به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, دكتر "نعمت احمدي" دخالت دولت در امور تشكلات را مردود دانست و گفت: اگر دولت در نحوه شكل‌‏گيري تشكلات غير دولتي مداخله كند، ديگر نمي‌‏توان آن تشكل را مستقل دانست، بلكه بايد زير مجموعه‌‏اي به نام تشكلات به دولت اضافه كرد و اين رويكرد اعتبار تشكلات را از بين مي‌‏برد.
وي, به انتخابات كانون‌‏ عالي كارگري كه در دو محل برگزار مي‌‏شود، اشاره كرد وگفت: اطمينان داشته باشيد كانوني كه با حمايت و راهبردهاي وزارت كار شكل بگيرد, زير مجموعه جديد وزارت كار است و بايد برنامه‌‏هاي وزير كار را اجرا كند.
احمدي تاكيد كرد: اگر چه اعتبارنامه كانون عالي كارگري را وزارت كار صادر مي‌‏كند، اما با دخالت مستقيم اين وزارتخانه, اعتبار اين كانون عالي زير سوال مي‌‏رود.
وي به شعار كاهش تصدي‌‏گري دولت اشاره كرد و گفت: اگر چه دولت قصد كوچك شدن دارد، اما در عمل شاهد هستيم كه به صورت غيرمستقيم، زيرمجموعه‌‏هايي همچون كانون عالي كارگري و كارفرمايي به وزارت كار افزوده مي‌‏شود.
اين حقوقدان گفت: تشكل يعني اينكه افرادي با هدفي خاص دور هم جمع شوند و در قالب اتحاديه, سنديكا يا هر تشكل ديگر، از منافع اعضاي خود دفاع كنند، اما تشكل وابسته به دولت نمي‌‏تواند از منافع خود حمايت كند.
وي, شرايط عضويت در تشكل را نداشتن فعاليت غير مرتبط و منافي با اهداف كشورها ذكر كرد و گفت: چنانچه شهرباني و دادگستري بر سلامت و نداشتن سابقه سوء اعضاي داوطلب عضويت اعتراف كند، هيچ نهاد يا وزارتخانه‌‏ دولتي نمي‌‏تواند مانع فعاليت و عضويت افراد در تشكل‌‏ها شود.
وي به ماده 62 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: قانون، شرايط محروميت افراد از فعاليت اجتماعي را در ماده 62 تعيين كرده‌‏است اما اين موانع از باب فعاليت اجتماعي است و شامل استخدام افراد نمي‌‏شود، زيرا براي استخدام، شرايط و موانع ديگري مشخص شده‌‏است.
احمدي با تاكيد بر كاهش دخالت دولت در امور تشكلات، گفت: هر چقدر از دخالت دولت در امور تشكلات بكاهيم، به همان اندازه بر اعتبار تشكل‌‏گرايي و نقش كشور در مجامع بين المللي افزوده‌‏ايم، زيرا با اعتبار دادن به استقلال تشكيلاتي, آزادي فعاليت در كشور را به طور غير رسمي نشان داده‌‏ايم.