عباس عبدي
بار در خصوص موضوعاتي كه به زنان مربوط مي‌شد تصميماتي اتخاذ شد يا در آستانه اتخاذ بود كه نشانه‌اي از به بن‌بست رسيدن چارچوب سياسي و حقوقي موجود در تعريف جايگاهي متناسب با شرايط تاريخي، اقتصادي و اجتماعي برای زنان در جامعه است.
اولين موضوع واكنش‌هاي مجلسي‌ها درباره محدود كردن حضور دختران در دانشگاه بود؛ طي چند سال اخير قبولي دختران در دانشگاه‌هاي دولتي بيش از پسران بوده است. آخرين بار كه تعداد پسران بيشتر از دختران بود در سال تحصيلي 1379ـ1378 بود، اما از آن به بعد تعداد دختران بر پسران فزوني يافت. اين اتفاق براي ساختار سياسي و فكري موجود قابل هضم نيست، بويژه آن‌كه با سياست‌هاي اشتغال و خانواده حكومت همخواني ندارد. سياست‌هايي كه از يك سو كماكان مرد را رئيس و نان‌آور خانواده به همان معناي سنتي خود مي‌داند و در نتيجه اولويت اشتغال را براي آنان قائل است و از سوي ديگر هم در عمل اشتغال را برای مردان به دلايل پيش‌گفته بیشتر از زنان تامین می کند بویژه در سطوح تحصیلی عالی این تفاوت بارزتر است. به عنوان نمونه در حالي كه در سال 1381 حدود 7/25 درصد زنان بيكار داراي تحصيلات عالي بوده‌اند، اين رقم براي مردان فقط 7/8 درصد بوده است. با اين وضعيت روشن است كه هرچه راه براي آموزش دانشگاهي زنان بازتر باشد، نتيجه‌اي جز فشار بيشتر به بازار كار و افزايش بيشتر بيكاري زنان با تحصيلات دانشگاهي نخواهد داشت و در نتيجه نظام موجود مجبور است كه سیاستهای اشتغال خود را تغيير دهد و از زنان بيش از گذشته استفاده كند و چنين وضعي تأثيرات ديگري را بر ساختار خانواده و اصل رياست محوري مردان بر جاي مي‌گذارد، ضمن اين‌كه در نهايت موجب بالا رفتن سن ازدواج كه مخالف سياست‌هاي رسمي است، مي‌شود.
از اين رو نمايندگان مجلس كوشيدند كه با بستن اين راه، خود را از تبعات بعدي آن خلاص كنند، اما روشن است كه بستن اين راه، ايستادگي در برابر جبر اجتماعي است. همان مشكلي كه رژيم گذشته هم با آن دست به گريبان بود. از يك طرف مدعي بود كه خواهان توسعه دانشگاه‌ها و آموزش است، اما به نتايج چنين خواستي كه گشودن فضاي سياسي است ملتزم نبود و در نتيجه با بن‌بست سياسي مواجه شد. بستن راه به روي حضور و پيشرفت زنان مشكلات ديگري هم فراهم مي‌كند که مجال بحث آنها نیست اما اجمالا می توان گفت که با اتخاذ مواضع مقطعي و بي‌ارتباط با ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه مدرن، نمي‌توان مشكلات را حل كرد و چنين كاري بيشتر شبيه سرمه‌كشيدني است كه موجب كور شدن چشم مي‌شود.
علي‌رغم آن‌كه موضوع اول فعلاً مسكوت مانده، اما موضوع مهم‌تري در اين رابطه و بدون سر و صدا و بحث اجرايي شده است. به دفاتر ازدواج دستور داده شده كه بجاي كلمه «عندالمطالبه» در مهريه، كلمه «عندالاستطاعه» را مطرح كنند(معنای این کلمه این است که مرد وقتی مهریه را می دهد که توان مالی داشته باشد اما اصطلاح عند المطالبه به معنای آن بود که بلافاصله پس از درخوست زن باید می پرداخت.مثل آن که چک به تاریخ روز به زن داده است). البته كماكان زنان مي‌توانند خواستار درج «عندالمطالبه» در عقدنامه شوند، اما عملاً اين كار بلاموضوع كردن دریافت مهريه است، گذشته از آن‌كه عملاً خلاف مقتضاي عقد است، موجب تضييع حقوق زنان در ساختار حقوقي موجود خانواده مي‌شود.
