حميد احدی

بودجه 198 هزار ميليارد توماني سال 86 سرانجام پس يك ماه تاخير و سه بار بازنگري كه با تاكيد شخص رييس‌جمهوري صورت گرفت، امروز در سنگين ترين جو بين دولت و مجلس که تنها در مورد رييس جمهور اول و دولت اول سابقه دارد،به مجلس ارايه مي‌شود.

گزارش‌ها نشان می دهد بودجه سال 86 تا شنبه بعدازظهر، هنوز در اختيار سازمان برنامه قرار نگرفته بود و در حالی که چاپخانه آن سازمان آماده مانده بود تا آن را به چاپ برساند اعلام گرديد که براي نخستين‌بار چاپ آن توسط نهاد رياست جمهوري انجام شده است.

اخبار درز کرده نشان می دهد که اين بودجه 9 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده بود که بعد از گفتگوهای رييس و نواب رييس مجلس با احمدی نژاد در آن بازنگري شد و بار دوم رشد منظور شده به شش درصد كاهش يافت كه اين بار هم با مخالفت احمدي‌نژاد مواجه شد. در نهايت، كارشناسان و دست‌‌اندركاران و هيات دولت با رشد 2/1 درصدي آن نسبت به سال 85 به توافق رسيدند.

گزارش خبرنگار «سرمايه» حاكي است كه ‌قيمت نفت در بودجهء پيشنهادي دولت براي سال 86 برابر با 84/36 دلار در نظر گرفته شده و رشد بودجهء جاري نيز صفر لحاظ شده است. همچنين رشد بودجه عمراني سال 86 در مقايسه با سال‌جاري برابر 49/2 درصد است. بودجهء عمراني سال 85 بالغ بر 17 هزار و 600 ميليارد تومان است.
به اين ترتيب درحالی که بودجه كم‌ترين رشد را نشان می دهد اما رديف‌هاي آن جابه‌جايي گسترده‌اي صورت گرفته است. بر اين اساس حقوق كاركنان دولت با معيار ستادي يا اجرايي بودن، بين شش تا 9 درصد رشد خواهد داشت اما نوشته شده منابع مالي آن از طريق كاهش در مزاياي مستخدمين دولت تامين خواهد شد.

روزنامه سرمايه گزارش داده که تا سال 83 دولت هر سال و در آذرماه لايحهء بودجهء سال بعد را به مجلس ارايه مي‌كرد. اين لوايح هم معمولاً در يك فرصت سه ماههء كامل در كميسيون تلفيق بودجه و صحن علني مجلس و برخي روزها در دو نوبت صبح و عصر بررسي مي‌شد. اما در سا ل84 و 85 دولت احمدي‌نژاد، سنت تقديم لايحه در آذرماه را تكرار نكرد و دولت بودجهء سال85 را در 25 دي ماه 84 به مجلس تقديم كرد و لايحهء‌بودجهء سال 86 نيز قرار است امروز اول بهمن 85 با تاخير بيش از يك‌ماه تقديم مجلس شود. نمايندگان دورهء ششم مجلس بودجهء سال 82 را در 27 آذر 81 از دولت دريافت كردند و در دورهء هشت سالهء دولت خاتمي، همواره در دههء ‌سوم آذرماه، يعني از 20 تا 30 آذر ماه لايحهء بودجه به مجلس ارايه مي‌شد.

تا قبل از سال1380 دولت‌ها حتي در زمان جنگ در هر سال، فقط يك بار لايحهء متمم، آن هم براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت و آن هم براي جابه‌جايي رديف‌هاي عمراني با رديف‌هاي جاري به مجلس تقديم مي‌كردند و تقاضاي جديد براي افزايش سقف بودجه ارايه نمي‌كردند. در سال‌هاي 80 تا 83 نيز كه دولت خود را موظف به انضباط مالي و ايجاد تعادل در درآمدها و هزينه‌ها مي‌دانست از ارايهء متمم بودجه به مجلس خودداري كرد.

طبق آمار رسمي، درآمد ايران از صادرات نفت و گاز در 26‌سال پس از انقلاب 447 ميليارد دلار بود در حالي كه اين رقم در دو سال 84 و 85 بيش از 100 ميليارد دلار شد. به معنای ديگر درآمد نفتی که برای سال آينده نصيب دولت خواهد شد هشت برابر کل عايدی دوران بيست ساله حکومت رضاشاه است.
پنج برابر بودجه ای است که در يکی از سال های جنگ در اختيار دولت بود.

ما در دوسال گذشته، رقم مصرف منابع نفتي به شدت افزايش يافته و دولت چند بار لايحهء متمم به مجلس برده و بيش از 80 ميليارد دلار را مستقيم در بودجه هزينه كرده است. در سال 84 بودجهء عمومي دولت حدود 3/38 درصد توليد ناخالص داخلي بود كه 32 درصد آن عمراني و حدود 68 درصد هزينه‌هاي جاري بود. در سال‌جاري نيز اعتبارات عمراني 26 درصد كل بودجهء عمومي دولت بود كه در مقايسه با سال قبل حدود 70 درصد رشد داشته است.

