عبدالفتاح سلطانی
در سده هاي اخير اين انديشه در ذهن بشر قوت گرفت که با به کارگيري روش هايي کاراتر قدرت حکام را کنترل و نظارت جدي بر آن اعمال کند. از جمله اين راهکارها ايجاد نهادهاي مدني، سازمان هاي غيردولتي (NGO)، سنديکاها و تشکل هاي صنفي است.
در عرصه امور قضايي براي کنترل قدرت دو راه حل، کارايي خود را بيش از ساير روش ها در عمل نشان داده است. يکي ايجاد نهاد وکالت از طريق تربيت اشخاصي که از نظر دانش و تجربه و شأن و منزلت اجتماعي هم سنگ قاضي باشند و واگذاري امر دفاع به اين سربازان عدالت و ديگري تشکيل نهادي صنفي (مستقل از حاکميت) و واگذاري اداره امور وکلا به اين نهاد.
در اين راستا انديشمندان و بزرگان جامعه وکالت - که درود خدا و ملت شريف ايران نثار آنان باد - رنج هاي زيادي را متحمل شدند تا اينکه در سال 1331 کوشش ها و مجاهدت هاي وکلاي زحمتکش و دلسوز به بار نشست و به همت انديشمند ميهن پرست و سياستمدار خردمند (مرحوم دکتر مصدق) لايحه استقلال کانون وکلا پا به عرصه وجود نهاد و از آن تاريخ به بعد برگزاري جشن استقلال موضوعيت يافت. هر چند در دوره قبل از انقلاب حقوق ملت ايران به اشکال مختلف توسط استبدادگران مورد تعرض قرار گرفت، ولي بازوي تواناي وکلاي انديشمند و عاشق خدمت، پرچم استقلال کانون هاي وکلا را همواره بر افراشته نگه داشت و بدين ترتيب اين نهاد نوپا از تندباد حوادث جان سالم به در برد.
دردمندانه اينکه از فرداي انقلاب عده يي کمر قتل استقلال وکيل و کانون هاي وکلا را بستند و به رغم مجاهدت هاي وکلاي زحمتکش و تلاش عقلاي قوم ومخالفت دولتمرداني که اين اقدامات را مخالف مصالح ملک و ملت مي دانستند متاسفانه استقلال وکيل و کانون وکلا به کرات مورد تعرض قرار گرفت و در تنديس متاسفانه استقلال ترک ها و شکاف هاي عميقي ايجاد شد که ذيلاً فهرست وار به عمده ترين اين اقدامات استقلال برانداز اشاره مي شود؛
1 - جلوگيري از برگزاري انتخابات کانون وکلا و تعيين سرپرست انتصابي براي کانون به مدت حدود 18 سال.
2- تصفيه سياسي در کانون وکلا و لغو پروانه وکلاي دگرانديش.
3 - تصويب تبصره 1 ماده 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/76 و واگذاري رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت هيات مديره هاي کانون هاي وکلا به دادگاه عالي انتظامي قضات.
4 - ايجاد نهاد موازي با کانون وکلا (جريان موسوم به9 ماده 187).
5 - دخالت مستقيم در نتيجه انتخابات و ردصلاحيت عده يي از داوطلبان در دوره هاي مختلف انتخاباتي به ويژه ردصلاحيت چهارمين برگزيده جامعه وکالت (از حيث تعداد آرا) در بيست و چهارمين دوره انتخابات هيأت مديره کانون وکلاي مرکزو زير پا گذاشتن قوانيني که خود مبدع آن بوده اند.
6 - تلاش هاي مکرر در راستاي تصويب قوانين نافي استقلال وکيل و کانون هاي وکلا و تضييع حق دفاع متهمين از جمله؛
الف - تصويب تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري.
ب - تصويب قسمت 7 بند (ز) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
ج - تهيه پيش نويس قانون وکالت با مهر محرمانه،،
حال با توجه به آنچه که گفته شد وجدان بيدار ملت شريف ايران و آزاد انديشان جهان را به داوري مي طلبم و اين پرسش را مطرح مي کنم که آيا جامعه وکالت بايد باز هم جشن استقلال برگزار کند يا نه.
منبع: اعتماد