کميسيون فرهنگي مجلس، متن نامه اي که پيشتر در مورد تخلفات رحيم مشايي، معاون رييس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به احمدي نژاد ارسال کرده بود را، در پي 5 هفته بي اعتنايي به اين نامه توسط ريس دولت، در اختيار خبرگزاري ها قرار داد.

به گزارش فارس، اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس پس از يک سال و نيم پيگيري و بررسي ابهامات، مسائل و انتقادهاي مختلف به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و در رأس آن عملکرد رحيم مشايي، رئيس اين سازمان و معاون رئيس جمهوري، تصميم گرفت نامه اي را در بهمن امسال، خطاب به احمدي نژاد، تنظيم و ارسال کند. اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس پس از ارسال نامه، قراري با هم گذاشتند که هيچ کدام متن نامه را تا زماني که رئيس جمهوري عکس العملي در اين رابطه نشان نداده است، فاش نکنند. اما با گذشت حدود پنج هفته از ارسال اين نامه هنوز هيچ واکنشي نشان داده نشده است.

متن نامه اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس به رئيس جمهوري که در اختيار خبرگزاري قرار گرفته و به امضاي عماد افروغ، رئيس اين کميسيون رسيده است، به اين شرح است:

نظر به اهميت مباحث مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري و تأثيرات آن بر آينده اقتصادي و فرهنگي کشور، کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظيفه نظارتي خويش و دغدغه نمايندگان نسبت به همسو بودن عملکرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله نظام در چند نوبت از رئيس محترم سازمان مذکور براي حضور در کميسيون و گزارش عملکرد، پاسخ به ابهامات و اشکالات مشهود در روند اجراي وظايف و از همه مهم تر بررسي علل وجود سکون و بي تحرکي سيستم دعوت به عمل آورده است که متأسفانه دو جلسه اخير با بهانه اي از سوي ايشان برگزار نگرديد و جلسات ديگر نيز منتج به نتيجه نگشته است و لذا مسائل عديده اين سازمان کماکان لاينحل و بي پاسخ مانده است لذا در جلسه مورخ 28/9/85 کميسيون فرهنگي مقرر شد طي نامه اي مسائل و مشکلات مربوط به اين سازمان را خدمت حضرتعالي جهت اقدام مقتضي ارسال دارد.
با توجه به آن که اين سازمان به عنوان يکي از سازمان هاي تحت نظارت رياست جمهوري و رياست آن به عنوان معاون رئيس جمهور انجام وظيفه مي کند و از لحاظ قانوني بررسي وضعيت آن در صورت عدم همکاري بايد از طريق شخص رئيس جمهور محترم پيگيري گردد کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي جمع بندي نظرات و سؤالات جدي خود را از روند سازمان مذکور به صورت فهرست وار خدمت جنابعالي منعکس مي نمايد؛

1 ـ عدم تشکيل شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در مدت يک و نيم سال گذشته که در عمل موجب رها ماندن مباحث عمده سازمان مذکور در امر سياستگذاري تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي هاي خرد و کلان در دو حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي شده است. مستحضريد که بر اساس قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 14/11/83 مجلس شوراي اسلامي رئيس اين سازمان جهت تصويب سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي کلان اين سازمان موظف به تشکيل شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري با حضور نماينده بخش خصوصي است که تاکنون با وجود اصرار و تأکيد کارشناسان و تذکر کميسيون فرهنگي اين شورا تشکيل جلسه نداده است.

2 ـ بر اساس ماده 7 قانون تشکيل ميراث فرهنگي و گردشگري اين سازمان مکلف است برنامه هاي تبليغي ملي و بين المللي جهت معرفي ميراث فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري ايران را از طريق رسانه هاي داخلي و خارجي به مرحله اجرا درآورد. اما به رغم صرف هزينه هاي بي حد و حصر و غير اصولي در اين سازمان و انتصاب هاي گوناگون در قالب مشاور رئيس و غيره، هنوز سازمان فاقد طرح و برنامه مشخص و تاثيرگذار در اين زمينه است که اين مسئله نه تنها به شدت بر فعاليت بخش خصوصي، جذب سرمايه گذاري و ميزان ورود گردشگران به کشور تاثير منفي گذاشته است بلکه به واسطه تبليغات غير علمي و کارشناسي چهره ايران را در خارج از کشور مخدوش جلوه داده است.

