دانا شهسواري
dana. shahsavari@gmail. com

18 سال رياست دولت بر نهاد غير دولتي کانون وکلا، تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و اكنون ادغام آن با مشاوران قوه قضائيه ره آورد 28 ساله اخيربراي اين تشكل است. در مورد اين ادغام و طرحي كه در همين راستا درمجلس مطرح خواهد شد با دكتر نعمت احمدي، وكيل و عضو كانون وكلا گفت و گو كرده ايم.

به نظر شما چرا حاكميت ايران تمايل دارد كانون وكلا را محدود كند؟
اين تمايل اساسا براي تحديد اغلب تشكل ها وجود داد و منحصر به كانون وكلا نيست. اصولا كه دولت سر سازگاري چنداني با تشكل ها ندارد.

اما اين برخورد در مورد كانون وكلا كمي متفاوت به نظر مي رسد؛اينطور نيست؟
بله. اين مورد كمي متفاوت است. وكيل وظيفه اش دفاع از شخص حقيقي و يا حقوقي در قبال ادعايي مطرح شده، است. ما پيش از اينها زماني را پشت سر گذاشته ايم ـ در حدود سه دهه قبل و ابتداي انقلاب ـ كه اساسا از حضور وكيل در محاكم قضايي جلوگيري مي كردند. چرا؟ چون تناسب بين اطلاعات وكيل و قاضي به نفع وكيل بهم خورده بود. اما مدتها پس از سپري شدن اين دوران باز هم استقلال وكيل در ارتباط با برخي پرونده هاي سمت و سو دار، با بي توجهي مواجه شد. اينها پرونده هايي بودند كه مثلا شاكي اش دادستان و مدعي العموم بود. در گذشته در قضا با دو نوع سيستم حقوقي روبرو هستيم: ترافعي و تدافعي. در ترافعي، متهم از زمان دستگيري مي تواند حرفي نزند چون به ضرر و سودش تمام مي شود و در عوض از همان ابتدا مي تواند وكيل داشته باشد. در ايران از سيستم تدافعي استفاده مي شود. يعني متهم وقتي دستگير شد مثل يك فرد بي دفاع توسط يك فرد غير متخصص در فضايي كاملا امنيتي در اختيار قوه قضاييه است. اين قوه هم متاسفانه تنها اقرار را مي شناسد. بنابراين فرد تحت فشار قرار مي گيرد تا آن چيزي را كه در نظر دارند از او در بياورند. تا اينجا وكيل هيچ كاري نمي تواند بكند. حتي در ماده 128 آمده است كه اگر قاضي تشخيص دهد مي تواند از حضور وكيل در دادگاه نيز جلوگيري كند. از اين رو نقش وكيل در مرحله تحقيق در حد صفر است. به همين دليل تمايلي به افزايش اختيار وكيل ندارند. پرونده هاي زيادي بود كه مجموعه دستگاه تمايل به مطرح شدن آنها داشت اما وكلا با تلاش خود از آن جلوگيري كردند. از اين رو اساسا نوعي وكيل گريزي مشاهده مي شود. از سوي ديگربه اعتقاد من دادگستري قصد دارد توپ بسياري از اشكالات و ناتواني هاي اجرايي خود را به خانه وكلا بياندازد.

يعني فرا فكني ميكند؟
بله. اساسا وكيل در چهارچوب قوانين مصوبي كه اجراي آنها بر عهده دادگستري است حركت مي كند. يعني وكيل هم كمك كار قوه قضائيه و هم مهمتر از همه، بخش شفاف قوه قضائيه است. دفاع وكيل با استفاده از قوانيني است كه قوه تقنيني مصوب كرده است. از اين رو قوه قضائيه نبايد اطاله دادرسي، كندي كارها، تراكم پرونده ها و.. را بر دوش وكلا اندازد و بايد دنبال اصلاح كار خود برود. رئيس قوه قضائيه گفته بود كه من ويرانه اي را تحويل گرفتم، پس حالا بايد دنبال آباد كردن اين ويرانه باشد در حاليکه در جاي ديگري در حال تخريب است. بررسي ميزان شكايت از وكلا و قضات بهترين دليل براي سنجش قانونمندي و راندمان كاري آنان است. تمام اينها در دادگاه انتظامي قضات موجود است. اين در حالي است كه اساسا بسياري از مردم اگر شكايتي از قضات داشته باشند مي ترسند و شكايت نمي كنند. از همه مهمتر اعتبار و اعتماد به كانون وكلا در جامعه جهاني است. اين هم يكي از دلايل فشار بر كانون است كه به هر حال قصد دارند آنها را تحت سيطره خود بگيرند.

