شروين شارعي
Shervin.sharei@yahoo.com

دولت اصولگراي احمدي نژاد در يكي از جديدترين اقدامات خود اقدام به تقاضاي استرداد لايحه مهم "مديريت خدمات كشوري " از مجلس کرد. هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با روز با تاکيد بر اينکه در دولت هيج کار کار شناسي انجام نمي شود، دلايل دولت براي اين کار را مورد بررسي قرار داده است.

در مورد دلايل دولت براي استراداد لايحه مديريت خدمات كشوري توضيح مي دهيد؟
آن طور كه ما متوجه شده ايم مهمترين دليلي كه دولت براي استرداد اين لايحه دارد بار مالي آن است، زيرا اين لايحه تركيبي از شاغلين و بازنشستگان را شامل مي شود که مجموعه آنها حدود 4 ميليون نفر حقوق بگير دولت است. انتظاري كه مردم در حال حاضر از دولت دارند اين است كه متوسط حقوق آنها افزايش پيدا كند؛ بخصوص فرهنگيان كه در چند سال گذشته بيش از ساير دستگاه هاي اجرايي پيگير اين لايحه بوده اند، انتظار افزايش حقوق دارند. وقتي هم از افزايش حقوق صحبت مي شود، انتظار اين نيست كه حقوق ها سي تا چهل هزار تومان افزايش يابد بلكه همه انتظار دارند حقوق شان حداقل تا مرز يكصد هزار تومان افزايش پيدا كند. حالا تصور كنيد كه پرداختي يك مجموعه 4 ميليون نفري، نفري يكصد هزار تومان افزايش يابد. مجموع اين افزايش به چهارصد ميليارد تومان در ماه مي رسد و ساليانه حدود 5 هزار ميليارد تومان هزينه ناشي از اعمال اين لايحه هم بر دوش دولت خواهد افتاد. لذا دولت احساس مي كند براي تامين اين ميزان با مشكل مواجه است و براي مقابله با مشکل تصميم به استرداد لايحه مديريت خدمات كشوري گرفته است.

ولي اين رقمي كه شما گفتيد در مقايسه با رقم لايحه بودجه كه حدود 200 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود چيز قابل توجهي نيست.
بله. وقتي اين رقم را با لايحه بودجه سال آينده مقايسه مي كنيم حدود دو درصد كل لايحه بودجه خواهد شد. مي دانيد كه هزينه هاي بودجه دو قسمت است: يك قسمت بودجه عمومي دولت و قسمت ديگر بودجه شركت ها و بانك ها و موسسات انتفاعي. بنابراين اين رقم برآورد شده براي اجراي نظام هماهنگ پرداخت نسبت به بودجه 2 درصد و نسبت به بودجه بانك ها و شركت هاي دولتي تقريبا سه درصد است.اما وقتي اين مبلغ را با بودجه جاري دولت مقايسه مي كنيم، مي بينيم تقريبا حدود ده درصد بودجه جاري دولت است. بنابراين وقتي با آمار و ارقام مقايسه مي كنيم در مي يابيم اگر دولت به معناي واقعي بتواند در موسسات دولتي و بانك ها و موسسات غيرانتفاعي و همچنين در بودجه عمومي يك انضباط مالي به وجود بياورد و صرفه جويي كند، اين لايحه قابل تحقق است. ولي اگر بخواهد به همين روال دو سال اخير پيش برود به نظر مي رسد دولت نمي تواند گامي در اين مسير بردارد.

فكر مي كنيد دولت با استرداد لايحه در صدد حذف بحث نظام هماهنگ پرداخت كاركنان است يا به لايحه اي كه از دولت خاتمي باقي مانده درآينده توجه خواهد کرد؟
به نظر مي رسد دولت قصد دارد اين لايحه را به مرور زمان عملي كند. يعني شايد آقايان بخواهند در يك برنامه زمان بندي 4 يا 5 ساله به شكل تدريجي عمليات اجرايي آن را آغاز كنند. اما واقعيت اين است كه در حال حاضر در ميان كاركنان دولت انتظاراتي جدي ايجاد شده كه پاسخ منفي به اين انتظارات بسيار دشوار است. اولين مصوبه مجلس هفتم هم همين لايحه مديريت خدمات كشوري بود كه دولت اصلاحات را ملزم كرد اين لايحه رابه صحن بياورد و دولت آقاي خاتمي هم در ماه هاي پاياني عمر خود آن را تقديم مجلس كرد. به هر حال به نظر من اگر اين لايحه با كمي جرح و تعديل به تصويب نرسد، هم حيثيت دولت زير سئوال خواهد رفت و هم حيثيت مجلس.

