نخستين جلسه دادگاه متهمان به قتل قاضي مقدس معاون دادستان تهران، در حالي برگزار شده که نکات طرح شده در دادگاه، سوالاتي فراواني را در ذهن ناظران بر مي انگيزد. باهم قسمت هايي از جريان اين دادگاه را که در رسانه ها منتشر شده است مرور مي کنيم:

- " مجيد و حسين کاووسي فر [متهمان به قتل] 33 روز پس از ارتكاب قتل از ايران به صورت قانوني به دوبي مي گريزند و مجيد کاووسي فر پس از آنكه متوجه مي شود كه قاضي مقدس پيشتر احكامي عليه برخي از فعالان مطبوعاتي و سياسي اصلاح طلب صادر كرده بوده، با كنسول آمريكا در دوبي ملاقات مي كند و مي گويد به دليل حمايت از يكي از فعالان سياسي كه به حكم قاضي مقدس زنداني شده بوده، دست به ترور اين قاضي زده و آماده است تا «به منظور اصلاح نظام ايران» دست به جاسوسي يا ترور ديگر مسئولان ايراني بزند. مجيد کاووسي فر در مقابل كنسولگري آمريكا در دوبي بازداشت شده و به مدت هشت ماه در كشور امارات متحده عربي زنداني بوده و سپس در دوازدهم مه (22 ارديبهشت) گذشته به ايران مسترد شده است، حسين کاووسي فر نيز در حالي كه مسلح بوده در كشور امارات بازداشت و به ايران تحويل داده شده است."

- "به گفته مقامات قضائي، وزارت اطلاعات از مجيد کاووسي فر بازجويي كرده و به اين نتيجه رسيده كه او فاقد انگيزه سياسي بوده و هيچ فرد يا جرياني از او حمايت نمي كرده است."

- " در دادگاه اعلام شد كه مجيد کاووسي فر در همان آغاز و بصراحت به قتل قاضي مقدس و جرايم ديگر اعتراف كرده و در مورد انگيزه خود براي قتل اين قاضي گفته است: «پس از تشكيل جلسه‌ دادگاه و محكوم شدن ما به شلاق و تبديل آن از سوي قاضي به جزاي نقدي اين كار او را خلاف دانستم و احساس كردم كه وي در دين تحريف ايجاد مي ‌كند، به همين دليل قصد كردم در راه اصلاح گام بردارم ... در دادسراي ارشاد قوانين اسلام اجرا نمي ‌شد»... حسين کاووسي نيز در دادگاه گفت ... تصميم گرفته با مجيد در قتل قاضي مقدس همراه شود و افزود كه به عقيده او، هر كس غير از خدا حكم كند كافر است."

چند نکته:

1- هنوز از يادها نرفته است که چگونه در پي ترور قاضي مقدس، روزنامه کيهان تيتر برجسته صفحه اول خود را بر اين جمله اختصاص داد: " قاضي پرونده اكبر گنجي ترور شد" و افزود "قاضي مقدس مسئوليت معاونت دادستاني تهران و سرپرست مجتمع ارشاد و دادسراي ناحيه 21 را برعهده داشت و قاضي پرونده اكبر گنجي و ديگر متهمان كنفرانس ننگين برلين بود و حكم مجازات حبس اكبر گنجي توسط وي صادر شد." [کيهان، 12 مرداد 84]
اتهام نهفته در اين شيوه تبليغات، روشن است. اکنون که قوه قضاييه اعلام کرده "وزارت اطلاعات از مجيد کاووسي فر بازجويي كرده و به اين نتيجه رسيده كه او فاقد انگيزه سياسي بوده" آيا پي گير عاملان اشاعه چنين اتهام سنگيني نيز خواهد بود؟

2- چهار ماه بعد از ترور قاضي مقدس، قاضي "فخرالدين جعفرزاده" سرپرست دادسراي امور جنايي و معاون دادستان تهران، از دستگيري فردي به نام "علي اشرف پروانه" به عنوان ضارب اصلي حسن مقدس "پس از مدت ها تعقيب و پيگيري و كار اطلاعاتي" خبر داد. جعفرزاده با تأکيد بر اينکه عامل ترور "از ناحيه افراد يا گروه هايي كه تاكنون ماهيت آنان معلوم نشد، اجير شده بود" افزود: "ماهيت گروه هايي كه اين فرد را اجير كرده بودند، در حال بررسي است" و تاکيد کرد: "همه مدارك و قرائن نشان مى دهد على اشرف پروانه، ضارب اصلى ترور قاضى شهيد مقدس است." [ايران، 13 آذر 84]
آيا اکنون، معاون دادستان تهران، حاضر است به افکار عمومي توضيح بدهد که آيا بالاخره علي اشرف پروانه دروغ مي گفته است يا خير؟ و اين که نتايج بررسي هاي قضايي در مورد "ماهيت گروه هايي كه اين فرد را اجير كرده بودند" به کجا رسيده است؟

