معاون اول رييس جمهور گفته كه بيش از دو دهك جامعه از قدرت خريد بسيار پايين برخوردارند. اساسا تعريف خط فقر در ايران چيست؟ تعريف استاندارى وجود دارد؟

سعيد مدنى: در واقع تعريف سطح فقر ثابت و معين نيست و در ايران هم به دليل وجود دستگاههاى مختلفى كه راجع به وضعيت اقتصادى جامعه اظهار نظر مى كنند، تعريف هاى متفاوتى وجود دارد اما به طور كلى سه تعريف عمده و مهم مورد توجه قرار ميگيرد. يك: خط فقر شديد كه مربوط است به خانوارها يا افرادى كه ميزان درآمد آنها كفاف حداقل نيازهاى غذايى شان را نمى دهد. يعنى نمى توانند با آن ۲ الى ۲۵۰۰ كالرى در روز را تامين كنند. دوم: خط فقط مطلق كه شامل خانواده ها و افرادى ميشود كه سطح درآمدشان كفاف نيازهاى ديگر مانند خوراك و پوشاك و آموزش و بهداشت و مسكن را نمى دهد. سوم: خط فقر نسبى كه وضعيت نا برابرى در يك كشور است. به اين معنا كه ميانگين درآمد يا هزينه هاى جمعيت يك كشور محاسبه ميشود و جمعيتى كه نسبتى از آن را دارا نيست، بعنوان جمعيت زير خط فقر نسبى قلمداد مى شود. در اينمورد هم ارقام متفاوتى در ايران وجود دارد و بهمين جهت هم اطلاعات در باره جمعيتى كه زير خط فقر نسبى قرار دارد، كاملا متفاوت است.

معاون سازمان مديريت اقتصادى و برنامه ريزي اعلام كرده اگر هر خانواده پنج نفره ايرانى درآمدش كمتر از ۲۷۵ هزار تومان در ماه باشد، معناى زير خط فقر دارد. آيا واقعا با اين مبلغ چرخ خانواده اى پنج نفرى ميگردد؟

سعيد مدنى: واقعيت اينست كه من مبناى اين محاسبه را نميدانم اما دو معيار بين المللى وجود دارد كه يكى اش به ميزان درآمد كمتر از يك دلار در روز براى هر نفر است. اگر كسى معادل يك دلار در روز كمتر داشته باشد، زير خط فقر قرار دارد. با در نظر گرفتن قيمت دلار  در ايران يك خانواده پنج نفري اگر درآمدى كمتر از حدود ۱۵۰ هزار تومان داشته باشد،به اين معنى است كه زيرخط شديد فقر قرار دارد به طورى كه حتى نمى تواند نيازهاى غذايى خود (۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ كالرى در روز) را تامين كند. معيار ديگر ميزان درآمد كمتر از دو دلار در روز است كه با حساب آن يك خانواده پنج نفرى بايد حدود ۲۵۰ هزار تومان درآمد داشته باشد. البته تعيين سقف فقر بسيار در رابطه با معيارهايى ست كه براى يك زندگى حداقلى مورد نظر قرار مى گيرد. به نظر ميرسد با احتساب همين معيار هايى كه معمولا توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام ميشود، جمعيت قابل توجهى از جامعه ايران زير خط فقر قرار دارد.

براى خيلى ها سوال است كه پيامدهاى ناشى از فقيرتر شدن مردم چه اندازه گريبان كل جامعه را ميگيرد؟ چقدر جرم يا تنزل هنجارها و استرس ها و مشكلات روانى را افزايش مى دهد؟

سعيد مدنى: مطالعات متعدد راجع به رابطه بين جرايم و مشكلات اجتماعى و فقر را مورد تاييد قرار داده است. در ايران بايد عامل نابرابرى را هم اضافه كرد. اتفاقا الگوي نابرابرى بسيار موثر بوده در افزايش جرايم چون وقتى امكان تحرك اجتماعى وجود نداشته و افراد به سختى مى توانسته اند ميزان درآمد خود را افزايش بدهند و به موقعيت بهتر اقتصادى و اجتماعى برسند، راهى جز فعاليت هاى غيرقانونى براى زندگى بهتر انتخاب نكرده اند. بيكارى هم در شيوع جرايم خيلى اهميت دارد. در مجموع روند شيوع مشكلات اجتماعى و جرايم درايران رو به افزايش است و اين نمى تواند بي ارتباط با وضعيت اقتصاى جامعه باشد و عمدتا مرتكبين جرايم، گروههايي هستنند كه در زير خط فقر، اعم از نسبى يا شديد قرار دارند.

سوال ديگر اينكه چه عاملى باعث ميشود اوضاع با وجود بى پولى مردم، بيكارى و گرانى سرسام آور و شكاف اساسى ميان دخل و خرج خانواده ها، باز به روال معمول است و هيچ انفجارى جايى رخ نمى دهد؟

سعيد مدنى: اين را كه چرا فاصله هاى طبقاتى، فقر شديد و بحران هاى اقتصادى منجر به جنبش اجتماعى يا بحران اجتماعى نمى شود بايد خيلى با دقت بحث كرد. اولا سطح نارضايتى در حوزه هاى مختلف در ايران بالاست و به شكل هاى مختلف خود را نشان مى دهد. در همين انتخابات اخير حدود ۵۰ درصد جمعيت اساسا وارد بازى انتخابات نشد و در تهران اين ميزان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بود و اين نشاندهنده وضعيت موجود است. دوما  اعتراضات به شكل هاى مختلفي بروز ميكنند. مثلا سطح  انتقادها و اعتراض ها عليه دولت در انتخابات اخير با راى ندادن به فهرست حاميان دولت تجلى كرد. جامعه ايران جامعه اى است كه ظرفيت هايى را براى تحمل فشار دارد اما اين ظرفيت ها وقتى بيش از حد شوند، واكنش مردم را در پى دارند. طى ماههاى اخير بسيارى صاحبنظران اظهار نگرانى كرده اند كه وضعيت اقتصادى اجتماعى ايران به نحوى است كه ممكن است به شكل بحران هاى اجتماعى نشان داده شود.

 مشخصا با رشد نقدينگى قابل توجه نزديك به ۳۵ تا ۴۰ درصد در سال جارى، كاهش رشد ناخالص داخلى در مقايسه با سال پيش، واردات بى اندازه و توقف توليد و متوقف شدن چرخه توليد بسياري كارخانه ها و در نتيجه افزايش بيكارى و افزايش مواد غذايى مثل سيب زمينى و گوجه و بالاخره افزايش سرسام آور قيمت مسكن كه گريبان حدود ۳۰ درصد جامعه ايران را مى گيرد،  شرايط را به سمت بحراني شدن مى برد و نبايد اين سكوت مرموز و نسبى جامعه ايران را دايمى در نظر گرفت.

 اصولا اعتراض هاى اجتماعى به دو شكل خود را نشان ميدهد:  يك شكل آن اعتراض هاى سياسي است و شكل ديگر اعتراض هايى غير مستقيم از طريق نقض قوانين و بى توجهى به آنها، كاهش اعتماد و نوعى واكنش هاى انفعالى . الان به دليل اينكه ما زمينه هاى لازم براى بروز اين اعتراض ها به شكل سياسي را نداريم، بخشى از آنها را در اشكال اجتماعى مى بينيم كه لزوما هم براى جامعه ايران مطلوب نيست اما در صورت ادامه اين وضع و بى كفايتى هايى كه مديريت كشور دارد، بايد انتظار داشت كه در آينده واكنش هايى جدي از جامعه ايران را شاهد باشيم.