بیانیه جبهه ی دموکراتیک ایران

پیرامون فراری دادن شهرام جزایری

شرایط کنونی در ایران و عملکرد رژیم خودکامه و فرقه گرای حاکم ، یک تابلوی تمام نما از ناهنجاری ها و بلکه فجایع سیاسی ، حقوقی، اقتصادی و انسانی است . برای نمونه به مواردی از این فجایع اشاره خواهیم کرد :

اخیراً دوره جهارم مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد . رژیم مدعی است که در ایران «جمهوری» حاکم است ، ولی در این مجلس که بالاترین نهاد حکومتی تلقی می شود ، نه از حضور زنان خبری است و نه از وجود نمایندگان اهل سنت که حدود 30 درصد از مسلمانان ایران را تشکیل می دهند ، نه از حضور نمایندگان ادیانی چون مسیحیت ، یهودیت ، و زرتشت و نه از حضور افراد غیر روحانی . حتی در بین فقهای شیعه نیز تنها طرفداران حکومت و ولی فقیه ، حق حضور در این مجلس را داشته اند . در واقع در بالاترین نهاد حکومتی که وظیفه عزل و نصب رهبری و نظارت بر فعالیت های رهبر را بر عهده دارد ، صرفاً جمعی از فقهای روحانی حامی رهبر و نمایندگان او در نهادهای گوناگون رژیم ، حق حضور دارند . با وجود ترکیب بالاترین و تعیین کننده ترین نهاد حکومتی از جمعی از فقهای شیعی با گرایش خاص سیاسی ، چگونه می توان به «جمهوری» بودن و حتی «اسلامی» بودن چنین حکومتی باور داشت ؟ به لحاظ مفهومی و حقوقی ، حکومت جمهوری لزوماً باید آحاد شهروندان صرفنظر از مذهب ، جنسیت ، قومیت ، و صنف را در بر بگیرد . برای اینکه جمهوریت به مفهوم حکومت مردم بر مردم است و نه به مفهوم حکومت یک صنف خاص به نام فقها و روحانیون . به این معنا حتی شکل و محتوای جمهوریت قابل تفکیک نمی باشد . نمی توان پذیرفت که شکل حکومت جمهوری باشد اما محتوای آن اسلامی . برای اینکه این تفکیک انتزاعی و اعتباری است . به هیچ وجه ، محتوا نمی تواند از شکل منفک شود . شکل و محتوا قابل تفکیک نخواهد بود ، مگر اینکه به بهانه ی اسلامیت ، عملاً جمهوریت ، قلب ماهیت شده و همچون وضعیت فعلی ، حکومتی به وجود بیاید که صرفاً فرقه ای است و نه «جمهوری» .

رژیم حتی اگر می خواست به اسلامیت حکومت فقها وفادار بماند ، نمی بایست مراجع و فقهای مخالف را حذف و یا خانه نشین نماید و از حضور نمایندگان اهل سنت و ادیانی که خودش به رسمیت شناخته است ، جلوگیری کند . به راستی این چگونه قانونی است که با حذف کلیه ی لایه های اجتماعی اعم از زنان ، قومیت ها ، ادیان ، غیرروحانیون ، کارگران ، دانشجویان ، پزشکان ، کشاورزان ، فرهنگیان ، مهندسان ، نظامیان ، تکنوکرات ها ، سیاسیون ، دانشگاهیان و ... صرفاً و صرفاً به فقهای طرفدار ولی فقیه اجازه می دهد ، مصدر حکومت را در دست بگیرند ؟ آیا این بود وعده ی آیت اله خمینی که زمانی که در پاریس بود به مردم ایران وعده ی حکومت جمهوری داد ؟ اینک به واسطه ی عملکرد دو گانه ی آیت اله خمینی ، نه تنها همه ی ملت از حضور در مهم ترین ارکان حکومت حذف گردیده اند که یاران درجه اول او همچون ، منتظری ، صانعی ، موسوی اردبیلی ، موسوی خوئینی ها ، انصاری کرمانی ، کروبی ، محتشمی ، توسلی و ... نیز از حضور در مصادر امور حذف گردیده اند . این حکومت فرقه ای و باندی ، حتی در چارچوب «حکومت اریستوکراسی» مورد حمایت افلاطون نیز نمی گنجد و بیشتر به یک حکومت صنفی و الیگارشی تبدیل گردیده تا اینکه بخواهد حتی یک «تئوکراسی» قلمداد شود .

