عبدالله ناصرزادهدومين جلسه دادگاه محاكمه عاملان ترور قاضي مقدس روز سهشنبه هفته گذشته[24/11/1385]، در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي و به صورت علني برگزار شد و در آن مجيد كاووسيفر به همراه حسين برادرزادهاش به شرح اقدامات خود پرداختند. تمام اين جلسه به شرح چگونگيچند فقره سرقت مسلحانه اين دو از برخي بانكها و همچنين نحوه قتل چند نگهبان و... گذشت. نماينده دادستان در اين جلسه با قرائت بخش هايي از كيفرخواست، اعلام كرد «متهمين اين پرونده اقرار كردند در صورت آزادي بار ديگر به ارتكاب جنايت دست خواهند زد» و «به همين دليل متهمين اصلاح پذير نيستند و بازگشت آنان به اجتماع به صلاح نيست.» اگرچه جلسات دادگاه علني بود اما به استناد تبصره يك ماده ۱۸۸قانون آيين دادرسي كيفري، كه رسانههاي جمعي مجاز به انتشار مشروح مذاكرات دادگاه پيش از تعيين حكم نيستند، رسانهها گزارش چندان مفصلي از اين دادگاه منتشر نكردهاند.
در يازدهم آذر ماه گذشته نيز اولين جلسه دادگاه رسيدگي به ماجراي ترور قاضي مقدس برگزار شد.در آن جلسه نيز دادستان به قرائت متن كيفرخواست پرداخته و اتهامات متهمان را بيان كرده بود. مجيد كاووسيفرد، متهم به ارتكاب جرايم «مباشرت در سه فقره قتل، ترور حسن مقدس معاون دادسراي تهران و سرپرست دادسراي ارشاد، يك درجهدار نيروي انتظامي و يك سرباز نگهبان بانك و يك مشتري بانك و مباشرت در چهار فقره ايراد جرح عمدي از طريق تيراندازي با سلاح گرم درجريان سرقت مسلحانه نسبت به سه مامور نيروي انتظامي، مشاركت در پنج فقره سرقت مسلحانه از بانك، مشاركت در سرقت مسلحانه سه دستگاه اتومبيل، مشاركت درسرقت مسلحانهاسلحه سازماني نگهبان يك سفارتخانه، مباشرت در سرقت سلاح كمري نگهبان دو شعبه بانك و حمل و نگهداري سه قبضه سلاح غير مجاز و مهمات» بود.
متهم رديف دوماين پرونده نيزبه «معاونت در ترور شهيد حسن مقدس از طريق تهيه وسيله فرار و تسهيل ترور، معاونت در سرقت مسلحانه اسلحه از نگهبان يك سفارتخانه، مشاركت در سرقت مسلحانه از شعبه يك بانك، مشاركت در سرقت مسلحانه دو دستگاه اتومبيل و حمل و نگهداري سهقبضه اسلحه غيرمجاز و مهمات مربوطه و استعمال مواد مخدر» متهم است.
به اين ترتيب دادگاه متهمان قتل حسن مقدس به پايان رسيد بيآنكه كمترين سخني درباره ارتباط اين ترور با پروندهط گنجي به ميان آمده باشد. اكنون ميتوان مروري داشت بر ماجراي اين ترور و سناريوهاي مضحكي كه بنيادگرايان بر اساس آن ساختند و پس از ماهها تلاش و دستگيري دهها نفر نتوانستند آن را به اثبات برسانند.
ترور يك قاضي پر مساله
بعد از ظهر روز يازدهم مرداد 1384 قاضي حسن مقدس، رئيس مجتمع قضائي ارشاد، در مقابل اين مجتمع در خيابان احمد قصير تهران به ضرب گلوله كشته شد. شهرت مقتول بدليل آن بود كه چند سال قبل از آن به تعدادي از پروندههاي جنجالي مانند پرونده كنفرانس برلين؛كه اكبر گنجي از جمله متهمان آن بود، رسيدگي كرده بود. وي قبل از عهدهدار شدن رياست مجتمع قضايي ارشاد نيز قاضي دادگاه انقلاب بود و به تعدادي از پروندههاي امنيتي رسيدگي كرده بود.اين قاضي چهل و دو ساله كه از بيستوپنج سالگي در دادگاه انقلاب مشغول قضاوت بود، مدتها معاونت ويژه دادگاه انقلاب تهران را برعهده داشت و گفته ميشد كه در طي اين سالها رسيدگي به پروندههاي مختلف مربوط به مخالفان سياسي حكومت ايران از جمله اعضاي سازمان مجاهدين خلق را بر عهده داشت.
