سوءاستفاده بزرگي كه به تصاحب دست كم چهل ميليارد توماني از اموال شهرداري توسط يكي از شركت هاي خصوصي منجر شده بود، كشف کرده اند". به نوشته اين روزنامه "مقامات سابق شهرداري منطقه اين حجم بزرگ معامله را در هفت موافقتنامه جداگانه طي يك هفته و مجموعا به مبلغ ده ميليارد تومان به مدير عامل شركت «ت» واگذار كرده اند كه يكي از اين موافقتنامه ها به تاييد يكي از معاونان سابق شهرداري تهران نيز رسيده است و شركت ياد شده تاكنون بابت پنجاه تا صد ميليارد تومان اموال ياد شده تنها سه ميليارد تومان پرداخت كرده است".

آن گونه که از شواهد پيداست همزمان با نزديک شدن انتخابات شوراها، و در حالي که دولت با تشکيل "ستاد حاميان دولت احمدي نژاد" در صدد است تا شوراهاي شهر و از جمله شوراي شهر تهران را به طور مطلق در اختيار بگيرد ـ آن طور که مهرداد بذرپاش، مشاور احمدي نژاد و رييس ستاد انتخاباتي حاميان دولت در روزهاي اخير از "لزوم تسويه جريان اصولگرايي" سخن گفته است ـ بايد منتظر فاش شدن برخي ديگر از خدمات احمدي نژاد در دوران شهرداري تهران بود. دعواهاي انتخاباتي از اين فايده ها هم دارد.