18 سال از برگزاري انتخابات کانون وکلا جلوگيري شد، بعد هم در سال 76 تنها با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مجوز انتخابات صادر شد. چرا براي محدود كردن كانون وكلا اقدام به تصويب قانون مي كنند؟
كانون وكلا قبل از انقلاب هم طبيعتا از سوي چشمهاي مخفي ساواك تحت نظر بود. اما انتخابات سال 56 آن، سرآغاز برگزاري انتخابات آزاد در ايران بود. تحصن ما، حدود 40 شب درطبقه سوم كاخ دادگستري كه محل كانون بود، درزمان حكومت نظامي ادامه داشت. خانواده هاي زندانيان سياسي هم به ما پيوسته بودند. اساسا آزادي زندانيان سياسي از همين جا آْغاز شد. اما هيات مديره كانون بنا به علل مختلف در دوران پس از انقلاب پراكنده شدند. سپس دفتر كانون را در اختيار گرفتند و فردي به نام خواجوي را به سرپرستي كانون انتخاب كردند. پس از آن مردي هزار شغله به نام گودرز افتخار جهرمي را به سرپرستي كانون منصوب كردند. وي همزمان حقوقدان شوراي نگهبان، رئيس دادگاه بيانيه الجزاير، مشاور رئيس جمهور، سرپرست كانون وكلا، استاد و رئيس دانشگاه و... بود. اما كسي كه اين همه قدرت داشت هيچ قدمي در راه استقلال كانون وكلا برنداشت. حتي براي 18 سال تلاشي براي انتخابات كانون و حتي انتخاب وكلاي مورد وثوق دولت انقلاب را هم در هيات مديره نكرد. اين مسير تا 76 ادامه داشت. تا اينکه رئيس قبلي قوه قضائيه مجوز انتخابات را صادر كرد. اما درست در روز قبل طرحي دو فوريتي براي جلوگيري از برگزاري انتخابات به مجلس بردند كه اجرا شد. متعاقب آن طرح كيفيت اخذ پروانه وكالت را به مجلس بردند كه تصويب شد و بر اساس آن انتخابات در سال 76 برگزار شد. هر چند پس از 18 سال انتخابات كانون وكلا برگزار شد اما با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اولين پايه استقلال كانون شكسته شد. تائيد صلاحيت داوطلبان به عهده دادگاه انتظامي قضات گذاشته شد و تعيين تعداد كارآموزان وكالت نيز به عهده هياتي سه نفره متشكل ازرئيس دادگستري، دادگاه انتظامي و رئيس كانون وكلا. يعني در اينجا هم اكثريت با قوه قضائيه شد. پس عملا چينش را خود قوه قضائيه انجام مي دهد. از اين تاريخ به بعد هم هر از گاهي سعي كردند كانون را تحت فشار قرار دهند. همين انتخابات گذشته كانون هم در همين راستا قابل ارزيابي است.

شما ماده 187 برنامه پنج ساله توسعه سوم را هم در همين راستا ارزيابي مي كنيد؟
بله. متاسفانه در اين برنامه به بهانه ايجاد اشتغال ماده 187 گنجانيده شده است. حال اينكه هيات سه نفره اي متشكل از رئيس كانون، رئيس دادگاه انتظامي و رئيس دادگستري در خصوص تعداد جذب كارآموز وكالت بايد تصميم گيري مي كرد. در اين هيات آراي قوه قضائيه در اكثريت بود. اگر قصد قوه قضائيه اشتغال بود مي توانستد با تصويب جذب هر تعداد كارآموز وكالت به خواسته خود دست يابند. پس هدف اشتغال نبود. اكنون ماده 187 بدون هيچ محدوديتي پروانه وكالت صادر مي كند. در حالي كه اگر يك روزي دستگاه قضايي بخواهد خود را از اين ويرانگي نجات دهد بايد از ماده 187 هم تبري بجويد. قوه قضائيه بطور مداوم برگرفتاري خودش مي افزايد. اكنون اين قوه حتي نظارت برعملكرد قضات از سوي ديوان عالي كشور بر اساس اصل 161 قانون اساسي را كنار گذاشته است. همچنين اين قوه كار قضايي خودش را به شورا هاي حل اختلاف واگذار كرده است.