قتل اين قاضي همزمان شد با اوجگيري اخبار مربوط به اعتصاب غذاي اكبر گنجي، روزنامهنگار مشهور و منقد ايران كه در آن زمان از زندان به بيمارستان ميلاد منتقل شده بود. در همان ايام انتشار تصاوير گنجي در حال اعتصاب غذا نشان ميداد كه وضعيت جسماني نامطلوبي دارد. ظهر روزي كه مقدس ترور شد گروهي از روزنامهنگاران ايران در محل انجمن صنفي روزنامهنگاران گردهم آمده بودند تا به روند ناعادلانهي رسيدگي به وضعيت همكار روزنامهنگار خود اعتراض كنند. انتشار خبر قتل قاضي پروندهي گنجي نگرانيهاي بسياري برانگيخت. به نظر ميرسيد كه اين حادثه كار گنجي را سختتر خواهد كرد و حكومت ايران نيز بلافاصله با مرتبط كردن اين ترور و اعتصاب گنجي فشار بر او را افزون خواهد نمود. بلافاصله پس از انتشار خبر ترور قاضي مقدس همسر گنجي ظي بيانيهاي اين ترور را محكوم كرد اما تريبونهاي راستگراي ايران، خصوصا آنها كه به بنيادگرايان نزديك بودند انگشت اتهام خود را به سوي گنجي و هواداران او گرفتند.
تحليل نابغههاي حكومت
روز بعد محمد كاظم انبارلويي، سردبير روزنامهي راستگراي رسالت طي گفتگويي با خبرگزاري «مهر» مدعي شد «منافقين در حمايت از گنجي، قاضي مقدس را ترور کردند. » و حسين شريعتمداري نمايندهي آيتالله خامنهاي در روزنامهي كيهان نيز هواداران گنجي را متهم به قتل قاضي مزبور كرد. او دو روز بعد در سرمقالهي كيهان پس از آنكه سناريوي مضحكي مبني بر تلاش نزديكان گنجي براي مرگ او در حال اعتصاب غذا را ترسيم كرد، نوشت: «اين احتمال در مقياس گسترده اي وجود دارد كه ناكامي در اجراي پروژه مرگ اكبرگنجي بر اثر اعتصاب غذا و تبليغات گسترده اي كه در پي آن تدارك ديده شده بود، سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه را به اجراي پروژه ترور قاضي پرونده اكبرگنجي كشانده است.اما، چرا قاضي پرونده اكبرگنجي براي ترور انتخاب مي شود؟ پاسخ به اين سؤال چندان پيچيده نيست، محافل بيگانه و برخي از رسانه هاي داخلي طي چند هفته گذشته، از طريق شيرين عبادي و فرد نزديك به اكبرگنجي، بيشترين تبليغات تخريبي را عليه عوامل موثر در بازداشت و محكوميت او، به راه انداخته بودند، بنابراين قاضي پرونده، نشان دارترين شخصيتي بود كه ترور او مي توانست، افكار عمومي را به سمت و سويي كه طراحان اين جنايت درنظر داشتند بكشاند. يعني انتقام از كسي كه اكبرگنجي را محاكمه و زنداني كرده است!»
