ادوارنیوز: شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای با ارایه اماری از وضعیت فرهنگی دانشگاهها نسبت به رویه در پیش گرفته شده از سوی مسئولان در خصوص دانشگاهها هشدار داد:

دريكسال گذشته مسئولين وزارت علوم ضمن برخورد شديد با فعالان دانشجويي همواره بربهبود وضعيت علمي و رفاهي دانشگاههاي كشور پافشاري نموده اند اما نگاهي به وضعيت كنوني دانشگاهها در زمينه هاي علمي ، فرهنگي و رفاهي بيان كننده واقعيتي ديگر است .
1- بي شك مهم ترين وظيفه دانشگاه توليد علم است اما دانشگاههاي ايران با وجود بهره مندي از جواناني خلاق هيچگاه نتوانستند جايگاهي در خور در جهان بيابند سهم ايران در توليد علم جهاني كمتر از نيم در صد است و هيچ دانشگاهي در ايران در بين 2000 دانشگاه برتر دنيا جايي ندارد هر چند اين مسائل ريشه اي تاريخي دارند اما سياستهاي بدون برنامه وزارت علوم كنوني هرروز اوضاع را اسفناك تر مي كند.
در سال جاري علي رغم افزايش نجومي درآمدهاي نفتي بودجه پژوهشي كشور حدود 30 درصد كاهش يافت در صورتي كه مطابق برنامه چهارم توسعه بايد سهم تحقيقات در سال جاري به 25/1 درصد توليد ناخالص ملي مي رسيد، اما با كاهشي 30 درصدي نسبت به سال قبل به 47/. درصد كاهش يافت. همچنين در نتيجه اين سياستهاي نادرست فراز مغزها و خروج نخبگان از كشور نه تنها كاهش نيافت بلكه افزايش قابل توجهي در پي داشت. متاسفانه با توجه به اين مسائل وزير علوم همچون مسائل ديگر منكر آمار و ارقام است و از توسعه علمي و بهبود وضعيت علمي دانشگاهها سخن مي گويد.
2- متاسفانه دولت نهم جهت كتمان بيكاري در كشور در سال گذشته كوشيد با افزايش 42 درصدي ورودي دانشگاهها ازورود آنها به بازار كار و افزايش ميزان بيكاري جلوگيري نمايد.جالب آنكه بيشتر اين افزايش ظرفيت در دوره هايي به وقوع پيوست كه شهريه هاي فراواني از دانشجويان اخذ مي شود و در واقع دولت نهم با اين كار قدمي ديگر در راه افزايش شكاف طبقاتي برداشت در حالي كه شعارهاي مديران اين دولت همواره بر دفاع از اقشار كم درآمد استوار است . همچنين اين افزايش تعداد پذيرفته شدگان در حالي صورت گرفت كه در حال حاضر بيش از 40 درصد جوانان بين سنين 20 الي 25 سال بيكار هستند و در افزايش ظرفيت دانشگاها هيچ توجهي به نياز بازار كار نشده است و نتيجه اين سياست افزايش شديد فارغ التحصيلان بيكار در آينده اي نزديك است . همچنين در حالي وروديهاي دانشگاهها افزايشي 42 درصدي را شاهد بود كه بودجه دانشگاههاي وزارت علوم با وجود تورم فزاينده كمتر از 20 درصد افزايش يافت كه بد يهي ترين معناي ان كاهش امكانات رفاهي دانشگاهها ست و جالب آنكه عدم تصويب بودجه مورد نياز دانشگاهها در دولت كه ديگر صداي خود مسئولين وزارت علوم را نيز در اورد از بي برنامگي جدي وزير علوم و دولت نهم خبر مي دهد . شلوغي بيش از حد كلاسهاي در س و كاهش بهروي اساتيد و دانشجويان از يكسو و نبود امكانات رفاهي متناسب در دانشگاهها همگي از عوارض اين افزايش ظرفيت نابجا و عدم تخصيص بودجه مناسب بود و به تبع آن مشكلات فراواني در دانشگاههاي كشور پديد آمد به گونه اي كه دانشگاههاي كشور در سال گذشته شاهد اعتراضات فراوان صنفي بوده است و در اين ميان مسئولين وزارت علوم تنها با صدور احكام سنگين كميته انظباطي كوشيدند اعتراضات را فرو نشانند.

3- در كنار اين مشكلات ساختاري مسئولين وزارت علوم كوشيدند با صدور احكام سنگين كميته انظباطي و محروميت از تحصيل منتقدان فضاي رعب و وحشت را در دانشگاههاي كشور به وجود آورند تا نتايج سياستهاي نادرست آنها از زبان منتقدان آنها در دانشگاهها بازگو نگردد. بازنشستگي اجباري اساتيد مبرز از جمله افتخارات وزارت علوم است هر چند بازنشستگي اساتيد امري طبيعي است اما بازنشستگي اجباري اساتيد مبرز بدون رعايت قوانين مصوب از عزم جدي براي پاكسازي دانشگاهها در جهت حضور همفكران دولت نهم در دانشگاهها خبرمي دهد.

