دویچه‌وله: آقای دکتر آرمان، براساس گزارشى كه در ايسنا آمده شما را به دادسرا احضار کردند و حتا به شما گفتند که بازداشت هستید و دلیلش هم این است که شما در نامه‌ای گویا در اوایل آبانماه امسال به سیاستهای وزارت صنایع انتقاد کرده بودید. انتقادات شما چه بوده که تا این حد موجب دردسر برای شما شده؟

بهمن آرمان:  من در آن نامه که حدود ۹ صفحه بود، با ارائه‌ی آمار و مستنداتی عملکرد وزارت صنایع را که عملا منجر به  توقف سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور شده به وزیر صنایع گوشزد کردم و دلایلی آوردم، از جمله اینکه صندوق مازاد ارزی که تنها منبع سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و بخش عمومی هست عملا به حالت تعلیق درآمده است. بطوریکه در طول ۶ماهه‌ی نخست سال جاری عملکرد آن برابر با تنها ۳۰۰ میلیون دلار بوده، در حالیکه در سال ۱۳۸۲ که قیمت نفت ۲۳ دلار بود، در ماههایی عملکرد ما ۳۰۰ میلیون دلار بود. یعنی کل عملکرد ۶ماهه‌ی نخست سال جاری با نفت بشکه‌ای بالای ۵۰ دلار برابر با یکماه سال ۱۳۸۲ بود. این از یکطرف. از طرف دیگر تغییراتی در شرایط پرداخت وام به مناطق محروم داده شده که این اصولا در مخالفت‌ با سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد تعادل منطقه‌ای در ایران هست. این نامه ۴ رونوشت داشت که به سخنگوی دولت، کمیسیون صنایع مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در عین حال به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رفت که بزرگترین و مهمترین مرکز پژوهشی ایران هست. به ریاست جمهوری چندبار تلفن و یکبار مراجعه کردم و گفتم که چرا به نامه‌ی من ترتیب اثر نمی‌دهید...

دویچه‌وله: واکنش نسبت به اقداماتی که کردید، نامه‌هایی که نوشتید، قبل از اینکه شما را احضار یا تهدید به بازداشت بکنند چه بود؟

بهمن آرمان:  آنها در نهایت گفتند که ما کاری به این نامه‌ی شما انجام نمی‌دهیم. تقاضای ملاقات با سخنگوی دولت کردم،‌ به من پاسخ منفی دادند. به کمیسیون صنایع مجلس، یعنی با رییس کمیسیون صنایع مجلس صحبت کردم. گفتم چرا حداقل یک نامه‌ای روی این نامه‌ی من نمی‌گذارید و از وزیر صنایع سوال نمی‌کنید، گفتند که ما معذوریت‌هایی داریم، ولی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این نامه را مهم دانست و آن را برای وزارت صنایع و معادن فرستاد و ۱۰ سوال در مورد آن مطرح کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور آقای هاشمی رفسنجانی این نامه را در دستور کار آن مجمع قرار داد. ولی وزارت صنایع در ۷ روز پس از دریافت نامه‌ی من شکایتی رااز من مطرح کرد و به علت اینکه در نامه من از کلماتی مثل «بی‌عرضه» یا کلماتی که بهرحال در زبان سیاست کلمات عادی‌ای هستند و ایشان را مسئول بیکارشدن بیش از ۱۰۰هزار دختر و پسر جوان ایرانی معرفی کرده بودم، اینها در هر صورت من را بخاطر استفاده از این کلمات به دادگاه خواستند.

دویچه‌وله: آقای دکتر آرمان، آیا انتقادات شما علنی و منتشر شدند در رسانه‌ها، یا اینکه فقط در رونوشت‌هایی بوده که  به مقامات مسئول داده‌ بودید؟

بهمن آرمان:  بعد از اینکه من بعد از دو هفته هیچ واکنشی از طرف هیچ مقامی دریافت نکردم، بخشی از آن در سایت «ایسنا» منتشر شد. البته بخشی از آن منتشر شد، نه همه‌ی آن، بلکه بخش خیلی جزیی‌اش منتشر شد.

دویچه‌وله:  همانطور که خودتان هم اشاره کردید، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور بررسی نامه‌ و پیشنهادات شما را داده بودند. پیشنهادات شما چه بودند و چرا این نامه‌ها و انتقاداتتان هرگز مورد بررسی قرار نگرفتند؟

بهمن آرمان:  در ایران کلا کارشناس‌های اقتصادی تنها حرفهایشان فقط برای این است که یک چیزی گفته باشند، ولی هیچگاه مورد توجه قرار نمی‌گیرند. بطور مثال، زمانیکه می‌خواستند نرخ بهره را بیاورند پایین، ما بارها نسبت به این مسئله اظهار نگرانی کردیم، پیامدهای آن را گوشزد کردیم، ولی کسی گوش نداد. اما با اتفاقاتی که افتاد ثابت شد آن حرفی که ما می‌زدیم درست هست. در مورد این انتقادهایی هم که از وزارت صنایع من کردم، دقیقا همین است.

