هادي كحال زاده
بودجه مهمترين سند مالي ملي كشور است. كه مبين برنامه ها و چگونگي اداره امور عمومي توسط دولت و مشخص كننده نحوء اعمال سياست هاي اقتصادي و چگونگي تعقيب اهداف توسعه اي در يك سال است. سند بودجه نحوء تامين مالي و چگونه خرج كرد دولت هاست. در بودجه مي توان اهداف و خط مشي هاي دولت در تعامل با اقتصاد ملي و جهاني و چگونه كاربست ابزارهاي مالي و پولي براي رونق را جست. بنا به همين قاعده است كه بررسي لايحه بودجه در مجلس مهمترين رخ داد اقتصاد سياسي در عرصه داخلي و تفقه بر بند بند آن در دستور كار اقشار مختلف جامعه از دانشگاهيان، نخبگان ، احزاب و ساير نهادها در عرصه عمومي قرار گرفته است.

بررسي عملكرد و به نوعي تفريق غير رسمي بودجه سال گذشته و تغييرات بودجه جديد هر ساله در فصل پاياني سال، فرصتي براي ارزيابي توان و قدرت اداره امور و دقت در پيش بيني دولت ها و ترسيم كننده چشم انداز معيشت عمومي در سال پيش رو است. درجه توفيق دولت ها در هدايت و پيش بيني درست منابع و مصارف و دست يابي به اهداف كمي و كيفي توسعه اي نيز معرف اعتبار دولت هاست.به همين مناسبت بررسي لايحه پيشنهادي دولت نهم براي چگونگي اداره امور در سال آتي با توجه به آنكه اولا دولت تاكنون هيچ گونه سند مكتوب از برنامه هاي اقتصادي خود بيان نداشته است و بودجه محك و سندي از برنامه هاي سومين سال عمر دولت است و ثانيا كشور در شرايط خطير و حساسي است از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

كارشناسان عموما وي‍ژگي هاي لازم براي يك بودجه مناسب را برخورداري از نظم ،تامين اهداف اسناد بالا دستي توسعه اي( سند برنامه چهارم توسعه و چشم انداز )،‌دقت در پيش بيني نيازها و امكان تحقق منابع، كاهش وابستگي به نفت و توان كنترل تورم و ايجاد اشتغال و تامين ثبات اقتصادي و شفافيت (به عنوان حداقل هاي مورد نياز يك لايحه بودجه) مي دانند. از آنجا كه بررسي هم زمان اين اهداف در لايحه از توان نگارنده و حوصله اين نوشته خارج است به ذكر تنها چند نكته در اين زمينه بسنده مي شود.

سخنان رييس دولت در مورد ويژگي هاي بودجه مبني بر كم شدن وابستگي بودجه به نفت، افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي و كاهش مصارف ارزي و محاسبه نفت با قيمت پايين تر از سال گذشته و تعقيب اهداف برنامه چهارم در روز تقديم لايحه پاسخي بود بر منازعات يك ساله گذشته در عدم توان دولت در رعايت قانون بودجه 85 (و ارائه 4 متمم، كه به عنوان اقدامي بي سابقه در تاريخ بودجه كشور محسوب گرديد) ، تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت ( تضاد با سياست هاي كلي نظام در اصل44)، كه در صورت درستي ،خرسندي عمومي را فراهم مي نمود.

اما پس از ارائه لايحه به مجلس و مشخص شدن غير واقعي بودن اين ادعاها آتش انتقادات گذشته برفروخته تر و بر دامنه نگراني افزود. به گفته بسياري از نمايندگان مجلس، مركز پژوهش هاي مجلس، كارشناسان و ناظرين بيروني و حتي چند تن از روساي سابق سازمان برنامه، نه افزايش معنا داراي در سهم منابع غير نفتي ديده شده بود و نه رويكرد انقباضي ادعايي صحت داشت و نه بودجه اهداف مورد نظر برنامه توسعه را دنبال و نه آمار ارائه شده از دقت و صحت لازم برخودار بود و نه انضباط مالي ، كم شدن كسري عملياتي و عملياتي بودن رعايت شده بود . ارائه دو اصلاحيه براي لايحه بودجه نيز از سوي دولت شگفتي همگان را برانگيخت .به علاوه آنكه بودجه يك ماه ديرتر به مجلس ارائه شد و منابع بسيار بلند پروازنه تر و مصارف بسيار كمتر و غير واقعي تر از عملكرد سال 85 لحاظ شده بود . بطور مثال پيش بيني تحقق 7 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از واگذاري شركت ها با توجه به واگذاري 740 هزار ميليون تومان در سال 85 ( 8.5 برابر عملكرد امسال)و يا كاهش 3.5 درصدي حقوق و دستمزد هاي كاركنان كه علي القاعده مي بايست علاوه بر رقم عملكرد 85 ، از رشد حداقل ده درصدي سالانه نيز برخوردار مي بود و اعلام نادرست و غير شفاف ميزان مصارف ارزي و برآورد نادرست ميزان ماليات ها و مشخص نشدن نحوء محاسبه قيمت نفت و صفر گرفتن ورودي حساب ذخيره ارزي و ..... ، نظيرهاي از پريشاني و آشفتگي اين سند داشت.