همان روزها اطلاعيهي مضحك منتشر شده در يك وبلاگ اينترنتي با توجه به بيسوادي مطلق بنيادگرايان در امور فضاي مجازي مورد علاقهي آنان قرار گرفت. خبرگزاري فارس وابسه به قوه قضائيه ايران پانزدهم مرداد ماه طي خبري مدعي شد: «يك گروه حامي گنجي مسئوليت ترور قاضي مقدس را برعهده گرفت.» اين خبرگزاري رسمي از قول بيانيه اين گروه «كه در سايت اينترنتي آن درج شده»! آورده بود: «قاضي مسعود احمدي مقدس توسط هسته هاي چريكي به هلاكت رسيد.» و در تحليل خبر نيز اضافه كرده بود:«گروهك ضدانقلابي چريكهاي فدايي خلق كه از جمله گروههاي ضد انقلابي به شمار ميرود، پيش از اين نيز از جمله دعوت كنندگان گنجي به كنفرانس برلين به شمار ميرفت.»
البته اين بيانيهي «وبلاگي» مورد توجه حسين شريعتمداري تحليلگر پيچيدهي كيهان نيز قرار گرفت و در همان سرمقاله كه پرده از ارتباط عوامل قتل قاضي مزبور و دوستان گنجي برداشت، به اين «سند» مهم هم اشاره كرد! البته پيچيده بودن تحليلهاي نمايندهي وليفقيه در كيهان تنها به همين يك مورد قتل قاضي مقدس مربوط نميشود و استعداد و نبوغ او موارد متعدد زيادي را شامل است.
چند روز بعد سعيد مرتضوي - جواني كه با توقيف مطبوعات مشهور شد و به دادستاني تهران نيز رسيد- طي گفتگويي با خبرنگاران از، «جلسات مشتركي با مجموعه نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات و حتي اطلاعات سپاه پاسداران» خبر داد كه ساعتها دربارهي اين ترور بحث شده و به اين نتيجه رسيدهاند كه «كه فرد تروريست توسط گروهي حمايت ميشد و در حقيقت اين ترور يك ترور سازماندهي شدهاي بوده است » او مدعي شد كه ترور حسن مقدس «با سازماندهي قوي به صورت فني» اجرا شده است و وعده داد: «فكر ميكنيم در آيندهاي نزديك اين جرم كشف شود و بتوانيم هم ضارب و هم گروهي را كه ايده ترور را به جامعه تزريق ميكنند، دستگير و معرفي كنيم.»[شرق-25/5/1385] در يك تحليل شگفتآور ديگر يك منبع آگاه در گفتوگو با سايت «بازتاب»، از احتمال وجود ارتباط ميان آنچه حمايتهاي گسترده دولت انگليس در عراق و اروپا از مجاهدين خلق ميناميد با ترور قاضي مقدس خبر داده بود!
دستگيريهاي گسترده
در هفتهها و ماههاي بعد بارها اخباري مبني بر دستگيري و كشف عوامل ترور و يا نزديك بودن آن منتشر شد
اما اقدامي عملي صورت نگرفت. دهم خرداد ماه واحد مرکزي خبر- وابسته به تلوزيون حكومتي ايران- از قول سعيد مرتضوي خبر داد كه همه عوامل ترور قاضي مقدس دستگير شدهاند. در شهريورماه 84 نيز وزير اطلاعات دولت احمدينژاد – محسني اژهاي- در حاشيه مراسم گراميداشت شهداي ۱۷شهريور، در گفتوگويي كوتاه با خبرنگاران گفت: افراد مظنون به ترور قاضي حسن مقدس، دستگير شدهاند اما هنوز نتيجه روشني به دست نيامده است. او در خصوص زمان معرفي عاملان ترور قاضي مقدس اظهار داشت: معلوم نيست. اين گاف بالاترين مقام امنيتي ايران بدليل فشار زيادي بود كه بر دستگاههاي امنيتي وارد ميشد.
در نيمهي آذر ماه 1384هم خبري مبني بر دستگيري عامنل ترور منتشر شد اما بلافاصله تكذيب گرديد. هفدهم آذرماه سايت بازتاب-كه وابسته به طيفي از سپاه پاسداران است كه به محسن رضايي نزديك هستند- خبر داد كه تا آن زمان « حدود سي نفر از مجرماني كه با توجه به سوابق محكوميت آنان، ميتوانستند انگيزه ترور قاضي مقدس را داشته باشند، به عنوان متهمان احتمالي مورد پيگيرد قرار گرفتهاند.» ميتوان حدس زد كه آن سي تن چگونه مورد «پيگيريهاي فني» بودهاند تا ماجرا فيصله يابد و تئوريهاي بنيادگرايان به اثبات رسد!
