سپيده عبدی

مجمع عمومي سازمان ملل، ديروز در قطعنامه اي که با ۷۲ راي موافق، ۵۰ راي مخالف و ۵۵ راي ممتنع به تصويب رسيد، از موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران به شدت ابراز نگراني کرد. در مورد اين قطعنامه و زمينه ها و تبعات صدور آن، با عبدالکريم لاهيجي نايب رييس فدراسيون جهاني جوامع حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران گفتگويي انجام داده ايم که از نظرتان مي گذرد.

مجمع عمومي سازمان ملل با تصويب قطعنامه پيشنهادي کانادا، از نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران به شدت اظهار نگراني کرده است. ارزيايي شما از نقش آفريني مجدد کانادا در تصويب اين قطعنامه چيست؟

مي دانيد که نه تنها اين قطعنامه، که قطعنامه هاي ديگري هم طي سه سال گذشته توسط دولت کانادا به کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل تقديم شده و هر سال هم با رأي کم و بيش قابل توجهي به تصويب رسيده است. يادآوري مي کنم که در پي قتل خانم زهرا کاظمي، تلاش هاي استفان کاظمي و من که مشاور حقوقي او بودم، براي استرداد جسد مادرش که در زير شکنجه در زندان اوين فوت کرده بود، بي نتيجه ماند. در واقع، درخواست رسمي توسط ما نوشته و به ايران فرستاده شد و سفارت کانادا در تهران هم مقدمات کار را فراهم کرد، اما سعيد مرتضوي دست به کار شد و با گرفتن يک رضايت نامه زير فشار از مادر زهرا کاظمي جسد را دفن کرد و جلوي استرداد آن را گرفت. اين در حالي است که قانونا و حتي طبق مقررات شرعي مورد استناد در ايران دفن جسد بايد با اجازه وارث قانوني او يعني پسرش باشد. به هر حال، کوشش هاي باند سعيد مرتضوي براي دفن کردن اين پرونده که متأسفانه موفقيت آميز هم بود، دولت کانادا را به اين واقعيت رساند که از طريق دادگستري نمي تواند احقاق حق کنند. در نتيجه، بر اثر و فشارهايي که پسر زهرا کاظمي آورد، کانادايي ها متقاعد شدند که از طريق سازمان ملل دست به کار شوند.

اهميت تصويب قطعنامه مجمع عمومي عليه ايران چيست؟

اين چهارمين بار است که چنين قطعنامه اي در مجمع عمومي مطرح و تصويب مي شود. البته کميسيون حقوق بشر (در گذشته) نتوانست يا نخواست قطعنامه اي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران صادر کند و شوراي کنوني حقوق بشر نيز تاکنون اين کار را انجام نداده است. قطعنامه مجمع عمومي، ابتدا بايد به کميته سوم اين مجمع داده شود و يک بار در آنجا رأي گيري شود و راي کافي بياورد و از آن طريق به مجمع عمومي برود. تصويب قطعنامه در مورد ايران در مجمع عمومي براي چهارمين بار، نشان مي دهد که تلاش هاي هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي طي سالهاي گذشته، چه در کميته سوم و چه در مجمع عمومي، با شکست روبه رو شده است. تصويب چنين قطعنامه هايي، حداقل توقعي است که قربانيان نقض حقوق بشر در ايران و مدافعان حقوق بشر از جامعه بين المللي دارند...

به لحاظ عملي، تصويب قطعنامه هايي از اين نوع چه نتايجي را مي تواند در پيش داشته باشد؟

اين قطعنامه ها، با توجه به اينکه در خارج از شوراي امنيت تصويب مي شوند، ضمانت اجرا ندارند. چون در واقع تنها شوراي امنيت است که به عنوان قدرت اجرايي سازمان ملل مي تواند از طريق اعمال قهر، صلح و امنيت را تامين کند و مسووليت آن هم البته تنها و تنها در ارتباط با تامين امنيت و صلح جهاني است. اما تصميمات نهادهاي سازمان ملل، چه مجمع عمومي و چه نهادهاي حقوق بشري، اگرچه به لحاظ اجرايي الزام آور نيستند، ولي ارزش و اعتبارشان در عرصه جهاني، به لحاظ عرف بين المللي و به لحاظ "نزاکت بين المللي" کمتر از راي مراجع قضايي که ضمانت اجرايي دارند نيست. اصولا حقوق بين الملل عمومي يک حقوق عرفي است و نزاکت بين المللي در آن جاي بسيار مهمي دارد. تصميمات در اکثر نهادهاي بين المللي، با توجه با موقعيت جهاني يک کشور يا يک دولت اتخاذ مي شود. در شوراي امنيت سازمان ملل علاوه بر 5 عضو دائمي، اعضاي غير دائمي هم هستند که هر دوره انتخاب مي شوند. چرا در طي ساليان گذشته جمهوري اسلامي ايران حتي براي يک بار هم نتوانسته به کرسي شوراي امنيت تکيه بزند. در صورتي که کشورهاي کوچکي اسمشان آنجا بوده و هست. متأسفانه هميشه جمهوري اسلامي در ليست سياه شوراي امنيت قرار داشته است...

به ويژه با توجه به اهميتي که اکنون شوراي امنيت براي ايران دارد...