هادي حق‌شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجهء مجلس در اين زمينه گفت:«در سه سال گذشته، همواره در دههء سوم آذرماه بودجه تقديم مجلس مي‌شد اما امسال با توجه به ويژگي‌هاي بودجه و عملكرد دولت تاكنون 150 تذكر از سوي نمايندگان نسبت به كاهش اتكاي بودجه به نفت، افزايش دقت در انضباط مالي و در پروژه‌هاي عمراني و بودجه به دولت داده شده است تا تعادل در درآمد و هزينه حفظ شود و نيازي به متمم در سال بعد نباشد.»

حق‌شناس گفت:«دولت فعلی ، پيش‌بيني‌هاي لازم را براي ايجاد تعادل و انضباط مالي در هزينه‌هاي جاري و عمراني نداشته است و به همين خاطر، مجبور شده كه چند لايحهء متمم را در دو سال گذشته ارايه دهد.بين سال‌هاي 83 تا 85 بودجهء جاري تقريباً دو برابر شده است كه نشانه بي‌انضباطي در افزايش هزينه‌هاي جاري است. اگر اين روند ادامه يابد، مجلس حساسيت نشان خواهد داد تا هزينه‌هاي جاري را كنترل كند و اجازه ندهد كه عدم تعادل و بي‌انضباطي مالي بيش از اين ادامه يابد تا دولت دوباره مجبور به ارايهء متمم شود.

محمد قلي يوسفي هم در مورد بودجه‌ريزي و رشد بودجه در سال‌هاي گذشته گفت:«بودجهء كشور در پنج سال گذشته با رشد چشمگيري مواجه بوده چرا كه در ايران بودجه نويسي براي تامين مخارج است در حالي كه بودجه‌نويسي براي تامين منابع و اولويت هاي هر كشور است.»

وي افزود:«بودجه و بودجه‌نويسي در كشور تبديل به محل كشمكش براي سهم‌خواهي بيش‌تر ارگان‌هاي مختلف است به‌طوري كه به هر گروه و دسته قدرتمندتر سهم بيش‌تري از بودجه اختصاص مي‌يابد و حجم بودجه هر سال رشد مي‌كند.»

اين اقتصاددان با اشاره به اين‌كه «در دولت‌هاي گذشته نيز همين مشكل وجود داشت»، گفت:«اگر در دولت‌ها يا سال‌هاي گذشته، نمايندگان به طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيرهء ارزي راي مي‌دادند، اين مشكل به اين شيوه بحراني نمي‌شد.»

صادق زاده نماينده سابق رشت در مجلس نوشته "بالاخره آقاي رئيس‌جمهور پس از به پايان رساندن سفري كه معلوم نيست عايدي‌اش براي كشور چيست، مي‌خواهند به وظيفه قانوني خود يعني ارائه لايحه بودجه سالانه به مجلس، جامه عمل بپوشانند. سفري كه از نگاه نمايندگان سفر بجايي نبود و بهتر آن بود كه ايشان با حضور در جلسات هيات دولت، مصرانه براي ارائه هرچه زودتر لايحه بودجه ميكوشيد." به نظر اين نماينده اصلاح طلب سابق "سابقه نداشته و انتظار هم نميرفت كه رئيس دولت در فصل تهيه بودجه در هيات دولت، به سفر خارجي برود و به نوعي بررسي بودجه را به نسبت آن سفر، كماهميت جلوه دهد. همين مساله اين بيم و نگراني را در نمايندگان ايجاد كرده كه مبادا در عدم حضور رئيس دولت، لايحه بودجه دچار انحرافاتي از برنامه 5 ساله چهارم و همچنين چشمانداز 20 ساله شده باشد. اگرچه با توجه به تدوين لايحه بودجه سال 85 از سوي اين دولت و نحوه اجراي آن بعيد به نظر ميرسد كه حتي در صورت حضور رئيسجمهور در جلسات تدوين بودجه در دولت نيز چنين انطباقهايي در لايحه بودجه سال آتي ديده شود.

بايد منتظر ماند و ديد گفتگوهای ميانجی گرانه ای که در روزهای گذشته بين مجلس و دولت در جريان بود آيا مجلس را از گرمی انداخته و يا باز هم رييس جمهور با گفتن جملاتی در انتقاد منتقدان خود و نفی گرانی موجب خشم نمايندگان مجلس خواهد شد. جو امروز مجلس از هميشه سردترست و به طور کلی هيچ يک از هواداران دولت که هنوز هم در مورد برخورد با رقيبان احمدی نژاد مخالفتی ندارند، باقی نمانده اند که کاملا از سياست های دولت به ويژه آن چه مربوط به رييس جمهورست دل خوشی داشته باشند.

کارشناسان سياسی پيش بينی می کنند بعد از بررسی بودجه سال آينده که در ديرترين زمان ها به مجلس داده می شود و آشفته ترين شکل را دارد و پرحجم ترين بودجه تاريخ است، بايد منتظر استيضاح چند وزير بود که در حقيقت قربانی سردی روابط مجلس و رييس دولت می شوند.