از اين رهگذر مي توان عدم ارائه به موقع لايحه و دادن فرصت محدودتري به مجلس براي بررسي لايحه و اعمال فشار براي رساندن آن تا پايان سال را در كنار ارائه تصوير غير واقعي و غير شفاف از بودجه و ناديدن منابع براي بسياري از مصارف را در اين نكته دانست كه دولت قصد انتقال بحران در اداره امور به مجلس را داشته و علاوه بر پوشش ناكارآمديهاي خود، از طريق ارائه متمم هاي فراوان در سال آتي علاوه بر انتقال نزاع با قوه مقننه به كل سال آتي و كاهش منازعه در فصل بودجه، مجلس را در فرصت ديگر در تنگا براي تامين نيازهاي خود قرار دهد. در حقيقت دولت اميدوار به ارائه متمم ها ، با عبور مقطعي از انتقادها و مخالفت ها و پاسخگو نمودن مجلس براي تامين نيازها و حوالت دادن مراجعين خود به مجلس، استفاده از منابع خود را افزايش و نقش نظارتي مجلس را كم رنگ تر مي نمود. آنگونه كه در سال 85 با ارائه 4 متمم بيش از نياز اعلامي خود در لايحه 85 ( و بيشتر از قانون بودجه 85) از ارز حاصل از نفت بهره جست.

پس از آنكه رييس دولت نرخ ارز لحاظ شده در بودجه86 را 33.7 دلار و مصارف ارزي را 29.5 ميليارد دلار اعلام كرد طيف گسترده از نرخ هاي نفت از سوي نمايندگان و كارشناسان و حتي سازمان برنامه اعلام شد كه تفاوت معني داري را با رقم ابتداي نشان مي داد. اين ارقام بدين قرار بود.

ريس دولت:

مصارف ارزي 29.5 ميليارد دلار، نرخ ارز لحاظ شده 33.7 دلار

بدين معني كه چنانچه ما در سال آينده روزانه 2.4 ميلون بشكه از نفت صادر نماييم( سالانه=876 ميليون بشكه) و هيچگونه ورودي به صندوق نخواهيم داشت.

سازمان مديريت و برنامه ريزي:

نرخ دلار 41.7 دلار و مصارف ارزي در سال آتي 35.8 ميليارد دلار پيش بيني شده است.

بدين معني كه سازمان مديريت پذيرفته است كه ماليات بر درآمد شركت ملي نفت ايران و يا سود شركت نفت را در رديف درآمدهاي مالياتي حاصل از توليد داخلي لحاظ نموده در حاليكه ماهيت اين درآمدها حاصل از فروش نفت است.

مركز پژوهش هاي مجلس:

دولت نرخ نفت را 45 دلارمحاسبه نموده است

مركز پژوهش با استناد به بند ج تبصره 11 لايحه اعلام كرد كه با توجه به آنكه دولت شركت نفت را موظف كرده كه 5 درصد از ارزش نفت صادارتي را به عنوان ماليات بپردازد و اين رقم را دولت 29 ميليارد ريال را اعلام ننموده، پس دولت خود در محاسباتش نفت را 45 دلار منظور نموده است. بنابراين دولت مصارف ارزي مورد نظر خود را مي بايست 36.5 ميليارد دلار برآورد كرده باشد.

با استناد به تبصره ها و رديف هاي و جداول بودجه 86 :

مصارف ارزي دولت بصورت آشكار و نهان بيش از 43.7 ميليارد دلار خواهد بود. دكتر ستاريفر رياست سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي با اثبات اين رقم و استخراج آن از جداول لايحه و لحاظ ماليات بر شركت ملي نفت ، سود شركت نفت و ماليات بر واردات، ارز مورد نياز براي واردات بنزين تا 6 ميليارد دلار( خوشبينانه) ، به فرض( غير واقعي ) حفظ مصارف جاري بدون لحاظ تعهدات استاني و بسياري از طرح هاي عمراني مصوب تامين اعتبار نشده، مقدار مورد نياز را 43.7 ميليارد دلار اعلام نمود و اين بدان معني بود كه دولت براي تامين اين مقدار ارز و با توجه به صادرات روزانه 2.4 ميليون بشكه اي خود ، مي بايست نفت را 50 دلار منظور نمايد.