3 ـ صرف هزينه هاي کلان و بي حساب در يک سال گذشته براي حضور در نمايشگاه هاي بين المللي که به طور عمده بازار هدف ايران نيستند و پيامد آن شکوائيه بخش خصوصي فعال در صنعت گردشگري مبني بر غيرضروري بودن حضور دولت در اين نمايشگاه ها، عدم برنامه ريزي و شرکت بي ضابطه سازمان در نمايشگاه ها، به کارگيري گروهي مشخص و بدون پست سازماني جهت انجام امور مربوط به نمايشگاه هاي بين المللي و حيف و ميل بيت المال ناشي از حضور در چنين نمايشگاه هايي نه تنها بار هزينه هاي بسياري را بر دولت تحميل کرده که بعضاً تضعيف چهره ايران در خارج از کشور و دخالت در فعاليت بخش خصوصي شده است.

4 ـ غير شفاف بودن صورتحساب هاي دريافت و پرداخت و حساب نهايي سازمان در امر واگذاري ، تنخواه گردان، پرداخت و واريز و تسويه حساب ها ( ناظر به گزارش ديوان محاسبات کشور مورخ 27/9/1385 به کميسيون فرهنگي) از جمله دستور هزينه کرد مستقيم در موارد مکرر توسط شخص رئيس سازمان، به رغم مخالفت هاي کارشناسان و مسوولان مالي سازمان از ديگر تخلفات است همچون؛

الف ـ استفاده از ماده 50 آئين نامه مالي ـ معاملاتي دانشگاه ها و به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومي کشور به بهانه هاي مختلف.

ب ـ تخصيص 600 ميليون تومان به يکي از نمايندگان سابق مجلس ( دوره ششم) تحت عنوان برگزاري مراسم بزرگداشت شهريار که به حساب شخصي ايشان واريز مي شود و فاقد حسابرسي مالي است.

ج ـ دستور غيرقانوني پرداخت 7 ميليارد تومان به صندوق احياي آثار تاريخي و هزينه کرد پر ابهام آن که فاقد اسناد مالي است.

د ـ تخصيص مبلغي قريب به 18 ميليارد ريال به برنامه جام جهاني، در قالب هاي مختلف مثل شرکت توسعه گردشگري اوج و شرکت توسعه گردشگري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر که پر از تخلف و فاقد برون داد يا گزارش عملکرد مالي قابل قبول است.

هـ ـ کمک هاي فني و اعتباري سازمان ( از محل اعتبارات هزينه اي) بدون انعقاد قرارداد عامليت با بانک هاي عامل که با دستور رئيس سازمان به صورت کمک به بخش غير دولتي تأديه گرديده است که اين اقدام به کرات در سازمان مذکور ديده مي شود. (احکام مفاد بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه رعايت نگرديده است).

و ـ تاسيس غير قانوني و سندسازي براي جذب اعتبار توسط شرکت توسعه هتل هاي شرق ايرانيان به مبلغ 50 ميليون دلار از محل سهميه ارزي بند «ث» تبصره (2) و (6) قانون بودجه سال 84 بدون امضا موافقتنامه با بانک هاي عامل.

5 - دخالت دادن شرکت توسعه گردشگري به عنوان بخش خصوصي در معاهدات و تفاهمنامه هاي بين المللي (با 37 درصد سهم دولت و باقي سهامداران که مورد شک و ترديد است) به منظور جلب سرمايه گذاري هاي خارجي و ايجاد شرکت هاي دو مليتي و اقماري که نه تنها خلاف قانون و نص صريح اصل 44 است بلکه موجب شده اين شرکت به عنوان حياط خلوت اقتصادي مديران سازمان به عنوان واسطه قرار گيرد و ضمن حيف و ميل بسياري از بودجه هاي بيت المال ضربه جبران ناپذيري نيز به دست اندرکاران صنف گردشگري در بخش خصوصي وارد ساخته و عملاً بازار را در دست غير قابل رقابت دولت نگه دارد.

6 ـ طرح شعارها و وعده هاي بي پايه و بدون پشتوانه، صرفاً جهت خبرسازي و فريب افکار عمومي توسط مديران اين سازمان همچون معرفي قطب هاي گردشگري، اجراي سفرهاي ارزان قيمت، ثبت جهاني آثار فرهنگي، عمليات ساخت بيش از 60 هتل تا پايان سال 85 و شروع ساخت 200 مجتمع گردشگري، اعلام جذب اعتباري معادل 950 ميليون دلار فاينانس خارجي (که اين مورد به کرات توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تکذيب شده است).