3- نه ماه بعد از ترور قاضي مقدس سخنگوي قوه قضاييه گزارش داد که دادستان تهران يک جوان ايراني را که براي پناهندگي سياسي در امارات به سفارتخانه اي مراجعه کرده به عنوان قاتل در اختيار گرفته (وي تاکيد داشت: "اين متهم را خدا دستگير کرده است"). به گفته سخنگوي قوه قضاييه: "متهم بعد از مراجعه به يک سفارتخانه خارجی برای دريافت پناهندگی، توسط سفارتخانه به پليس معرفی شده و از آنجا به ايران منتقل گرديده است." [ايسنا، 23 ارديبهشت 85].
اکنون، مقامات قضايي مي گويند که متهم به قتل قاضي مقدس، در امارات و در پي مراجعه به کنسولگري آمريکا در دوبي دستگير شده است. چگونه سخنگوي قوه قضاييه که پيشتر خبر داده بود "متهم بعد از مراجعه به يک سفارتخانه خارجی برای دريافت پناهندگی، توسط سفارتخانه به پليس معرفی شده و از آنجا به ايران منتقل گرديده است" از اطلاع رساني در اين مورد مهم خودداري کرده بود که متهم هشت ماه را در امارات زنداني بوده است؟ چرا اين متهم بايد بعد از هشت ماه تحويل مقامات ايراني مي شده است؟

4- فراموش نکرده ايم که چگونه در هنگام ترور علي رازيني رييس کل دادگستري تهران نيز، پس از مدت ها اتهام زني تريبون هايي چون کيهان به منتقدان دستگاه قضايي، سرانجام اعلام شد ترور کار کساني بوده که مي خواسته اند (چون مورد ترور قاضي مقدس) حکم خدا را اجرا کنند. در آن هنگام نيز، ترور در پرده اي از ابهام باقي ماند و سرانجام گفته شد که غلارضا عاملي متهم به حمله به رازيني (درست مانند متهمان پرونده قاضي مقدس) پس از ترور به امارات متحده عربي رفته بوده، اما به خاطر پشيماني، به ميل و اراده خود از امارات متحده عربي به سفارت جمهوري اسلامي ايران "پناهنده شده" تا در ايران محاکمه شود. [همشهري 14 آبان 81].
پس از آن بود که خبر رسيد "غلامرضا عاملي در خواب با ضربات چاقوي يک زنداني ديگر به شدت مجروح و به بهداري زندان منتقل شده است" [همشهري 16 آبان 79] و در پي اين سوء قصد، دادگاه ضارب به گونه اي مخفيانه و غير علني برگزار شد. [همشهري، 13 دي 79] سپس، سيد محمد حسيني ميلاني، روحاني مشهدي که به اتهام دادن فتواي قتل علي رازيني به غلامرضا عاملي از چهار سال پيش در زندان به سر مي برد نيز، همچون خود عاملي، در زندان با خطر جاني مواجه شد و خبر ايسنا [27 اسفند 81] در اين زمينه حکايت داشت که حادثه، يک "بيماري قلبي" بوده، اما در پي عمل جراحي، به "مشکل ريوي" و آن گاه "مرگ" منجر شده است. اين در حالي بود که به فاصله کوتاهي از مرگ نامبرده، به طور پياپي، چند خبر بد ديگر هم منتشر شد: خبر ناپديد شدن مهدي توکلي يکي از اعضاي آزاد شده گروه مهدويت [در فروردين 83] و سپس خبر يافته شدن جسد نامبرده در اطراف کهريزک، و سپس، خبر سوء قصد مسلحانه به جان "اعظم يزدي" ديگر عضو آزاد شده مهدويت و همسر مهدي توکلي [31 خرداد 82]... بدون اين که اطلاعات بيشتري راجع به ترورها، از سوي ارگان هاي مسوول انتشار يابد.
تا اين لحظه، نحوه اطلاع رساني دستگاه قضايي در مورد عاملان ترور معاون دادستان تهران در سال 84، از شيوه اطلاع رساني در مورد ترور رييس کل دادگستري تهران در سال 77 هم مبهم تر بوده است. به راستي، آيا پرونده ترور معاون دادستان تهران در سال 84 هم قرار است به شيوه اي مشابه با پرونده ترور رييس کل دادگستري تهران در سال 77 مورد رسيدگي قرار گيرد؟