هر نظام حقوقي داراي اجزا و پايه‌هايي است كه گزاره‌هاي حقوقي در كنار آن اجزا و پايه‌ها، معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. اگر اين پايه‌ها باقي بماند، نمي‌توان اجزاي برآمده از آن را تغيير داد. در نظام حقوقي موجود كه مرد رئيس و نان‌آور خانوار است و حق طلاق در اختيار اوست و كودكان هم ازآن اوست و زن نمي‌تواند بدون اجازه او مشغول كار شود يا حتي از خانه بيرون برود و...، طبيعي است كه مهريه هم جزء لاينفك چنين نظامي است و بي‌ترديد نه‌تنها «عندالمطالبه» است (به محض درخواست بايد پرداخت شود) بلكه چون گذشته دور باید در همان زمان عقد پرداخت شود. در چنين نظامي زن اجباري به هيچ‌كاري (حتي نگهداري و شير دادن كودك) ندارد و براي آنها مي‌تواند مزد مطالبه كند. بويژه كه حق حضانت هم ازآن پدر است و در واقع فرزندان متعلق به پدران محسوب مي‌شوند. نگاهي به اين ساختار روشن مي‌كند كه كليه اجزاي آن بر پايه‌اي قابل فهم (در زمان خودش) استوار بوده است، اما این ساختار در گذر زمان و به مرور عليه زنان تغيير كرد. زنان عملاً نه‌تنها اجرتي براي كار خانه و نگهداري از كودكان نمي‌گيرند، بلكه در انجام اين كار اجبار هم دارند و حتي بيش از حد معمول هم بايد كار كنند. مهريه آنها هم از پرداخت نقدي به «عندالمطالبه» تغيير يافت و چون مي‌خواستند زندگي كنند، معمولاً طلب مهريه نمي‌كردند و به دليل تسلط مردان چنين مطالبه‌اي زشت هم تصور مي‌شد. اما «عندالاستطاعه» نمودن مهريه، عملاً زنان را تبديل به موجوداتي دست‌بسته در برابر مردان مي‌كند، كه اتفاقاً علاوه بر ظلم بر زنان موجب افزايش طلاق هم خواهد شد.
چرا اين تغيير داده شده است؟ براي اين‌كه زنان مهريه خود را به اجرا گذاشته و مردانی را که مهریه را نپردازند زنداني می كنند، كه در حال حاضر قوه قضاييه با تعداد قابل توجهي زنداني روبرو شده و از سوي ديگر منطق و عقل زنداني كردن شوهران را به دليل ناتواني در پرداخت مهريه جايز نمي‌داند.از سوی دیگر اگر مردان به اين خاطر زنداني نشوند و عملاً هم مجبور به پرداخت مهريه نباشند، حق زنان ضايع مي‌شود. اگر هم زنداني شوند، خلاف عقل سليم است، اما روشن است كه علت اين نابساماني در پايه‌هاي نظام حقوقي موجود درباره خانواده است كه با مقتضيات جامعه امروزي همخواني ندارد و هر جايش را وصله‌پينه كنيم، جاي ديگرش در مي‌رود و هر گاه خواسته شود براي زيبا كردنش سرمه‌اي به چشم آن زده شود، نتيجه‌اي جز كوري و نابينايي بيشتر حاصل نخواهد شد و اين ناهمخواني در تمامي حوزه‌هاي اجتماعي مشهود است، اما در حوزه خانواده به دلايل متعددي ملموس‌تر مي‌نمايد. حساسيت ساختار موجود درباره حقوق زنان به دلايلي بيشتر از حساسيت در زمينه‌هاي ديگر است، كه به دلايل اين حساسيت بايد جداگانه پرداخت. ساختار موجود در زمينه‌هاي ديگر به عقب‌نشيني تاكتيكي و حتي استراتژيكي حقوقي تن مي‌دهد، اما در خصوص انطباق حقوق زنان با مقتضيات روز مقاومت زيادي مي‌كند. حتي مي‌توان گفت كه اين تفاوت بيش از تفاوتي است كه در جهت تعديل حقوق سياسي از خود نشان مي‌دهد.