اخيرا هم قرار بود طرحي در مجلس در خصوص انحلال كانون وكلا مطرح شود، شما از اين طرح اطلاعي داريد؟
مجلس ششم براي انحلال ماده 187 چند مصوبه داشت كه اجرا نشد. اين نشان از همان اراده فرا قانوني دارد كه هدفش اشتغال نبود. بحث اصلي موازي سازي بود. در اصل هدف اين بود که تشكلي موازي با كانون ايجاد شود. اما مجلس هفتم در پي اين است كه بريده و دوخته مجلس پنجم را بر تن ماده 187 بيآرايد، كه البته نتيجه بخش نخواهد بود. روزي، مردي صاحب اراده پيدا خواهد شد و اين درخت را اصلاح خواهد كرد.

طرحي كه پيش از اين مطرح شد و البته راي نياورد "طرح ادغام كانونهاي وكلا، كارشناسان دادگستري با مشاوران دادگستري ماده 187" و ايجاد "مركز ساماندهي امور وكلا، مشاورين حقوقي و كارشناسان رسمي دادگستري" بود. مثل اينكه كانون وكلا از جمله صنايع آلاينده است كه بايد طرح ساماندهي براي آن اجرا شود. تصويب اين طرح منتهي به اين مي شد كه پروانه وكالت را هم رئيس قوه قضائيه صادر كند. در اين صورت استقلال وكيل چه مي شود؟اگر قرار است وكيل پروانهي وكالتش را از قوه قضائيه بگيرد و مستقل نباشد بهتر است برود قاضي شود! وكيل بايد مستقل و آزاد و غير دولتي باشد. اين طرح، طرح ساماندهي نيست بلكه بايد گفت طرح انحلال كانون وكلا است.

پس از اين گويا طرح ديگري در جريان قرار گرفته است؟
چند روز قبل آقاي" يوسفيان" نماينده آمل در مجلس كه قبلا مسوول آموزش قوه قضائيه بود اعلام كرد به زودي طرحي در مجلس مطرح مي شود. براي تدوين آن هياتي را تشكيل داده اند مركب از نمايندگان رئيس قوه قضائيه، نمايندگان مجلس و نمايندگان كانون وكلا كه طرح ادغامي را تحت نظر قوه قضائيه تدوين كنند. البته هنوز وكلا از تعيين نمايندگان كانون خبري ندارند.

از جزئيات اين طرح خبري داريد؟
خير. اصلا. اما يقينا تقويت كانون نيست.

اگر بر اساس طرح فوق پروانه وكالت را هم مانند انتصاب قضات، قوه قضائيه به عهده بگيرد، وابستگي وكيل و قاضي هر دو به يك مرجع چه تاثيري روي دعاوي خواهد گذاشت؟
اصلا ديگر دفاع را بايد كنار گذاشت. شايد اساسا بسياري از وكلا براي تمديد پروانه خود اقدامي نكنند. وكالت و قضاوت بايد جدا باشند. مثلا در حادثه دراويش گنابادي قم، پروانه وكلاي ماده 187 را باطل كردند.

پس به نظر شما هدف انحلال كانون است.
بله. لااقل از مجلس پنجم به اين سو هدف همين است. اراده قوه قضائيه براين است كه مجموعه كانون را زير سئوال ببرد.

در حال حاضر كانون از نظر استقلال در چه وضعي است؟
البته در كانون تلاشهايي صورت مي گيرد، اما وكلا متحد نيستند. حتي در حد وكلاي عمان و مصر هم نيستند. ضمن اينكه قدرت طرف مقابل بسيار بيشتر است.

دوست داشتيد اين روند چگونه طي مي شد؟
ببينيد قوه قضائيه اساسا بيماري است كه بايد جراحي شود. اگر بيمار از زير جراحي به سلامت خارج شود كانون وكلا هم سلامت خواهند ماند در غير اينصورت در و تخته بايد به همديگر جور در بيايند. يك دادگستري كه در حال احتضار است به نظر من كانون وكلايش هم بايد در جا بزند.

به نظر شما كانون مي تواند به جراحي بي خطر قوه قضائيه كمك كند؟
بله، متخصص ترين افراد در كانون وكلا هستند. اينها مستقل هستند و مواجب بگير كسي هم نيستند. اين افراد قادرند كمك هايي ارايه دهند.