در مورد بار مالي اين لايحه ارقام مختلفي ازسه تا يازده هزار ميليار تومان عنوان شده است. آيا دقيقا كار كارشناسي از سوي دولت روي اين لايحه انجام شده كه بار مالي آن ارزيابي بشود و مبناي تصميم گيري دولت و مجلس قرار بگيرد؟
ببينيد متاسفانه در دستگاه هاي اجرايي هيچ گاه كار كارشناسي دقيق وجود ندارد. مثلا در همين سال جاري 4 لايحه متمم بودجه تقديم شده كه همه آنها مربوط به كسري بودجه جاري وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و امثال اين هاست. در نتيجه متاسفانه دستگاه هاي اجرائي هيچ وقت نمي توانند بودجه مورد نياز خود را با درصد خطاي كم برآورد كنند.

پس اينكه مي گويند بودجه را به صورت عملياتي تدوين كرده اند به معناي چيست؟
اينها همه فقط در حد حرف است. اگر بودجه عملياتي بود، ضرورتي نداشت دولت 4 لايحه متمم به مجلس بياورد. به دليل همين عدم انجام كار كارشناسي روي بودجه، ميزان "تولرانس" بسيار بالا است و لذا رقم هاي مختلفي به عنوان بار مالي اين لايحه تخمين زده مي شود. ولي متوسط اين رقم چيزي حدود 5 هزار ميليارد تومان است.

الان با دو بحث مواجه هستيم. يكي اينكه طبق گفته شما دولت با صرفه جويي و جلوگيري از بريز و بپاش هاي مالي مي تواند اين لايحه را عملي كند و بحث ديگر هم اين است كه اين دولت خود را مدافع مظلومان و مستصفان و اقشار كم درآمد معرفي کرده است. از هر كدام اين دو جهت گيري كه بخواهيم بحث را دنبال كنيم، اقدام دولت در بازپس گيري اين لايحه اقدامي متناقض است.
بله؛ در مورد صرفه جويي همه بحث ها به دستگاه هاي اجرايي و موسسالت دولتي و نهايتا خود دولت برمي گردد. اگر واقعا اراده اي باشد كه بخواهند كاري را انجام بدهند قطعا راه اجراي آن را هم پيدا خواهند كرد؛ اگر هم اين اراده وجود نداشته باشد اين لايحه هم مثل خيلي از لوايح ديگر بايد در گوشه اي خاك بخورد. ولي به لحاظ اقتصاد كلان، مشكل حقوق بگيران دولت مشكل افزايش حقوق نيست بلكه مشكل اصلي، مسئله قدرت خريد است. به عنوان مثال در همين تهران تا 5 ماه پيش آپارتمان 100 متري 10 ميليون تومان رهن داده مي شد ولي الان با 15 ميليون رهن داده مي شود. يا تا چهار ماه پيش قيمت گوجه فرنگي زير 500 تومان بوده ولي در حال حاضر به بالاي 1500 تومان رسيده است. بناراين وقتي قدرت پول ملي هرسال به نسبت سال گذشته رو به كاهش است و اين كاهش هم با رشدي منفي بيش از افزايش حقوق كاركنان دولت است، طبيعي است كه اگر فقط به فكر افزايش حقوق باشيم باز هم هيچ چيزي نصيب كاركنان دولت نخواهد شد. اما چيزي كه مهم تر از افزايش حقوق است، افزايش قدرت خريد كاركنان دولت است. دولت اگر بتواند مشكل مسكن را براي كاركنان خود و بازنشستگان حل كند گام بسيار بزرگي براي رفاه آنها در جامعه برداشته است.

شما فكر مي كنيد با توجه به مصوبات كميسيون ويژه اي كه براي تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس تشكيل شده و اصرار مجلس به دولت قبلي مبني بر تقديم اين لايحه، نمايندگان به استرداد آن راي مثبت مي دهند؟
من فكر مي كنم با توجه به جوي كه بر مجلس حاكم است همه نمايندگان يا اكثريت قريب به اتفاق آنها با استرداد اين لايحه مخالف باشند.

در اين صورت دولت از كدام محل هزينه اجراي نظام هماهنگ را پرداخت مي كند؟
اين موضوع بعد از مشخص شدن جزئيات لايحه بودجه روشن خواهد شد.