هر چند، كسر بودجه، سنتي ديرپا در ايران است و دولت آقاي احمدي‌نژاد هم از اين قاعده مستثنا نيست; اما چشم‌گيري رقم كسر بودجهء دولت نهم در قياس با دولت‌هاي ديگر، در سال‌هاي پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران را بايد در عواملي نظير حجيم‌تر شدن دولت، كاهش بازده و سير صعودي هزينه‌هاي اين دولت جست‌وجو كرد.

بودجهء سال‌جاري، سطح‌‌ افزايش هزينه‌هاي عمراني را بين 70 تا 80 درصد و هزينه‌هاي جاري دولت را نيز‌ با افزايشي حدود 40 درصد، نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه در گذشته، كشور چنين ميزاني از بزرگ‌شدن يكبارهء حجم دولت را تجربه نكرده بود. با وجود آن‌كه دولت نهم، در سال‌جاري به شكل بي‌سابقه‌اي، هزينه‌هاي خود را از محل ذخاير ارزي تامين كرده، اما رشد هزينه‌هاي دولت به گونه‌اي است كه حتي برداشت‌هاي غيرقابل توجيه از حساب ذخيرهء ارزي كه تا سر حد به صفر رساندن موجودي آن پيش رفته، نيز توان پوشش‌دادن تمام هزينه‌هاي دولت را نداشته است. در نتيجه، دولت به پذيرش واقعيت كسري بودجهء كنوني، تن داده است.

رشد هزينه‌هاي جاري در دولت‌هاي قبلي به ويژه دولت آقاي خاتمي كنترل شده بود و اين مساله به ثابت‌ماندن حجم دولت منتهي شد، اما در دولت آقاي احمدي‌نژاد، نه تنها، ميزان رشد هزينه‌هاي جاري نزديك به سه برابر نرخ تورم رسيد، بلكه رشد بالاي حجم دولت را نيز عينيت بخشيد. در اين ميان، هزينه‌هاي عمراني نيز افزايش خيره‌كننده‌اي داشته و از آن‌جا كه بازده طرح‌هاي عمراني، معادل هزينه‌هاي تخصيص يافته به آن‌ها نيست، بايد پذيرفت دولت در طرح‌هاي عمراني، تنها، به پرداخت هزينه‌ها توجه داشته و بازده اين طرح‌ها را مدنظر قرار نداده است. از سوي ديگر، در 10ماه گذشته، افزايش شديد هزينه‌هاي عمراني افزايش نرخ رشد اقتصادي همساني را در پي نياورده است.

يادآوري سخنان آقاي احمدي‌نژاد در ابتداي سال مبني بر خرج‌كردن كل بودجه در شش ماههء ابتداي سال و ارايهء لايحهء متمم بودجه در نيمهء دوم سال، بيانگر اين واقعيت است كه اولويت دولت نهم خرج‌كردن بودجه بود و با اعمال فشار، توانست مجلس را در مقابل عمل انجام شده و لوايح متعدد برداشت از حساب ذخيرهء ارزي قرار دهد و هم‌اكنون، در مورد تصويب كسري بودجهء فعلي نيز قوهء‌مقننه، با وجود ديدگاه انتقادي غالب نمايندگان، جز تصويب رقمي كمابيش نزديك به درخواست دولت، چاره‌اي نخواهد يافت. از جمله تبعاتي كه كسري بودجه براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت، مي‌توان به تورم و ناكارآمد شدن هرچه بيش‌تر بخش دولتي اشاره كرد و قابل پيش‌بيني است كه با تصويب متمم بودجهء مطلوب دولت، سال آينده با افزايش نرخ تورم روبه‌رو خواهيم بود زيرا منبع اصلي رشد نقدينگي همين كسري بودجهء دولت و افزايش شديد حجم دولت به لحاظ هزينه‌هاي عمراني و هزينه‌هاي جاري است
منبع: سرمایه، چهارده دی