دویچه‌وله:  شما دیروز یک جلسه‌ی بازپرسی داشتید. بر چه اتهامی انگشت گذاشته شد و نتیجه‌ی این جلسه چه بود؟

بهمن آرمان:  در جلسه‌ای که دیروز در دادگاه داشتم، می‌خواستند من را بازداشت کنند و بعد وقتی من نامه‌ی آقای هاشمی رفسنجانی نشان دادم و گفتم که این نامه آنقدر اهمیت داشته که بالاترین مقام تصمیم‌گیری کشور دستور بررسی‌اش را داده‌اند، شما چطور می‌توانید چنین فردی را بازداشت کنید. من کسی هستم که تفسیر مهمترین برنامه‌ی تلویزیونی ایران را انجام می‌دهم. یعنی اخبار ساعت ۹ شبکه‌ی یک ایران و اخبار ساعت ۲ رادیوی ایران. اسم من ۴۵۰بار در سایت گوگل برده شده، نشریه‌ی معروفی مثل Middle East Economic Survey‌ که شاید قیمت هر شماره‌اش ۱۰۰۰دلار باشد از من تحت عنوان اقتصاددان برجسته‌ی ایرانی نام می‌برد و اگر شما بخواهید من را زندان کنید یا اینجوری که وزارت صنایع می‌گوید شلاق بزنید، این برای دولت ایران بازتابهای بسیار سنگینی دارد. بعد گفتند، شما بروید یکنفر ضامن بیاورید تا ما شما را آزاد کنیم که من یکی از دوستانم را که همکلاسی بودیم و استاد دانشگاه بود، دیروز بردم آنجا و ایشان ضامن من شدند و من را زندان نکردند و گفتند، شما فعلا آزاد هستید تا ببینیم بعد چه اتفاقی می‌افتد.

دویچه‌وله: آقای دکتر بهمن آرمان، شلاق و زندان فقط برای انتقاد به سیاستهای وزارت صنایع! آیا چنین چیزی امکانپذیر است؟

بهمن آرمان: ببینید، مسئله‌ی شلاق... چند روز پیش وزارت صنایع و معادن من را خواست. من به قسمت حقوقی وزارت صنایع و معادن مراجعه کردم، یعنی آنها خواستند. مسئول روابط عمومی آنها هم در آنجا حضور داشت. مسئول حقوقی آنجا گفت، این کلمه‌ی «بی‌عرضه» که شما به‌کار برده‌اید، توهین به یک مومن هست و طبق قوانین اسلامی ۷۵ضربه شلاق دارد و یکماه هم زندان. گفتم، این مطلب که شما می‌فرمایید، این آقا به فرض اینکه مومن بودنش هم ثابت بشود، باعث بیکاری بیش از ۱۰۰هزار نفر شده، ایشان توسعه‌ صنعتی کشور را متوقف کرده، آنوقت شما چه جوری می‌خواهید من را شلاق بزنید. گفتند، طبق قانون اسلام این صریحا نوشته شده و شما بایستی این جرم را پذیرا باشید. بعد در نهایت به من گفتند که شما باید یک نامه‌ای بنویسید، یک مقاله‌ای بنویسید در روزنامه‌ها و از وزیر تمجید کنید. اگر اینکار را کردید، ما شکایت‌مان را پس‌می‌گیریم. گفتم، من وزیر را به‌عنوان یک وزیر ناکارآمد در نامه‌ی خودم با ارقام و اعداد ثابت کرده‌ام. چگونه بروم اینکار را بکنم! این وجدان حرفه‌ای من را زیر سوال می‌برد و بعد، خوانندگانی که مقالات من را می‌خوانند چه خواهند گفت؟ در ثانی اگر چنین چیزی هست، شما یک ملاقات با وزیر بگذارید، من با وزیر صحبت بکنم و بعد در نهایت اگر ایشان اطلاعات جدیدی دارند و باعث بشود من پی‌ببرم که این اطلاعاتی که من نوشته‌ام اشتباه بوده، خب، من یک اصلاحیه‌ای روی مقاله‌ی قبلی‌ام می‌نویسم و می‌‌گویم که اینجا به این دلیل و آن دلیل اشتباه بوده. ولی وقتی یکسال و نیم از برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم می‌گذارد و در زمینه‌ی فولاد هیچ کاری انجام نگرفته، من چگونه بیایم این را توجیه کنم.