این صفت صنفی و باندی که تابلوی تمام نمای آن در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مجسم گردیده ، از طریق تشکیل یک دولت نظامی ـ امنیتی ، همه ی مخالفان و آزادیخواهان را در خانه هایشان حبس کرده و با استفاده از زور زندان و سرنیزه ، سکوت قبرستانی را بر جامعه حاکم نموده است . در پناه این سرکوب و زورگویی درصدد است تا به جهانیان وانمود کند که تمامی ملت ، با سیاست های هسته ای او که چیزی نمانده تا کشور را به کام یک جنگ ویرانگر فرو برد ، موافق هستند . یعنی به لحاظ ساختاری و حقوقی ، شرایطی را به وجود آورده تا اکثریت قاطع ملت از تعیین سرنوشت محروم بماند و فقط تعدادی از فقهای حکومتی ، حق حضور در قدرت را داشته باشند و به لحاظ عملی نیز ، چماق زندان ، شکنجه و محرومیت های اجتماعی را بر اپوزسیون داخلی و نمایندگان جنبش های اجتماعی می کوبد و از آنها می خواهد که در منازل خود بمانند و هیچ اعتراضی بر نیاورند تا دولت احمدی نژاد ، مملکت را به کام جنگ ببرد !

در صورتی که اگر سرنیزه از روی سر مبارزین ، آزادیخواهان ، اپوزسیون و حتی طرفداران اصلاح طلب رژیم برداشته شود ، معلوم خواهد شد که بیش از 90 درصد از ملت ایران نه تنها با سیاست های تشنج آفرین هسته ای رژیم مخالف هستند ، بلکه کلیت این رژیم فرقه گرا و سرکوبگر را نفی خواهند کرد . آیا به راستی سیاست های میلیتاریستی و سرکوبگرانه و تشکیل یک حکومت فرقه ای با کدام اصل جمهوریت هماهنگی دارد ؟ اگر چنین است ، بنابراین باید پذیرفت که حکومت طالبان در افغانستان نیز حکومت اسلامی البته از نوع سنی آن بوده است . این رژیم مدعیِ جمهوریت و اسلامیت ، تا آنجا عرصه را بر مردم ایران و مخالفان و منتقدان تنگ نموده که یک گروه دانشجویی حکومتی به نام «جنبش عدالتخواه دانشجویی» نیز علیه دولت و سرکوبی های او اعتراض کرده است . به راستی که دنیا باید بداند که اپوزسیون و ملت ایران در چه شرایطی قرار گرفته است .

حکومت فرقه گرای عده ای از روحانیون حاکم ، به دلیل انحصارطلبی و حذف نمایندگان بیش از 90 درصد از ملت ایران از حکومت و تداوم سیاست های تشنج آفرین در سطح بین المللی ، آن چنان فقر ، بیکاری ، گرانی و تورم را بر مردم ایران تحمیل کرده که در تاریخ این ملت بی سابقه بوده است . اینک سران رژیم خود به وجود فقر ، فساد ، تبعیض و بی عدالتی و اشتباه بودن سیاست های اقتصادی اعتراف کرده اند . اما به جای علت یابی این فقر و فلاکت حاکم بر ایران ، یک روز به سراغ معلول هایی چون مفاسد اقتصادی و رانت خواران ، آقازاده ها و آخرین مورد ، شهرام جزایری ها می روند و روز دیگر با اعلام چوب حراج به همه ی ثروت های ملی که طی 28 سال گذشته در انحصار نهادها و شرکت های دولتی درآمده به این فکر افتاده اند تا با اجرای اصل 44 قانون اساسی ، مثلاً یک انقلاب فرمایشی در اقتصاد کشور به وجود بیاورند !؟ در صورتی که این ساختار انحصاری ، فرقه گرا ، معیوب و سرکوبگرانه که حتی از کره ی شمالی نیز عقب مانده تر است و قادر به اتخاذ سیاست های اصلاح گرانه نمی باشد ، امکان مبارزه ی صحیح با معلول ها را نیز نخواهد داد . برای اینکه خانه از پایبست ویران است . این چگونه ساختاری است که غیرروحانیون از زن و مرد و غیر فقهای شیعه و از بین فقها نیز منتقدین و مخالفین ولی فقیه و دولت ، حتی حضور در مهم ترین ارکان حکومت را ندارند ، آزادیخواهان در منازل خود حصر می شوند ، جنبش های اجتماعی مثل جنبش دانشجویان ، کارگران ، فرهنگیان ، قومیت ها ، زنان و روزنامه نگاران حق اعتراض ، تحصن ، تظاهرات و اعتصاب که از حقوق قانونی شهروندان است را ندارند و آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ارزش های غربی مطرود اعلام می شود ، در عین حال حکومت گران انتظار تولید ثروت ، رونق اقتصادی و عدالت اقتصادی دارند ؟ مگر ممکن است که بدون ایجاد امنیت اجتماعی که خود از ارزش های دموکراسی است ، و بدون به رسمیت شناختن حق جمهور مردم و بدون پذیرش حق شهروندان در شرکت آزادانه در سرنوشت ، انتظار تولید ثروت عمومی داشت ؟