عملكرد 85:

از آنجا كه دولت در سال 85 معادل 44.5 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصله از نفت را استفاده نموده بود. چنانچه دولت صرفا بخواهد مصارف جديدي را ايجاد ننمايد( از جمله بند و تبصره 11 سال84 و ه تبصره 11 در سال 85) كه به دولت اجازه برداشت از صندوق ذخيره ارزي را مي دهد. دولت مي بايست نفت را با بهاي 54.7 در سال جديد بفروشد.

تمامي اين قيمت ها با فرض استفاده كامل دولت از درآمدهاي نفت و عدم واريز مازاد به حساب ذخيره ارزي بود

پس انداز در صندوق ذخيره ارزي:

چنانچه دولت بخواهد حداقل مطابق لايحه ، ده ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي حفظ نمايد تا به بخش خصوصي كمك نمايد و يا مواقع بحراني نيز مورد استفاده قرار گيرد مي بايست حداقل 55 ميليارد دلار از قبل فروش نفت در سال آتي كسب نمايد. بدين معني كه 876 ميليون بشكه به قيمت حداقل 62 دلار در بازار هاي جهاني فروخته شود و اين خود بدان معني است كه بايد نفت در بازار نيويورك در تمامي سال بهاي بالاتر از 70 دلار داشته باشد. كه اين خود امر نسبتا محالي در سال آتي به نظر مي آيد.

اما استفاده از اين حجم از مصارف ارزي از دو سو قابل تامل است نخست آنكه استفاده بيش از ظرفيت اقتصاد ملي از ارز نفتي باعث افزايش شديد نقدينگي و تقاضاي كل در اقتصاد شده و به گسترش شديد تورم و افزايش نامناسب واردات منجر شده و همچنين وابستگي شديد اقتصاد ملي را به نوسانات نرخ ارز و يا نوسانات بهاي نفت را در پي دارد كه عوارض آن بخوبي در حال حاضر در اقتصاد ايران قابل لمس است.

از سوي ديگر توليد حداقل 4.5 ميليون بشكه در روز با توجه به ظرفيت توليدي و سياست هاي اوپك و برنامه هاي ايران امري محال است. توليد روزانه 40 ميليون ليتر بنزين و 74 ميليون ليتر گازوئل در داخل با استفاده از 2 ميليون بشكه نفت خام و افزايش سالانه 11 درصدي تقاضاي بنزين و چشم انداز نگران كننده بازار انرژي در جهان براي توليد كنندگان مبني بر كاهش قيمت ها ، در كنار اتخاذ سياست هاي انقباضي اوپك جهت حفظ قيمت ها و همچنين تلاش مصرف كنندگان در كمتر نمودن بهاي انرژي ، خصوصا برنامه هاي آمريكا عليه كشورمان و ضرورت حفظ قدرت چانه زني و اساسا سياست دائمي ما در اوپك مبني بر كم نمودن سهميه توليد كشورها ي عضو و منعطف نمودن توليد اوپك براي حفظ قيمت ها در بالاي 50 دلار و روند قيمت هاي جهاني در چند ماه گذشته و آغاز فصل گرما در نيم كره شمالي، نشانه هاي خداحافظي بازار با قيمت هاي بالا در افق كوتاه مدت دارد. به علاوه آنكه مشكلات پالايش و يا ذخاير استراتژيك كشورها و يا بروز بحران هاي جوي در چند سال گذشته و كم شدن شتاب رشد اقتصادي چين نسبت به گذشته ،آمادگي لازم براي كم نمودن تقاضا و هدايت تقاضا را براي كشورهاي عمده مصرف كننده فراهم آورده است. بنا به دلايل فوق چنانچه مجلس شوراي اسلامي و متوليان دولت به اصلاح مصارف ارزي بودجه 86 نپردازند، افق نگران كننده و بيم ناكي را براي اقتصاد كشور در سال آتي ايجاد خواهند نمود كه نه تنها توان مقاومت در برابر تهديدهاي خارجي را نخواهد داشت ، بلكه خود به تهديدي جدي براي كشور بدل خواهد شد.