4- اما در سال گذشته انچه بر دانشجويان منتقد در دانشگاهها رفت در تاريخ اموزش عالي كشور سابقه ندارد. دانشجويان منتقد ستاره دار شدند و وزريري كه مدتها وجود انها را منكر مي شد در نهايت به تهمت زني عليه آنها پرداخت بي شك در هر كجاي دنيا اگر وزيري به اين ميزان دروغ مي گفت تا كنون از كار بركنارشده بود. در اين ميان صدور قريب به سيصد حكم كميته انظباطي براي منتقدان خود حديثي ديگر از ظلمي است كه بر دانشجوياني مي رود كه تنها جرمشان اعتراض به بي تدبري مسئولين است.

5- تشكلها منتقد نيز در اين ميان در امان نماندند.57 نشريه دانشجويي ، 35 نهاد دانشجويي كه از ميان آنها مي توان به 12 انجمن اسلامي دانشجويان اشاره كرد يا منحل شدند يا در فعاليت آنها موانع فراوان ايجاد شد. شوراهاي صنفي و كانونهاي فرهنگي نيز با شديدترين فشارها روبروشدند وبسياري از برنامه هاي آنها لغوشد و بر تمام اين موارد بايد محروميت از تحصيل و احكام سنگين كميته هاي انظباطي را افزود كه براي فعالين در اين تشكلهاصادر شد . اقداماتي كه باعث واكنش مجامع بين المللي و آكادميك شد و ضربه اي جبران ناپذير به حيثيت بين المللي ايران وارد اورد .

6- وقايعي تاسف بار همچون مرگ ، خودكشي و اعتياد بخش ديگري از كارنامه وزارت علوم در اين يك سال و اندي است .مديران اين وزارتخانه تنها يك بار از خودكشي 28 دانشجو در مدت 4 ماه سخن گفتند و پس از ان سكوت اختيار كردند . اين در حالي است كه آمار غير رسمي از چند برابر شدن خودكشي ها نسبت به سالهاي گذشته خبر مي دهد.همچنين در سال گذشته درگذشت همكلاسيانمان در دانشگاههاي كشور به دليل بي توجهي برخي از مسئولين، دانشگاهيان را عزا دار نمود اما مديران اين وزارتخانه دربرابر اين اتفاقات هيچ عكس العمل جدي نشان نداند و حتي سياستهايي را در دستور كار قرار دادند كه افسردگي و مشكلات روحي و رواني را براي برخي از دانشجويان به ارمغان آورد. اين سياستها بر مبناي محدوديتهاي فرهنگي همچون لغو اردوها و شب شعرها به دلايل واهي باعث ايجاد ياس در دانشگاهها كشور شد كه يكي از پيامدهاي آن افزايش مصرف مواد مخدر در دانشگاههاي كشور بود به گونه اي كه در حال حاضر بنا بر نظر كارشناسان حداقل 150 هزار دانشجو يكبار در ماه از مواد مخدر استفاده مي نمايند . بي شك وزارت علوم بايد دربرابر اين مساله پاسخ دهد و تجديد نظر جدي در سياستهاي اين وزارتخانه صورت گيرد.

7- يكي از سياستهاي نادرست وزارت علوم حذف نقش هياتهاي علمي و نتصاب رئوساي همفكر و عدم توجه به نظراساتيد بوده است. اين ا قدام در حالي صورت پذيرفت كه در روستاهاي دور افتاده اين كشور مردم اداره امور را با انتخابات به نمايندگان واگذار مي كنند ولي اساتيد و دانشجويان اين كشور بايد روسايي انتصابي را تحمل نمايند .

افزايش شكاف طبقاتي ، تخلف از برنامه چهارم توسعه كاهش 30 درصدي بودجه پژوهشي و افت علمي دانشگاهها،افزايش 42درصدي پذيرفته شدگان دانشگاهي بدون توجه به نيازهاي بازار كار و امكانات موجود دانشگاهها ،افت كيفيت خدمات رفاهي و پژوهشي ، افزايش خودكشي در بين دانشجويان ،ايجاد محدوديت فراوان براي فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه و ايجاد محيط ياس و رخوت و در نتيجه افزايش مصرف مواد مخدر تا 150 هزار نفردر دانشگاهها ، برخورد با منتقدان و بازنشستگي اجباري اساتيد مبرز و ايجاد مشكلات شبه آموزشي و پژوهشي براي اساتيد ، انحلال و ايجاد محدوديت فراوان غير قانوني براي 35 نهاد دانشجويي منتقد و صدورقريب به 300حكم كميته انظباطي براي فعالان دانشجويي در يك سال گذشته نشان ازفعاليتها وعملكرد شخص وزير علوم و معاونانش و مديران انتصابي آنها است . كارنامه اين مديران هيچ نشان مثبتي را ندارد لذا باتوجه به اين مساله تجديد نظر جدي در سياستهاي وزارت علوم و تغيير مسئولان اين وزارتخانه ضروري به نظر مي رسد.
در پايان اميدواريم اين اقدام با همصدايي اعتراض آميز تمامي اساتيد و دانشجويان و دلسوزان كشور صورت پذيرد.