بله. در شوراي کنوني حقوق بشر هم که کمتر از يک سال پيش انتخاب اعضاي آن انجام شد، با تمام تلاشي که جمهوري اسلامي مبذول کرد (چه از طريق درخواست رسمي و چه از طريق کارهاي غير علني و مبادلات سياسي و شايد هم اقتصادي) نتوانست به عضويت اين شورا در آيد. حتي کشورهاي کوچکي مثل قطر و اردن و تونس به عضويت شورا در آمدند، هر چند که آنها هم قهرمانان رعايت حقوق بشر در کشورشان نيستند. اما به خاطر نقض مستمر و فاحش حقوق در ايران بشر طي دو دهه گذشته و صدور قطعنامه هاي مکرر و همه ساله در اين زمينه، چه از سوي کميسيون حقوق بشر و چه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل، حکومت ايران در عرضه بين المللي به ميزاني بي اعتباري نصيب خود کرده که حتي در حد آن کشورهاي کوچک هم امکان حضور در شوراهاي سازمان ملل را ندارد. در واقع، قطعنامه هاي مجمع عمومي، نوعي ضمانت اجرايي "اخلاقي" دارند و همه ضمانت هاي اجرايي نبايد صرفا قانوني باشند. وقتي که در قطعنامه اي به حکومتي توصيه مي شود وضعيت حقوق بشر را بهبود دهد، اما آن حکومت نه تنها وضع را بهبود نمي دهد بلکه بدتر مي کند (نمونه آشکار اين وضع کارنامه يک سال گذشته حقوق بشر در ايران است) مسلما انشايي که در قطعنامه بعدي به کار مي رود با همان عبارات و الفاظ قطعنامه هاي پيشين نيست. مثلا ديگر نمي گويد: "ما توصيه مي کنيم"، مي گويد: "ما مي خواهيم". اينها ادبياتي است نشان مي دهد چقدر جامعه بين المللي نسبت به يک مساله حساسيت نشان مي دهد، چه از نظر محکوم کردن آن موضوع و چه از نظر توقعاتي و انتظاراتي که از دولت مخاطب خود دارد.

در قطعنامه امسال شوراي امنيت به موارد گسترده اي اشاره شده است: آزار و ارعاب و محاکمه گروه هاي و مدافعان حقوق بشر و مخالفان سياسي، ناراضيان مذهبي، روزنامه نگاران، نمايندگان مجلس، دانشجويان، استادان دانشگاه ... شکنجه و اعدام هاي گروهي و تبعيض عليه زنان و دختران و اقليت هاي بومي و مذهبي و غيره. مستندات اين موارد با اين همه گستردگي از کجا مي آيد؟

سوابق يک کشور در هر يک از اين زمينه ها بسيار مهم است. مثلا کميته حقوق مدني - سياسي که ناظر بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني - سياسي است و کشور ايران نيز از سال 1354 متعهد به اين ميثاق شده، طي 27 سال گذشته بارها و بارها به حکومت ايران تذکر داده که بخشي از قانون اساسي جمهوري اسلامي نسبت به حقوق زنان و حقوق غير مسلمان ها تبعيض آميز است، چون آزادي ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي همه متوقف و محدود به رعايت موازين اسلامي شده است. از ايران خواسته شده در اين زمينه ها قوانين خودش سازگار کند، ولي حکومت ترتيب اثر نداده است. همچنين، به مدت دو دهه جمهوري اسلامي در صدر کشورهايي است که رقم اعدام در آنها بسيار بالاست. الان ايران به لحاظ تعداد اعدام مقام دوم را بعد از چين دارد، اما با توجه به اينکه چين يک ميليارد و سيصد ميليون جمعيت دارد و ايران هفتاد ميليون، سرانه اعدام در ايران، در جهان اول است. طي سال گذشته دو زنداني سياسي در زندان جمهوري اسلامي مرده اند. وقتي که احکام شلاق و سنگسار (حتي اگر اجرا نشود) هنوز از دادگستري جمهوري اسلامي صادر مي شود، به اين معني است که قانون مجازات حاکم در جمهوري اسلامي مخالفت با موازين حقوق بشر است. اينها باعث مي شود تا در خصوص پرونده ايران نوعي موضع گيري عمومي به وجود بيايد.

براي قضاوت در مورد پرونده حقوق بشر ايران، چه منابع خبري مشخصي مورد استناد نهادهاي بين المللي قرار مي گيرند؟

از منابع مختلفي استفاده مي شود. مثلا، مواردي که توسط همين رسانه هاي بسيار زير فشار و سانسور شده ايران اعلام مي شوند، طبيعتا مورد استناد قرار مي گيرند. به همين ترتيب، گزارش هاي موسسات بين المللي و نيز اطلاعيه هاي سازمان هاي ايراني مدافع حقوق بشر ايراني که به محافل بين المللي مي رسند، در قطعنامه هايي که به نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل ارائه مي شوند تاثير مي گذارند. ما مدافعان حقوق بشر از طريق گزارش هاي خود به اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا و کميسيون اروپا ، يا گزارش هايي که به کميسر حقوق بشر - خانم لويز ارگون- مي دهيم، در اين زمينه ها اطلاع رساني مي کنيم. وضعيت ايران، مثلا در ارتباط با آزادي بيان و آزادي مطبوعات و دستگيري ها و محکوميت هاي مستمر و روزافزون روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و امثال آن، همواره خبرساز است. روزي نيست که به يکي از سايت هاي معتبر مربوط به ايران، چه داخلي و چه خارجي رجوع کنيد و خبر از يک محاکمه يا يک محکوميت پيدا نکنيد. کافي است همين ها دست چين شود تا مجموعه اي از مستندات حقوق بشري را در مورد ايران ايجاد نمايد. به هرحال در ايران رقم اعدام بسيار بالاست، بازداشت هاي خودسرانه رو به افزايش است و آزادي مطبوعات و بيان روز به روز سير نزولي دارد. همين مستندات است که اطمينان لازم را براي کشورهايي که مي خواهند به قطعنامه مجمع عمومي در مورد ايران رأي بدهند ايجاد مي کند.