ناناز اويسي

در حالي که وضعيت سلامتي احمد باطبي دانشجوي زنداني در روزهاي گذشته رو به وخامت گذاشته و همسر او نيز چند روز در بازداشت به سر برده، کيوان انصاري، سعيد درخشندي و ابوالفضل جهاندار، سه فعال دانشجويي ديگر که در زندان اوين به سر مي برند، در جريان يک "دادرسي ناعادلانه و غيرقانوني" حکم حبس تعزيري دريافت کردند. فعالين دانشجويي در مصاحبه با روز، اين برخوردها را "پيام حاکميت" به مردم خواندند.

شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پايان ساعات اداري هفته گذشته، کيوان انصاري نايب دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير کبير را به سه سال و نيم حبس تعزيري، سعيد درخشندي [خيرالله] عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد را به 3 سال حبس تعزيري و ابوالفضل جهاندار عضو سابق شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت و شوراي مرکزي انجمن دانشجويان دانشگاه علامه را به دو سال و نيم حبس تعزيري محکوم کرد.

بر اساس رأي صادره از سوي شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران، اتهام اين سه زنداني سياسي توهين به مقامات، اقدام عليه امنيت ملي و اجتماع و تباني به جهت برهم زدن امنيت كشور عنوان شده است.

نعمت احمدي و محمد علي دادخواه وکلاي مدافع کيوان انصاري، سعيد درخشندي و ابوالفضل جهاندار، روند دادرسي و بازجويي آنها را مغاير با موازين قانوني دانسته و گفته اند به راي صادره اعتراض خواهند کرد.

نعمت احمدي وكيل مدافع كيوان انصاري، با بيان اينكه موكلم در حالي به اين حكم محكوم شده كه بيش از 6 ماه در زندان بوده است، ابراز داشت: "طبق قانون وقتي تحقيقات مقدماتي به پايان مي‌رسد بايد قرار بازداشت موقت فك شود و فرد با سند آزاد شود. متاسفانه دادگاه بدوي با وجود درخواست‌هاي متعدد بنده به اين موضوع توجه نكرد. "

احمدي با تاكيد بر اينكه دادگاه بعد از اعتراض من و موكلم بازداشت موقت را وارد و صحيح ندانست، افزود: "قرار صد ميليون توماني را دادگاه صادر كرده بود اما اين قرار به ما ابلاغ نشد كه اين برخلاف قانون است".
وي افزود: "در حاليكه ما آماده ارائه سند بوديم بيش از يك ماه طول كشيد و مجددا بازپرس بدون ارائه‌ ادله جديد درخواست بازداشت موقت كرد و پرونده براي اعتراض از شعبه‌اي به شعبه‌ ديگر ارجاع شد و اين بار بازداشت موقت پذيرفته شد."

وي گفت: "با توجه به توافقات صورت گرفته با وكيل ديگر متهمان اين پرونده به راي صادره به دادگاه تجديدنظر استان تهران اعتراض خواهيم كرد و اولين خواسته‌ ما اين است كه بازداشت موقت فك و موكلم با سند آزاد شود تا رسيدگي‌هاي بعدي صورت گيرد."

ممانعت از درمان باطبي

از سوي ديگر، وضيت احمد باطبي همچنان وخيم است و از دسترسي به دارو و درمان و پزشکان متخصص دور نگه داشته مي شود. طبق گزارش کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، ماموران وزارت اطلاعات چند روز پيش مانع بستري شدن احمد باطبي در بيمارستان شهداي تجريش شدند و او را از آنجا به بيمارستان امام خميني و سپس به زندان اوين منتقل کردند. رئيس اين بيمارستان به پدر احمد باطبي گفته است کاري از دست او ساخته نيست و مقامات بالا دستور داده اند تا احمد باطبي را ترخيص کند.

سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر، دو نهاد حقوق بشري معتبر در سطح جهاني روز جمعه با صدور اطلاعيه هاي جداگانه اي خواستار آزادي همسر احمد باطبي از زندان و نيز توجه مقامات جمهوري اسلامي ايران به وضعيت احمد باطبي شدند. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود که رونوشتي از آن به سران جمهوري اسلامي ارسال شده است، نوشت: "طبق گزارش‌هاي رسيده، احمد باطبي در زندان اوين مراقبت‌هاي پزشکي کافي دريافت نمي‌کند و در روزهاي اخير از يک حمله عصبي جدي رنج برده که تا بي‌هوشي او ادامه داشته است. زندگي او ممکن است در خطر باشد. احمد باطبي روز بيست و دو فوريه در تماس تلفني از زندان به پدرش گفته است که مقامات زندان به او توجه نمي کنند. او از پدرش خواسته اگر جانش را از دست داد به جاي مراسم عزاداري براي او جشن زندگي‌اش را بگيرد."

سازمان ديده بان حقوق بشر نيز در بخشي از بيانيه خود نوشت: "وضعيت فيزيکي ورواني باطبي درزندان، درنتيجه آخرين باربستري شدن وي دربيمارستان شهداي تجريش درهجدهم فوريه، پيوسته خراب تر شده است. او بعد ازآن به زندان اوين بازگردانده شده است. پزشک معالج او، حسام فيروزي اظهارات فاميل ودوستان او را که ادعامي کنند او به تجهيزات و مراقبت ها فوري پزشکي نيازمند است را تاييد کرده است."

آزادي سميه بينات

در چنين شرايطي شب گذشته سميه بينات، هسمر احمد باطبي پس از سه روز بازداشت از زندان آزاد شد. ماموران اطلاعات پس از بازداشت سميه بينات از او خواسته بودند در تماس تلفني با خانواده اش عنوان کند که در سفر کاري در مشهد به سر مي برد. در حال حاضر پرونده وي در اختيار شعبه اول دادسراي گرگان قرار دارد.

در ارتباط با احکام سنگين براي سه فعال دانشجويي و وضعيت احمد باطبي، نظرات علي عزيزي، عباس حکيم زاده و رضا دلبري را جويا شديم.

علي عزيزي، نايب دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير[پلي تکنيک تهران] در گفتگو با روز گفت: "برخورد شديد با فعالين سياسي دانشگاه که از چندي پيش آغاز شده است به منظور افزايش هزينه فعاليت هاي سياسي دانشجويان صورت مي گيرد. چرا که تنها نهادي که به خاطر عدم ارتباط با حاکميت و درگير نبودن مصلحت سنجي هاي سياست مي تواند منتقدانه صداي مطالبات مردم باشد دانشگاه است."

اين فعال دانشجويي افزود: "احکام سنگين دادگاه براي دکتر کيوان انصاري، سعيد درخشندي و پويا جهاندار بيشتر شباهت به نوعي پيام دارد تا حکم ناشي از انجام جرم. مهم ترين پيامي که با اين احکام به فعالين سياسي داده مي شود اين است که هر کسي به هر نحوي بخواهد صدايي متفاوت از صداي حکومت و فراتر از مرزهاي جغرافيايي کشور داشته باشد به چنين سرنوشتي مبتلا مي شود."

به گفته وي، "برخورد فراتر از قانون با احمد باطبي به عنوان نماد اعتراضات کوي دانشگاه حاوي پيام مهمي از سوي نهاد حاکميت به نهاد دانشگاه است که هر اعتراضي فرجامي اين چنين مي يابد."

هديه اصلاحات و مهرورزي

همچنين عباس حکيم زاده، عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير به روز گفت: "احکام سنگين چندين سال حبس که پس از ماه ها انتظار و بلاتکليفي براي آقايان دکتر انصاري، درخشندي و جهاندار صادر شده است ناشي از تسويه حساب حاکميت اقتدارگرا با دانشجويان معترض و آزادي خواه است. اما بر خلاف تصور ايشان با صدور اين احکام نه تنها جنبش دانشجويي مرعوب نخواهد شد بلکه بيش از پيش عزمش در تداوم فعاليت هاي آزاديخواهانه استوارتر خواهد شد."