ضمن اینکه نظام حقوقی و قضایی ـ امنیتی رژیم که تابلوی تمام نمایی از ناهنجاری های ساختاری این حکومت فرقه گرا و صنفی است ، حتی این امکان را نخواهد داشت تا با معلول ها نیز مبارزه کند . این ساختار حقوقی ـ امنیتی ، صرفاً چاقوی خود را برای برخورد با مبارزین سیاسی ، روزنامه نگاران ، کارگران ، معلمان و دانشجویان تیز کرده است !؟ به راستی اگر قرار بود با مفاسد اقتصادی و باندهای مافیایی در قدرت برخورد شود ، چرا با باند قدرت که در اختلاس 123 میلیارد تومانی نقش اصلی را برعهده داشت برخورد نشد و رفیق دوست ها با استفاده از رانت سیاسی از چنگال قانون گریختند ؟ آیا به راستی پرونده ی شهرام جزایری و سرانجام او ، برای تمامی طرفداران رژیم که هنوز بر این باورند که این حکومت الهی ، اسلامی و علوی است ، درس آموز نیست ؟! ساختار حقوقی ـ امنیتی که اکبر محمدی این دانشجوی بی پناه را به قدری شکنجه کرده و در زندان نگه می دارد تا مظلومانه شهید شودو احمد باطبی ، بهروز جاوید تهرانی و مهرداد لهراسبی مدت 8 سال است که به جرم شرکت در جنبش دانشجویی 18 تیرماه 1378 هنوز در زندان نگه داشته و افرادی چون غلام کلبی ، سعید ماسوری ، خالد حردانی ، فرهنگ و شهرام پورمنصوری و صدها تن دیگر را سالهاست که زیر حکم اعدام قرار داده و افرادی بی گناه مثل محمدحسین خوانساری ، حمیدرضا محمدی ، امیر حشمت ساران ، کیوان انصاری ، کیوان رفیعی ، بروجردی ، هاشم شاهین نیا و هزاران فرد دیگر را زندانی کرده ، چگونه شهرام جزایری را فراری می دهد و در عین حال ادعای عدالتخواهی دارد ؟

نه اجرای اصل 44 قانون اساسی معجزه خواهد کرد و نه فراری دادن شهرام جزایری موجب این می شود که رانت خواران و آقازاده ها احساس امنیت بیشتری کرده و برای چپاول ثروت های باقی مانده به رقابت برخیزند و به بهانه ی اجرای اصل 44 ، منابع دولتی را چوب حراج بزنند . تنها نتیجه ی حاصل از این ناهنجاری ها و کژ راهه رفتن ، این است که ملت ایران بیش از پیش در فقر و بی عدالتی فرو بروند .

نتایج حاصل از ساختار باندی و فرقه گرا و دولت سرکوبگر و میلیتاریستی ، این است که در پایتخت حکومتِ کسانی که خود را نمایندگان خدا و مجری قوانین الهی و عدالت علوی  می دانند ، یک نفر برای تأمین مواد مخدر خود ، پنج تن از اعضای خانواده خود را می کشد و در نقطه ای دیگر ، دو نفر برای دزدی مبلغ چهارصد هزار تومان یک پدر و دختر را به قتل می رسانند . گویا حکومت گران در گوش های خود ، سرب ذوب کرده و چنین اخبار اسفناکی را نمی شنوند ! رئیس جمهور جنگ سالار حکومت نیز اعلام می کند که اگر تا 50 سال دیگر   همه ی کشور برای رسیدن به تکنولوژی هسته ای هزینه شود ، ارزش آن را دارد . به بیان دیگر می خواهد بگوید ، مطامع یک اقلیت حاکم ایجاب می کند که با آمریکا و دنیای غرب وارد جنگ شوند و البته بهانه ی این انتقام جویی و کینه توزی ایدئولوژیک و فرقه گرایانه را تأمین حقوق هسته ای برای ملتی می دانند . در صورتیکه همین اقلیت ، آن ملت را از حقوق اولیه ی خود محروم ساخته اند . به راستی ننگ و نفرین بر کسانی که دم از اسلامیت ، علوی گری و انسانیت و ایرانیت می زنند و وضع اسفناک این ملت که برای مبلغ 150 هزار تومان آدم کشی می شود را می بینند و در آن سو شاهد ثروت های میلیاردی وابستگان حکومت اند و در عین حال از چنین رژیمی حمایت کرده و دم به اعتراض نمی گشایند ! ننگ و نفرین بر جماعتی که خود از رفاه و زندگی بی دغدغه ای برخوردار هستند ، اما برای گرسنگی میلیونها زن و مرد ایرانی ، حکومت را نکوهش نمی کنند . از این جماعت باید پرسید که کدام فرد به امنیت این ملت (البته به زعم حکومت) لطمه زده است : شهرام جزایری یا مهرداد لهراسبی و احمد باطبی!؟

ایران/ 8 اسفندماه / 1385 خورشیدی

جبهه ی دموکراتیک ایران

IDF

 زنده باد آزادی ـ برقرار باد دموکراسی ـ گسسته باد زنجیر استبداد