كمك سفارت امپرياليسم امريكا!
پس از آن مدتها خبري از اين ماجرا منتشر نشد تا اينكه در اواخر ارديبهشت1385 خبر رسيد كه با كمك سفارت امريكا در امارات متحده عربي فردي كه قاضي مقدس را ترور كرده بود دستگير شده است. يك مقام آگاه در پليس آگاهي تهران در گفت وگو با خبرگزاري فارس خبر داده بود كه متهم 26 ساله «مجيد كاووسي» نام دارد و با همدستي برادرزاده اش «حسين» دست به اين كار زده است. به گفتهي اين مقام آگاه وي دو روز پس از ترور قاضي مقدس به ابوظبي متواري شد و تا چهار ماه به طور مخفيانه زندگي مي كرد و نهايتا با مراجعه به سفارت آمريكا در ابوظبي خود راعامل ترور قاضي مقدس معرفي كرد و خواستار پناهندگي در آمريكا شد.» به گفتهي اين مقام آگاه مأموران پليس سفارتخانه پس از مطرح شدن اين ادعا «مجيد» را دستگير و تحويل پليس ابوظبي دادند و متهم شامگاه جمعه بيست و دوم ارديبهشت پس از انتقال به فرودگاه مهرآباد بلافاصله به اداره آگاهي تهران انتقال داده شد و تحقيقات از او آغاز گرديد. متهم در بازجويي هاي اوليه انگيزه خود را انتقام از يكي از قضات دادسرا اعلام كرد و اين حرف را هرگز پس نگرفت.
گفته ميشد مجيد كاووسي داراي چند فقره سابقه سرقت مسلحانه از بانك است كه در همين سرقتها چند مأمور محافظ بانك را مجروح كرده و همچنين در چند تن را كشته است. اينكه چرا يك سارق مسلح و آدمكش چنين آزادانه در شهر گز ميكرده است از جمله موارد معمول در ساختار حاكميت ايران است كه معمولا بدليل وابستگيهاي چنين اشخاصي چندان هم عجيب نيست.
گفته ميشد كه وي اعتراف كرده است در سال 83 به خاطر ارتباط نامشروع دستگيرشده و از سوي يكي از قضات دادسراي ارشاد به جزاي نقدي محكوم گرديده است.وي گفته بود: «پس از صدور حكم تصميم به انتقام گرفتم به دليل اينكه اگر قاضي صادر كننده حكم را به قتل مي رساندم مأموران به من مشكوك مي شدند تصميم به ترور رئيس مجتمع گرفتم.»
چندي بعد اخبار بيشتري از نحوهطي دستگيري متهم و همكاري سفارت امريكا منتشر شد و حتي گفته شد كه متهم در آغاز با آقاي Sison، سفير و سپس با كنسول آمريكا در ابوظبي، ديدارهايي داشته است. و اين سفارت مكالمات و مستنداتي كه او ضمن تشريح نحوه ترور قاضي مقدس، امكانات و برنامههايي را كه براي ديگر ترورها در دست دارد، بيان ميكند را نيز به ايران تحويل داده بود. البته از آنجا كه اين ماجرا منجر به سرشكستگي بنيادگرايان ايران است در مرداد ماه 85، روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران به بهانهي مراسم اين ترور اطلاعيهاي صادر كرد كه در آن آمده بود: « قاتل و مباشر ترور سرمست از نوشيدن خون شهيد در انگيزه جواز پناهندگي در دامن آلوده آمريکاي خونخوار بود اما به خواست خدا قبل از پناه بردن به سفارت شيطان بزرگ در چنگال عدالت گرفتار شد و به آرزويش نرسيد.»!
سال قبل نيز همين روابط عمومي در اطلاعيهاي ديگر آورده بود: «شهيد حسن مقدس، فداي عدالت خويشتن شد و مظلومانه به دست عده اي كوردل به شهادت رسيد و اين است استدلال برهان مناديان دروغين دموكراسي و آزادي»!