حکيم زاده ادامه داد: "ماجراهايي که اين روزها براي احمد باطبي در حال وقوع است و عده اي در حال سوق دادن او به سمت مرگي تدريجي هستند و همزماني آن با صدور احکام سنگين قضايي براي سه فعال سابق دانشجويي و علاوه بر اين دو افزايش فشار بر فعالين فعلي جنبش دانشجويي از طريق احکام و احضارهاي کميته انضباطي حکايت از واقعيت تلخي دارد. آن واقعيت تلخ هم اين است که دانشجويان به سبب مطالبات آزاديخواهانه خود در هر دوره از ادوار اخير تاريخ اين سرزمين سنگ زيرين آسيا بوده اند. اکنون بدن رنجور احمد باطبي يادگار دوران اصلاحات حکومتي و رياست جمهوري خاتمي است و وضعيت دکتر انصاري و سعيد درخشندي و پويا جهاندار و احکام سنگين صادره براي آنها هديه دولت مهرورزي به دانشجويان است."

وي گفت: "اما اقتدارگرايان هرگز نبايد مرتکب اين اشتباه شوند که سناريويي مشابه آنچه براي مرحوم اکبر محمدي رقم زدند براي احمد باطبي به اجرا گذارند. چرا که احمد باطبي همچنان براي دانشجويان يادآور روزهاي تلخ 18 تيرماه سال 78 است. من احساس مي کنم هر تعرضي به احمد باطبي موجب حساس تر شدن دانشجويان خواهد شد و آن ها را وامي دارد واکنش هاي درخوري از خود نشان دهند."

نگاه امنيتي

رضا دلبري عضو سابق شوراي مرکزي تحکيم وحدت نيز گفت: "ماجراي بازداشت دکتر کيوان انصاري، مهندس درخشندي و پويا جهاندار به نگاه امنيتي حاکم بر مسائل فرهنگي و حقوق بشري بر مي گردد. البته اين نگاه در جمهوري اسلامي هميشه وجود داشته است اما با شدت و ضعف متفاوت."

وي ادامه داد: "زماني که وزارت اطلاعات دکتر رامين جهانبگلو را بازداشت کرد و محسني اژه اي اتهام او را جاسوسي و تلاش براي انقلاب مخملي عنوان کرد اين سناريوي امنيتي کليد خورد. همان زمان در جلسه اي که با دوستانمان داشتيم گفتم اگر امروز در اعتراض به بازداشت دکتر جهانبگلو کاري نکنيم و نسبت به جاسوس ناميدن يک روشنفکر و شخصيت فرهنگي واکنشي نشان ندهيم دايره جاسوس نمايي وزارت اطلاعات وسيعتر مي شود و به همه ما سرايت مي کند. و در نهايت بيانيه اي تصويب کرديم."

به گفته دلبري: "اما اين 3 نفر حتي بسيار بي دفاع تر از دکتر جهانبگلو بودند. صرفا براي 3 روزحضور در آلمان براي شرکت در سميناري که تشکيل نشد 9 سال حکم زندان براي 3 نفر صادر شد. به ازاي هر روز يک سال. حکم ناعادلانه اي که با هيچ منطق و قانوني نمي خواند. حتي در قوانين جمهوري اسلامي هم نمي توانيد موادي از قانون را بيابيد که شرکت در يک سمينار علني خارجي که تشکيل نشده است را مصداق جرم بداند. اگر قانوني در کار بود براي يک اتهام يکسان براي اين 3 نفر، 3 حکم متفاوت صادر نمي شد."

رضا دلبري در پايان افزود: "سيستم قضايي هم مطابق معمول به اتهامات کلي و موهوم اقدام عليه امنيت ملي، تباني و اجتماع جهت براندازي نظام و... مشغول است که تقريبا براي همه فعالان سياسي از همين شيوه استفاده مي کند. اين احکام را بايد از بعد امنيتي تحليل کرد. احکام سنگين اين 3 عزيز در حقيقت براي آن است که هرگونه ارتباط هاي حقوق بشري داخلي با نهادهاي حقوق بشري قطع شود."